عدم پذیرش مدنی و کیفری نسل‌کشی توسط دولت کانادا

کانادا، کشوری که دولت آن خود را مدافع حقوق بشر میداند در طی ماه‌های اخیر با چالش بزرگ حقوق بشری روبه رو است؛ کشف گورهای دسته‌جمعی در مدارس بومیان که شبانه روزی بوده و کودکان بومی مجبور به حضور در آن‌ها بودند موضوعی ضد حقوق بشری و مصداق نسل‌کشی است که به راحتی نمی‌توان از آن عبور کرد.
کمیسیون حقیقت و آشتی کانادا به این نتیجه رسید که مدارس مسکونی یک برنامه «نسل کشی فرهنگی» بوده اند؛ که در آن استفاده از زبان‌های بومی، عموما از طریق استفاده از خشونت، ممنوع است. مجدد در هفته‌های اخیر و کشف گور جمعی حاوی اجساد صدها کودک بومی کانادایی، فصلی تاریک از نسل‌کشی فرهنگی در تاریخ این کشور را بار دیگر در مرکز توجهات قرار داده است.
وقوع نقض گسترده حقوق بشر در کانادا بدیهی است، چراکه نقض گسترده حق بر حیات صورت گرفته، این حق به‌صورت غیرقانونی سلب و منجر به از بین رفتن انسان‌های زیادی شده است. دانش‌آموزان در مدارس شبانه‌روزی اغلب بر اثر ابتلا به بیماری‌هایی چون سل که به سرعت در مکان‌های تنگ و فشرده و غیربهداشتی گسترش پیدا می‌کند، فوت کرده‌اند
و این که اکثر این کودکان دچار سوء تغذیه بوده‌اند. بدرفتاری، آزارهای جسمی و روانی، تغذیه بد و اندک و بیماری از جمله دلایل دیگر این میزان مرگ و میر اعلام شده‌است. همچنین طبق گزارش‌ها، بسیاری از این کودکان بومی در مدارس شبانه‌روزی بر اثر خودکشی، آتش‌سوزی و حوادثی مرتبط با کارهای طولانی و سخت و طاقت‌فرسا یا یخ‌زدگی در حین تلاش برای فرار از مدرسه جان خود را از دست داده‌اند ظلم روا شده بر کودکان بومی این کشور به عنوان ادامه‌دهندگان فرهنگ جامعه خود برای جلوگیری از ترویج زبان و سنت‌های مادری‌شان نقض جدی حقوق بشر علیه کودکان بومی در کانادا است.
با بررسی ساده این اتفاقات که مصداق بارز و نقض فاحش حقوق بشر است، به راحتی می‌توان به این واقعیت رسید که «جنایت علیه بشریت» تحقق پیدا کرده است. با وجود اینکه بارها در طول این سال‌ها بومیان و افکار عمومی کانادا، خواستار انجام تحقیقات مستقل در مورد پرونده کشتار کودکان بومی کانادا هستند تاکنون دولت کانادا فقط وعده داده و هیچ اقدام دیگری انجام نداده است و سوال اینجاست که دولتی با این سابقه مشعشع حقوق بشری خود چگونه دایه حقوق بشری به سر دارد؟
هرچند اقدام به طرح دعوا از سوی خانواده‌های قربانیان در دادگاه‌های داخلی کانادا و همچنین پیگیری از طریق کنوانسیون منع نسل‌کشی ازجمله مواردی است که امکان پیگیری حقوقی این نسل‌کشی را فراهم می‌کند؛ چرا که در چارچوب سیستم عدالت کیفری بین‌المللی فعلی که در صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری است به‌موجب کنوانسیون منع نسل‌کشی، صلاحیت بررسی این مسئله را دارد اما در حال حاضر به موجب رویه دادگاه‌های بین‌المللی حقوق جزا، و اینکه این مسئله حدود صدسال مسکوت بوده و با انکار دولت کانادا و عدم پذیرش مسئولیت آن بعید به نظر می‌رسد طرح دعوا به راحتی در آن به نتیجه‌ای برسد و رسیدگی به آن قطعاً برای هر گروه حقوقی بین‌المللی ساده نخواهد بود.

انتهای پیام