بازتعریف تجارت بین‌الملل در درام ژئوپلیتیک جهانی

شِی جین‌پینگ؛ رئیس‌جمهور چین، در صحبت با اعضای حزب کمونیست در سال ۲۰۱۷ گفت: «قاعده فضیلت را می‌توان با ستاره قطبی مقایسه کرد که در جای خود باقی می‌ماند درحالی‌که ستاره‌های بی‌شماری به آن ادای احترام می‌کنند.» اقتصاد چین به‌سرعت در حال مدرن شدن است از طرفی این کشور دارای بزرگ‌ترین طبقه متوسط در سراسر جهان است (برآورد ۷۳۰ میلیون نفر در سال ۲۰۱۶) و میانگین سال‌های تحصیل در این کشور ۱.۸ سال است. بسیاری از جنبه‌های اقتصاد این کشور مدرن‌تر از ایالات متحده است، برای مثال اکثریت شهروندان آن در حال حاضر از پرداخت‌های الکترونیکی و پیشرفته‌ترین فناوری‌های ارتباطی استفاده می‌کنند. درآمد سرانه آن در سال ۲۰۱۱ از ۱۳ هزار دلار فراتر رفته است که آن را ۲۰درصد ثروتمندتر از بریتانیا در سال ۱۹۴۵ می‌کند. نظریه مدرنیزاسیون که بیشترین
تاثیر را ازنظریات لیپست (۱۹۵۹) گرفته است، سنگ بنای علوم سیاسی مدرن است و پیش‌بینی می‌کند که یک جامعه با ثروتمندتر شدن، تحصیلات بیشتر و مدرن شدن اقتصادی باید مسیر خاصی از نهادهای سیاسی را نیز تجربه کند که درنهایت به دموکراسی ختم می‌شود. تصور رئیس‌جمهور چین از فضیلت جایی برای جامعه مدنی یا مشارکت دموکراتیک باقی نمی‌گذارد، چیزی که قبلاً در چین محدودشده بود و در دوران حکومت او بسیار محدودتر شده است. برای بسیاری از دانشمندان علوم سیاسی این‌یک چالش است که به «بازتعریف تجارت بین‌الملل در درام ژئوپلیتیک جهانی» منجر خواهد شد.
در همین رابطه آمریکا اخیراً تصمیمی را در قبال چین اعلام کرد که تبعات جهانی‌اش خیلی زیاد خواهد بود؛ اما در رسانه‌ها آمریکا اخیراً توجه چندانی به آن نشد. ماجرا ازاین‌قرار بود که اداره صنعت و امنیت در وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد ازاین‌پس جلوی صادرات نیمه‌رساناهای پیشرفته به چین را می‌گیرد. این قوانین جدید عملاً کشورها و شرکت‌های زیادی در دنیا را دچار دردسر خواهد کرد و هدفش هم آهسته شدن پیشرفت تکنولوژیک چین است. این مسئله امروز در مناسبات آمریکا و چین نقش مهمی ایفا می‌کند و به‌اصطلاح در چارچوب جدایی تکنولوژیکی اقتصادهای این دو کشور؛ که از زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ حرفش زده می‌شود،
مطرح‌شده است.
۱) درام ژئوپلیتیک جهانی
باورهای ایدئولوژیک شِی چین را متعهد به ساختن آن چیزی کرده که شِی به‌عنوان یک سیستم بین‌المللی «عادلانه‌تر و منصفانه‌تر» (Fairer and more Just) توصیف می‌کند؛ سیستمی که متکی به قدرت چین است تا قدرت آمریکا و سیستمی که هنجارهای سازگارتر با ارزش‌های مارکسیستی-لنینیستی را منعکس می‌کند. به همین دلیل، چین تلاش کرده است مجموعه جدیدی از نهادهای بین‌المللی چین‌محور
‏(China-centric International Institutions)؛
مانند ابتکار کمربند و جاده، بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا و سازمان همکاری شانگهای، برای رقابت و در نهایت جایگزینی کشورهای تحت سلطه غرب ایجاد کرده است. یک تلاش مارکسیستی-لنینیستی برای جهانی «عادلانه‌تر» همچنین ترویج الگوی توسعه ملی چینی را در سراسر منطقه جنوب جهانی (The Global South) به‌عنوان جایگزینی برای «اجماع واشنگتن»
‏(Washington Consensus) برای بازارهای آزاد و حکومت دموکراتیک شکل می‌دهد.
کِوین راد، نخست‌وزیر سابق استرالیا در شمارۀ نوامبر- دسامبر ۲۰۲۲ مجله فارِن‌افرز نوشت که (The World According to Xi Jinping)
یک مجموعه فکری مهم تا حد زیادی در تلاش برای فهم چین غایب بوده است: «مارکسیسم-لنینیسم». این عجیب است؛ زیرا ... مارکسیسم- لنینیسم ایدئولوژی رسمی چین از سال ۱۹۴۹ بوده است؛ اما این حذف نیز قابل‌درک است؛ زیرا اغلب متفکران غربی مدت‌ها پیش ایدئولوژی کمونیستی را (حتی در چین، جایی که در اواخر دهه‌۱۹۷۰ دنگ شیائوپینگ، رهبر حزب کمونیست چین راست کیشیِ مارکسیست- لنینیستیِ سلف خود، مائو تسه تونگ را به نفع چیزی شبیه به سرمایه‌داری دولتی کنار گذاشت) عملاً مرده می‌انگاشتند. دنگ افکار خود را درباره این موضوع با صراحت آشکاری خلاصه کرد. او به شرکت‌کنندگان در یک کنفرانس بزرگ حزب کمونیست در سال ۱۹۸۱ گفت: «بیایید نظریه را کنار بگذاریم» (Let’s Dispense with Theory). جانشینانش «جیانگ زمین» و «هو جین تائو» از وی پیروی کردند و به‌سرعت نقش بازار را در اقتصاد داخلی چین گسترش دادند و به استقبال سیاست خارجی‌ای رفتند که مشارکت چین را در نظم اقتصادی جهانی به رهبری ایالات‌متحده به حداکثر رساند. شِی آن دورانِ حکمرانی عمل‌گرایانه و غیر ایدئولوژیک را به یک «توقف ناگهانی» (Crashing Halt) رسانده است. شِی به‌جای آن، شکل جدیدی از «ناسیونالیسم مارکسیستی» (Marxist Nationalism) را توسعه داده است که اکنون درون‌مایه و محتوای سیاست، اقتصاد و سیاست خارجی چین را شکل می‌دهد. او با انجام این کار، به دنبال ساخت قلعه‌های نظری در هوا نیست تا تصمیماتی را که حزب کمونیست به دلایل دیگر و عملی‌تر گرفته است، منطقی کند. در دوران شِی، ایدئولوژی بیش از هر چیز محرک سیاست و پیش‌برنده آن است. شِی سیاست را به‌سوی چپ لنینیستی (Leninist Left)، اقتصاد را به‌سوی چپ مارکسیستی (Marxist Left) و سیاست خارجی را به‌سوی راست ناسیونالیستی (Nationalist Right) سوق داده است.
۱-۱) چپ لنینیستی
مانند همه مارکسیست-لنینیست‌ها، شِی تفکر خود را بر مبنای «ماتریالیسم تاریخی» (Historical Materialism)؛ رویکردی به تاریخ که بر اجتناب‌ناپذیری پیشرفت از طریق مبارزه طبقاتی مستمر متمرکز است و «ماتریالیسم دیالکتیکی» (Dialectical Materialism)؛ رویکردی به سیاست که بر چگونگی ایجاد تغییر تمرکز دارد زمانی که نیروهای متضاد باهم برخورد کرده و نزاعشان حل می‌شوند، قرار داده است. نوشته‌های منتشرشده شِی درباره تئوری بسیار گسترده‌تر از نوشته‌های هر رهبر چینی دیگر از زمان مائو است. شِی در نوشته‌های منتشرشده خود، ماتریالیسم تاریخی را به کار می‌گیرد تا انقلاب چین را در تاریخ جهان در شرایطی قرار دهد که در آن حرکت چین به مرحله پیشرفته‌تر سوسیالیسم لزوماً با افول نظام‌های سرمایه‌داری همراه باشد. از دریچه ماتریالیسم دیالکتیکی، او دستور کار خود را به‌عنوان گامی روبه‌جلو در رقابتی فزاینده بین «حزب کمونیست چین» و «نیروهای ارتجاعی در داخل» (Reactionary Forces at Home)؛ یعنی بخش خصوصی متکبر، سازمان‌های غیردولتی تحت تأثیر غرب، جنبش‌های مذهبی) و «خارج»؛ یعنی ایالات‌متحده آمریکا و متحدانش، به تصویر می‌کشد. در درون نظام چین، مارکسیسم-لنینیسم همچنان به‌عنوان سرچشمه ایدئولوژیک جهان‌بینی‌ای عمل می‌کند که چین را در سمت راست تاریخ قرار می‌دهد و ایالات‌متحده را در گیرودار افول اجتناب‌ناپذیر سرمایه‌داری به تصویر می‌کشد که به‌واسطه تضادهای سیاسی داخلی خود دچار استهلاک شده و مقدر شده است که از سر راه کنار رود. ازنظر شِی، این پایان واقعی تاریخ خواهد بود. در سال ۲۰۱۳؛ تقریباً پنج‌ماه پس از انتصاب شِی به‌عنوان دبیر کل حزب، وی در «کنفرانس مرکزی درباره ایدئولوژی و تبلیغات»، گردهماییِ رهبران ارشد حزب در پکن سخنرانی کرد. محتوای این سخنرانی در آن زمان گزارش نشد؛ اما سه ماه بعد فاش و توسط China Digital Times منتشر شد. این سخنرانی، تصویری بدون فیلتر و روشن از عمیق‌ترین باورهای سیاسی شِی ارائه می‌دهد. در آن سخنرانی، او درباره خطرات زوال ایدئولوژیکی که منجر به فروپاشی کمونیسم شوروی شد، نقش غرب در دامن زدن به شکاف ایدئولوژیک در چین و ضرورت سرکوب همه اشکال مخالفت صحبت می‌کند. شِی گفت: «فروپاشی یک رژیم اغلب از حوزه ایدئولوژیک شروع می‌شود.» وی ادامه داد: «ناآرامی سیاسی و تغییر رژیم ممکن است یک‌شبه رخ دهد، اما تحول ایدئولوژیک یک فرآیند بلندمدت است» و هشدار داد زمانی که «دفاع ایدئولوژیک نقض می‌شود، حفظ سایر دفاع‌ها بسیار دشوار می‌شود.» اما او به مخاطبانش اطمینان داد که حزب کمونیست چین «عدالت را در کنارمان دارد» و آن‌ها را تشویق کرد که در تعامل با کشورهای غربی که هدفشان «رقابت با ما برای میدان‌های جنگ قلوب مردم و برای توده‌ها و در پایان برای سرنگونی رهبری حزب کمونیست چین و سیستم سوسیالیستی چینی است، نه فرار کنند نه شرمسار باشند و نه سخنان خود را زیر پا بگذارند». این به معنای سرکوب هرکسی است که «به مخالف پناه می‌دهد و مخالفت و عصیان می‌ورزد» و همچنین از اعضای حزب کمونیست می‌خواهد که نه‌تنها به حزب بلکه به شخص شِی وفاداری خود را نشان دهند. آنچه پس‌ازآن انجام شد، «پاک‌سازی» (Cleansing) داخلی حزب بود که با تسویه هرگونه مخالف سیاسی یا نهادیِ احتمالی عمدتاً از طریق یک کارزار ضد فساد ده‌ساله که حتی قبل از این سخنرانی آغاز شده بود، انجام شد. «کمپین اصلاحی» دور دیگری از تسویه‌ها را در دستگاه امور سیاسی و حقوقی حزب به همراه داشت. شِی همچنین کنترل حزب بر «ارتش آزادی‌بخش خلق» و «پلیس مسلح خلق» را مجدداً تائید کرد و امنیت سایبری و سیستم‌های نظارتی چین را متمرکز کرد. سرانجام، در سال ۲۰۱۹، شِی یک کمپین آموزشی کاملاً حزبی با عنوان «هدف اصلی حزب را فراموش نکنید، مأموریت را در ذهن داشته باشید» معرفی کرد. بر اساس یک سند رسمی که این ابتکار را اعلام می‌کند، هدف آن این بود که اعضای حزب «آموزش نظری کسب کنند و در ایدئولوژی و سیاست تعمید داده شوند». در اواخر دوره اول ریاست‌جمهوری شِی مشخص‌شده بود که او به دنبال چیزی جز تبدیل حزب کمونیست چین به کلیسای عالی یک ایمان سکولار و احیاشده نبود.
۱-۲) چپ مارکسیستی
برخلاف آن حرکت‌های فوری به سمت نظم و انضباط لنینیستی‌تر در سیاست داخلی، تغییر به سمت راست کیشیِ مارکسیستی در سیاست‌های اقتصادی تحت رهبری شِی، تدریجی‌تر بوده است. علاقه شخصی شِی نیز بیشتر در تاریخ حزب، ایدئولوژی سیاسی و استراتژی کلان است تا جزئیات مدیریت مالی و اقتصادی. شِی همچنین به دنبال بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ و بحران مالی داخلی چین در سال ۲۰۱۵ که با ترکیدن حباب بازار سهام جرقه آن زده شد و منجر به سقوط تقریباً ۵۰ درصدی ارزش سهام چین قبل از ۲۰۱۵ و پیش از ثبات نهایی بازارها در سال ۲۰۱۶ شد، به‌تدریج اعتماد خود را به اقتصاد بازار از دست داد. در اواخر سال ۲۰۱۳، کمتر از ۶ ماه پس از موعظه احیاگرانه شِی درباره ایدئولوژی و تبلیغات، کمیته مرکزی حزب کمونیست چین (صدها نفر از رهبران ارشد حزب) سندی به‌شدت اصلاح‌طلبانه درباره اقتصاد را با عنوان واضح «تصمیم» (The Decision) تصویب کرد. این سند مجموعه‌ای از اقدامات سیاسی را تشریح کرد که به بازار اجازه می‌دهد «نقشی تعیین‌کننده» (The Decisive Role) را در تخصیص منابع در اقتصاد ایفا کند؛ اما اجرای این سیاست‌ها در سال ۲۰۱۵ متوقف شد؛ درحالی‌که شرکت‌های دولتی بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۱ تریلیون‌ها دلار سرمایه‌گذاری از «صندوق‌های هدایت صنعت» (Industry Guidance Funds) دریافت کردند؛ تزریق گسترده‌ای از حمایت حکومت که باعث شد دولت چین به شکلی خروشان به مرکز سیاست‌های اقتصادی برگردد. در نوزدهمین کنگره حزبیِ «حزب کمونیست چین» در سال ۲۰۱۷ شِی اعلام کرد که با حرکت به جلو، چالش ایدئولوژیکِ مرکزیِ حزب اصلاح «توسعه‌ی نامتوازن و ناکافی» (Unbalanced and Inadequate Development) است که طی دوره «اصلاحات و بازگشاییِ» (Reform and Opening) تغییرات سیاسی مبتنی بر بازار ظاهرشده بود که دنگ در اواخر دهه ۱۹۷۰ آغاز کرده بود. در یک سخنرانی کم‌توجه که در مجله ایدئولوژیک حزب در سال ۲۰۲۱ منتشر شد، شِی در عمل تعریف دنگ از «مرحله‌ی اولیه سوسیالیسم» (The Primary Stage of Socialism) و اعتقاد دنگ مبنی بر اینکه چین باید صدها سال پیش از رسیدن به رفاه برای همه، نابرابری را تحمل کند، به چالش کشید. در عوض، شِی از انتقال سریع‌تر به مرحله بالاتر سوسیالیسم ستایش و اعلام کرد که «به لطف چندین دهه تلاش سخت، [این دوره] دوره‌ای است که نقطه شروع جدیدی را برای ما رقم می‌زند». رئیس‌جمهور چین رویکرد تدریجی‌گرایی دنگ و این تصور را که چین محکوم‌به آینده‌ای نامشخص از نقص توسعه و نابرابری طبقاتی است، رد کرد. او وعده داد که از طریق پایبندی دقیق‌تر به اصول مارکسیستی، چین می‌تواند در آینده‌ای نه‌چندان دور به عظمت ملی و برابری اقتصادی بیشتر دست یابد. در همین حال، برنامه‌ریزان اقتصادی حزب کمونیست چین وظیفه طراحی «اقتصاد گردشی دوگانه» (Dual Circulation Economy) را بر عهده خواهند داشت که درواقع به این معنی است که چین به‌طور فزاینده‌ای در تمام بخش‌های اقتصاد به خود متکی می‌شود؛ درحالی‌که اقتصادهای جهان به‌طور فزاینده‌ای به چین وابسته می‌شوند. در اواخر سال ۲۰۲۰، شِی رویکردی را برای توزیع مجدد درآمد ارائه کرد که به‌عنوان «برنامه مشترک رفاه» (Common Prosperity Agenda) شناخته می‌شود که از طریق آن از ثروتمندان انتظار می‌رفت «داوطلبانه» وجوه را در برنامه‌های موردحمایت دولت برای کاهش نابرابری درآمد دوباره توزیع کنند. در پایان سال ۲۰۲۱، روشن بود که دوران «اصلاحات و گشایش» دنگ رو به پایان است. به‌جای آن یک راست‌کیشیِ اقتصادی دولتی و جدید (New Statist Economic Orthodoxy) عَلَم شد.
۱-۳) راست ناسیونالیستی
مفهوم «جوان‌سازی بزرگ ملت چین» به مرکز ثقل بینش ملی‌گرایانه شِی تبدیل‌شده است. هدف او این است که چین تا سال ۲۰۴۹ به قدرت برتر آسیایی و جهانی تبدیل شود. شِی در سال ۲۰۱۷ تعدادی معیار کمی را شناسایی کرد که این کشور باید تا سال ۲۰۳۵ در مسیر رسیدن به این جایگاه به آن‌ها دست یابد، ازجمله تبدیل‌شدن به یک «اقتصاد توسعه‌یافته در سطح متوسط» و «تکمیل اساسی نوسازی دفاع ملی چین و نیروهای مسلح آن». شِی برای تدوین دیدگاه خود، تعدادی از مفاهیم ایدئولوژیک را معرفی یا برجسته کرده است که مجموعاً رویکرد جدید و قاطعانه‌تر چین را مجاز می‌سازد. اولین مورد در میان آن‌ها «قدرت ملی جامع» (Comprehensive National Power) است که حزب کمونیست چین برای تعیین کمیت ترکیب قدرت نظامی، اقتصادی و فناوری چین و نفوذ سیاست خارجی از آن استفاده می‌کند. درحالی‌که این مفهوم توسط پیشینیان شِی مورد استفاده قرار می‌گرفت، تنها شِی به‌قدر کافی جسور بود که ادعا کند قدرت چین چنان سریع رشد کرده که این کشور پیش‌تر به رتبه‌های پیشرو در جهان واردشده است. شِی همچنین بر تغییرات سریع در «توازن بین‌المللی نیروها» (The International Balance of Forces) تأکید کرده است که به مقایسه‌های رسمی حزب برای سنجش پیشرفت چین در رسیدن به ایالات‌متحده و متحدانش اشاره دارد. لفاظی رسمی حزب کمونیست همچنین به «چندقطبی» (Multipolarity) فزاینده در سیستم بین‌المللی و افزایش غیرقابل‌برگشت در قدرت چین اشاره دارد. شِی همچنین کلمات قصار مائوئیستی را که از «ظهور شرق و افول غرب» (The Rise of the East and the Decline of the West) و به‌عنوان تعبیری برای پیشی گرفتن چین از ایالات‌متحده است ستایش می‌کند، بازسازی کرده است. تمجید عمومی شِی از قدرت ملی رو به رشد چین بسیار شدیدتر و گسترده‌تر از تمجیدهای پیشینیانش بوده است. در سال ۲۰۱۳، حزب کمونیست چین به‌طور رسمی «رهنمودهای دیپلماتیکِ» (Diplomatic Guidance) سنتی دنگ را که مربوط به سال ۱۹۹۲ بود؛ مبنی بر اینکه چین باید «قدرت خود را پنهان کند، زمان بخرد و هرگز رهبری را بر عهده نگیرد»، کنار گذاشت. شِی از گزارش کنگره حزب در سال ۲۰۱۷ استفاده کرد تا توضیح دهد که چگونه چین «قدرت ملی اقتصادی، علمی، فناوری، نظامی و فراگیر» خود را به حدی ارتقا داده که اکنون «وارد رده‌های پیشرو در جهان شده است» و اینکه به‌دلیل افزایش بی‌سابقه جایگاه بین‌المللی چین، «ملت چین، با وضعیتی کاملاً جدید، اکنون در شرق ایستاده است».
۲) بازتعریف تجارت بین‌الملل
دولت بایدن اخیراً نخستین استراتژی امنیت ملی خود را منتشر کرد. این استراتژی نماد تغییر پارادایمی در رویکرد ایالات‌متحده به اقتصاد و سیاست بین‌الملل است. در بخش‌های کلیدی این استراتژی در حوزه اقتصاد سیاسی آمده است که:
چین به‌عنوان رقیب اصلی ایالات‌متحده معرفی می‌شود و رویکردهای تجاری، اقتصادی و سایر رویکردهایی را که ایالات‌متحده برای مدیریت این رقابت استفاده خواهد کرد، مشخص می‌گردد. افزون بر این، این استراتژی بر تغییر پارادایمی در حوزه دیپلماسی اقتصادی آمریکا تأکید می‌کند. در این سند، آمده است که چین تنها رقیبی است که هم قصد دارد نظم بین‌المللی را تغییر دهد و هم به‌طور فزاینده‌ای از قدرت اقتصادی، دیپلماتیک، نظامی و تکنولوژیکی به این منظور برخوردار است. از منظر دولت بایدن، چین مانند سایر دولت‌های اقتدارگرا، با تسلیحاتی کردن ابزارهای اقتصادی اغلب از اقتصاد جهانی سوءاستفاده می‌کند و باید با این اقدامات مقابله کرد. از این منظر مقابله با چین نیازمند بازطراحی استراتژی کلان اقتصادی آمریکا و بازتعریف ساختار اقتصاد جهانی است. در این سند آمده است که ما میدانیم جهانی‌شدن، مزایای زیادی برای ایالات‌متحده و جهان به همراه داشته است؛ اما اکنون انجام اصلاحاتی به‌منظور مقابله با تغییرات چشمگیر جهانی مانند گسترش نابرابری در داخل و میان کشورها، ظهور جمهوری خلق چین به‌عنوان مهم‌ترین رقیب و یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری ما و فناوری‌های نوظهوری که خارج از محدوده قوانین و مقررات موجود است، ضرورت یافته است. ما دستور کار مثبتی برای اقتصاد جهانی داریم تا از طیف کاملی از مزایای اقتصادی قرن ۲۱ استفاده کند و درعین‌حال منافع کارگران آمریکایی را پیش ببرد. با اذعان به اینکه باید فراتر از قراردادهای تجارت آزاد سنتی حرکت کنیم، در حال ترسیم ترتیبات اقتصادی جدیدی برای تعمیق تعامل اقتصادی با شرکای خود مانند چارچوب اقتصادی هند و اقیانوس آرام برای رفاه (IPEF) هستیم؛ طراحی یک سیستم مالیات جهانی که پرداخت سهم عادلانه مالیات شرکت‌ها در هرکجای دنیا را تضمین می‌کند؛ مشارکت برای سرمایه‌گذاری و ایجاد زیرساخت جهانی (PGII) با هدف کمک به کشورهای با درآمد کم و متوسط، سرمایه‌گذاری با استانداردهای بالا برای زیرساخت‌های حیاتی را تضمین می‌کند. قوانین به‌روزشده بستر مناسبی را برای فناوری، فضای مجازی، تجارت، اقتصاد و همچنین حصول اطمینان ازگذار به انرژی پاک، فرصت‌های اقتصادی و مشاغل خوب در سراسر جهان را
فراهم می‌آورد.
در این سند اشاره شده که شکوفایی آمریکا متکی بر تجارت عادلانه و باز و همچنین نظام اقتصادی بین‌المللی است. ایالات‌متحده مدت‌هاست که از توانایی تجارت بین‌الملل برای ارتقای رشد اقتصادی جهانی، کاهش قیمت مصرف‌کننده و دسترسی به بازارهای خارجی برای ارتقای صادرات و مشاغل ایالات متحده سود برده است؛ اما قواعد دیرینه حاکم بر تجارت و سایر ابزارهای مبادله اقتصادی توسط اقتصادهای غیر بازاری، توسط برخی از کشورها به‌ویژه چین، نقض شده است؛ مزیت‌ها و امتیازاتی که در این نظام طراحی شده و از سوی چین و به سود شرکت‌های چینی مورد سوءاستفاده قرارگرفته، اما منجر به تسلط منافع شرکت‌ها بر کارگران و محیط‌زیست شده و درنتیجه نابرابری و بحران آب و هوایی را تشدید می‌کند. افزون بر این قواعد قدیمی اقتصاد جهانی، مسائل قرن ۲۱ ازجمله تجارت دیجیتال را حل نمی‌کند. در این سند تأکید شده که ایالات متحده باید یک‌بار دیگر با شرکای خود برای تدوین قواعد تجارت جهانی به گفتگو بنشیند؛ قواعدی که تجارت منصفانه، منافع نیروی کار و نیز منافع شرکای آمریکا را تامین نماید. دولت بایدن تأکید کرده است که در حال به‌روزرسانی سیستم تجاری فعلی ایالات متحده برای ترویج رشد عادلانه و انعطاف‌پذیر است. تشویق تجارت پایدار، مقابله با شیوه‌های ضدرقابتی، انعکاس صدای کارگران در میز تصمیم‌گیری و تضمین استانداردهای بالای کار و محیط‌زیست در کانون سیاست تجاری جدید آمریکا قرار دارد. دولت بایدن تأکید کرده که ما به دنبال فرصت‌های صادراتی جدید خواهیم بود که به نفع کارگران و شرکت‌های آمریکایی، به‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط باشد؛ سوءاستفاده‌های اقتصادهای غیربازاری را کنار بزند و در این راستا قوانینی را علیه تجارت و کار ناعادلانه، سرقت مالکیت فکری، مقررات تبعیض‌آمیز، کار اجباری، محرومیت از حق سازمان‌دهی و سایر اشکال سرکوب کارگری اجرا خواهیم کرد. ما همچنین از ابزارهای تجاری برای پیشبرد اولویت‌های مقابله با تغییرات آب و هوایی استفاده خواهیم کرد؛ همان‌طور که در مورد توافقنامه مهم فولاد و آلومینیوم با اتحادیه اروپا انجام دادیم. این ترتیبات کمک‌های واقعی به شرکت‌های آمریکایی در معرض آسیب ارائه خواهد کرد و اینکه همه آمریکایی‌ها در آینده مشترک ما از جایگاهی درخور شأن برخوردار باشند را تضمین می‌کند. روی‌هم‌رفته، این تلاش‌ها باعث ایجاد رشد و نوآوری می‌شود که نه‌تنها برای آمریکایی‌ها، بلکه برای مردم سراسر جهان سودمند است. فراتر از تجارت، ما برای ایجاد یک سیستم اقتصادی بین‌المللی متناسب با واقعیت‌های جاری جهان تاش می‌کنیم. ما با آسیب‌های ناشی از دست‌کاری نرخ ارز به کارگران، مصرف‌کنندگان و مشاغل ایالات متحده و نیز با فساد و تأمین مالی غیرقانونی مقابله خواهیم کرد. افزون بر این، از طریق ارتقای حداقل مالیات جهانی تعیین‌شده از سوی «سازمان همکاری اقتصادی و توسعه»، به رقابت شرکت‌ها برای پرداخت مالیات کمتر، پایان خواهیم داد. ما با کشورها درزمینۀ توسعه پایدار، ازجمله ارائه راهکار به چالش‌های بدهی جهانی و تأمین مالی زیرساخت‌های کیفی از طریق برنامه چندجانبه «مشارکت برای ایجاد زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری»، شریک همکاری خواهیم کرد. ما روند توسعه دارایی‌های دیجیتال ازجمله دلار دیجیتال با استانداردهای بالا و حفاظت از ثبات، حریم خصوصی و امنیت در جهت بهره‌مندی از یک سیستم مالی قوی و فراگیر در ایالات متحده و جهان را با شفافیت بررسی خواهیم کرد تا فراگیری نظام مالی ایالات‌متحده حفظ شود و این کشور همچنان در موقعیت برتر در نظام مالی جهانی باقی بماند. ما به موانع قانونی، ساختاری و فرهنگی که مانع رشد می‌شوند و مشارکت در نیروی کار برای زنان و گروه‌های به حاشیه رانده‌شده را تضعیف می‌کند، خواهیم پرداخت. ما همچنین از تلاش‌های مؤسسات مالی بین‌المللی برای مقابله با چالش‌های مانند همه‌گیری‌ها و سلامت، تغییرات آب‌وهوا، شکنندگی دولت‌ها، مهاجرت و جریان‌های پناه‌جو که از مرزها عبور می‌کنند و به‌طور نامتناسبی بر فقیرترین و آسیب‌پذیرترین جمعیت‌ها تأثیر می‌گذارند، حمایت خواهیم کرد. تقویت این نهادها به‌منظور مقابله با چالش‌های بلندمدت نظم بین‌الملل همچون چالش چین، حیاتی است. در حوزه فناوری نیز در این سند نشانه‌های تغییر در رویکرد آمریکا آشکار است. از منظر دولت آمریکا، فناوری در رقابت ژئوپلیتیکی امروز و آینده، امنیت ملی، اقتصاد و دموکراسی ما نقش اساسی دارد. مدت‌هاست که رهبری ایالات متحده و متحدانش در فناوری و نوآوری، زیربنای رونق اقتصادی و قدرت نظامی ما بوده است. در دهه آینده به‌طور فزاینده‌ای، فناوری‌های حیاتی و نوظهور برای بازسازی اقتصاد، تغییر نظام‌ها و تغییر شکل جهان به کار گرفته می‌شوند. ایالات متحده متعهد به آینده‌ای است که در آن، این فناوری‌ها امنیت، رفاه و ارزش‌های مردم آمریکا و دموکراسی‌های همفکر خود را افزایش دهند. استراتژی آمریکا در حوزه فناوری، ایالات‌متحده و دموکراسی‌های همفکر را قادر می‌سازد تا باهم همکاری کنند و بدان واسطه تولید داروهای جدیدی که قادر به درمان بیماری‌ها هستند و همچنین تولید غذاهای سالم را افزایش دهند. رشد پایدار، تنوع بخشیدن و تقویت زنجیره‌های تأمین و تولید ما و همچنین تضمین امنیت انرژی بدون اتکا به سوخت‌های فسیلی، منجر به ایجاد مشاغل جدید و امنیت برای مردم آمریکا و متحدان و شرکای ما می‌شود. ما یک استراتژی صنعتی جدید را با حمایت هر دو حزب، طراحی کرده‌ایم؛ سرمایه‌گذاری‌های تاریخی در انرژی پاک، تولید میکروالکترونیک، تحقیق و توسعه و بیوتکنولوژی را تضمین کرده‌ایم و با کنگره در جهت کسب مجوزهای جدید برای حمایت از تحقیق و توسعه، همکاری کامل خواهیم داشت.
جذب و حفظ بهترین استعدادهای جهان به‌شدت رو به بهبود است. جذب تعداد بالاتری از استعدادهای جهانی STEM یک اولویت برای امنیت ملی و امنیت زنجیره تأمین ما محسوب می‌شود. بنابراین اقدامات اخیر در ارائه ویزا را به‌شدت اجرا خواهیم کرد و برای انجام کارها، همکاری بیشتری با کنگره انجام خواهیم داد. این سرمایه‌گذاری‌ها ایالات‌متحده را قادر می‌سازد تا پایگاه تکنو صنعتی متحدی را ایجاد کند که امنیت، رفاه و ارزش‌های مشترک ما را حفظ کند. این، به معنای همکاری با متحدان و شرکا به‌منظور مهار و گسترش فناوری‌های جدید و ترویج فناوری‌های بنیادی قرن بیست و یکم، به‌ویژه در زمینه‌های میکروالکترونیک، محاسبات پیشرفته و فناوری‌های کوانتومی، هوش مصنوعی، بیوتکنولوژی و تولید زیستی، ارتباطات پیشرفته و فناوری‌های انرژی پاک است. ما همچنین با کشورهای همفکر برای توسعه مشترک همکاری خواهیم کرد تا فناوری‌ها را به‌گونه‌ای توسعه دهیم که به نفع همه (نه‌تنها به سود قدرتمندان) باشد و همچنین زنجیره‌های تأمین قوی و بادوام ایجاد می‌کنیم تا کشورها نتوانند به‌منظور وادار کردن دیگران به امتیازدهی، از جنگ اقتصادی استفاده کنند. ما در حال حاضر در حال همکاری با کشورهای همفکر خود برای پیشبرد یک اکوسیستم فناوری بین‌المللی هستیم که از یکپارچگی توسعه استانداردهای بین‌المللی محافظت می‌کند و جریان آزاد داده‌ها و ایده‌ها را با اعتماد ترویج می‌کند و درعین‌حال از امنیت، حریم خصوصی و حقوق بشر ما محافظت می‌کند و رقابت‌پذیری ما را افزایش می‌دهد. این اقدامات، از طریق شورای تجارت و فناوری ایالات متحده و اتحادیه اروپا در حال انجام است. تقویت هماهنگی فراآتلانتیکی در مورد زنجیره‌های تامین نیمه‌هادی‌ها و مواد معدنی حیاتی، هوش مصنوعی قابل‌اعتماد، جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست، استفاده نادرست از فناوری تهدیدکننده امنیت و حقوق بشر، کنترل صادرات و غربالگری در حال اجراست و همچنین از طریق همکاری با شرکای آسیایی در فناوری‌های حیاتی و نوظهور، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های دیجیتال باز، نسل آینده فناوری، تقویت امنیت زنجیره تامین و افزایش همکاری درزمینۀ حفظ حریم خصوصی، اشتراک‌گذاری داده‌ها، تجارت دیجیتال و تسهیل تبادلات مردم کشورهای همفکر با یکدیگر در حال انجام است. در این حوزه، ما به دنبال تقویت رهبری فناوری ایالات متحده و متحدان آن، پیشبرد توسعه فناوری فراگیر و مسئولانه و بستن خلأهای قانونی هستیم. ما باید اطمینان حاصل کنیم که رقبای استراتژیک، نمی‌توانند از فناوری‌ها، دانش یا داده‌های اساسی آمریکا و متحدانش برای تضعیف امنیت آمریکا و متحدانش سوءاستفاده کنند. بنابراین ما در حال نوسازی و تقویت مکانیسم‌های کنترل صادرات و غربالگری سرمایه‌گذاری خود هستیم و همچنین رویکردهای جدید هدفمندی مانند غربالگری سرمایه‌گذاری خارجی را دنبال می‌کنیم تا از بهره‌برداری رقبای استراتژیک، از سرمایه‌گذاری‌ها و تخصص‌های ما به روش‌هایی که امنیت ملی ما را تهدید می‌کند، ممانعت به عمل‌آوریم و درعین‌حال از یکپارچگی اکوسیستم‌ها و بازارهای فناورانه آمریکا و متحدان نیز محافظت کنیم. ما همچنین به مقابله با بهره‌برداری از داده‌های حساس آمریکا و استفاده نامشروع از فناوری، از جمله جاسوس‌افزارهای تجاری و فناوری نظارت ادامه خواهیم داد. ما در برابر اقتدارگرایی دیجیتال خواهیم ایستاد. برای دستیابی به این اهداف، ستون فقرات دیجیتال اقتصاد مدرن باید باز، قابل‌اعتماد، قابل همکاری و امن باشد. این امر، مستلزم همکاری با طیف گسترده‌ای از شرکا برای ارتقای انعطاف‌پذیری زیرساخت شبکه در نسل پنجم اینترنت و سایر فناوری‌های ارتباطی پیشرفته، از جمله با ترویج تنوع و تامین امنیت زنجیره‌های تامین است. این سرمایه‌گذاری‌ها را نمی‌توان فقط در کشورهای ثروتمند انجام داد. ما باید بر ارائه زیرساخت‌های دیجیتالی با کیفیت بالا در کشورهای با درآمد کم و متوسط تمرکز کنیم و شکاف‌های دیجیتالی را با تأکید بر دسترسی در میان گروه‌های به حاشیه رانده‌شده پر کنیم. برای اطمینان از اینکه این سرمایه‌گذاری‌ها از نتایج مثبت فناوری حمایت می‌کنند، ما با صنعت و دولت‌ها در جهت شکل‌دهی به استانداردهای فناوری که کیفیت، ایمنی مصرف‌کننده و قابلیت همکاری جهانی را تضمین می‌کند و برای پیشبرد فرآیند استانداردهای باز و شفاف که اتصال نوآوری و رشد را به یکدیگر ممکن ساخته است، همکاری خواهیم کرد. ما در تمام اقدامات خود، تاش خواهیم کرد تا اطمینان حاصل کنیم که فناوری از دموکراسی حمایت می‌کند و آن را تضعیف نخواهد کرد که در آن چارچوب، قواعد دموکراتیک و حقوق بشری، توسعه‌یافته و عملیاتی می‌شود.
تبعات محدودیت صادرات نیمه‌رساناهای پیشرفته به چین ممکن است به ابعاد مختلف امنیت ملی آمریکا کشانده شود و به همین جهت بحث در این مورد بسیار داغ است. مجله فارِن‌پالسی در همین راستا با جان بیتمن گفت‌وگو کرده که رئیس دفتر اجرای استراتژی‌های سایبری در وزارت دفاع آمریکا بوده است. از نظر او این محدودیت‌ها در واقع به صادرات چیپ‌های تمام‌شده و پیشرفت‌های مربوط می‌شوند که در امور هوش مصنوعی و محاسبات پیشرفته به کار گرفته می‌شوند. همچنین تجهیزاتی که برای ساختن این نیمه‌رساناها کاربرد دارند در چارچوب این محدودیت‌ها قرار می‌گیرند. زنجیره تامین نیمه‌رساناها یک زنجیره تامین جهانی پیچیده است. آمریکا هم در نقاط حساسی از این زنجیره نقش مهمی ایفا می‌کند. اعمال‌نفوذ و کنترل
در زمینۀ محدودیت‌های صادراتی ازجمله آن‌هاست؛ بنابراین در شرایطی که شرکت تولیدی نیمه‌رساناهای تایوان (TSMC) عملاً تولیدکننده اصلی نیمه‌رساناهای تمام‌شده در جهان به شمار می‌آید، کارخانه‌هایی که این شرکت برای تولید محصول مورداستفاده قرار می‌دهد از تکنولوژی آمریکایی بهره می‌برند. آمریکا در این راستا می‌تواند از «قانون موسوم به محصول مستقیم خارجی» (Foreign-Produced Direct Product) استفاده کند و بگوید: «هر چیزی که در این کارخانه‌ها تولید شود باید با قوانین و مقررات ما هماهنگی داشته باشد». آمریکا می‌گوید چین دارد از نیمه‌رساناهای پیشرفته و ابرکامپیوترها برای توسعه توان نظامی خود استفاده می‌کند. ابرکامپیوترها و هوش مصنوعی می‌توانند برای توسعه مدل‌های ایرودینامیک موشکی به کار گرفته شوند. از آن‌ها می‌توان برای ساخت بمب هسته‌ای یا فناوری‌های نظامی مختلف استفاده کرد. آمریکا همچنین این استدلال را مطرح می‌کند که دولت چین از هوش مصنوعی در عملیات داخلی امنیتی استفاده می‌کند و واشینگتن با آن مشکل دارد. البته این نکته را نیز نباید فراموش کرد که واشنگتن با اعمال چنین محدودیت‌هایی در واقع دارد مانع بزرگی بر سر راه توسعه نظامی چین درست می‌کند. چین شاید توانسته باشد درزمینۀ توسعه چیپ‌های سطح پایین‌تر به پیشرفت‌هایی دست پیدا کند. این‌ها چیپ‌هایی هستند که در تُستر یا ترموستات یا خودرو به آن‌ها برمی‌خورید؛ اما آمریکا محدودیت صادرات را در زمینۀ نیمه‌رساناهای پیشرفته اعمال کرده است؛ آن‌هایی که چین قابلیت ساختشان را ندارد. این‌ها در مراکز داده‌ها و نیز در الگوهای آموزش ماشینی به کار می‌روند و بسیار پیشرفته‌اند؛ بنابراین تردیدی نیست که دولت چین از وضع پیش‌آمده بسیار نگران است. گفته می‌شود که دولت و بخش خصوصی در چین در تلاش‌اند برنامه‌هایی را برای توسعه داخلی این نیمه‌رساناها پیاده کنند اما این مسیر بسیار طولانی خواهد بود. چین حالا می‌داند چیزی را که نمی‌توانست بسازد حالا وارد هم نمی‌تواند بکند. نیروهای ماهر آمریکایی در این حوزه را هم نمی‌تواند به کار بگیرد. تازه این محدودیت فقط مختص به اتباع آمریکایی نیست؛ بلکه اتباع سایر کشورها هم ممکن است از بابتش دچار دردسر شوند و بنابراین احتمالاً خودشان را درگیر نخواهند کرد. گفته می‌شود چین تقریباً ده سال وقت نیاز دارد تا توسعه تکنولوژی نیمه‌رساناها را به‌صورت داخلی با موفقیت به سرانجام برساند؛ اما همه این‌ها گمانه‌زنی است. چین به این نتیجه رسیده که اگر تقابلش با آمریکا را تشدید کند خودش بیشتر ضرر خواهد دید و بنابراین احتمالاً منتظر است که در زمینه‌های مختلف به خودکفایی برسد و آن‌وقت برای تقابل احتمالی تصمیم بگیرد، است؛ اما مسائل مخالف دیگری هم در این جریان دخیل هستند. مثلاً میدانیم که آمریکا در حوزه فلزات نادر و استخراج و پردازش آن‌ها به چین وابسته است و این فلزات در انواع وسایل الکترونیک کاربرد دارند. اگر چین در این زمینه بخواهد سیاست محدودکننده‌ای را علیه آمریکا در پیش بگیرد، واشنگتن به دردسر خواهد افتاد. از طرف دیگر نباید فراموش کرد که چین مرکز تولید محصولات شرکت‌های آمریکایی مهمی مثل اپل بوده و هست. همچنین سرمایه زیادی از چین وارد آمریکا می‌شود. بااین‌حال ظاهراً چین تمایلی نداشته که آن‌ها را به ابزار تقابل با آمریکا بدل حال ظاهراً کند؛ اما این وضع همیشه این‌طور نخواهد ماند. ممکن است زمانی فرا برسد که شِی جین‌پینگ احساس کند چیزی برای از دست‌دادن باقی نمانده است. البته نمی‌توان پیش‌بینی کرد که چنین وضعی در چه زمانی ممکن است رخ دهد و چطور می‌توان برای آن آماده بود؛ اما به‌هرحال پیش‌بینی سیاست‌های دولت چین هم دارد سخت‌تر می‌شود. 
روشن‌سازکلام
الن استوز؛ معاون وزیر بازرگانی آمریکا در امور صنعت و امنیت، پاسخ داده است که متحدان آمریکا مشکلی با این اعمال محدودیت‌ها ندارند و ممکن است روش‌های خودشان را هم در این خصوص به کار ببندند؛ اما به نظر من باید دید که آیا این استراتژی پایداری خواهد بود یا نه. اگر این نوع محدودیت‌های صادراتی به حوزه‌های دیگر مثل داروسازی یا صنایع بیوتکنولوژی سرایت کند، آن‌وقت وضعیت دشوارتر و غیرقابل‌پیش‌بینی‌تری به وقوع خواهد پیوست. هرلحظه ممکن است قوانین محدودکننده بیشتری به تصویب برسد. هر چیزی در آینده نزدیک ممکن است رخ بدهد.
نشریۀ اکونومیست در مقاله‌ای تحت عنوان «چین و آمریکا باید باهم حرف بزنند» (America and China must talk) مورخ ۱۹ آبان ۱۴۰۱ (۱۰ نوامبر ۲۰۲۲) تصریح کرده است که مسلماً دو کشور اکنون راهی جز صحبت کردن با یکدیگر ندارند؛ بااین‌حال راهکار کودکانه‌ای را انتخاب کرده‌اند: حرف نزدن و قهر کردن! مردم جهان هم باید در این شرایط فقط امیدوار باشند که روزی دو ابرقدرت جهان باهم آشتی خواهند کرد.
چین ازنظر سیاسی و ایدئولوژیک منضبط‌ترین رقیبی است که در طول یک قرن سلطه ژئوپلیتیک خود با آن روبه‌رو بوده است. استراتژیست‌های ایالات‌متحده باید از «تصویرسازی آینه‌ای» (Mirror Imaging) اجتناب کنند و نباید تصور کنند که پکن به‌گونه‌ای عمل می‌کند که واشنگتن آن را منطقی یا در خدمت منافع شخصی چین تعبیر کند. غرب در قرن بیستم در رقابت ایدئولوژیک پیروز شد؛ اما چین، اتحاد جماهیر شوروی نیست، نه به این دلیل که چین اکنون دومین اقتصاد بزرگ جهان را دارد. اگرچه شِی ممکن است استالین نباشد، اما قطعاً میخائیل گورباچف هم نیست. پایبندی شِی به راست‌کیشی مارکسیست-لنینیستی به او کمک کرد تا قدرت شخصی خود را تحکیم بخشد؛ اما همین موضع ایدئولوژیک معضلاتی را نیز ایجاد کرده است که حل‌وفصل آن‌ها برای حزب کمونیست چین دشوار خواهد بود؛ به‌خصوص که کند شدن رشد اقتصادی، قرارداد اجتماعی طولانی‌مدت حزب با مردم را زیر سؤال می‌برد. هرچه از آن آشکار شود و بیرون آید، شِی ایدئولوژی خود را رها نخواهد کرد. او یک مؤمن واقعی است و این‌یک آزمون دیگر برای ایالات‌متحده و متحدانش به دست می‌دهد. پیروز شدن در جنگ ایدئولوژیکِ در جریان که اکنون پیش روی آن‌ها قرار دارد، مستلزم پذیرش مجدد و رادیکال اصولی است که نظام‌های سیاسی لیبرال-دموکراتیک را متمایز می‌کند. ظهور شِی جز به معنای بازگشت «مرد ایدئولوژیست» (Ideological Man) نیست. این روندهای ایدئولوژیک صرفاً بازگشتی به دوران مائو نیستند. جهان‌بینی شِی پیچیده‌تر از مائو است و «خلوص ایدئولوژیک» (Ideological Purity) را با «پراگماتیسم تکنوکراتیک» (Technocratic Pragmatism) ترکیب می‌کند.
اخیراً شِی جین‌پینگ؛ رئیس‌جمهور چین، به مقامات کشورش گفته باید منتظر وزش باد در دنیای سیاسی باشند. این یعنی قرار است اتفاقات بزرگ و مهمی در رابطۀ چین با آمریکا رخ دهد.

انتهای پیام