دادخواست اعتراض ثالث اجرایی به عملیات اجرایی

وکیل خواهان با مراجعه به شعبه در وقت مقرر برای رسیدگی پرونده حاضر گردید. خواسته‌اش اعتراض ثالث اجرایی ([1]) نسبت به رفع توقیف یک دستگاه خودروی سمند بود که بنابه اظهارات وی در سال (۱۳۹۳) طبق مبایعه‌نامه توسط خوانده‌ی ردیف اول به آقای عباسی واگذار شده و خودرو از مالکیت او خارج گردیده بود.
در همان سال و به موجب مبایعه‌نامه‌ی دیگری، خودروی مذکور توسط منتقل الیه به موکل ایشان واگذار شده و خوانده ردیف اول مالکیتی نسبت به خودرو نداشته که منجر به توقیف خودرو موکلش گردد.
به‌رغم ابلاغ قانونی، هیچ‌کدام ازخواندگانِ پرونده در جلسه رسیدگی حضور نداشتند و لایحه‌ای نیز به شعبه ارائه نکرده بودند. مدارک و مستنداتِ ابرازی حاکی از آن است که:
اول اینکه، به موجب مبایعه‌نامه مورخ (۲۹/۳/۱۳۹۳) خودروی سمند به شماره انتظامی... به آقای عباسی تملیک شده و قبض و اقباض به عمل آمده است. (فروشنده پول و خریدار ماشین را تحویل گرفته)
دوم اینکه، بیمه‌نامه شخص ثالث خودرو به شماره... در تاریخ (۲۱/۵/۱۳۹۳) به نام خریدار صادر گردیده است.
سوم اینکه، مبایعه‌نامه‌ی خودرو مورخ (۲/۶/۱۳۹۳) خودرو به مالکیت معترضِ ثالث درآمده و درتصرّف وی بوده است.چهارم اینکه، شهود معرفی شده نیز صحت اظهارات خواهان را تایید می‌نمایند.
پنجم اینکه ملاحظه محتویات پرونده‌ی اجرایی به شماره... و پاسخ استعلام شماره... مورخ (۱۰/۴/۱۳۹۵) ستاد ترخیص راهور فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگ که تاریخ توقیف قبل ازسال ۱۳۹۴ و بعد از تاریخ بیع‌نامه عادی معترض ثالث می‌باشد.
ششم اینکه، عدم وجود مالکیت برای خوانده‌ی ردیف اول وتقّدم شکایت معترض ثالث بر تاریخ توقیف بعمل آمده؛ برای دادگاه روشن است.
شورا با عنایت به دلایل و مستندات مذکور ختم رسیدگی را اعلام کرد و براساس آن، اعتراض ثالث اجرایی را وارد دانست و حمل بر صحت نمود و با استناد به ماده‌ی 146 ([2]) و۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوّب (۱۳۵۶) و مواد (۳۳۸، ۳۳۹، ۳۶۲، ۴۶۴، ۱۳۲۱، ۱۳۳۴) قانون مدنی و ماده (۹) قانون شوراهای حل اختلاف مصوّب (۱۳۹۴) حکم به رفع توقیف اتومبیل مذکور را صادر و اعلام نمود. به علّت‌عدم حضور خواندگان در جلسه رسیدگی حکم صادره غیابی است و ظرف مدّت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغِ قابل واخواهی در آیین شیعه و سپس ظرف مدّت (۲۰ روز) دیگر پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی، حقوقی تهران می‌باشد.
[1]- باید بین دعوای «اعتراض ثالث» و «اعتراض ثالث اجرایی» فرق و تفکیک قائل شد بدین شرح که دعوای اعتراض ثالث مستلزم تقدیم دادخواست و به صرف شکایت قابل رسیدگی است؛ همچنین این دعوا مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی است اما رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی منوط به پرداخت هزینه نمی‌باشد. از نظر مرجع رسیدگی نیز باید گفت در دعوای ثالث، دادگاه صادرکننده حکم رسیدگی می‌کند حال آنکه در دعوای اعتراض ثالث اجرایی مرجع رسیدگی، دادگاه مجری حکم است. ازنظرموضوع این دو نوع رسیدگی، اعتراض شخص ثالث هرگونه رای صادره از دادگاههای عمومی، انقلاب و تجدید نظر است ولی موضوع اعتراض ثالث اجرایی، مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده می‌باشد.
[2] - در این ماده قانونگذار اشعار می‌دارد: «هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مذکور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شوددرغیراین صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند.»
* مدرس دانشگاه آزاد اسلامی

انتهای پیام