دَردَم اَز یار اَست و دَرمان نیز هَم
- شناسه: 1998
- چهارشنبه 14 دی 1402
- انتشار در صفحه ۱
«ارز نیمایی با نرخ ارز ۲۸.۵۰۰ تومان عرضه می‌شود». این نخستین موضع محمدرضا فرزین در جایگاه رئیس کل جدید بانک مرکزی بوده است. با وجود آنکه این روزها بیش از همیشه ضرورت اتخاذ تصمیماتی متفاوت از گذشته احساس می‌شود، آقای رئیس کل دقیقا بمانند دلار ۱.۲۰۰ تومانی محمود بهمنی در سال ۱۳۹۰ و دلار۴.۲۰۰تومانی اسحاق جهانگیری در سال ۱۳۹۶، نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ بازار آزاد را به‌عنوان نرخ رسمی اعلام نمود.
بی‌شک یک علامت سوال بزرگ نسبت به چرایی استفاده از اینگونه مبانی تکراری
- و البته شکست‌خورده- در ذهن جامعه قرار دارد. نسل جوان امروز بیش از هر زمان دیگر خواستار مطالبه‌گری است. واقعیت آن است که این نسل، فقط عقلانیت را به‌عنوان یگانه معیار ارزیابی عملکرد نظام مدیریتی جامعه می‌پذیرد. عقلانیت یعنی اینکه برای مشکلات بشر ساخته، یک راه‌حل بشر ساخته وجود دارد؛ یعنی توازن بین کفه علت‌ها و معلول‌ها؛ یعنی کفه اختیار مسئول باید همتراز با کفه پاسخگوی مسئول باشد.
نتیجه نگاه عقلائی آن است که سیستم همیشه آماده پرداخت هزینه تغییر در ساختارهایش می‌باشد و این ضرورت را فدای منافع ذی‌نفوذان نمی‌کند. برخلاف این اصل مهم، قرائنی که ذکر خواهد شد تنها چند نمونه از فراوان مصادیقی هستند که نشان می‌دهد نظام‌های تصمیم‌سازی در کشور ما با همان رویه‌های ناکارآمد قدیمی در حال فعالیت هستند و چندان توجهی به نیازهای مهم جامعه ندارند:
به‌عنوان اولین مصداق؛ می‌توان به‌عدم انعکاس انتقادات آیت‌الله مکارم شیرازی توسط صداوسیما اشاره نمود. این مرجع تقلید ضمن بیان اینکه «باوجود افزایش قیمت دلار از مسئولین تصمیم خاصی دیده نمی‌شود» ذکر می‌کند که «صداوسیما تذکرات وی را منعکس نمی‌کند». به نظر می‌رسد آش عملکرد صداوسیما آن‌قدر شور شده که حتی یک انتقاد خیلی معمولی را نیز پوشش نمی‌دهد. این در حالی است که سیمای ملی باید از ابهامات جامعه بکاهد نه با کتمان واقعیت، اعتماد مردم را خدشه‌دار کند. اگر مردم گمان کنند واقعیت توسط یک رسانه انعکاس نمی‌یابد، با وجود کثرت کانال‌های اطلاع‌رسانی، تصمیم سختی مبنی بر انتخاب کانال جایگزین پیشروی خویش ندارند.
مصداق دوم مرتبط با بخشی از سخنان رئیس‌جمهور در بین استانداران دولت سیزدهم است. ایشان فرمودند «دولتمردان و استانداران می‌بایست مستمراً از ادارات زیرمجموعه خود بازدید کنند تا ببینند کار مردم به چه نحو انجام و چطور با آن‌ها برخورد می‌شود». واقعیت این است که عصر بازدیدهایی میدانی و مواجهات رودررو در نظام‌های مدیریتی سال‌هاست که به سر آمده و جز به‌عنوان یک اقدام سمبلیک کاربرد دیگری ندارد. این روزها اهرم‌هایِ کنترلیِ در اختیارِ مدیریت به‌قدری گسترش یافته که بدون مراجعه حضوری نیزمی‌توان به‌گونه‌ای اثربخش رفتار یک مجموعه را راهبری نمود. از طرفی، یک مدیر عالی نباید وقت خود را با بازدیدهایی چهره به چهره سپری نماید. حاکمیتِ همین نگاه است که سبب گردیده انتصابات بدون حساب‌وکتاب رونق پیدا کند و مسئولان متعهد به هیچ‌گونه پاسخگویی در قبال عملکرد خود نباشند.مصداق سوم به برداشت‌های سطحی مسئولان از دلایل افزایش قیمت دلار برمی‌گردد. مردمی که صدای شکستن استخوان هاشان زیر بار گرانی شنیده می‌شود نه دلار۱۲۰۰ و ۴۲۰۰ تومان را باور کردند، نه دلار ۲۸۵۰۰ تومان را باور خواهند کرد. آنچه عیان است سیاست‌های نخ‌نما و نسخه‌های تکراری بوده که مدت‌هاست مثل خوره بر جسم و جان مردم افتاده و منابع جامعه را
بر باد می‌دهد. پس از چند تجربه تلخ در زمینه ارز، همچنان نگاه جزیره‌ای در این حوزه حکم‌فرمایی بوده و مسئولین هنوز بدین نتیجه نرسیده‌اند که سیاست خارجی با اقتصاد ارتباط معناداری دارد. پس به نظر می‌رسد برای کاهش یا حتی تثبیت قیمت دلار قبل از بانک مرکزی باید تکلیفمان را با سیاست خارجی روشن کنیم.
بر کسی پوشیده نیست که در نظام حکمرانی ما، مسئولیت بدون توجه به تخصص و کاردانی به‌نوعی «حبه» می‌شود. اکنون و پس از این اتلاف عظیم منابع در دسترس نظام حکمرانی-از منابع طبیعی گرفته تا سرمایه اجتماعی-، جامعه با فزونی تقاضا بر عرضه منابع در عرصه‌های مختلف مواجه است. این تقاضاها اگر کاذب هم باشند -مثل درخواست خرید دلار از سوی مردم با هدف حفظ ارزش دارایی شان- به دلیل‌عدم وجود اعتماد بین مردم و نظام مدیریتی روز به روز در حال افزایش است. پس ریشه این رفتار را باید در عملکرد چند دهه اخیر مسئولان جستجو کرد که چوب حراج بر پیکر اعتماد و سرمایه اجتماعی زده‌اند.
باید تا فرصتِ اصلاح از دست نرفته بر ریل عقلانیت بازگشت و این، تصمیمی است که باید توسط سیاستمداران اتخاذ شود. آن‌ها که خود حلقه‌های بسته مدیریتی را ایجاد کرده‌اند، آن‌ها که خود عطای شایسته‌سالاری و تخصص گرایی در انتصابات را به لقایش بخشیدند، آن‌ها که خود با سلیقه محوری چشمان رسانه ملی را بر هر صدای منتقدی بستند، آن‌ها که خود با تصمیماتشان وضعیت را تا این حد بغرنج نموده‌اند، باید از مواضع قبلی کوتاه بیایند و اگر خواهان نجات جامعه هستند مشتاقانه به استقبال تغییر بروند.
انتهای پیام
