چرا طالبان تورم را کنترل کرد اما ایران نه؟!

آفتاب یزد- یگانه شوق الشعراء: آنقدر زندگی با تورم برای مردم طولانی شده است که تصور روزگاری بدون تورم برای مردم غیرممکن است. دولت‌های مختلف بارها در این باره قول دادند و یکی از اصلی‌ترین شعار‌های دولت سیزدهم نیز کنترل تورم بود. امسال هم سال مهار تورم نام گرفته است تا شاید روزگاری برسد که تورم از اقتصاد ایران زدوده شود و این اقتصاد بیمار شفا پیدا کند. امان از تورم ایران که مردم کف خیابان را عاصی کرده است و صد البته عده‌ای نیز از این اقتصاد بیمار و تورم افسارگسیخته سود برده اند، سود می‌برند و به درآمد‌های کلانی می‌رسند. تقریبا برای همه طبیعی است که کشورهای پیشرفته و توسعه یافته درگیر تورم نباشند و نرخ‌ها در این کشور‌ها برای سال‌های طولانی ثابت بماند. اما اخیرا تورم ایران روی تورم افغانستان را نیز کم کرده است. در این باره رسانه‌ای نموداری از مقایسه میزان تورم افغانستان از زمان شروع به کار طالبان نشان داده است و آن را با نرخ تورم ایران در دولت سیزدهم مقایسه کرده است. در این رقابت نیز تورم ایران جایگاه بالاتر و نرخ بالاتری نسبت به افغانستان دارد. آمارهایی که از تورم توسط نهادهای رسمی منتشر می‌شود، ناقص منتشر می‌شود و یا اصلا منتشر نمی‌شود موضوعی است که در هفته‌های اخیر واکنش‌های زیادی را برانگیخته است و اما نرخ واقعی تورم را مردم می‌توانند اعلام کنند زیرا با آن زیست مدام دارند. در هر صورت سوال اصلی ما در این گزارش از کارشناسان این است که چرا طالبان توانست نرخ تورم را کاهش دهد ولی دولت سیزدهم در این مسیر ناکام ماند؟ این سوال آن جا پررنگ‌تر می‌شود که به مصاحبه‌ها و اظهار نظرات مسئولین نگاهی بیندازیم. در اغلب گفته‌های آن‌ها کنترل تورم و شعار در این باره جایگاه بسیار پررنگی دارد اما در عمل تورم در اقتصاد ایران وجود دارد و هر روز خود را در لباسی جدید به مردم نشان می‌دهد.
> سیاست‌های پولی کشور‌ها
هادی حق‌شناس کارشناس اقتصادی و اقتصاددان در این باره به آفتاب یزد گفت: «سیاست‌های پولی کشور‌ها نقش بسزایی در کنترل نرخ تورم دارد. کشور‌های زیادی در وضعیت‌های سختی تورم را کنترل کرده اند؛ برای مثال در خصوص کشور عراق که تنش‌های سیاسی در آن جا در دو دهه گذشته شاید قابل مقایسه با سایر کشور‌ها نباشد. از سوی دیگر روسیه با اوکراین به معنای واقعی در جنگ است و تمام دنیا دارد به اوکراین کمک می‌کند اما تورم روسیه به مراتب کمتر از ایران است. کشور ترکیه که بالعکس روسیه با تمام دنیا روابط تجاری دارد ولی تنها به دلیل دستکاری در نرخ بهره تورم شبیه ایران را در یک سال گذشته داشته است. لذا کنترل تورم به سیاست‌های پولی و ارزی کشور‌ها باز می‌گردد. به نظر می‌رسد که طالبان سیاست‌هایی انتخاب کرده است که انضباط پولی و مالی آن‌ها منجر به این شده است که تورم کمتری از ایران را تجربه کند. این موضوع ربطی به کوچکی و یا بزرگی اقتصاد ندارد؛ همچنان که مثال‌هایی از سایر کشور‌ها مطرح شد. برای مثال حتی سوریه هم توانسته است تورم را کنترل کند. کشوری که نزدیک به یک دهه در حال تجربه کردن تنش‌های سیاسی است.»
> افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی
این اقتصاددان در ادامه تصریح کرد: «تحریم‌ها در ایران بی‌سابقه بوده است و با توجه به مدت زمان و طول زمان قابل مقایسه با هیچ کشوری نیست. به نظر می‌رسد که افغانستانی‌ها سیاست‌های پولی و مالی بهتری را انتخاب کرده اند. در خصوص مشکلات سیاست‌های پولی و مالی کشور ما همین هفته گذشته معاون سازمان برنامه و بودجه در رونمایی برنامه هفتم رسما اعلام کرد که ما سال گذشته نزدیک به ۸۰۰ هزار میلیارد کسری بودجه داشته ایم؛ معنای کسری بودجه تورم است. در سال جاری نیز بودجه‌ای مصوب شده است که می‌دانیم دارای کسری بودجه است. از سوی دیگر همه می‌دانیم که بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی و بانک‌ها و همچنین بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی سیر صعودی دارد. در ادبیات پولی وقتی بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند به معنای افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی است. افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی به معنای تورم است. لذا ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران کاملا مشخص است و همه مسئله اقتصاد ایران و راه حل آن را می‌دانیم اما اراده سیاسی برای حل آن هنوز شکل نگرفته است.»
> علاقه نسخه درمان اقتصاد نیست
وی در آخر گفت: «نه تنها دولت سیزدهم بلکه تمام دولت‌ها این آرزو را دارند که تورم و بیکاری را کنترل کنند. زیرا جمع نرخ تورم و بیکاری شاخص فلاکت را می‌سازد و در برخی از ادبیات‌های اقتصادی نرخ بهره نیز به این شاخص‌ها اضافه می‌شود. شاخص فلاکت باید زیرا عدد ۱۰ باشد و وقتی که از این عدد بیشتر باشد اوضاع به هم می‌ریزد. راه‌حل کنترل نقدینگی و تورم مشخص است و اگر بیماری به گفته‌های پزشک توجه نکند امکان دارد جان خود را از دست بدهد. در بحث اقتصاد نیز راهکار مشخص است اما اجرا به راه کار‌ها آسان نیست. دولت‌ها علاقه دارند که تورم را کنترل کنند اما علاقه نسخه درمان اقتصاد نیست. بلکه باید به نسخه‌ها عمل شود؛ دولت باید انضباط پولی و مالی داشته باشد، سیاست‌های ارزی علمی اتخاذ کند و یکسان‌سازی نرخ ارز را به عنوان راهکار ببیند. دولت باید به این نسخه‌ها عمل کند اما اجرای آن نیاز به یک تیم کارآمد دارد.»
> نظام اقتصادی و اداری
در ادامه ایرج ندیمی از دیگر کارشناسان اقتصادی در گفتگو با آفتاب یزد اضافه کرد: «اداره کشور‌ها در جریان با تغییراتی همراه شده است که نمونه آن‌ها را در عربستان، امارات، قطر و سایر کشور‌ها می‌بینیم و شکل مستشاری پیدا کرده است. به تعبیر دیگر آشکار مسئولان بومی هستند اما در پنهان سیاست‌ها و مشورت‌های بیرونی اعمال می‌شود. کما اینکه در چین هم ظاهر چینی است اما بخش عمده سرمایه از آمریکا وارد چین می‌شود. از سوی دیگر روی کار آمدن طالبان یک موضوع کاملا روشنی را از جهت توافق به ذهن می‌آورد. یعنی شواهد نشان می‌دهد توافقاتی صورت گرفته است تا طالبان بدون خونریزی بر افغانستان حاکم شود. این توافق ابعاد نظامی، مرزی، سیاسی و اقتصادی مختلفی دارد. همچنین در رابطه با اقتصاد رویه واحد و متفاوت تعریف مشخصی دارد. الان در ایران ما معلوم نیست که با چه نظام اقتصادی و اداری مواجه هستیم. اگر قرار بود این نظام برنامه‌ای باشد باید برنامه ششم اجرایی می‌شد. اگر قرار بود ما بر اساس یک برنامه جاری اجرایی اداره شویم طی این مدت نباید این همه تفاوت در اشخاص، رویه‌ها و قوانین را شاهد می‌بودیم.»
> اداره اقتصاد
وی در ادامه گفت: «به عنوان نمونه همین تصمیم اخیری که به نام مصرف‌کنندگان تعریف شده است به قولی چند صد هزار رانت برای واردکنندگان ایجاد می‌کند که کالاهای اساسی را وارد کشور کنند. چون ما مطمئن هستیم ساز و کار نظارتی لازم وجود ندارد عمده منافع به جیب واردکنندگان خواهد رفت. مجموعه این‌ها چیزی جز رانت برای نظام تجاری دلال محور معدود به اشخاص خاص ندارد. نکته دیگر این است که دولت در راستای مسائل مربوط به صادرات و واردات یا بسیاری از مسائلی که منجر به کنترل تورم و گرانی می‌شود، توفیق ویژه‌ای نداشته است. از جهت مسائل سرمایه‌گذاری بیشتر منابع را خود دولت به طرق مختلف می‌گیرد و بانکی‌ها به متقاضیان سرمایه‌گذاری و تسهیلات روی خوش نشان می‌دهند اما پولی به آن‌ها نمی‌دهند. زیرا که عمده آن‌ها به نفع شرکت‌ها و تصمیمات دولتی تعریف شده اند. نکته مهم این است که ما باید با سرمایه‌گذاری بتوانیم بخش عمده‌ای از نیاز‌های داخل را مدیریت کنیم که این داستان وجود ندارد. از سوی دیگر با تنظیم تجاری نیز باید کشور اداره شود که چنین چیزی نیز وجود ندارد. برای اینکه عمده شرکای تجاری ما همسایگانی هستند که خود باعث گرانی ورود کالا می‌شوند. به تعبیر دیگر اسم اقدام این است که ما از کشور‌های همسایه کالا وارد می‌کنیم ولی آن‌ها از کشور‌های دیگر خریداری می‌کنند و قیمت کالا‌ها افزایش پیدا می‌کند. متاسفانه به علت بی‌ثباتی اقتصادی از جهت انواع تصمیم‌هایی که توسط دولت و مجلس اخذ می‌شود، عملا موجب تنظیم قیمت نمی‌شوند. بنابراین مهم اداره اقتصاد است؛ عمده اداره اگر معطوف به مواردی نباشد که در ادامه به آن اشاره می‌شود، گرانی ایجاد می‌کند: سیاست‌های بلندمدت با ثبات که در کشور ما نشانه های‌عدم وجود آن را در بودجه و برنامه‌ها می‌بینیم. از سوی دیگر موضوع ثبات مدیران مطرح می‌شود؛
تغییراتی که در کشور داریم مانند تغییر وزرای مختلف نشان می‌دهد در این زمینه نیز ثباتی وجود ندارد. نکته سوم این است که دولت به مشاوران اقتصادی توانمندی نیاز دارد که باید در مجلس باشند که متاسفانه مجلس با کثرت این گونه اشخاص مواجه است یا به آن‌ها میدان داده نمی‌شود. تصمیمات در یک مرجع اقتصادی در کشور اخذ نمی‌شود و چندین مرجع اقتصادی الان در کشور وجود دارد. همچنین میل سرمایه‌گذاری در کشور ما به صورت دراز مدت ایجاد نشده است. بنابراین ما به استراتژی و ثبات در اقتصاد نیاز داریم.»

انتهای پیام