ظلم فاحش به کارگران در برنامه هفتم

آفتاب یزد - گروه شبکه: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کارگران، دستمزد کم‌شان است آنهم در این شرایط گرانی. بارها به میزان مزدی که برایشان در نظر گرفته می‌شود (همیشه عقب‌تر از تورم موجود در جامعه است) اعتراضی به حق داشته ودارند. دستمزدی که به روز نمی‌رسد و تمام می‌شود. بارها در گزارشات و تحلیل‌های مختلف عنوان شده است که این فقری که دامن مردم را گرفته و روز به روز مردم را به قعر بدبختی می‌برد، می‌تواند بدترین آسیب‌ها را به دنبال داشته باشد، اما خیلی عجیب است که مسئولان از درک این مسئله عاجزند و نمی‌دانند که چگونه مردم روزگار می‌گذرانند. البته تا وقتی بهترین امکانات و حقوق برای مسئولان است آنهم بدون آنکه زحمتی بکشند، نباید هم درد مردم برایشان مهم باشد. از آنجا که همه چیزهای خوب برای آن‌هاست فکر می‌کنند که زندگی مردم هم مثل خودشان گل و بلبل است. از همین رو به نتیجه رسیده‌اند که از نیروی کار جدیدی که وارد بازار کار می‌شوند، به مدت سه سال بیگاری بکشند آنهم با نصف حقوق. اما آقایان مسئول! این همه اجحاف در حق کارگران، بی‌انصافی است. نیک میدانید که تعداد زیادی از مردم بیکار هستند و حالا شما می‌گویید وقتی کار پیدا کردند، نصف حقوق به آن‌ها تعلق بگیرد؟ بی‌جهت نیست که از محصل و کارگر گرفته تا دانشمند و نخبه و ورزشکار ترجیح میدهند که از ایران بروند و یا بدتر از آن حال که در سیاهچاله جمعیتی قرار داریم به فکر فرزندآوری نباشند چون با این قوانین بی‌خودتان، آینده را برایشان نامعلوم ساخته اید. در این قانون ضد کارگری‌تان چه تضمینی وجود دارد که بعد از آنکه کارفرما در سه سال تمام شیره جان کارگر را مکید، آن نیروی کار را نگه دارد؟ طبیعی است که کارفرما هم به فکر جیب خودش است و چی بهتر از اینکه نیروی کاری با کمترین حقوق داشته باشد؟
> ماده ۱۵ لایحه پیشنهاد برنامه هفتم چه می‌گوید؟
داستان از این قرار است که ۳۱ اردیبهشت ماه بود که رئیس سازمان برنامه و بودجه در همایش رونمایی از سند لایحه برنامه هفتم توسعه اعلام کرد بررسی‌های لایحه برنامه هفتم در سازمان برنامه و بودجه تمام شده و قرار است بعد از آخرین بررسی‌ها در هیئت دولت، به زودی از سوی دولت به مجلس ارائه شود. لایحه برنامه هفتم توسعه برای سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده که دارای ۲۲ فصل و ۷ بخش است که بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی است. در ماده ۱۵ و ۱۶ این پیش‌نویس پیشنهاداتی درباره دستمزد کارگران داده شده است که مورد نقد بسیاری از کارشناسان است. در ماده ۱۵ لایحه پیشنهاد برنامه هفتم توسعه آمده است که به منظور رفع موانع موثر بر به کارگیری نیروی کار جدید توسط کارفرمایان و توسعه کسب و کارها و همچنین جذب تازه واردین به بازار کار و احیای نظام استاد و شاگردی و ترویج آموزش‌های عملی حین کار در سه سال اول ابتدای اشتغال افراد، مقررات زیر حاکم است.
الف- حداقل دستمزد مزایا برای این افراد معادل یک دوم حداقل دستمزد و مزایای مصوب شورای عالی کار است و بر همین اساس کسورات بیمه پرداخت می‌شود. در این حالت سنوات شاغل بر مبنای یک دوم محاسبه می‌شود.
ب- کارفرما در طول این دوره اختیار لغو قرارداد را به صورت یک طرفه دارد.
تبصره-اجرای بندهای فوق الذکر برای هر فرد، صرفا برای یک دوره سه‌ساله در ابتدای اشتغال یا تغییر حرفه فرد قابل انجام است.
> بیگاری و اخراج در عینِ بیگاری!
انتقاد فعالان کارگری
بعد از رونمایی از چنین برنامه‌ای با چنان مختصاتی، فعالان کارگری شروع به انتقاد کردند؛ احسان سهرابی یکی از این فعالان است که در این رابطه به ایلنا می‌گوید: در برنامه هفتم، ظلم فاحشی به کارگران و نیروی انسانی شده؛ ما از دولت سیزدهم بیش از این توقع داشتیم؛ اما متاسفانه این برنامه با رویکرد سرمایه‌داریِ خشن و غیرحمایتی تنظیم شده است. به گفته وی، ماده ۱۵ برنامه توسعه، فراهم آوردن بستر برای نظام برده‌داری نوین است که قرار است سه سال کارگران را تحت استثمار با حقوقِ نصفِ دستمزد مصوب و قانونی قرار دهد. این فعال کارگری اضافه می‌کند: قراردادهای کارگری، قراردادهای دوجانبه است و یک طرف به تنهایی، حق فسخ یکجانبه ندارد اما در ماده ۱۵ آمده است که کارفرما می‌تواند هر زمان که خواست به راحتی و بدون اینکه به هیچ کس و هیچ جا پاسخگو باشد، کارگر را اخراج کند؛ و نکته اینجاست که اینجا هیچ ضمانتی هم برای استخدام این کارگرانِ تحت استثمار در کارگاه وجود ندارد؛ یعنی کارفرما سه سالِ تمام شیره‌ی جان کارگر را می‌مکد، با کمترین حقوق بیشترین سود و بهره را از او می‌برد و بعد از سه سال می‌گوید «متشکریم دیگر شما را نمی‌خواهیم» و دوباره می‌رود سراغ کارآموزان جدید تا برای سه سال دیگر آن‌ها را به بیگاری بکشد!
سهرابی، افزایش سن بازنشستگی، اصلاحات پارامتریکِ ضد کارگری، زدودن حقوق حقه‌ی کارگران سخت و زیان‌آور و برداشتن تعهدات دولت در قبال صندوق‌ها را از دیگر ضعف‌های ساختاری برنامه هفتم برمی‌شمارد؛ ضعف‌هایی که به گفته‌ی او، برای انتقاد از هر کدام می‌توان ساعت‌ها بحث کرد...
پیشتر نیز حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفته بود: «در این برنامه منافع دولت و کارفرما تضمین شده و در مقابل، ذره‌ای به فکرِ منافع کارگران و اقشار ضعیف جامعه نبوده‌اند. در این برنامه سن و سابقه‌ی بازنشستگی افزایش پیدا کرده است. مقایسه‌ی ایران با کشورهای دیگر درست نیست در اینجا ما افرادی داریم که با ۴۶ سال کار، تنها بیست سال سابقه برایشان رد شده است اما در کشورهای دیگر اینگونه نیست. در آن کشورها اگر سن بازنشستگی بالا می‌رود حقوق سی روز هم به ۴۰ روز افزایش پیدا می‌کند اما در ایران چنین چیزی اصلا مطرح نیست. وی گفت: در این برنامه همچنین به ادغام صندوق‌های بیمه‌ای کشوری و فولاد به تامین اجتماعی اشاره شده است، درحالیکه این به ضرر صندوق تامین اجتماعی است. مرز تاب آوری صندوق فولاد با فروش تمام دارایی‌هایش بدون کمک دولت ۳ ماه است. این زمان برای صندوق کشوری ۱۸ ماه و برای صندوق تامین اجتماعی سه سال و نیم است. با این وضعیت می‌خواهند صندوق‌های دیگر را با ما ادغام کنند و شرط کردند که بعد از سه سال، صندوق تامین اجتماعی حقوق مستمری بگیران سایر صندوق‌ها را نیز پرداخت کند. این چه تصمیمی است؟ دولت فکر می‌کند ما متوجه‌ی تبعاتِ این کار نمی‌شویم؟! رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: همچنین در برنامه توسعه هفتم، سهم حق بیمه‌ی کارگر از ۷ درصد به ۸ درصد افزایش یافته و سهم دولت هم به دو درصد کاهش یافته است. در سایر سطوح نیز سهم کارگران ۹ درصد و سهم دولت و کارفرما یک درصد کاهش پیدا کرده است.
> وضعیت کارگران بدتر خواهد شد
همچنین حسین حبیبی عضو کانون هماهنگی شورای اسلامی کار تهران در واکنش به لایحه برنامه هفتم توسعه گفته بود: دولت در این برنامه، موادی ضد کارگری قرار داده که اگر اجرایی شود وضعیتِ کارگران را از آنچه امروز هست نیز بدتر خواهد کرد. حبیبی گفت: در کنارِ این ماده‌ی ضد کارگری در برنامه‌ی هفتم توسعه، دولت در لایحه اصلاح موادی از قانون کار، دم از احیایِ امنیتِ شغلی کارگران می‌زند! کدام را باور کنیم؟ وی ادامه داد: همچنین طبق ماده ۱۶ لایحه برنامه هفتم توسعه، کارفرما می‌تواند افراد با شرایط خاص مانند افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و یا معرفی شده از سوی سازمان زندان‌ها را با پرداخت‌های کمتر از حداقل دستمزد و مزایای مصوب سالیانه به کار بگیرد! حبیبی گفت: مواد ۱۵ و۱۶ فقط در جهت ایجاد انگیزه بنگاه‌ها و کارفرمایان برای بکارگیری نیروی کار است بدونِ آنکه در این برنامه توجهی به انگیزه‌ی تحلیل رفته‌ی نیروی کار شود. وی بیان کرد: در کنار این مواد باید به مواد ۶۶ و ۶۷ لایحه برنامه توسعه هفتم نیز توجه کرد؛ طبق این مواد دولت از یک طرف، پیشنهاد افزایشِ سن و سابقه‌ی بازنشستگی و از طرفی دیگر، افزایش مبنای محاسبه‌ی مستمری بازنشستگی از دو سال به ۵ سال را مطرح کرده است. عضو کانون هماهنگی شورای اسلامی کار تهران گفت: متأسفانه دولت‌ها و نمایندگان مجلس در این سال‌ها به جای آنکه یارِ مردم و افرادِ ضعیفِ جامعه باشند مقابلِ آن‌ها ایستاده‌اند. اینبار نیز قرار است برای بهبودِ وضعیتِ کشور و احیای صندوق‌های بازنشستگی و کمک به کارفرمایان و رشد تولید و اقتصاد کشور از کارگران مایه بگذارند.
> واکنش کاربران
اما این لایحه‌های برنامه هفتم، صدای کاربران شبکه‌های اجتماعی را هم درآورده است.
یکی از کاربران در این باره نوشته است: «پس از خروج کارگاه‌های زیر ده نفر کارکن از شمول قانون کار، موقتی‌سازی پیمان سپاری، خصوصی‌سازی و مولد سازی، اکنون برنامه هفتم توسعه آخرین میخ‌ها بر تابوت قانون کار، تامین اجتماعی وبازنشستگی می‌کوبد. به عصر برده‌داری خوش آمدید!».
کاربر دیگری گفته است: «لایحه برنامه هفتم توسعه را دیدید؟ فاجعه است! فاجعه تمام عیار».
یکی دیگر از کاربران اینطور می‌نویسد: «اینا واقعا با ما شوخی دارند؟ به راحتی سیاست‌های فقرزا و ویرانگر را عدالت معرفی می‌کنند. این برنام هفتم اگر بخواهد اجرا شود فروپاشی اقتصادی و اجتماعی قطعی است».

انتهای پیام