هدف نهایی قوه قضائیه باید اجرای عدالت باشد

معاون اول قوه قضائیه در نشست مشترک با روسای کل دادگستری استان‌های همدان، یزد، آذربایجان شرقی، مازندران، خوزستان و گیلان درخصوص الزامات تحول در دستگاه قضائی به بحث و تبادل نظر پرداخت. به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین مصدق در نشست مشترک با روسای کل دادگستری استان‌های همدان، یزد، آذربایجان شرقی، مازندران، خوزستان و گیلان درخصوص الزامات تحول در دستگاه قضائی به بحث و تبادل نظر پرداخت. وی در ابتدای این نشست گفت: اگرچه ارائه آمار عملکرد یکی از مؤلفه‌های بررسی میزان و کمیت کار در قوه قضائیه است و نمی‌توان به طور کلی اهمیت آمار را انکار کرد، اما رسالت و مأموریت قانونی و تکلیف شرعی قوه قضائیه، اجرای عدالت و احقاق حق در همه سطوح جامعه است و هر اقدام تحولی در قوه قضائیه باید بر محور عدالت گستری باشد. معاون اول قوه قضائیه افزود: برنامه‌های اجرایی قوه قضائیه باید هدف محور باشد نه تکلیف محور؛ یعنی مأموریت‌ها و تکالیف ذکر شده در برنامه‌ها بایستی ناظر به تحقق اهداف باشد و کمترین این اهداف افزایش رضایت‌مندی مردم و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان است. مصدق گفت: نباید صرفاً با اتکاء به کاهش آمار پرونده‌ها و پیشی گرفتن آمار مختومه از وارده پرونده، انتظار داشت که رضایت مردم حاصل شده و عدالت اجرا شده است، بلکه به معنی واقعی کلمه، قضات و مدیران دستگاه قضائی بایستی هدف از کار قضائی را اجرای عدالت و احقاق حق تلقی کنند و اگر این امر محقق شود، تردیدی وجود ندارد که مردم نیز روز به روز بیشتر به قوه قضائیه اعتماد می‌کنند. معاون اول قوه قضائیه، تصریح کرد: رویکرد اصلی همه ما اعم از مسئولان و قضات و کارکنان باید معطوف به حل مشکل مردم باشد نه صرفاً تعیین تکلیف پرونده؛ لذا کشف راهکارهای خلاقانه و ابتکاری برای حل مشکل مردم بسیار موثر است.

انتهای پیام