امنیت شغلی کارگران دستخوش پیشنهادات عجیب در برنامه هفتم

در حالی که دولتی‌ها بیان می‌کنند با اصلاح قانون کار به دنبال تأمین امنیت شغلی برای کارگران هستند که بسیاری از کارشناسان بازار کار معتقدند پیشنهادات سازمان برنامه در برنامه هفتم امنیت شغلی کارگران را به خطر می‌اندازد. ۳۱اردیبهشت ماه بود که رئیس سازمان برنامه و بودجه در همایش رونمایی از سند لایحه برنامه هفتم توسعه در روز گذشته اعلام کرد بررسی‌های لایحه برنامه هفتم در سازمان برنامه و بودجه تمام شده و قرار است بعد از آخرین بررسی‌ها در هیئت دولت که در روز گذشته انجام شد، به زودی از سوی دولت به مجلس ارائه شود. لایحه برنامه هفتم توسعه برای سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده که دارای ۲۲ فصل و ۷ بخش است که بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضائی است. در ماده ۱۵ و ۱۶ این پیش‌نویس پیشنهاداتی درباره دستمزد کارگران داده شده است که مورد نقد بسیاری از کارشناسان است. در ماده ۱۵ لایحه پیشنهاد برنامه هفتم توسعه آمده است که به منظور رفع موانع موثر بر به کارگیری نیروی کار جدید توسط کارفرمایان و توسعه کسب و کارها و همچنین جذب تازه واردین به بازار کار و احیای نظام استاد و شاگردی و ترویج آموزش‌های عملی حین کار در سه سال اول ابتدای اشتغال افراد، مقررات زیر حاکم است.
الف- حداقل دستمزد مزایا برای این افراد معادل یک دوم حداقل دستمزد و مزایای مصوب شورای عالی کار است و بر همین اساس کسورات بیمه پرداخت می‌شود. در این حالت سنوات شاغل بر مبنای یک دوم محاسبه می‌شود.
ب- کارفرما در طول این دوره اختیار لغو قرارداد را به صورت یک طرفه دارد.
تبصره-اجرای بندهای فوق الذکر برای هر فرد، صرفا برای یک دوره سه‌ساله در ابتدای اشتغال یا تغییر حرفه فرد قابل انجام است.
ماده ۱۶- به منظور تقویت انگیزه بنگاه‌ها برای به کارگیری افراد متقاضی کار با توانمندی‌ها یا شرایط خاص که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور بوده یا از طرف سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی معرفی می‌شوند و به منظور توان افزایی این افزاد و تسهیل ورود آنان به بازار کار، در صورت درخواست افراد مذکور انعقاد قرارداد با آن‌ها با پرداخت‌های کمتر از حداقل دستمزد و مزایای مصوب سالیانه مجاز است.
به گزارش تسنیم، بسیاری از کارشناسان معتقدند کارفرمایان برای فرار از قانون کار بهانه‌های زیادی را دارند اما اینکه سازمان برنامه باای پیشنهاد شکل رسمی به این مسئله ببخشد اقدامی علیه جامعه کار و کارگری است.
طبق آمارهای غیررسمی در حال حاضر حدود ۹۶ درصد قراردادهای کارموقت است و این مسئله خود موید این موضوع است که تقریباٌ ۴درصد کارگران امنیت شغلی دارند. شاید این پیشنهاد بهانه باشد برای سواستفاده برخی از کارفرمایان در فرآیند انعقاد قراردادی که تنها سه‌ساله منعقد می‌شود. از سوی دیگر با توجه به اینکه دولت در اصلاحیه قانون کار دست کارفرما را باز گذاشته است که اگر قراردادی ۴سال به طول انجام در صورت داشتن ماهیت مستمر باید دائمی باشد، به نظر می‌رسد که کارفرمایان با استفاده از آن پیشنهاد یعنی اصلاحیه قانون کار و این پیشنهاد یعنی برنامه هفتم توسعه به راحتی می‌توانند فرآیند انعقاد قراردادهای موقت را ادامه دهند و بیشتر از بیش بحث امنیت شغلی کارگران درخطر قرار گیرد.

انتهای پیام