لایحه تعزیرات در اختیار حقوقدانان قرار نگرفته است

یک وکیل دادگستری گفت: یکی از ایرادات لایحه جدید تعزیرات این است که مفاد دقیقی از این لایحه در دست همه حقوقدانان قرار نگرفته تا نسبت به آن اظهار نظر کارشناسی کنند. هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با ایسنا درباره لایحه تعزیرات و احتمال تصویب آن در مجلس، گفت: بحث اصلاح یا تکمیل یا الحاق موادی به مواد قانون تعزیرات یا قانون مجازات یا قوانین دیگر مثل آیین دادرسی کیفری دربازه زمانی کوتاه باعث تکثر قوانین در جامعه شده و آن اصل اطلاع و آگاهی عمومی از وجود قوانین جدید را تحت شعاع قرار می‌دهد. به این معنی که مستحضرید یک اصل حقوقی داریم به نام جهل به قانون رافع مسئولیت نیست؛ یعنی زمانی که قوانین به صورت مکرر و مستمر یا اصلاح یا تکمیل یا الحاق می‌شوند و این بازه زمانی بین اصلاح اولیه یا تصویب اولیه و اصلاح دومی و الحاق موادی به آن اصلاحیه در بازه زمانی کوتاه باعث می‌شود که مردم آنقدر به موضوع جاهل باشند که آن اصل تحت الشعاع قرار گیرد.
وی ادامه داد: اینکه قانونگذار درصدد اصلاح یا الحاق قانون قبلی بر می‌آید؛ به این معنی است که یا در باره قوانین قبلی، نگاه کارشناسی و دقیق نداشته و قانونی را تصویب کرده که بلافاصله درصدد برآمده که یک اصلاحیه به آن اضافه کند یا موادی را به آن الحاق کند یا جامعه آن را نپذیرفته که در صدد چنین کاری بر آمده است؛ لذا قانون باید با پدیده‌های اجتماعی روز هم خوانی داشته باشد و اگر هم خوانی و سنخیت نداشته باشد؛ آن قانون یا قابلیت اجرا ندارد یا بعضی مواقع توده ملت آن را نمی‌پذیرند. اگر قانونی این دو خصوصیت را نداشته باشد، آبرویی برای قانون نخواهد بود؛ زیرا دو خصیصه اصلی قانون این است که قابلیت اجرا داشته باشد و مردم از آن تبعیت کنند.
پوربابایی تصریح کرد: اگر قانون نه امکان اجرا داشته باشد و نه مردم از آن تبعیت کنند، ما خودمان احترامی برای قانون قائل نبودیم و برای این قانون‌گذاری آبرویی نگذاشتیم. ما باید برای قانون، احترام و آبرو قائل باشیم. بعضی مواقع این آبرو را خود قانونگذار به قانون می‌دهد؛ نمی‌توان قانونی را تصویب کرد که در جامعه قابلیت اجرا نداشته باشد و مردم به آن توجه نکنند و بعد بگویید این قانون آبرو دارد؛ خیر اینگونه نیست.
این وکیل دادگستری در تعریف خصوصیات یک قانون گفت: قانونگذار باید با پدیده‌های اجتماعی روز با سرعت مطمئن و با یک سرعت حرکت کند؛ یعنی سرعتی که پدیده‌های اجتماعی دارند، همان سرعت را باید قانونگذار داشته باشد و باید مسائل را بشناسد و حسب موضوع، قانون‌گذاری کند و باید سرعت قانونگذار از سرعت پدیده‌های اجتماعی هم بیشتر باشد. باید قانونگذار از موضوع شناخت دقیق داشته باشد و حکم متناسب با موضوع را انتخاب کند. قانونگذار مطمئن باشد اوامرش به تکریم جامعه می‌رسد یعنی اگر دستوری می‌دهد یا از انجام کار کسی را منع می‌کند؛ مطمئن باشد که جامعه هم به حرف او گوش می‌کنند و در نهایت باید با تصویب یک قانون، معضلی از معضلات کشور و جامعه را کم کند و به نظم و انتظام جامعه هم کمک کند؛ این خصوصیات یک قانون است.
پوربابایی ادامه داد: در لایحه جدید تعزیرات، اگر چه هنوز مفاد دقیقی از این لایحه در دست همه حقوقدانان قرار نگرفته تا اظهار نظر کارشناسی کنند که این هم ایرادی است؛ اما باید به دو نکته اساسی توجه کرد. یکی این است که قانونگذار در الحاق موادی از قانون یا اصلاح بخشی از لایحه تعزیرات باید سنگ ترازوی بین حاکمیت و ملت باشد؛ یعنی نه به سمت حاکمیت غش کند و حقوق ملت را نادیده بگیرد و نه بالعکس. به عنوان مثال در باب پاسداشت حقوق اساسی ملت و جرم انگاری که در فصل سوم قانون اساسی به صراحت از آن یاد شده و در قانون مجازات سال ۷۵ یعنی در ماده ۵۷۰ که به محرومیت از حقوق اساسی ملت اشاره شده است؛ اساساً ما حداقل نشنیده و ندیدیم که کسی به خاطر اینکه مردم را از حقوق اساسی مندرج در قانون اساسی محروم کرده، محکومیت پیدا کند یا احضار شود. اگر این بخش از مقررات جامع باشد و دستگاه قضائی اقتدار و اهتمام را داشته باشد که با آن برخورد کند؛ یعنی حقوق ملت تضمین شده است. ممکن است کسانی که به بهانه قدرت، حقوق ملت را تضییع می‌کنند را هم سرجای خود بنشاند و اساسا استقلال قوه قضائیه را نشان می‌دهد که در برابر دولت‌ها و کسانی که صاحبان قدرت هستند و ممکن بر اساس این اقتدار حقوق ملت را تضییع کنند، می‌ایستد.
وی خاطرنشان کرد: در لایحه جدید تعزیرات ممکن است به این اشاره شود که دامنه جرایم و مجازات‌ها را توسعه دادیم. بدیهی‌ترین موضوع در جامعه ما که قوه قضائیه را به این شدت در بعضی مواقع دچار گرفتاری‌ها و نابسامانی‌های متعدد می‌کند، عدم شناخت زیر ساخت است. یعنی ما فرضا در دست قوه قضائیه یک چراغ جادویی خواهیم گذاشت تا او بتواند با رمز و رموز مختلفی، مشکلات را حل کند؛ بدون اینکه توجه داشته باشیم که قوه قضائیه راه حل نهایی و معضل اساسی نیست که همه بار قوای دیگر را روی دوش قوه قضائیه بگذاریم.
پوربابایی افزود: ما باید قانون‌گذاری را به سمتی هدایت کنیم که تولید جرم نشود اما اگر تولید جرم شد، باید قوه قضائیه مقتدری داشته باشیم که از یک طرف نه آنقدر دامنه جرایم را افزایش دهد و نه آنقدر بعد از اینکه مجازات‌های سنگین را در نظر گرفت، نهادهای ارفاقی مختلف و متعدد را پیش‌بینی کند که در نهایت از مجموع گسترش نهادهای ارفاقی و توسعه جرایم مختلف، یک موجودی تولید می‌شود که هم مرتکب جرم شده و هم متحمل مجازات نشده است؛ لذا فلسفه نهایی تنبه مجرم از بروز بزه حاصل نمی‌شود. در واقع ما اینقدر دامنه جرایم را گسترش دادیم و از طرفی دروازه‌های متعددی برای نهادهای ارفاقی پیش‌بینی کردیم که آن فلسفه زیر سوال رفته است.
وی در پایان گفت: اگر هدف از تدوین و تاسیس و الحاق موادی به لایحه تعزیرات مجدداً ادامه همان راه گذشته است؛ نه حقوق ملت تامین می‌شود و نه قابلیت اجرا دارد و نه سرعت پدیده‌های اجتماعی کمتر از سرعت قانونگذاری است و نه ممکن است زورگویان را سر جای خودشان بنشاند و نه تنبه توسط مجرم ایجاد می‌شود و نه جامعه از او متنبه می‌شود. اینها چاره کار نیست. یکی از عناصر اصلی قانونگذاری آن است که مقنن ما خواست و تقاضای مردم را بشناسد. قانونگذار نباید در برابر خواسته ناحق تمکین کند و اگر قانونگذار از خواسته ملت عدول کرد و در دامن قدرت پناه گرفت این قانون اعتبارش را از دست خواهد داد؛ لذا امید است که لایحه جدید قانون تعزیرات این خصوصیات را داشته باشد و به نظم و انتظام کمک کند و بار قوه قضائیه را کاهش دهد.

انتهای پیام