روابط کار در ایران بشدت آسیب دیده است

دستمزدی که کفاف هزینه مسکن را هم نمی‌دهد، کارفرمایان را سرمست قدرت کرده و اصلا برایشان مهم نیست که جامعه کارگری و کارمندی، بتواند از پس هزینه‌های اولیه زندگی هم بر آیدیا بر نیاید. ساختار اتحادیه‌های کارگری را هم دولت تعیین می‌کند و امان از آن روز که دولتهای کارفرمایی تشکیل شود. ما از یک پایه قدرت یعنی دولت، اتحادیه کارفرمایان
و اتحادیه کارگران به یک دولت کارفرمایی می‌رسیم که اتحادیه کارگری را کاملا نابود می‌کند. آن‌ها با دستکاری نرخ ارز به بهانه تحریم و قاچاق ارز، موفق شده‌اند تقاضای خارجی را جایگزین تقاضای داخلی کنند. این یک جنایت است در حق مصرف‌کننده داخلی. این سیاست غیر انسانی باعث شکاف شدید طبقاتی و فقر مردم خواهد شد. ارز دستکاری شده باعث گردیده، در بسیاری از موارد عرضه کالا به بازار داخلی صرفه اقتصادی نداشته باشد. قاچاق همه چیز صرفه پیدا کرده و ایجاد ارزش افزوده سودده نیست. هر روز شاهد قتل و کشتار نیروهای انتظامی و مرزبانی هستیم در صورتی که اگر این ناترازی و رانت به اقتصاد ایران تحمیل نمی‌شد، قاچاق صرفه اقتصادی نداشته، چه رسد که بخواهند به خاطر آن انسانها را بکشند. بازار مملو از نیروی کار بیکار، باعث شده تنها عده قلیلی در حد ۵ درصد نیروی کار، امنیت شغلی داشته باشند و کارگری که امنیت شغلی ندارد نمی‌تواند ریسک تشکیل زندگی را قبول کند. حتی شما قادرید از بین بهترین جوانان دانش آموخته نیروی رایگان به بهانه کارآموزی داشته باشید و هرگز آن‌ها را استخدام نکنید. دستمزد ریالی که بین ۲ تا نهایت ۱۰ درصد هزینه تولید را شامل می‌شود، بهشت سرمایه داری در جهان است که فقط در ایران ممکن است. کارگر ۱۵۰ دلاری دیگر حتی در کشورهای آفریقایی هم ممکن نیست. کارفرمای ایرانی تازیانه‌های بدهی را به حقوق دستمزد عادلانه ترجیح می‌دهد. رقابت دختران جوان که در بسیاری از موارد، کار برای آن‌ها جنبه سرگرمی دارد، با سرپرستان خانوار یک رقابت نابرابر و ظالمانه است. پدران بیکار و دختران شاغل فقط منافع کارفرمایان را تامین می‌کنند و بسیاری از خانواده‌ها چاره‌ای جز فروپاشی ندارند. یک دختر جویای کار، حاضر است با یک سوم و حتی کمتر، یک فرصت شغلی را قبول کند و کارفرما بدون در نظر گرفتن جنبه‌های انسانی و اجتماعی کار، تلاش می‌کند که از این رقابت نابرابر و خانمان برانداز نهایت استفاده را ببرد. او کار را به کسانی می‌سپارد که نه برای آن‌ها از حقوق عادلانه و قانونی خبری هست و نه از بیمه و مالیات و جنبه‌های دیگر حقوق دستمزد. در این شرایط رقابت سرپرستان بیکار خانوار، با کارگران بشدت نیازمند افغانی یک کابوس دیگر است. کارگر افغانی روزمزد حتی حاضر است کار را به یک دوم و یا یک سوم حداقل مزد هم انجام دهد. اما چرخ زندگی کارگر ایرانی با این حقوق‌ها نمی‌چرخد و شب دست خالی به خانه بر می‌گردد.

انتهای پیام