ارتباط موثر گردش سرمایه و مشتری مداری در توسعه پایدار اقتصاد شهری

نیما نعمتی - کارشناس ارشد برنامه ریزی و توسعه پایدار‪-‬ انسانها از همان بدو دوران یکجانشینی جهت تامین نیازهای معیشتی‌شان به تبادل پایاپای و فروش مازاد تولید خویش به دیگران و خرید مایحتاج‌شان روی آوردند. از جمله معیارهای ارزش‌گذاری در این شکل از نظام اقتصادی بر مبنای شرایط اجتماعی، میزان عرضه و تقاضا و توافق بین طرفین معامله صورت می‌پذیرفت. گاهی اوقات که میزان عرضه کالا و محصول یا خدمات افزایش می‌یافت برای جبران کمبود تقاضا، تولید‌کنندگان بدنبال کشف فرصتی جدید (بازاریابی) در بازارهای دیگری بودند و گاهی اوقات امکان داشت بازارهای جدید در فواصل دورتری از محل تولید محصولات عرضه شده در بازار اولیه (بازار هدف قبلی) باشند. ضرب سکه و مسکوکات گرانبها راهکار نوینی بود که معیارهای ارزشگذاری اجناس و کالاها را متحول ساخت و دریافت دستمزد بجای خدمات انجام شده جایگزین دریافت کالا و تبادل پایاپای گردید. ضرب سکه و مسکوکات گرانبها از طرف سیستمی صورت می‌گرفت که علاوه بر قشون نظامی و نهاد ناظر بر معاملات بازارها، امکان برقراری نظم بازارها و اداره نواحی سرزمینی را نیز در اختیار داشت. بنابراین حکمفرمایی ملی و محلی اقدام به ارزشگذاری کالا و خدمات بر اساس معیارهای نوین و اخذ مالیات از صاحبان سرمایه نمودند. سالیان و دهه‌ها و بلکه قرن‌ها گذشت تا اسکناس و اوراق بهادار جایگزین تبادل پایاپای کالا با کالا و کالا با خدمات شدند و بتدریج پول کاغذی جای مسکوکات گرانبها را نیز گرفت. زیرا فرآیند اعتماد شهروندان به مسکوکات و پول کاغذی به میزان نقد شوندگی و امکان‌سنجی تامین مایحتاج روزمره و قابلیت سرمایه‌گذاری آن باز می‌گردد. با تاسیس بنگاههای مالی مانند بانک‌ها و دیگر نهادهای مالی - اقتصادی، شهروندان اعتماد بیشتری به بازارها و تبادلات اقتصادی نموده و چالش‌های اقتصادی گذشته رنگ باختند. البته بنگاههای اقتصادی نوین نیز علی رغم تثبیت قوانین حقوقی در نهاد جامعه با چالش‌های متعددی در زمینه گردش چک و سفته، چاپ پول‌های کاغذی جعلی، افزایش پایه پولی تورم‌زا یا بدون پشتوانه، اوراق بهادار و چک بلامحل و... مواجه شدند. روند توسعه اقتصادی مبتنی بر پول کاغذی و اوراق بهادار، نوید توسعه کسب و کارها و بازارهای ملی و محلی را می‌داد. در نتیجه توسعه سرمایه‌گذاری‌ها و کسب و کارها، تعاریف اقتصادی و فرمول‌های محاسباتی جدیدی در بازارها و بنگاههای اقتصادی سایه افکند. تورم، عرضه و تقاضای ساختگی در قالب سفته بازی و نشر اخبار کذب از معاملات صوری با نرخ‌های نجومی، چاپ پول بدون پشتوانه، رفتار هیجانی بازارهای موازی و جذب سرمایه‌های سرگردان، احتکار و... سبب شد تا مصائب نهادهای مالی رسمی و غیر رسمی و سایر بنگاههای رانتی در سیستم‌های ناکارآمد اقتصادی فراگیر شدند. در سده ۲۱ اثرگذاری شاخص تحولات اجتماعی - اقتصادی نیز بر رشد اقتصاد خرد و کلان ملموس‌تر شد. این گونه تحولات هیجانی بر مدیریت پایدار منابع مالی و جذب سرمایه‌های سرگردان تاثیر منفی داشته و با ایجاد رکود و تورم و ورشکستگی موقتی یا مدت دار در بازارها ایفای نقش می‌نمایند. تحولات اجتماعی - اقتصادی که ترکیبی از شاخص فرهنگی و رفاه اجتماعی را با نوع نگاه اقتصادی جامعه یدک می‌کشند گاهی در سطح کلان با یک فرمول اقتصادی مشخص و مشترک اثر‌گذار بوده و گاهی از شهری به شهری و از محلی به محلی دیگر تغییر رویه داده و سطح ظهور و بروز این تحولات و گستره پایداری اثرات آن‌ها متفاوت می‌باشد. برقراری تعادل مثبت و رو به رشد در شرایط اقتصادی کلان و معیشت شهروندان در سطح ملی و رونق تبادلات مالی و سرمایه‌گذاری‌های فرا سرزمینی در مقوله تحولات مدیریت پایدار اقتصاد ملی و فراشهری می‌گنجد. البته که سیر تحولات مثبت یا منفی اقتصاد کلان در فرآیند قیمت‌گذاری کالا و خدمات در شهرها موثر می‌باشد و نقش کلیدی دارد اما نباید پتانسیل اقتصاد شهری را نیز در تنظیم و تعدیل بازارهای ملی و محلی و رونق اقتصادی نادیده بگیریم از سوی دیگر تحولات اجتماعی - اقتصادی در سطح جوامع شهری و به ویژه در کلانشهرها نیز در روند هیجانی شدن تقاضا، تثبیت بازارها یا رکود بازارها سهمی عمده دارند. برای مثال ضرب المثلی قدیمی هست که در این زمینه راهگشا و قابل توجه می‌باشد و آن اینکه رکود و کسادی بازار از سستی دلال است. در اینجا می‌توانیم جهت تنویر منظور نگارنده از کاربرد واژه دلال ازعنوان بازاریاب، گرداننده مالی بازار، صاحب کسب و پیشه و... نیز استفاده نماییم. فارغ از آنکه اقتصاد در سطح کلان دچار نوعی رکود موضعی و شاهد رشد و کاهش عرضه و تقاضا در ایامی خاص باشیم یا اینکه میزان برقراری نظم و نظارت بر بازارها دارای چه سطحی از کمیت و کیفیت است. گردانندگان بازارها یعنی کسانی که در سیستم عرضه و تقاضا را مدیریت می‌کنند، کسانی که تولیدکننده یا عرضه‌کننده محصولات و کالا و خدمات مختلفی می‌باشند و کسانی که فرآیند انتقال و توزیع از مبداء تولید به مقصد عرضه و رسیدن به دست مشتریان (مصرف‌کننده نهایی) نقش دارند و بازاریاب و واسطه گران فعال در شبکه تولید، توزیع و مصرف می‌توانند چه در سطح شهرها و چه در سطح ملی از ثبات در بازارها محافظت نمایند. دکتر نیما نعمتی، نگارنده مقاله حاضر در کتاب شناخت پتانسیل‌های مدیریت جامع شهری به تفصیل در خصوص چرایی رغبت شهروندان به یک بازار و نشان تجاری یاعدم تمایل آن‌ها به خرید محصولات خاص را مورد اشاره قرار داده و شفافیت در عرضه، صداقت با خریدار و نرخ‌گذاری منطقی و منصفانه را به عنوان راهکار توسعه اقتصاد بازار مورد تاکید قرار داده است. زمانی که از اقتصاد شهری و مدیریت اقتصاد مستقل شهری سخن می‌گوییم و این اقتصاد را از اقتصاد کلان ملی در سطح اقتصاد محلی بررسی می‌نماییم. باید پتانسیل‌های اقتصاد شهری و چالش‌ها و فرصت‌های موجود را بصورت مجزا بررسی نماییم و امکان‌سنجی تحقق راهکارهای محلی را در کنار راهکارهای گسترش یافته ملی ارزیابی نماییم. لذا توجه به فرهنگ بومی شهروندان در یک محدوده شهری می‌تواند به عنوان یکی از پارامترهای تاثیر‌گذار بر تحولات اجتماعی - اقتصادی شهرها مطرح شود. در کلانشهرهای مهم ملی این نوع نگاه فرهنگی به اقتصاد و مدیریت سرمایه می‌تواند در گستره استانی نیز توسعه یابد. زیرا نقش مرکز - پیرامون در بسط توسعه اقتصادی از شهری به فراشهری و تقویت باورهای فرهنگ اقتصادی شهروندان برجسته می‌شود. در این میان به تفاوت اقتصادهای شهری و فراشهری با لحاظ پتانسیل‌های موجود نیز می‌توان توجه نمود. زیرا هر یک از شهرها مانند نمادهای تابلو بورس که از گروه‌ها و زیر گروه‌های مختلف مالی و سرمایه‌گذاری تشکیل شده، دارای منابع درآمدی و پتانسیل‌های سرمایه‌پذیری و سرمایه‌گذاری مختلفی می‌باشند. سبد درآمد اقتصادی و حجم دارایی برخی از شهرها شامل درآمدهای ناشی از فروش تولیدات صنایع و چرخه مالی صنایع و فراورده‌های صنعتی بوده و در برخی از شهرهای کوچک و متوسط نیز بیشتر درآمد شهروندان از فعالیت‌های کشاورزی و دامپروری و صیادی و... تامین شده و در تعدادی از کلانشهرها نیز علاوه بر صنایع، خدمات و واسطه‌گری مالی و مجتمع‌های تجاری چند منظوره با اهداف گسترده سرمایه‌گذاری (هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری) هر یک سهمی از تولید ثروت در اقتصاد شهری دارند. بنابراین در هرکدام از شهرها با شناسایی پتانسیل‌های توسعه اقتصادی از روش تزریق سود ناخالص شرکت‌ها در فعالیت‌های مولدسازی و یا افزایش ظرفیت‌های تولید و فروش و... می‌توان زمینه تحقق اقتصاد مستقل شهری را فراهم آورده و با جمع‌آوری سرمایه‌های خرد و کلان و تزریق سرمایه‌های سرگردان در بازارهای فعال تولید محور و خروج آن‌ها از بازارهای موازی و واسطه‌گری مالی، سرمایه‌های راکد یا منابع مالی جهت یافته به سمت بازارهای غیر مولد را به چرخه تولید و اشتغال‌زایی سرریز می‌نمایند و سود ناشی از فعالیت‌های اقتصادی و بنگاههای مالی تولید محور و سود سهام برندهای معتبر تجاری را در مسیر برنامه ریزی توسعه پایدار شهری به خدمت می‌گیرند. فرآیند رشد سرمایه‌ها و جهت دهی به سرمایه‌های مازاد و ارزش افزوده دارایی‌ها در مسیر توسعه شهرها در قالب مدیریت پایدار اقتصاد شهری مطرح می‌شود. به بیان دیگر باید از همه ظرفیت‌های بالقوه موجود در منابع طبیعی، منابع انسانی و منابع مالی یک شهر برای توسعه پایدار و شکوفایی اقتصادی و برقراری عدالت فضایی بهره‌برداری نمود. شهرهای ساحلی با توسعه بنادر و کشتیرانی و صنایع دریا محور، شهرهای تاریخی با توسعه ظرفیت گردشگری، شهرهای ترانزیتی در مسیر حمل و نقل ریلی و جاده‌ای و فرودگاهی با توسعه راههای ارتباطی و مسیرهای حمل و نقل و سامانه‌های بازرگانی، شهرهای صنعتی با توسعه صنایع و معادن و مدیریت سهم ارزش افزوده دارایی‌ها و سود فروش محصولات نهایی و جهت دهی به درآمدهای صنعتی و پیرا صنعتی (صنایع جانبی) و... بدین ترتیب شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی و برنامه ریزی بلند مدت برای ترغیب سرمایه‌گذاری‌ها به منظور توسعه پتانسیل‌های موجود گامی موثر در جهت تحقق اقتصاد مستقل شهری می‌باشند. لیکن تحولات اقتصادی - اجتماعی موثر در مدیریت پایدار اقتصاد شهری از دو جنبه یکی تحلیل رفتارهای اقتصادی جامعه مدنی در سطح شهرها و بهینه‌سازی این گونه رفتارها از طریق آموزش و آگاهی‌رسانی و شفافیت در چرخه تولید تا مصرف کالا و خدمات و شفافیت در قیمت‌گذاری منطقی و نظارت موثر و مستمر بر شبکه توزیع کالا و خدمات می‌باشد که بازخوردهای آن در فرهنگ بومی و نگاه اقتصادی و رفتارهای مالی و پولی با ثبات یا هیجانی شهروندان عادی و دیگر صاحبان سرمایه‌های خرد و کلان در آن شهر مشهود می‌باشد. یکی دیگر از جنبه‌های تاثیرگذاری تحولات اقتصادی - اجتماعی بر مدیریت پایدار اقتصاد شهری می‌تواند نشانگر دیدگاه و عملکرد حکمفرمایی شهری و فراشهری در زمینه مسائل روز اقتصادی (چالش‌ها و فرصت ها) و شیوه مدیریت اقتصاد محور (امکان‌سنجی بهره‌برداری از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود، ارتقاء سطح کمی و کیفی توانمندی‌ها و رفع موانع و کاستی‌هایی است که روند رشد اقتصادی را کند می‌کنند.) در ابتدای بحث اشاره شد که فارغ از آنکه سیر توسعه اقتصادی در سطح کلان ملی از توازن برخوردار بوده و رشدی منطقی داشته باشد و یا اینکه تعادل آن بهم ریخته باشد، می‌توان با شفاف‌سازی و تبلیغات میدانی از نقطه‌ای تلاش برای رسیدن به تعادل را آغاز کرد. این مکان می‌تواند یک شهر باشد که برنامه‌ریزان شهری و بنگاه‌های اقتصادی می‌خواهند از ورطه رکود وعدم گردش مطلوب سرمایه خارج شده و شتابان به مرحله‌ای از رشد اقتصاد شهری برسند و این مهم به گردش آزاد سرمایه‌ها و درآمدزایی همه صنوف و پیشه‌ها و اشتغال نیروی کار جوان وابسته می‌باشد. پیشتر اشاره شد که با مولدسازی منابع طبیعی، منابع انسانی و منابع مالی می‌توان از دوره رکود خارج شد این مرحله‌گذار می‌تواند از یک اقتصاد محلی و شهری شروع شد و دامنه نفوذ مدیریت پایدار اقتصادی فراگیر و ملی شود و یا اینکه می‌تواند این سیر تحولی مثبت از فرادست و در سطح ملی اتفاق افتاده و حکمفرمایی شهری را نیز منتفع سازد. بنابراین هر دو امکان و هر دو نوع نگاه قابل توجه بوده و با لحاظ شرایط مطلوب قابلیت تحقق دارند. لیکن موضوع بحث مقاله حاضر مدیریت پایدار اقتصاد شهری با بررسی رویکردهای اقتصادی - اجتماعی می‌باشد. مولدسازی سرمایه‌ها و بهره وری از منابع موجود می‌تواند در سطح حکمفرمایی شهری با در اختیار داشتن مجوزها، منابع مالی و بودجه‌بندی‌ها و امکان جهت دهی به سرمایه‌های خرد و کلان و مشوق‌ها با محوریت بنگاههای اقتصادی میسر شود که پیشتر بدان اشاره کردیم. لیکن اکنون می‌خواهیم بر روی محور تحولات اجتماعی - اقتصادی نه در سطح حکمفرمایی شهری که در سطح شهروندان متمرکز می‌شویم. قبل از این اشاره گردید که حکمفرمایی شهری و فراشهری با ابزارهای در اختیار و طرح ایده‌های نوین و ریل‌گذاری که با هدف رشد اقتصادی انجام می‌دهند با انجام محاسبات و فرمول‌هایی که اقتصاد دانها پیشنهاد می‌دهند و راهکارهایی که به مدیریت و برنامه‌ریزان شهری توصیه می‌شوند. حکمفرمایی شهری به تقویت، فعال‌سازی یا مولدسازی و افزایش بهره وری بنگاههای اقتصادی و تولیدی و شبکه توزیع کالاها و خدمات پرداخته و از این طریق تلاش می‌کند بر سطح برخورداری شهروندان و ارتقاء کیفی رفاه و آسایش شهروندان اثرگذاری باشد. اما این تحولات اجتماعی - اقتصادی رویکرد دیگری نیز دارد. چنانچه شهروندان را صاحبان سرمایه‌های خرد و کلان در یک محدوده شهری و فرا شهری در نظر بگیریم و بنگاههای اقتصادی، تولیدی، صنعتی، خدماتی را نیز به عنوان حد واسط رابطه میان رضایت مندی شهروندی از حکمفرمایی شهری و تامین‌کننده مایحتاج شهروندان و عامل موثر در گردش سرمایه‌های خرد و کلان در سطح شهر مشخص نماییم. روابط اقتصادی میان این بنگاه‌ها با شهروندان تابعی از تحولات اجتماعی - اقتصادی و پارامتری مهم در جهت تحقق مدیریت پایدار اقتصاد شهری و در سطح بالاتر تحقق اقتصاد مستقل شهری و اقتصاد مولد و پویای شهری می‌باشند. این رابطه مستقیم و دو سویه بوده و اگر روند تحولات اجتماعی - اقتصادی به نحو مطلوب مدیریت شوند امکان اثرگذاری مثبت بر این رابطه و استحکام آن افزایش می‌یابد. شهروندان برای تامین مایحتاج روزانه باید به فروشگاههای عرضه کالا و خدمات و صنوف کارگاهی و... مراجعه نموده و برای تامین مالی هزینه‌های خویش در بنگاههای اقتصادی مانند بانک و موسسات مالی - اعتباری سرمایه‌گذاری نموده و تسهیلات و امکانات مناسب دریافت نمایند. بنابراین نوع رفتار و عملکرد اینگونه بنگاههای مالی خدماتی و... نقش روانی فرآیندهای گردش سرمایه در آن‌ها نیز بصورت مستقیم بر شکل‌گیری تقاضای مازاد نیاز شهروندان و هرس و طمع آن‌ها به خرید محصولات خاصی موثر بوده و در نتیجه بر سطح رفاه و برخورداری مشتریان از امکانات و خدمات ارائه شده توسط این بنگاه‌ها و جلب رضایت مندی آن‌ها از عملکرد حکمفرمایی شهری موثر می‌باشد. چنانچه بنگاههای مالی - اعتباری، خدماتی، صنعتی و... رفتاری دوگانه را با مشتریان خویش در پیش گیرند و بر خلاف تبلیغات رسانه ای، کمیت و کیفیت کالاها و خدمات عرضه شده سلیقه مخاطبان را اقناع نکرده و نارضایتی آن‌ها را در پی داشته باشند شاهد ریزش مشتریان و انصراف آن‌ها از تعامل و معامله با آن بنگاه اقتصادی خواهیم بود. گاهی اوقات با تحمیل هزینه‌های جانبی بر مشتریان، خدمات پس از فروش نامطلوب و گارانتی ناقص، پشتیبانی ناکارآمد، بازاریابی ضعیف، احتمال افزایش رکود فروش و یا ورشکستگی آن برند تجاری و بنگاه اقتصادی وجود دارد و در صورتی که در یک بازار غیر رقابتی جایگزینی برای آن بنگاه اقتصادی یافت نشود آن بنگاه اقتصادی ایزوله و ناکارآمد می‌شود. بنابراین بهترین رویکرد بنگاه‌های اقتصادی مشتری مدار و شفافیت می‌باشد و پاسخگویی و صداقت با مشتری بهترین تبلیغ برای هر بنگاه اقتصادی و مهم‌ترین روش بازاریابی میدانی (تبلیغ مشتریان بین یکدیگر برای برند تجاری خاص) می‌باشند. احتمال اینکه مشتریان در یک بازار رقابتی بیش از یک بار مجبور به خرید از یک بنگاه اقتصادی ناکارآمد و غیر شفاف شوند بسیار کم است. لذا فقط در یک بازار غیر رقابتی و در یک اقتصاد چالشی است که مشتریان امکان انتخاب بنگاه اقتصادی مطلوب را ندارند. رقابتی شدن بنگاه‌ها و ارائه طرح‌ها و ایده‌های تبلیغی و فرمول‌های جذب مشتری نیز زمانی موثر خواهند بود که مشتریان در میان تنوع انتخاب بازارها و محصولات با نشان‌های تجاری برتر و دیگر نمادهای تجاری مختلف امکان انتخاب و اعمال سلیقه خویش را بیابند. به بیان دیگر باید کیفیت خدمات فروش و پشتیبانی و منطقی بودن قیمت‌گذاری‌های در یک بازار رقابتی و واقعی بودن تبلیغات رسانه‌ای و میدانی نشان‌های معتبر تجاری برای مشتریان ملموس و محسوس باشد. چنانچه نشان‌های تجاری موجود در بازار تابع تحولات اجتماعی - اقتصادی موقتی و رفتارهای احساسی مشتریان و نظام عرضه و تقاضای غیر واقعی توام با سفته بازی شوند و منطقی در نرخ‌گذاری خویش نداشته باشند به ایت معنی که با احساس کاهش ارزش پول رایج در برابر ارزهای خارجی یا افزایش تورم و زمانی که مشتریان با باورهای اجتماعی خویش درگیر التهاب بازار می‌شوند و مدام نسبت به افزایش قیمت‌ها و کاهش عرضه و کاهش کیفیت و کمیت و خدمات ارائه شده اقدام نمایند شاهد کاهش رغبت مشتریان، افزایش تنش بازار و رکودهای طولانی مدت، خریدهای هیجانی و کاهش سطح فروش یا تمرکز بر فروش‌های تحمیلی و در نتیجه رکود اقتصادی و کسادی اعتبار خواهند شد. در یک بازار احساسی، چالشی و غیر رقابتی با شرایط تورم‌زا و تحمیل شیوه فروش به مشتریان، نشان‌های تجاری و صاحبان سرمایه برندها و هلدینگ‌ها درک می‌کنند که اعتبار آن‌ها به میزان رضایت مندی مشتریان بستگی ندارد. لیکن در شرایط توازن اقتصادی و تعادل در قیمت‌گذاری کالا و خدمات و احترام به حق انتخاب نشان‌های تجاری توسط مشتریان، صاحبان سرمایه مجتمع‌های کلان اقتصادی و بنگاه‌های زیر مجموعه آن‌ها به راحتی درک می‌کنند که مشتری مداری حقیقی مستلزم جلب رضایت مشتریان بوده و شهروندان از طریق کسب آموزش‌ها و آگاهی از تعاملات و تبادلات اقتصادی روزانه و تجربه خرید دیگر شهروندان به یک نشان تجاری رغبت بیشتری نموده و یا بر عکس به تهیه کالا و خدمات از نشان تجاری دیگری با شرایط فروش تحمیلی تمایلی ندارند. بنابراین میزان ریزش و رویش مشتریان در بازارهای رقابتی به کمیت و کیفیت نشان‌های تجاری و بازاریابی مشتری محور متکی بوده و در این گونه جوامع شهری امکان برقراری ثبات اقتصادی و مدیریت پایدار اقتصاد شهری نیز میسر می‌باشد. سیر تحولات اجتماعی - اقتصادی مبتنی بر فرهنگ عامه شهروندی و درک مشتریان از صداقت صاحبان سرمایه نیز می‌تواند رویکردهای مثبت یا منفی بدنبال داشته باشد.

انتهای پیام