جزییات لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب

آفتاب یزد: لایحه تدوین شده از سمت قوه‌قضائیه در خصوص حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب پس از طی مراحل قانونی و تصویب در هیئت دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. هرچند در نظام حقوقی ایران و در قوانین مدونی همچون قانون مجازات اسلامی و قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر (مصوب سال ۱۳۹۴) پیش‌بینی‌های مناسبی در جهت حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب و بنیاد خانواده صورت گرفته است، اما برخی از اقتضائات و نیازهای روز ایجاب میکرد قوانین جدید و با رویکردهای متفاوتی در این زمینه تصویب شوند. بر همین اساس قوه قضائیه به عنوان یکی از متولیان برخورد با رفتارهای هنجارشکن و خلاف قانون، با توجه به نیازهای روز فضای اجتماعی کشور لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب را پس از مشورت صورت گرفته با سایر مسئولین و قوا و همچنین کارشناسان و متخصصان امر، تدوین و آن را به دولت ارسال نمود. دولت نیز پس از بررسی‌های کارشناسی انجام شده این لایحه را به مجلس شورای اسلامی فرستاده تا مورد بررسی نمایندگان مردم قرار گیرد. در لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب که رویکردی اجتماعی و پیشگیرانه دارد و به صورت هوشمند و با استفاده از فناوری‌های نوین اعمال خواهد شد، کشف حجاب سر توسط بانوان، برهنگی بدن و پوشیدن لباس‌های نازک بدن نما جرم انگاری شده و مرتکبین این جرم پس از شناسایی از طریق سامانه‌های هوشمند تا ۳ بار مورد تذکر و جریمه‌های نقدی قرار گرفته و در صورت تکرار جرم برای بار چهارم به مرجع قضائی معرفی خواهند شد. همچنین در این لایحه پیش‌بینی شده چنانچه جرم کشف حجاب در خودرو انجام شود، پس از دو بار تذکر و جریمه مالی در مرتبه سوم علاوه بر جریمه، وسیله نقلیه به مدت هفت روز به صورت الکترونیک توقیف گردد. تذکر به مالکان خودروهایی که در آن‌ها جرم کشف حجاب صورت گیرد توسط فراجا و از طریق سامانه‌های هوشمند انجام می‌شود. در یکی از تبصره‌های مربوط به این بخش که رویکردهای پیشگیرانه لایحه را تقویت می‌کند آمده: «چنانچه مرتکب پس از ابلاغ تذکر یا جریمه در مهلت اعتراض و یا رسیدگی به آن ظرف یک هفته پس از ابلاغ نتیجه اعتراض از طریق سامانه، متعهد به‌عدم تکرار تخلف شود، فقط برای یک بار، تذکر و جریمه ابلاغی منتفی و از اقدامات مذکور در این مرحله رفع اثر خواهد شد» > نظارت بر وضعیت اماکن یکی از نقاط ثقل لایحه پیشنهادی لایحه پیشنهادی از سوی قوه قضائیه نظارت بر وضعیت حجاب در اماکن دولتی، عمومی و غیردولتی را به عنوان یکی از نقاط ثقل تقویت فرهنگ عفاف در جامعه در نظر گرفته و به همین منظور، ساز و کارهای قانونی خاصی را پیش‌بینی نموده است. بر این اساس جرم کشف حجاب توسط کارمندان دستگاه‌های دولتی تا ۳ مرتبه از طریق سازوکارهای نظارتی دستگاه مربوطه مورد پیگیری و پیگرد قرار خواهد گرفت و متخلف در مرتبه چهارم به مراجع قضایی معرفی خواهد شد. همچنین مراجعه‌کنندگان به دستگاه‌های دولتی و عمومی نیز چنانچه مرتکب جرم کشف حجاب شوند از دریافت خدمات اداری آن دستگاه محروم خواهند شد. تبصره یک ماده ۲ این لایحه تصریح می‌کند: «رعایت حجاب برای مراجعان به دستگاه‌های مذکور الزامی است و ارائه خدمات اداری به آنان حسب مورد در دستگاه‌های مذکور منوط به رعایت مقررات این قانون خواهد بود» در این لایحه جهت نظارت بر وضعیت فرهنگ عفاف و حجاب در اماکن غیر دولتی مانند فروشگاه ها، رستوران ها، سینماها و اماکن ورزشی، تفریحی و هنری نیز تمهیداتی پیش‌بینی شده است. درصورت انجام جرم کشف حجاب در این اماکن در مرتبه اول اخطار تعطیلی به آنان داده خواهد شد و در مرتبه دوم تا یک هفته و در مرتبه سوم تا دو هفته اماکن یا واحدهای مربوطه توسط ضابطین فراجا و یا حسب مقررات صنفی توسط مرجع ذیصلاح تعطیل خواهند شد. در بخش دیگری از این لایحه تاکید شده، صاحبان و مدیران واحدهای مذکور مکلف هستند به منظور پیشگیری از جرم کشف حجاب توسط مراجعان و مشتریان خود، اقدامات لازم را از قبیل نصب تابلو و تذکر انجام دهند و چنانچه از این کار خودداری کرده و موجب تردد یا تجمع افرادی شوند که حجاب را رعایت نمی‌کنند مشمول جرایم و مجازات‌هایی که به آن‌ها اشاره گردید خواهند شد. > تشدید مجازات برای افراد مشهور و تاثیرگذار وضعیت عفاف و حجاب افراد مشهور و تاثیرگذار یکی دیگر از محورهای لایحه پیشنهادی به مجلس است. در این خصوص در لایحه مذکور آمده است: «هرگاه اشخاصی که به واسطه فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری یا ورزشی دارای شهرت و تاثیرگذاری اجتماعی هستند، مرتکب جرم کشف حجاب شوند مجازات آنان حسب مورد یک درجه تشدید شده و نیز به محرومیت از فعالیت حرفه‌ای به مدت ۳ ماه تا یک سال توسط مراجع مربوط محکوم می‌شوند» در ماده ۴ لایحه پیشنهادی نیز تصریح شده اشخاصی که در فضای مجازی مبادرت به تبلیغ علیه حجاب کنند فراجا در مرتبه اول علاوه بر حذف صفحه یا صفحات وبگاه یا پایگاه اطلاع‌رسانی به آنان تذکر می‌دهد و چنانچه مرتکب به فعالیت خود ادامه دهد در مرتبه دوم علاوه بر حذف صفحه یا صفحات وبگاه یا پایگاه اطلاع‌رسانی و محرومیت از دریافت خدمات اینترنتی به مدت سه ماه تا شش ماه به حداکثر جریمه نقدی درجه هشت نیز محکوم می‌شود و در مرتبه سوم مرتکب به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.

انتهای پیام