علت تورم نامتعارف نقدینگی است یا جهش‌های ارزی؟

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که اخیرا تحت عنوان راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدت مهار تورم، منتشر کرده به بررسی علل و عواملی که مشخصا در دو دهه‌ی اخیر اقتصاد ایران را دچار تورم‌های پی در پی و مزمن کرده، پرداخته است.
نکته‌ای که در روزهای اخیر و پس از انتشار این گزارش در رسانه‌های مختلف بازتاب گسترده‌ای پیدا کرده، این است که پس از سال‌ها تیم اقتصادی و کارشناسانی که در نگارش این گزارش به هر نحوی سهیم بوده‌اند که اتفاقا از پیروان و صاحب نظران طیف اصلی و متعارف اقتصاد به شمار می‌روند، بالاخره به نقش کلیدی و جدی تاثیرگذاری جهشهای ارزی بر تورم اذعان کرده‌اند و سعی کرده‌اند تا بدون رد عامل نقدینگی، به رابطه‌ی علیت بین جهش ارزی و تورم نیز اذعان کنند. در مقدمه گزارش تلاش شده از دسته‌بندی تورم کوتاه مدت و تورم بلندمدت بر مبنای برقراری رابطه علیت از سوی افزایش نقدینگی به سوی افزایش تورم و سپس افزایش نرخ ارز اقدام و در ادامه به دنبال راهی برای حل خلاهای این استدلال بوده است، اما واکاوی نکات مطرح شده در این گزارش، و وجود تناقضات آشکار آن، نه تنها نمی‌تواند اثبات کند که افزایش نرخ ارز معلول افزایش نقدینگی است بلکه طبق استدلال‌های خود این گزارش اتفاقا می‌توان نتیجه گرفت که جهش نرخ ارز علت تورم‌های سنگین دهه اخیر ایران است.
> تورم متعارف و غیر متعارف به جای تورم بلند مدت و کوتاه مدت
اساسا نکته‌ای که در ابتدا باید آن را عنوان کرد، مسئله‌ای تحت عنوان تورم متعارف و تورم غیر متعارف است. در واقع دسته‌بندی تورم‌های کوتاه مدت و بلند مدت یک موضوع فرعی در خصوص مسئله تورم و تجویز نسخه اصلاحات محسوب می‌شود. مشخص است که اصلی‌ترین عامل نابسامانی اقتصاد ایران، جهش‌های تورمی یا به عبارت دیگر تورم‌هایی فراتر از تورم‌های بلند مدت اقتصاد است که تحت عنوان تورم‌های نامتعارف دسته‌بندی می‌شوند. به عنوان مثال اگر نرخ تورم یا به طور مشخص نرخ رشد ارز با نرخ رشد بلند مدت نقدینگی که حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد است رشد می‌کرد، به هیچ وجه اقتصاد ایران امروز درگیر تورم‌های ۵۰ درصدی و بالاتر نبود. بنابراین اولین اشکالی که می‌توان به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس وارد کرد، دسته‌بندی کم اهمیتی است که شاید نوعی طرح مسئله‌ی اشتباه است، چرا که اساسا چالش اساسی اقتصاد کشور، تورم‌های غیر متعارف است نه تورم بلند مدت یا کوتاه مدت.
> نرخ ارز معلول تورم یا علت تورم؟
شاید این ادعا چندان بی‌راه نباشد که در برهه‌ی فعلی، بزرگترین سوال اقتصاد ایران، این است که آیا افزایش نرخ ارز مستقیما عامل افزایش تورم است و یا افزایش نرخ ارز خودش معلول افزایش نقدینگی است و رابطه علیت از افزایش نقدینگی به سوی افزایش تورم و سپس جهش نرخ ارز برقرار می‌شود؟
همانطور که اشاره شد گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس سعی دارد تا با ترسیم دو فضای متفاوت، در قالب تورم بلند مدت و تورم کوتاه مدت، به نوعی از پاسخ صریح به دو سال کلیدی بالا فرار کند و در واقع رابطه‌ی علیت را در بلند هم از سوی نقدینگی به سمت تورم ترسیم کند و هم از سویی مدعی شود که این رابطه در کوتاه مدت می‌تواند از سوی افزایش نرخ ارز به سوی افزایش تورم برقرار شود.
گفتنی است در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تلاش شده اولا با استفاده از دو مدل برابری قدرت خریدppp (رشد روند بلند مدت نرخ ارز متناسب با اختلاف تورم داخلی و خارجی) و همچنین مدل پولی (روند نرخ ارز متناسب با رشد مازاد نقدینگی بر تولید) روند حرکت نرخ ارز در ۴۰ سال اخیر را توضیح داده و از سوی دیگر با کمک رابطه مبادله تناقضهایی که بین این مدل‌ها و نرخ واقعی ارز ایجاد شده است را توضیح دهد.
بر این اساس در این گزارش، با باز تعریف «رابطه مبادله» سعی می‌کند تا موارد نقض دو مدل بالا را در برهه‌های خاصی از اقتصاد ایران (همانند دهه ۸۰ و برخی سال‌ها در دهه۹۰)، که عملا نقدینگی با رشد روبرو بوده اما نرخ ارز رشد چندانی را تجربه نکرده و به تبع آن تورم نیز با جهش خاصی مواجه نشده را با استفاده از مباحث که در سالهای اخیر بارها مطرح شده ازجمله افزایش درامدهای نفتی و تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد ایران (سرکوب نرخ ارز) توجیه کند.
> جهش نرخ ارز عامل اصلی تورم‌های سنگین اقتصاد ایران
نکته‌ای که در گزارش مرکز پژوهش ها، مستتر است و شاید تا کنون کمتر به آن توجه شده است، این است که گزارش چندین صفحه‌ای این مرکز، قصد دارد تا با بررسی مدلسازی‌های پیش‌بینی نرخ ارز (مدل ppp و مدل پولی) و با رفع تناقضات آن به واسطه‌ی باز تعریف رابطه مبادله و همچنین تفکیک تورم بلند مدت از تورم‌های کوتاه مدت، رشد نقدینگی را علت افزایش تورم و همچنین افزایش نرخ ارز بیان کند.
اما در قسمت پایانی این گزارش به تاثیر غیر قابل انکار شوک نرخ ارز بر تورم و سرمایه در گردش بنگاه‌ها اشاره و عنوان کرده است: شوک نرخ ارز منجر به افزایش نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش و افزایش انتظارات تورمی خواهد شد.
در ادامه قسمتی از گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با عنوان مکانیزم تاثیر شوکهای عرضه بر نقدینگی قابل مشاهده است؛
به بیانی دیگر همین نکته که شوک‌های ارزی عامل و علت تورم‌های کوتاه مدت هستند، خود نکته‌ی متناقضی است که برخلاف بخش ابتدایی گزارش رابطه‌ی علیتی از جهش نرخ ارز با افزایش تورم برقرار می‌کند و افزایش نرخ ارز را از جایگاه معلول تورم به جایگاه علت تورم تبدیل می‌کند.
> افزایش تورم و رشد نرخ ارز با وجود مهار رشد نقدینگی
توسط سیاست کنترل ترازنامه
همچنین بر اساس نکات گفته شده در همین گزارش، اینطور عنوان شده است که اگرچه سیاست کنترل ترازنامه رشد نقدینگی را مهار کرده و اتفاقا کارنامه تیم اقتصادی دولت سیزدهم در این حوزه شفاف است، اما نتوانسته تورم را کنترل کند و مشخصا نرخ ارز (به عنوان لنگر انتظارات تورمی) در بازار غیر رسمی نه تنها کنترل نشد بلکه سقف جدیدی را ثبت کرد. از طرف دیگر شاهد تحمیل یک جهش ارزی در بازه ۴ماهه بودیم، صورتی که نرخ ارز از محدوده‌ی ۳۰ هزار تومان در برهه‌ای به حدود ۶۰ هزار تومان هم رسید.
به گزارش تسنیم؛ بنابراین دیگر تناقضی که در این گزارش به وضوح به چشم می‌خورد و اتفاقا در خود گزارش نیز به صراحت به آن اشاره شده، سیاست کنترل ترازنامه‌ها بوده است. اگرچه این سیاست توانسته از سرعت رشد نقدینگی بکاهد و رشد نقدینگی را از محدوده ۴۰ درصد به حدود ۳۰ درصد برساند، اما عملا تاثیری در کاهش تورم نداشته و همانطور که شاهد بودیم روند صعودی تورم و به دنبال ان روند صعودی نرخ ارز تا کنون ادامه داشته و متعاقبا اقتصاد ایران را با تورم‌های ۵۰ تا ۶۰ درصدی درگیر کرده است.
بنابراین دومین تناقضی که رابطه علت و معلولی بین رشد نقدینگی و به دنبال آن افزایش تورم را مخدوش می‌کند، دقیقا همین سیاست کنترل ترازنامه‌ی بانکی است که اگرچه توانسته سرعت رشد نقدینگی را کاهش دهد، اما تاثیری بر کاهش تورم
نداشته است.

انتهای پیام