بیش از نیمی از معتادان پایتخت، تهرانی نیستند

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران گفت: حداقل ۵۰ درصد از آمار معتادان متجاهر در تهران هیچ سكونتگاه و خانواده‌ای در تهران ندارند و از استان‌های دیگر وارد تهران می‌شوند.به گزارش آنا، مصطفی هادی‌زاده، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران با اشاره به وجود ۲۵ هزار معتاد متجاهر در تهران گفت: این یك برآورد آماری است كه توسط دستگاه‌های متولی انجام شده است و البته معتادان در فصل تابستان بیشتر دیده می‌شوند تا فصل سرما.او افزود: تشخیص تجاهر اعتیاد با مقام قضایی است یعنی پلیس بنا بر دستور قضایی اینها را از سطح شهر جمع‌آوری می‌كند و در مراكز ماده ۱۶، طبق قانون به مدت ۳ ماه و حتی۶ ماه برای بازپروری نگهداری می‌شوند.دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران با اشاره به ایجاد ظرفیت نگهداری از معتادان متجاهر در سطح استان تهران گفت: مثلاً شهرداری تهران با اینكه وظیفه‌ای نداشته اما طی یک سال گذشته ۵ هزار ظرفیت ایجاد كرده و اداره كل زندان‌های استان نیز ظرفیت۱۰ هزار نفری را برای این كار در اختیار قرار داده است و لذا الان بالغ بر ۲۰ هزار ظرفیت در استان تهران وجود دارد.
ارتباط مستمر نمایندگان قوا در استان‌ها تسهیل کننده امور جامعه است
آفتاب یزد: نماینده عالی قوه قضاییه در استان یزد، گفت: برای ایجاد هماهنگی بیشتر و تسریع و تسهیل خدمت به مردم، ایجاد زمینه‌های تعامل و ارتباط مستمر نمایندگان قوا در استان‌ها ضروری است. غلامعلی دهشیری در نشست مشترک شورای قضایی استان یزد با مجمع نمایندگان استان، اظهار داشت: این نشست‌ها در اجرای انعقاد تفاهم‌نامه مجلس شوراي اسلامي و قوه قضاييه انجام می‌گیرد و امید است در گلوگاه‌هایی که ضرورت هماهنگی بین قوا وجود دارد، زمینه ساز یک حرکت روبه تعالی و امید بخش برای مردم باشد. وی با تأكيد بر اينكه تسریع در تحقق اهداف و برنامه‌های کلان کشور در استان‌ها در گرو همکاری همه نهادهای حاکمیتی است، تصريح كرد: تعامل بين نمایندگان قوا در شناسایی مشکلات و همکاری و همفکری در رفع گره‌ها و بن بست‌ها اثر گذار است. این مقام قضایی، ارتباط عینی و عملی دادگستری‌ها با قوانین و مقررات را بهترین وجه برای آسیب شناسی حوزه تقنین ذکر کرد و گفت: ماحصل قوانین جاری و ساری کشور در دستگاه قضایی به محک می‌رسد، لذا ارتباطات هدفمند قضات و نمایندگان می‌تواند در رفع خلأهای قانونی و ابهام و اجمال قانون گذاری نیز مثمر ثمر باشد. وی اشراف نمایندگان مردم در مجلس به وضعیت واقعی دستگاه قضایی را مهم و ضروری برشمرد و ابراز داشت: اشراف نمایندگان به شرایط موجود و وضعیت دادگستری و سایر دستگاه‌های وابسته به قوه قضاییه در استان می‌تواند در تصویب واقع بینانه بودجه قوه قضاییه و رفع کمبود‌های این دستگاه کمک نماید. شایان ذکر است در این نشست بحث‌های تخصصی هر یک از اعضای شورا از آسیب‌های برخی قوانین جاری و مسایل و مشکلات استان طرح بر استمرار جلسات تأکید شد.

انتهای پیام