آشفته بازار اجاره املاک تجاری

آفتاب یزد - یگانه شوق الشعراء: مسئله میزان اجاره بها موضوعی است که افراد مختلفی در حوزه‌های گوناگون درگیر آن هستند. همزمان با افزایش نرخ تورم در جامعه میزان اجاره بها املاک نیز افزایش پیدا می‌کند و در این شرایط مستاجرین با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند. میزان اجاره املاک تجاری همواره بیشتر از اجاره املاک مسکونی افزایش پیدا می‌کند. در این شرایط بسیاری از صاحبان اصناف و فروشندگان مجبور هستند برای اینکه هزینه‌های کار و زندگی خود را تامین کنند، قیمت کالاها و خدماتی که ارائه می‌دهند را افزایش دهند. حتی برخی از اصناف به دلیل اینکه توانایی پرداخت اجاره‌های بالا را ندارند کسب و کار خود را تعطیل می‌کنند و از ادامه فعالیت باز می‌مانند. دود این وضعیت نابسامان کنونی به چشم مردم می‌رود. زیرا این مردم هستند که مجبور می‌شوند کالا و خدمات مورد نیاز خود را گران تهیه کنند. و بازهم این مردم هستند که به دلیل شرایط نابسامان اقتصادی مجبور هستند مشاغل خود را تعطیل کنند و در این حالت درد بیکاری به درد بی‌پولی آن‌ها اضافه می‌شود. در خصوص چرایی به وجود آمدن این شرایط و تبعات اقتصادی آن آفتاب یزد با کارشناسان اقتصادی و اقتصاددان‌ها گفتگو کرده است.
> نسبت بین ارزش ملک و نرخ اجاره
مسعود دانشمند اقتصاددان و کارشناس این حوزه به آفتاب یزد گفت: «مغازه دارانی که نرخ کالاها و خدمات خود را افزایش می‌دهند نمی‌خواهند سر مردم کلاه بگذارند بلکه آن‌ها به هر حال باید هزینه‌های کار و زندگی خود را پرداخت کنند. وقتی اجاره‌ها بالا می‌رود این افراد نمی‌توانند با همان نرخ قبلی کالا و خدمات را عرضه کنند. در این شرایط فروشندگان باید سود بیشتری به دست بیاورند تا بتوانند هزینه‌ها را جبران کنند. از طرف دیگر مالکین هم حق دارند نرخ اجاره را افزایش دهند؛ برای مثال یک مالک ملک خود را در گذشته با نرخ ۱۰۰ تومان اجاره می‌داده است و با این نرخ می‌توانست هزینه‌های زندگی خود را پوشش دهد. اما الان اگر این مبلغ را برای مثال تا یک میلیون تومان افزایش دهد نمی‌تواند هزینه‌های زندگی خود را بپردازد. مالک در این شرایط می‌گوید باید یک نسبتی بین ارزش ملک و نرخ اجاره آن وجود داشته باشد. در همه جای دنیا این نسبت وجود دارد و برای تعیین اجاره بها به نسبت منطقی رجوع میشود. دولت در ایران اعلام می‌کند باید نرخ اجاره بها برای مثال ۲۵ درصد افزایش پیدا کند اما باید مشخص شود این نرخ بر چه اساسی تعیین می‌شود؟ وقتی نرخ تورم حدود ۵۰ درصد اعلام می‌شود دولت نرخ ۲۵ درصد افزایش اجاره بها را بر چه اساسی اعلام می‌کند؟ دولت باید بگوید با چه دلیل و برهانی چنین نرخ‌هایی را در نظر می‌گیرد؟ در خصوص اجاره مسکن و محل‌های تجاری باید یک نسبتی بین ارزش ملک و نرخ اجاره آن وجود داشته باشد و این نسبت مبنای تعیین نرخ‌ها قرار بگیرد.»
> آشفته بازار
دانشمند در ادامه تصریح کرد: «کارشناسان باید این نسبت را تعیین کنند و بر این اساس میزان اجاره بها ملک افراد مشخص شود. این برآورد نیاز است چون بر مبنای همین برآورد باید نرخ اجاره‌ها تعیین شود. در این حالت است که تکلیف مستاجران، مالکین و مردم عادی مشخص می‌شود. اگر مالکین احساس کنند با این نرخ اجاره، برایشان صرفه ندارد که ملک خود را اجاره بدهند سرمایه خود را به جاهایی منتقل می‌کنند که سود بیشتری داشته باشد برای مثال تولید. این که هر کس برای خود قیمتی تعیین کند آشفته بازاری را به وجود می‌آورد در این شرایط دولت برای ساماندهی اعلام می‌کند اجاره‌ها باید صرفا ۲۵ درصد افزایش پیدا کند. در حالی که تورم کشور حدود ۵۰ درصد است. این اقدام راه به جایی نمی‌برد و فشار دولت باعث می‌شود که یک قرارداد صوری بر مبنای ۲۵ درصد افزایش بسته شود.
در این شرایط مستاجر ناچارا است بیش از این مبالغ اجاره بپردازد چون هرجایی که برای اجاره ملک برود با همین شرایط رو به رو می‌شود.
متاسفانه دود این بی‌سامانی و بی‌برنامگی‌ای که در فضای کسب و کارها و اجاره مسکن وجود دارد، به چشم کسانی می‌رود که درآمد ثابت دارند و حقوق ثابت دریافت می‌کنند. در این شرایط این گروه از افراد با مشکلات متعددی رو به رو می‌شوند زیرا قیمت‌ها در حوزه‌های مختلف افزایش پیدا می‌کند اما حقوق آن‌ها ثابت می‌ماند»
> کنترل تورم
هادی حق‌شناس کارشناس اقتصادی در این باره به آفتاب یزد گفت: «واقعیت این است که ما باید به ریشه این افزایش اجاره بها بپردازیم. یعنی وقتی میزان اجاره مسکن و مغازه‌ها افزایش پیدا کند قطعا فروشندگان و مستاجران هزینه معادل اجاره را در یک بخش دیگری از اقتصاد برای خدماتی که ارائه می‌دهند دریافت می‌کنند. در این شرایط افراد حتما باید قیمت خدمات ارائه شده را افزایش دهند. برای مثال وقتی که قیمت اجاره یک محل کسبی مانند نانوایی افزایش پیدا می‌کند حتما قیمت نان متاثر می‌شود. شاید این ساده‌ترین مثالی باشد که بتوان در این حوزه ذکر کرد. به همین ترتیب می‌شود این مثال را به یک مدرسه غیر دولتی یا یک خدمات آموزشی و هر نوع کالا و خدمات دیگر تسری دارد. نکته دیگر این است که چرا چنین حالتی پیش آمده است؟ اساس چنین اتفاقی وجود تورم دو رقمی در اقتصاد است؛ وقتی در اقتصادی تورم به هر دلیلی چند سال دو رقمی می‌شود چنین شرایطی شکل می‌گیرد. در اقتصاد ایران حداقل نرخ تورم ۴۰ درصد است و این تورم سالانه بارها تکرار شده است. به نظر می‌رسد این ریشه اصلی افزایش قیمت کالا و خدمات است. همه کسانی که در این زمینه صاحب نظر هستند می‌گویند دولت‌ها باید تورم را کنترل کنند. در این زمینه باید حجم نقدینگی کنترل شود. از سوی دیگر دولت‌ها باید بستری را فراهم کنند که افزایش بهره وری در اقتصاد به وجود بیاید. یکی از راهکارها این است که دولت‌ها موانع تولید را حذف کنند و تولید در اقتصاد افزایش پیدا کند. به عبارت دیگر سمت عرضه اقتصاد تقویت شود.»
> انضباط پولی
وی ادامه داد: «لذا دولت‌ها کارهای مختلفی می‌توانند انجام دهند اما مهم‌ترین کارها بحث انضباط پولی، کنترل شاخص‌های پولی و کنترل نرخ تورم است. تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد طبیعی است که سایر افزایش قیمت‌ها در هر بخشی از کالا و خدمات معلول می‌شود. علت اصلی شرایط کنونی را باید در سیاست‌های غلط پولی جست و جو کرد که منجر به چنین افزایش قیمت‌هایی در بقیه بخش‌های اقتصاد می‌شود.»

انتهای پیام