مالیات بر سوداگری ترمزی برای انتظارات تورمی

مالیات بر عایدی سرمایه با هدف‌گذاری مالیاتی بر فعالیت‌های سوداگرانه و سفته بازانه در بازار دارایی‌ها نقش موثری در مدیریت جریان نقدینگی خواهد داشت و می‌تواند ترمز انتظارات تورمی را بکشد.قانون مالیات بر عایدی سرمایه با هدف محدود کردن فعالیت‌های سوداگرانه در بازار دارایی‌ها بعد از کش و قوس‌های فراوان بالاخره در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و منتظر تأیید شورای نگهبان است، طرحی که یک پایه مالیاتی جدید آن هم نه برای عموم مردم بلکه برای مصون نگه داشتن عموم مردم از انتظارات تورمی را هدف قرار داده و خلأ آن در سال‌های اخیر یکی از مهمترین عوامل ایجاد تورم بوده است.
یکی از بخش‌هایی که دولت برای دریافت مالیات از آن‌ها با مشکلات مختلفی مواجه بوده، فعالیت‌هایی است که گردش مالی داشتند و حتی شناسایی نیز می‌شدند؛ اما خلأهای قانونی، امکان دریافت مالیات از آن‌ها را محدود و یا غیرممکن کرده بود؛ سوداگری در بازار مسکن، طلا و ارز از جمله این بخش‌ها محسوب می‌شوند.
بنابراین، طرح مالیات بر خانه‌های خالی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه بعد از تصویب مجلس که ارتباط مفهومی با یکدیگر دارند، گام بلند و بزرگی برای شفاف‌سازی و ممانعت از گریزهای مالیاتی در این بخش‌ها خواهد بود. هر چند فرارهای مالیاتی در این بخش‌ها از نظر کمیت، درصد کمی را شامل می‌شود؛ اما از نظر کیفیت و حجم، بسیار قابل توجه است.
>مالیاتی برای نگرفتن
مالیات بر عایدی سرمایه، نوعی مالیات تنظیمی است که دولت‌ها برای جلوگیری از سوداگری و شکل‌گیری بخش‌های پنهان و غیرشفاف در اقتصاد، آن را تعریف می‌کنند. عدم شناسایی و
نبود قانون مدون برای دریافت مالیات از فعالان بازارهایی مانند ارز، طلا و یا مسکن، مدت‌هاست راه فرار و گزیر را برای این افراد باز گذاشته و در عین حال، فعالان این بخش‌ها خود عاملی برای تورم و رکود در اقتصاد محسوب می‌شود. با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور و ضرورت جایگزین کردن درآمدهای دیگر به جای نفت برای داشتن اقتصادی شفاف و پایدار، دولت‌ها طی سال‌های اخیر به این سمت حرکت کردند، اما باز هم بررسی بودجه سال‌های قبل نشان می‌دهد که مالیات نتوانسته جایگاه واقعی خود را در اقتصاد بیابد به گونه‌ای که دولت‌ها بتوانند روی آن حساب کنند. از سوی دیگر فرارهای مالیاتی سبب بی‌عدالتی شده و این بی‌عدالتی، نوعی نارضایتی را به همراه داشته است.
در این شرایط، دولت سیزدهم از بدو تشکیل، کاهش وابستگی به نفت و افزایش درآمدهای پایدار را در دستورکار خود قرار داد. اصلاح نظام مالیاتی کشور که دچار نوعی خمودگی بود در همین راستا از سوی دولت دنبال شد و طراحی و رونمایی از سامانه مودیان نمونه‌ای از این تلاش بود. در عین حال دولت سیزدهم توانست با شناسایی ۲.۲ میلیون مودی جدید مالیاتی در بخش‌های مختلف، درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش دهد.

انتهای پیام