منطق فیلترگذاران یا اصرار فیلترشکن فروشان؟!

آفتاب یزد ـ رضا بردستانی: با دوستان خبرنگار که در حوزه ی
«آی.تی» و «شبکه‌های اجتماعی» فعالیت دارند تماس می‌گیرم تا کارشناسی را به من معرفی کنند که بتوانم با گفتگو در قالب مصاحبه، به پاسخ این پرسش برسم که؛ « وقتی فیلترینگ موفق نبوده و خواست حامیانِ آن را در ابعاد حاکمیتی برآورده نکرده است، اصرار بر ادامه ی فیلترینگ چه فایده‌ای دارد؟ »
>آن طرف دیوار و این طرف دیوار!
تماس می‌گیرم و جواب می‌دهد. وقتی طرح موضوع کردم گفت:«من از این حوزه خارج شده ام.» مکث کوتاهی می‌کند و با خنده می‌گوید:«آن طرف که نفعی نداشت اما این طرف تا دل تان بخواهد!»
از من اصرار و از این کارشناس حوزه ی «فیلترینگ»، انکار(!) او می‌گوید:«چون دیگر در حوزه ی فیلترینگ فعالیتی ندارم دلیلی بر مصاحبه و پاسخ به سؤالات شما را نمی‌بینم.» او حتی در برابر این اصرار که؛ حداقل در باره ی «اقتصاد فیلترینگ» توضیح دهید هم پاسخش به طور قطع منفی است!
>منطق فیلترگذاران از دید یک روزنامه نگار
اخیراً در مطلبی با عنوان:«منطق فیلترگذاران چیست؟» به قلم محسن آزموده که بر اساس«منطق فیلترگذاران» نوشته شده و اساساً وارد حوزه ی «اقتصاد فیلترینگ» نشده بود خواندم:« مهم‌ترین و اصلی‌ترین علت و دلیل فیلترینگ، نه محدود کردن دسترسی افراد به اطلاعاتی خاص، که نگاه داشتن تمایز و مرز میان گفتار(discourse) رسمی از گفتار غیررسمی است. آن‌ها با فیلترگذاری قصد دارند که نشان بدهند در یک حیطه گفتمانی مشخص، مرز تمایزگذار میان سخن مشروع(قابل بیان) و نامشروع (غیرقابل بیان) چیست و مهم‌تر از آن اینکه چه‌کسی است که این مرز را مشخص می‌کند. به تعبیر دیگر، این مهم نیست که در سطح جامعه افراد به اطلاعاتی دسترسی داشته باشند یا خیر، بلکه مهم‌تر این است که گفتار و سخن رسمی را چه‌کسی مشخص می‌کند و مرزهای آن تا کجا است. کدام سخن و گفتار به‌لحاظ رسمی(یعنی قانونی) قابل استناد است و کدام خیر. ضمن‌آنکه با در دست داشتن اقتدار در مشخص کردن گفتار رسمی و گفتار غیررسمی، می‌توان هروقت قدرت کافی به‌دست آمد یا در «وضعیت اضطراری یا استثنایی» (دقیقا به‌معنایی که آگامبن می‌گوید)، به‌طور عینی نیز دسترسی‌ها را محدود کرد و حتی در صورت لزوم از داغ و درفش
بهره برد.»
در این نوشتار، نکات قابل تأملی درج شده است:
ـ علت و دلیل فیلترینگ، محدود کردن دسترسی افراد به اطلاعاتی خاص نیست
ـ فیلترگذاران می‌کوشند از تمایز و مرز میان گفتار(discourse) رسمی از گفتار غیررسمی مراقبت کنند
ـ فیلترگذار می‌کوشد مرز تمایزگذار میان سخن مشروع(قابل بیان) و نامشروع (غیرقابل بیان)را مشخص کند
ـ از نظر فیلترگذاران، دسترسی افراد به اطلاعات، حتی اطلاعات خاص(!) اهمیتی ندارد!
ـ فیلترگذاران در نظر دارند تا قابلیت استناد گفتار و نوشتار را در اختیار داشته باشند
ـ فیلترگذاران از این طریق(فیلتر یا محدود کردن) خواهان آن هستند تا به قدرتی که در اختیار دارند؛ ولو بیرون از حیطه ی قوانین مصرح، به آن قدرتِ در اختیار مشروعیت ببخشند
از بطن این نکات اما یک پرسش مهم بدون پاسخ رها شده است و آن این که؛ همه معترف هستند فیلترینگ به بدیهی‌ترین مسائلی که در نظر فیلترگذاران بوده نیز نتوانسته است پاسخ بدهد، اصرار بر ادامه ی فیلترینگ چیست؟
لابد در برابر این پرسش، نویسنده خواهد گفت:« من در متن توضیح دادم:« محدود کردن دسترسی افراد به اطلاعات»، اساساً مدنظر نظر فیلتر گذاران نبوده بلکه، فیلترگذاران کوشیده‌اند با ابزاری که در اختیار دارند هم به قدرتی که دارند مشروعیت ببخشند و هم برخی مرزها را به صورت رسمی مشخص کنند فی المثل:«مشخص کردن مرز تمایزگذار میان سخن مشروع(قابل بیان) و نامشروع (غیرقابل بیان)» و این یعنی، خواست فیلترگذار، نه کسب موفقیت در مسدود و محدود‌سازی که؛ رسیدن به مشروعیت خودساخته بوده است که لابد چون بدان
دست یافته اند، راضی نیز هستند!
در همین مورد اما یک مسئله پرابهام، به خودی خود و به طرزی آزاردهنده، همچنان جولان می‌دهد و آن این که؛ اساساً منطق فیلترگذاران نه سیطره بر اصلِ دسترسی که بهره مندی از مواهبِ مشکلات و مصائب مسیر دسترسی(فیلترشکن فروشی) بوده است و به همین دلیل است که با شدت و حدت هرچه تمام‌تر بر فیلترینگ اصرار می‌ورزند اما چاره‌ای برای پایان «فیلتر شکن فروشی) نمی‌اندیشند که دلیل مشخص است؛ بازاری 50 هزار میلیاردتومانی که نه مالیات دارد و نه
«گیر و گرفت»!
>حل این معما چندان سخت نیست
آصفری از گردش مالی 50 هزار میلیارد تومانی «کاسبان فیلترینگ» می‌گوید و رشیدی کوچی از ایجاد بازار مکاره و پر رونق فروش «فیلتر شکن» و لابد حق با «عبدی» است که می‌نویسد:« طبیعی است که چنین پولی را از دست نخواهند داد. بعد خودشان را به خودروهای رانتی دلخوش می‌کنند. حتی اجازه نمی‌دهند که این پول به مخابرات داده شود و به عوضش فیلترینگ را حذف کنند.»
باید پذیرفت که حل این معما چندان سخت نبود زیرا؛ بیشتر از آن که «فیلترینگ» مهم باشد، «اقتصاد فیلترینگ» که شاید عددی به مراتب بالاتر از 50هزارمیلیارد تومان باشد مهم است!
>از اردیبهشت 1397 تا اردیبهشت 1402
اگرچه در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۹۷ به دستور قضائی، تلگرام از دسترس کاربران ایرانی خارج شد (این دستور قضائی مسدودسازی تلگرام از سوی بیژن قاسم‌زاده (بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران) صادر شد اما فیلتر شدن تلگرام نخستین بار در روز شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ اعمال شد، شرکت مخابرات در خدمات اینترنتی خود سرویس پیام‌رسان تلگرام را در برخی از نقاط استان تهران و برخی استان‌ها بدون اطلاع قبلی مسدود و از دسترس کاربران خود خارج کرد هر چند که این اختلال به صورت سراسری و فراگیر برای تمام کاربران اعمال نشده بود.
از 10 دی ماه 96 تا 23 دی ماه 96 نیز به صورت مقطعی، دولت وقت(دولت حسن روحانی)، مسدود‌سازی تلگرام را در دستور کار قرار داد اما این مسدود‌سازی چندان به درازا نینجامید!
نکته ی قابل تأمل این که؛ فیلترینگ تلگرام صرفاً به ایران ختم نمی‌شود زیرا؛ در مرداد ماه سال ۱۳۹۴ تلگرام در چین فیلتر شد و این کشور اعلام کرده که تلگرام ابزاری ضد دولت برای مکالمات رمز نگاری شده بین فعالین حقوق بشر است. علاوه بر این، در فروردین ماه سال ۱۳۹۷ تلگرام به دلیل امتناع برای تحویل دادن سیستم رمزنگاری پیام‌ها به دولت روسیه بنابر دستور دادگاه در روسیه نیز فیلتر شد، نمایندگان سازمان نظارت بر رسانه‌های روسیه و سازمان امنیت فدرال روسیه در نشست دادگاه اعلام کردند امتناع تلگرام از واگذاری کلیدهای رمزگشایی خود به سرویس‌های اطلاعاتی منافع دولت و جامعه را تهدید کرده و به نفع تروریست‌ها است.
از بامداد روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت 1397، تلگرام به تدریج با اختلالاتی مواجه شد. همزمان آذری جهرمی وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات در رشته توییتی مخالفت ضمنی خود را با حکم انسداد تلگرام اعلام کرد:
ـ دسترسی شهروندان به منابع اطلاعات، توقف ناپذیر است؛ هرچند استفاده از یک نرم‌افزار متوقف شود. نرم‌افزارهای بدیل، شناسایی و جریان آزاد اطلاعات، مجدداً فعال و در گردش خواهد بود. این خاصیت و لازمه دسترسی آزاد به اطلاعات در عصر ارتباطات است.
ـ فناوری به خودی خود، نه مجرم است نه مفسد و نه منحرف؛ این بشر است که با استفاده نادرست از آن، جرم یا فساد در فضای زندگی مجازی را ترویج می‌کند؛ چندان که در فضای واقعی نیز چنین می‌کند که امریست گریزناپذیر و علی‌حده.
ـ توسعه فناوری نیز پیوسته و توقف ناپذیر است، چرا که مکث در این مسیر پرجذب و جوش لایتناهی، آن هم در روزگار سرعت تکنولوژی، بس سخت و متعصب است و خود تحریمی از دنیای نوین عقب ماندگی را به دنبال خواهد داشت.
ـ سیاست‌گذاری برای رسانه‌های نوین و به رسمیت شناختن آن‌ها در جهت پاسداشت حقوق شهروندان، نیازمند اقدامی عاجل است که تعارض کشور با شبکه‌های اجتماعی را کاهش و باعث وحدت عمومی و مانع سلب اعتماد خواهد شد.
ـ در این میان نباید از عدم وجود استانداردی جهانی برای حفظ حاکمیت کشورها در نرم‌افزارهای فضای مجازی گذشت، این تعارضی است که برای اکثر کشورها وجود دارد. زمانی که مقررات کشورها محترم شمرده نشود، عکس‌العمل حاکمیت‌ها امری غیرطبیعی و غیرمعقول نمی‌نماید.
علاوه بر آن، در پی انسداد تلگرام، جمعی از وکلا نیز از صادرکننده حکم فیلترینگ تلگرام(بیژن قاسم زاده) شکایت کردند. موضوع اتهام انتسابی شاکیان به قاسم‌زاده، «سلب آزادی شخصی افراد» از طریق قطع دسترسی آنان به شبکه تلگرام بوده‌است. قاضی پرونده شاکیان علیه بازپرس صادرکننده حکم فیلتر تلگرام، این شکایت را وارد ندانسته و برای قاسم‌زاده قرار منع تعقیب صادر کرده بود. استناد این وکلا به ماده 570 قانون مجازات اسلامی بود. طبق ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی «هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. در این باره، آزیتا پولادوند، یکی از وکلای شکایت کننده، گفته بود: «قاضی به بهانه اصل استقلال قضات برای آقای قاسم‌زاده قرار منع تعقیب صادر کرده، در حالی که صدور حکم برای فیلترینگ تلگرام تخلف محسوب می‌شود؛ ولی ما در چارچوب قانون همین کشور باز هم به این رأی اعتراض می‌کنیم و به راه خود ادامه می‌دهیم.»اندکی بعد، در ۱۴ اردیبهشت ۹۷ صفحه اینستاگرامی حسن روحانی، رئیس‌جمهور پیشین در واکنش به فیلترینگ تلگرام متن زیر را منتشر کرد: « سیاست دولت یازدهم و دوازدهم مبتنی بر ایجاد فضای امن مجازی بوده و نه امنیتی و تاکنون هیچ شبکه اجتماعی یا پیام‌رسان «توسط این دولت» مسدود نشده و نخواهد شد. فیلتر و مسدودسازی اخیر تلگرام نیز نه توسط دولت اجرا شده و نه مورد تأیید دولت است. برای مسدودسازی پیام‌رسان مذکور در تاریخ ۹۷.۲.۱۰ حکم قضائی صادر و به همه اپراتورهای موبایل و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی ابلاغ کردند تا آن‌ها رأساً اقدام به اختلال در ارتباط نمایند. (مشابه این اقدام نیز سال گذشته و در دوران انتخابات ریاست جمهوری، برای امکان تماس صوتی تلگرام انجام شده بود). عدم طی مراحل قانونی امور اجرایی که با استفاده از ابزار قهریه و قضائیه صورت بگیرد، در تعارض با شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» و در نقطه مقابل دموکراسی قرار دارد. اگر در عالی‌ترین سطح نظام، تصمیمی برای محدود کردن یا مسدودسازی ارتباطات مردم گرفته شده‌است، باید صاحبان واقعی این کشور که مردم هستند در جریان امور قرار بگیرند. در همین باره، پایگاه اطلاع‌رسانی دولت وقت نیز نوشت: « فیلترینگ تلگرام توسط دولت اجرا نشده و مورد
تأیید نیست.»
>تلگرام فیلتر شد اما به راه خود ادامه داد
در روز ۲۸ اردیبهشت ۹۷ آذری جهرمی با انتشار یک استوری در صفحه اینستاگرام خود اذعان داشت که بر اساس آمار منتشر شده توسط دانشگاه تهران تعداد بازدید از پست‌های منتشر شده در تلگرام بعد از فیلترینگ تلگرام تنها برای چند روز کاهش داشته‌است و پس از آن با فراگیر شدن استفاده از فیلترشکن‌ها و نسخه‌های فارسی تلگرام به آمار قبل از فیلترینگ نزدیک شده‌است.
آمار منتشر شده در کانال تلگرامی یا به صورت دقیق‌تر «سامانه هوشمند جمع‌آوری اخبار کانال‌های فارسی تلگرام» متعلق به آزمایشگاه شبکه‌های اجتماعی دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران نشان می‌داد نصب تلگرام‌های غیررسمی که واسطه‌ای برای دور زدن فیلترینگ هستند، افزایش چشمگیری داشته‌است. طبق آمار این سامانه «رکورد مجموع بازدید کانال‌های فارسی تلگرام در روز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت 1397 با افزایش ۳۲۰میلیونی نسبت به یک روز قبل‌تر شکسته شد. ۱.۶ میلیارد بازدید در یک روز؛ بی‌سابقه‌ترین روز بعد از گذشت ۱۷ روز از زمان آغاز فیلترینگ.»
در ۲۹ اردیبهشت ۹۷ رمضانعلی سبحانی فر رئیس وقت کمیته مخابرات و ارتباطات مجلس اعلام می‌کند: «بازکردن عرصه فعالیت اپلیکیشن‌های داخلی به بهای تشدید فیلترینگ تلگرام و کاهش سرعت اینترنت نه تنها موجب کاهش اقبال عمومی مردم به خدمات و سرویس‌های متنوع و گسترده این نرم‌افزار قدرتمند اجتماعی نشده بلکه موجب به مخاطره افتادن فضای سیاسی، امنیتی و اخلاقی جامعه به دلیل شدت نصب فزاینده فیلترشکن‌ها در گوشی‌های تلفن همراه عموم مردم شده‌است.» نماینده آن زمان مردم سبزوار در مجلس، بررسی اقبال مردم به اپلیکیشن‌های فیلتر شده در پی ارتقاء خدمات و سرویس‌های ارائه شده این شرکت‌ها را بسیار مهم دانست و خواستار بررسی عملکرد اَپ‌های ایرانی نظیر سروش، ایتا، بله، گپ و آی‌گپ شد. وی به مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم پیشنهاد داد اختصاص میلیاردها تومان بودجه به اپلیکیشن‌های داخلی را منوط به میزان موفقیت و تأثیرگذاری آن‌ها در جلب نظر مخاطبان داخلی کنند. در ۲۳ آذر ۹۷ سید احمد
علم الهدی امام جمعه مشهد گفت: «رهبری فرمودند تلگرام فیلتر و تعطیل شود؛ اما این نرم‌افزار به صورت اسمی، فیلتر شد. در کنارش، دو نرم‌افزار ایجاد کردند تا تلگرام بر فضای مجازی مسلط باشد. اتوبان چهار بانده به دشمن داده شده ولی جاده خاکی به مدافعین داخلی می‌دهند.» این سخنان با واکنش حمید فتاحی معاون وقت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفت. وی با بیان اینکه مشکل پیام رسان‌های داخلی جای دیگری است اعلام کرد؛ طی دو هفته آتی بیش از هزار گیگابیت بر ثانیه از ظرفیت شبکه ملی اطلاعات به پیام‌رسان‌های داخلی اختصاص می‌دهیم تا ثابت کنیم مشکل پیام رسان‌های داخلی مسیر ۴ بانده و ۶ بانده نیست.
رئیس‌جمهور وقت، حسن روحانی در دیدار وزیر، معاونین و مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر اینکه «مبارزه با خواست عموم مردم، شرعی و قانونی نیست»، اشتباه بودن سیاست فیلترینگ را یادآور شد.
در پناه آمار، بررسی‌های میدانی، تجربیات شخصی و شنیده ها، چنین به نظر می‌رسد که اگرچه دسترسی به شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده(قبلا، تلگرام و حالا، اینستاگرام، واتساپ و بسیاری دیگر) سخت‌تر از همیشه شده اما این به معنای مسدود‌سازی به طور مطلق
نیست!
>تلگرام، مشکل خود را با «پروکسی» حل کرد!
تلگرام اوایل خرداد ۹۷ با انتشار نسخه جدید امکان اتصال به تلگرام از طریق پروکسی MTProto را ایجاد کرد. در آن زمان گفته شده بود؛ ایجاد از جمله تلاش‌ها در راستای ارائه نسخه بلاک چین است. در نسخه جدید کاربر می‌تواند با استفاده از لینکی که در اختیار دارد پروکسی را روی تلگرام خود فعال کند. پروکسی MTProto در آخرین نسخه تلگرام برای دسکتاپ، مک‌اواس، اندروید و ورژن ۵ تلگرام ایکس مخصوص IOS قابل دسترسی است. این پروتکل امنیتی جدید در راستای دور زدن فیلترینگ و توسط تیم تلگرام توسعه داده شده‌است. پروتکل ام‌تی‌پروتو چیزی مانند Https است ولی برای پیام‌رسان‌ها و همین‌طور با یک تغییر قابل توجه. پروتکل Https رابط میان کاربران و سرور است ولی در پروتکل MTProto انتقال پیام‌های رمزنگاری شده به صورت «کاربر به کاربر» (Client to Client) انجام می‌شود به این صورت که در حال معمول پیام رمزنگاری شده از سوی کاربر به سرور منتقل شده، آنجا رمزگشایی می‌شود و مجدداً برای ارسال به سوی کاربر دیگر رمزنگاری مجدد می‌شود؛ ولی در MTProto جدید، پیام رمزنگاری شده به سوی سرور فرستاده می‌شود و در آنجا بدون رمزگشایی به‌طور مستقیم به سوی گیرنده ارسال می‌شود. با چنین مکانیزمی امکان شنود پیام‌ها در سرور از میان می‌رود. از آنجا که این پروتکل ترکیبی از HTTP و SSH امکان مسدود کردن آن وجود ندارد و در صورت مسدود کردن کامل آن دسترسی به کل اینترنت با مشکل مواجه خواهد شد این نوع پروکسی به دلیل سهولت دسترسی و سرعت بالای ساخت و انتشار، کار را برای فیلترینگ کامل تلگرام سخت کرد و هم‌اکنون این پیام رسان با وجود فیلترینگ گسترده در دسترس می‌باشد. در هفته دوم اردیبهشت ماه ۹۹، در کانال‌های انتشاردهنده پروکسی‌های MTProto، شایعاتی مبنی بر فیلتر شدن پروکسی‌ها منتشر شد و در همین روزها طبق گزارش کاربران، پروکسی‌ها غیرفعال بود و دسترسی به تلگرام با پروکسی، تقریباً غیرممکن شده بود اما از خرداد ٩٩ بسیاری از کانال‌های پروکسی از ربات‌های انتشار‌دهنده پروکسی خود رونمایی کردند؛ این ربات‌ها در هر پانزده دقیقه یک پروکسی جدید برای کاربران خود ارسال می‌کنند و حاوی یک لینک پروکسی اضطراری هم برای شرایطی که افراد به هر دلیلی پروکسی‌های جدید را دریافت
نکرده‌اند است.
>منطق فیلترگذاران یا اصرار فیلترشکن فروشان؟!
ادعای معروفی است که می‌گوید:«انگلیسی ها، شکاک‌ترین آدم‌های روی زمین هستند» بر اساس همین ادعا و به پیروی از روش همیشه شکاک بودن، معمای فیلترینگ صرفاً در سایه ی منافع مادی بی‌شمار قابل حل است مضافاً این که؛ با همه ی سخنرانی ها، ادعاها، اتهام زنی ها، هشدار دادن‌ها و اعمال قانون به روش‌های متعدد، تا این لحظه، حاکمیت، هیچ نفعی از «فیلترینگ» نبرده است که هیچ(!) در پاره‌ای اوقات متضرر از منظر مادی نیز شده است زیرا؛ بعید به نظر می‌رسد فیلتر شکن فروشان از عایدات چندهزارمیلیاردتومانی خود، سهمی نیز برای دولت کنار بگذارند!
نکته ی مهم دیگر، «مهم نیست ها» یی است که عملاً به تخریب چهره دولت و ویران‌سازی پایگاه‌های اجتماعی حاکمیت پرداخته است به این معنا که؛ در سایه ی منافع 50هزارمیلیاردتومانی فیلترشکن فروش ها(هرچند معتقدیم این عدد بسیار چشمگیرتر است)، زیان
50 هزارمیلیاردتومانی فیلترینگ، مستقیماً از جیب مردم برداشته می‌شود و همین مسئله کافی است تا نارضایتی روی نارضایتی انباشته شود. فرض بر عدم دخالت و بهره مندی دولت از «اقتصاد فیلترینگ» را هم اگر بی‌کم و کاست و بدون هیچ مقاومتی بپذیریم؛ متضرر نهایی از منظر پیامدهای اجتماعی، صد در صد حاکمیت است. این در حالی است که اگر، روزی ـ روزگاری بر مردم مشخص شود که از این بازار مکاره و پررونق، یعنی بازار فیلترشکن فروشی، حاکمیت نیز سهم می‌برده یا برخی در بدنه ی حاکمیت با آن حاشیه ی امنی که برای خود
به وجود آورده اند، اصلی‌ترین کسانی بوده‌اند که از فیلترشکن فروشی
بهره مند بوده‌اند که باید آن را فاجعه‌ای برای اعتبار و مشروعیت حاکمیت
به شمار آورد.
سخن آخر این که؛ به قول آن کارشناس آشنا به حوزه فیلترینگ که حاضر به گفتگو با آفتاب یزد نشد اما در یک جمله، شیرین‌ترین اعتراف تمام عمرش را انجام داد: «آن سوی دیوار ـ فیلترینگ ـ منفعت و برکتی نیست اما این طرف دیوار ـ فیلترشکن فروشی ـ تا دل تان بخواهد!» به این نتیجه خواهیم رسید که؛ همچنان کم نیستند کسانی که از رنج و ضرر و زیان مردم منافع بیشماری می‌برند و اساساً به عواقب کاری که انجام می‌دهند، نه می‌اندیشند و نه برای شان مهم است که ذهن شان را درگیر آن کنند، چرا؟ هر وجدانی با 50 هزارمیلیاردتومان به اصطلاح پایش
خواهد لغزید!

انتهای پیام