مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی به بررسی راهکارهای کوتاه مدت و بلندمدت مهار تورم، پرداخت.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «راهکارهای کوتاه مدت و بلندمدت مهار تورم» تصریح کرده است که عوامل ایجاد تورم در اقتصاد به دو دسته عوامل بلندمدت و کوتاه مدت قابل تقسیم است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش ضمن اعلام مهمترین پیامدهای افزایش تورم در کشور به پیشنهادات مهم مهار این شاخص در بازه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت پرداخته است. از مهمترین راهکارهای پیشنهادی این مرکز، حذف هر نوع نرخ ارز دستوری است.
براساس این گزارش عامل اصلی ایجاد تورم در بازه بلندمدت که منجر به میانگین تورم بالاتر در ایران نسبت به کشورهای دیگر شده، رشد بالای نقدینگی مازاد بر رشد تولید است، البته رشد نقدینگی خود به صورت درون‌زا معلول ناترازی‌های درآمد- هزینه در اقتصاد کشور است.
ناترازی درآمد- هزینه در مقیاس اقتصاد کلان، به معنای فزونی رشد مخارج بر رشد درآمد ملی است. در مقابل عامل ایجاد نوسانات تورم حول روند بلندمدت در اقتصاد در بازه‌های کوتاه مدت وابسته به لنگر انتظارات تورمی (که در اقتصاد ایران وابسته به نرخ ارز غیررسمی است) و واکنش سیاستگذار پولی به این نوسانات است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید با توجه به تفکیک صورت گرفته، راهکارهای مهار تورم ناظر بر افق اثرگذاری اقدامات، در دو دسته کوتاه مدت و بلندمدت قابل بیان است.
به طور خاص اقداماتی که در کوتاه مدت بر کنترل تورم تاثیر دارد شامل حداقل‌سازی نوسانات نرخ ارز حول روند بلندمدت نرخ ارز حقیقی، حکمرانی ریال و تقویت سیاستگذاری پولی توسط بانک مرکزی است و اقدامات با دامنه اثرگذاری بلندمدت نیز در موارد کنترل کمیّت و نظارت بر کیفیت نقدینگی، اصلاح نظام بانکی و گزیر بانک‌های ناسالم، اصلاح ساختار بودجه و بهبود تراز عملیاتی، عدم استفاده از استراتژی قیمت‌گذاری برای مهار تورم، اصلاح ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، کاهش حجم نقدینگی موجود و تغییر لنگر اسمی خلاصه می‌شود.
> اقدامات کوتاه‌مدت مهار تورم
اولین قدم، پیشگیری از ایجاد شوک ارزی و حداقل‌سازی نوسانات نرخ حول روند این شاخص است. این رویکرد از طریق حذف هر نوع نرخ دستوری (به ویژه ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی)، هدف‌گذاری برای رشد و نوسان نرخ ارز در سال۱۴۰۲ در دامنه مشخص و همچنین معرفی ابزار مشتقه ارزی برای ایجاد نظام پرداخت که منجر به کاهش تقاضای احتیاطی واردکنندگان می‌شود، انجام می‌پذیرد.
دومین قدم، افزایش هزینه سفته‌بازی در بازار دارایی‌ها از طریق بهبود حکمرانی ریال است که به وسیله‌ی شناسایی روابط اشخاص حقیقی، شناسایی روابط اشخاص حقوقی، تفکیک حسابهای تجاری و غیرتجاری و شناسه‌دار کردن تراکنش‌های ریالی توسط بانک مرکزی، به اشتراک‌گذاری داده‌ها و استفاده هوشمندانه از اطلاعات انبوه در جهت کشف و مقابله با سفته‌بازی در همکاری با دستگاه قضائی توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می‌گیرد.
سومین قدم، تقویت سیاست پولی بانک مرکزی است. این گزاره از طریق اعطای ذخایر مورد نیاز شبکه بانکی صرفا از طریق عملیات بازار باز یا پرداخت تسهیلات قاعده‌مند و واکنش بانک مرکزی نسبت به تراکنش‌های کلان مالی دولت که موجب نوسان و انحراف هدف عملیاتی می‌شوند و... صورت می‌گیرد.
> اقدامات بلند مدت مهار تورم
۱- کنترل کمیّت نقدینگی و نظارت جدی بر کیفیت توزیع نقدینگی و تسهیلات در اقتصاد؛ این عمل باید با تسویه بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سهم تأمین مالی شرکت‌های دولتی از مسیر انتشار اوراق بهادار شرکتی به جای دریافت تسهیلات از شبکه بانکی صورت گیرد. همچنین باید بر پرداخت تسهیلات اشخاص مرتبط و تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نظارت صورت گیرد.
۲-نظام بانکی باید اصلاح شود که این کار از طریق ارزیابی کیفیت دارایی بانک‌ها و طبقه‌بندی بانک‌ها براساس نسبت کفایت سرمایه و میزان اضافه برداشت از بانک مرکزی صورت می‌گیرد. همچنین باید از فعالیت بانک‌های شدیدا ناسالم جلوگیری شود.
۳- اصلاح ساختار بودجه و بهبود تراز عملیاتی بودجه سال ۱۴۰۲ از طریق افزایش سود بازرگانی به منظور جبران کاهش حقوق گمرکی، اصلاح نرخ تسعیر ارز نفت و گاز و همچنین تامین منابع یارانه نان و خرید تضمینی گندم صورت گیرد.
به گزارش تسنیم؛ سایر اقدامات شامل‌عدم استفاده از قیمت‌گذاری به عنوان استراتژی مهار تورم، اصلاح ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، کاهش حجم نقدینگی موجود و تغییر لنگر اسمی است که باید مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.
انتهای پیام
