صندوق تأمین خسارت‌های بدنی بر اصل پیشگیری اهتمام ورزد

آفتاب یزد: رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: اصلاح فرهنگ ترافیک و تلاش در مسیر ایمن‌سازی خودرو‌ها و جاده‌ها از اقدامات عملی در زمینه پیشگیری از حوادث ترافیکی و خسارات مرتبط محسوب می‌شود. غلامعلی دهشیری در دیدار با مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی کشور اظهار داشت: گفتمان‌سازی مطالبات جامعه در ریشه یابی علمی حوادث و خسارات و تلاش در مسیر اصلاح امور و زمینه‌های حادثه ساز باید در دستور کار قرار گیرد.وی تصریح کرد: صندوق تأمین خسارت‌های بدنی یک هدف مقدس برای کاهش اطاله دادرسی جبران فوری خسارت‌های بزه دیدگان و ترمیم آلام حادثه دیدگان است که نباید تحت تأثیر برخی مسائل دچار چالش شده و از اهداف اصلی خویش جا بماند. این مقام قضائی با اشاره به وجود استان یزد در 5 راه مواصلاتی زمینی و 6 راه مواصلاتی ریلی، ابراز داشت: طبیعی است که آمار برخی از حوادث در استان یزد بالاتر باشد که در این زمینه پرداختن به تأمین زیرساخت‌های جاده ای، اصلاح نقاط حادثه ساز و تأکید بر استفاده از بیمه‌های مرتبط می‌تواند در کاهش مشکلات از باب پیشگیری اثر داشته باشد.وی از استان یزد به عنوان یکی از قطب‌های پزشکی برای استان‌های شرقی و جنوبی یاد کرد و گفت: این امر نیز موجب افزایش تردد و به تبع افزایش حوادث رانندگی شده که باید این موضوع را نیز در افزایش سرانه درمانی و دارو و پرداخت خسارت استان لحاظ کرد. رئیس کل دادگستری استان یزد از تأکید بر تکلیف خدمات ریلی بر انجام بیمه خبر داد و بیان کرد: با توجه به تردد زیاد قطار در استان و پیشینه برخی حوادث در سنوات اخیر، باید تکلیف قانونی خدمات ریلی بر انجام بیمه مرتبط را تا حصول نتیجه قطعی پیگیری کرد. وی بر ضرورت تقویت سطح تعاملات و همکاری‌های دادگستری و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات شایسته به شهروندان تأکید کرد و اظهار داشت: فلسفه پایه‌گذاری صندوق، کمک به بزه دیدگان است و نباید اجازه داد این هدف تحت تأثیر برخی از چالش‌ها کمرنگ گردد. دهشیری، افزودن برخی خدمات، مضاف بر فلسفه اولیه به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را گامی در جهت ارائه خدمات بیشتر به مردم و آحاد جامعه ذکر کرد و گفت:‌ضمن اینکه باید از هرگونه سوء استفاده از خدمات این صندوق جلوگیری کرد باید مسیرهایی برای افزایش دائمی بودجه و درآمدهای صندوق یافت تا فلسفه اصلی تشکیل این صندوق تحت الشعاع قرار نگیرد. شایان ذکر است با دستور رئیس کل دادگستری استان یزد برای حل مشکلات و چالش‌های صندوق تأمین خسارت‌های بدنی دستورات و تاکیدات لازم صادر و به حوزه‌های قضائی استان ابلاغ گردید.
>سهم خودرو ساز و راهداری
در حوادث ترافیکی دیده شود
مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی کشور نیز گفت: محاکم قضائی در تعیین میزان قصور در حوادث ترافیکی، سهم خودروساز و راهداری را نیز با جلب نظرات کارشناسی تعیین نمایند. مهدی قمصریان، در دیدار با رئیس کل دادگستری استان یزد افزود: یکی از دغدغه‌های صندوق تأمین خسارتهای بدنی، وصول مطالبات از مقصرین فاقد بیمه نامه شخص ثالث است که با اصلاح آیین نامه مربوطه، بازیافت خسارت به طور جدی در دستور کار این صندوق قرار گرفته و نیازمند حمایت‌های بیشتر دستگاه قضائی و سایر مراجع ذیربط در این زمینه است. وی بر عدم ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه فاقد پوشش بیمه شخص ثالت در همه دستگاه‌ها از جمله مراکز معاینه فنی، تعویض پلاک و... تأکید کرد و گفت: بازیافت خسارت، تکلیف مقرر از سوی قانونگذار در ماده ۲۵ قانون بیمه اجباری است. این مقام مسئول دعوت از نمایندگان حقوقی صندوق در مرحله دادسرا در راستای ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری شخص ثالث را ضروری اعلام کرد و بیان داشت: این امر در کاهش اطاله دادرسی، ارائه خدمات بهتر به زیان دیدگان دیدگان و برنامه ریزی به منظور تسریع در وصول مطالبات، اثر‌گذار است. وی با اشاره به پرداخت بیش از 140 هزار میلیارد ریال خسارت از سوی صندوق در 5 سال گذشته، ادامه داد: ایجاد وظایف و خدمات جدید برای صندوق بدون تأمین درآمد و بودجه‌های لازم، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را با یک چالش و تهدید جدی در آینده نه چندان دور مواجه می‌سازد. مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی با اشاره به این مطلب که بر اساس قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه‌های اجرایی، هرگونه پرداختی از سوی صندوق به زیان دیدگان منحصر به احراز هویت است، گفت: در حال حاضر حدود ۷۰ درصد پرداخت‌های صندوق تامین خسارت‌های بدنی به صورت مستقیم به حساب زیان دیده واریز می‌شود. وی اظهار داشت: بازیافت خسارت از مقصران حوادث رانندگی به تکلیف قانونی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است که این امر در گرو هماهنگی همه بخشها و به ویژه مساعدت قوه قضائیه است.

انتهای پیام