آخرین وضعیت صندوق ثروت ملی ایران

گزارش آفتاب یزد از اظهارات رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در مورد وضعیت این صندوق و مقایسه آن با کشورهای دیگر
آفتاب یزد - یگانه شوق الشعراء: صندوق توسعه ملی یک نهاد دولتی است که نقش صندوق ثروت ملی ایران را دارد. این صندوق پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی، بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تأسیس گردید. حساب ذخیره ارزی اهدافی نظیر ایجاد ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر و کاهش تلاطم‌های ارزی دارد. بر اساس قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه، دولت در صورتی مجاز به برداشت از این حساب است، که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش‌بینی شده کاهش پیدا کند. همچنین برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تامین کسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع است. در قانون پنج‌ساله چهارم توسعه مقرر شده‌است به منظور سرمایه‌گذاری و تامین بخشی از اعتبارات موردنیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آن‌ها به تأیید وزارتخانه‌های تخصصی ذی‌ربط رسیده باشد، تا ۵۰ درصد حساب ذخیره ارزی، از طریق شبکه بانکی داخلی و بانک‌های ایرانی خارج از کشور، به صورت تسهیلات با تضمین کافی تخصیص یابد. فلسفه شکل‌گیری این حساب در ایران بیشتر در راستای تعدیل فشارهای ناشی از نوسان قیمت نفت بر اقتصاد ملی بوده تا ایجاد حساب پس‌انداز برای نسل‌های آینده کشور و حاکمیت این نگرش بر دیدگاه دولتمردان و برنامه‌ریزان کشور، نحوه عملکرد این حساب را به صورت مستقیم تحت تاثیر قرار داده است. طرح ایجاد حساب ذخیره ارزی در قالب ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه کشور در سال ۱۳۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به دنبال آن، آیین‌نامه اجرایی آن نیز در آبان همان سال، از سوی هیئت وزیران به تصویب رسید. به موجب بند (ه) ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه کشور (مصوب ۱۷ فروردین ماه سال ۱۳۷۹ و ۱۹ مهرماه سال ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی)، آئین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بانک مرکزی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون، به تصویب هیئت وزیران رسید. همچنین به ماده ۶۰ اصلاحی قانون برنامه سوم توسعه، هیئتی متشکل از رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و ۴ نماینده به انتخاب رئیس‌جمهوری (حداقل ۲ نفر از بین وزیران) به عنوان هیئت امنای حساب ذخیره ارزی، جهت نظارت بر عملکرد صندوق و اتخاذ تصمیم در موارد تعیین شده در این آئین‌نامه و موارد دیگری تشکیل شد. اخیرا رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی جزئیاتی را در خصوص شرایط این صندوق بیان کرده است که در ادامه به اهم این اظهار نظرات اشاره می‌کنیم. در ادامه در گفتگو با ایرج ندیمی کارشناس اقتصادی به برخی از مسائل این صندوق پرداخته ایم.
> صندوق ۱۵ میلیارد دلاری
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه باید صندوق توسعه ملی را به صندوق ثروت ملی تبدیل کنیم گفت: امیدوارم این مفهوم برای کسانی که برنامه هفتم توسعه را تدوین می‌کنند به درستی تببین شود. مهدی غضنفری رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به افزایش سرمایه صندوق دبی به بیش از یک هزار میلیارد دلار و سرعت بالای رشد صندوق نروژ و چین، گفت: صندوق ایرانیک صندوق ۱۵۰ میلیارد دلاری است که حدود ۱۰۰ میلیارد آن توسط دولت‌های مختلف برداشت شده و حدود ۴۰ میلیارد نیز تسهیلات پرداخت کرده است. وی با بیان اینکه دانش حکمرانی ما برای اداره صندوق در بین مقامات نقص داشته و از این بابت صندوق آسیب‌هایی دیده است، گفت: به طورمعمول کشورهای نفت‌خیز از منابع نفتی و سایر کشورها نیز از دیگر منابع خود توانسته‌اند صندوق ثروت ملی تاسیس کنند که برخی کشورها این منابع را در بودجه جاری، برخی در بخش توسعه و برخی نیز برای نسل‌های آتی حفظ می‌کنند؛ صندوق توسعه ملی در کشورما طبق اساسنامه، با کارکرد توسعه‌ای و صیانتی تعریف شده، ولی در عمل کمتر این چنین بوده و بیشتر در جهت تثبیت بودجه استفاده شده است.
> مقایسه با صندوق‌های ثروت ملی جهان
وی با بیان اینکه برخی پروژه‌های نفت و گاز نیز با وجود رسیدن به مرحله بهره‌برداری هم اکنون برای بازپرداخت منابع صندوق استنکاف داشته و برخی نیروگاه‌ها نیز به علت وجود مشکلات از درک درست مفاهیم اقتصادی از جمله‌عدم ساماندهی بازار انرژی به بن بست خورده اند، گفت: وقتی نیروگاهی، انرژی را به قیمت پایین می‌فروشد نمی‌تواند منابع را برگرداند؛ بنابراین مسیر توسعه نیروگاه‌ها کند و یا متوقف می‌شود؛ در اینجا نیز دو مفهوم تولید و توسعه به جای هم بکار رفته است. غضنفری تاکید کرد: در حکمرانی اقتصادی کشور، یکی از مشکلات ما تعریف نادرست مفاهیمی است که منجر به توسعه می‌شود، از جمله بازار انرژی که تعریف نادرست آن موجب کند شدن توسعه حوزه نیروگاهی شده است. وی با ذکر اینکه مسیری که صندوق طی می‌کند باید هوشمند باشد، گفت: در ابتدا باید استراتژی‌ها هوشمند باشد و سپس تاکتیک‌ها و ابزارها؛ مقایسۀ صندوق با صندوق‌های ثروت ملی جهان برای ما بسیار هشدار‌دهنده بود در حالی که متوسط نرخ بازده آن‌ها حدود ۶ درصد بوده، متوسط نرخ بازگشت سرمایه برای صندوق توسعه ملی صفر بوده است که نشان می‌دهد بعد از ۱۰ سال در عمل صندوق کوچک شده است و اگر مسیر استهلاک منابع ادامه یابد، صندوق به طور کامل از بین می‌رود و به جای صندوق هزار میلیاردی برای نسل‌های آینده درعمل چیز زیادی باقی نمی‌ماند.
> وجوه صندوق باید نزد عموم مردم علنی باشد
غضنفری با تاکید براینکه منابع وجوه صندوق باید نزد عموم مردم علنی باشد، گفت: رویکرد کلی نسبت به برداشت از صندوق ثروت ملی و هزینه کرد دولت از آن، باید نزد مردم مشخص باشد؛ به نظر من هیچ دلیلی بر محرمانه بودن منابع صندوق وجود نداشته و مردم ذینفعان اصلی صندوق هستند و با اطلاع‌رسانی از سوی ما می‌توانند بهتر بدانند صندوق توسعه ملی در چه موقعیتی قرار دارد و چگونه اداره می‌شود. رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به اصل ۱۲ اصول سانتیاگو افزود:
طبق این اصل، صورت‌های مالی باید به صورت سالانه و مستمر مطابق با استانداردهای پذیرفته شده ملی و بین‌المللی باشد که صندوق از این ناحیه آسیب زیادی دیده و طی چندین جلسه با سازمان حسابرسی نیز نتیجه‌ای حاصل نشده است در حالی که بعضاً منابع ارزی صندوق کم شود، ولی نظام حسابرسی ما، برای صندوق سود ریالی نشان می‌دهد؛ چنین رویکردی اوج ناهوشمندی حسابرسی است. در چهل سال گذشته سرمایه با ثروت اشتباه گرفته شده و از نفت به عنوان ثروت یاد شده و همۀ آن صرف بودجه شده و مازاد آن به صندوق رفته و دولت‌ها هر زمان که نیاز داشته‌اند از آن برداشت کرده‌اند در حالی که نفت سرمایه است نه ثروت و هیچ کسی از سرمایه برای مخارج خود استفاده نمی‌کند؛ بلکه از سود سرمایه‌گذاری آن استفاده می‌کند و چنانچه این قاعده مهم طی۱۰ سال گذشته در صندوق اجرا می‌شد؛ هم اکنون یک صندوق یک هزار میلیارد دلاری داشتیم نه یک صندوق ۱۵۰ میلیارد دلاری. وی با تاکید بر اینکه صندوق باید هر سال بزرگتر شود، گفت: اگر صندوق کوچک شود ما هیچ چیز برای نسل نگذاشته‌ایم و کسانی که هیچ چیز برای نسل بعد نگذاشته‌اند نباید ادعا کنند هوشمند هستند این در حالی است که برخی نمایندگان اصرار بر دریافت منابع صندوق بدون در نظر گرفتن مطالعات امکان‌سنجی مالی آن هستند؛ بدون شک ۵ سال بعد در زمان بازپرداخت و وقتی پروژۀ مزبور در بازپرداخت اقساط ناتوان و درمانده می‌شود، هیچیک از این نمایندگان محترم به صندوق تشریف نمی‌آورند و بگویند صندوق چگونه منابعی را که با اصرار آن‌ها داده پس بگیرد که این هم یک نوع ناهوشمندی است.
> صندوق توسعه ملی برآیند تجربه منفی حساب ذخیره ارزی است
با توجه به واکنش‌های گسترده‌ای که اظهار نظرات رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی ایجاد کرد و همچنین اهمیت این صندوق برای اقتصاد کلان ما ما با ایرج ندیمی کارشناس اقتصادی گفتگو کردیم. هدف ایجاد این صندوق، وضعیت آن و چالش‌هایی که صندوق توسعه ملی درگیر آن است مهم‌ترین مباحثی است که در این گفتگو مورد اشاره قرار گرفته است.
در ابتدا ایرج ندیمی کارشناس اقتصادی در خصوص ماهیت این صندوق به آفتاب یزد گفت: «صندوق توسعه ملی پس از حساب ذخیره ارزی راه‌اندازی شد؛ ما در گذشته با حساب ذخیره ارزی رو به رو بودیم که کلا در اختیار دولت قرار داشت. در برهه‌ای تصمیم گرفته شد که این صندوق با محتوای رویکرد به بخش خصوصی تعریف شود. به تعبیر دیگر هدف این بود که ما یک صندوق داشته باشیم که در خدمت بخش خصوصی قرار بگیرد. بنابراین اولین موضوعی که در خصوص این صندوق وجود دارد این است که صندوق توسعه ملی برآیند تجربه منفی حساب ذخیره ارزی است. چراکه ما در حساب ذخیره ارزی، برداشت بخش خصوصی را به صورت دائمی نداشیتم از این روز در رابطه با تشکیل این صندوق هدف این بود که اکثریت منابع را به طرف بخش خصوصی سوق دهیم.»
> هدف تشکیل این صندوق
وی در ادامه گفت: «از سوی دیگر این صندوق هدف‌گذاری‌های معلومی داشته است که آن هدف‌گذاری‌ها بر اساس قانون شکل گرفتند. بر اساس قانون غیر از مبنا کسوری که از بانک مرکزی از درآمد نفتی و گازی داشت این صندوق تعریف خود را پیدا می‌کرد. از این رو ما در ارتباط با ماهیت این صندوق این انتظار را داشتیم که سالیانه بر اساس میزان درآمد نفتی، میزان درآمد واریزی به این صندوق افزایش پیدا کند و از این جهت در راستای مسائل مربوط با این صندوق همواره این انتظار وجود داشته است که ما بتوانیم این منبع را به نحوی افزایش دهیم که بتواند کمبودها و کاستی‌ها در ارتباط با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مسئله هزینه‌های برگشت ناپذیر را سر و سامان دهد. عمده هدف‌گذاری در رابطه با این صندوق بر این اساس تعریف شده بود تا بتوانیم با رویکرد قانون جدید معنای کار را بر اساس این رویکرد داشته باشیم که پول‌ها بازگردند. چون علاوه بر اینکه کنترلی از بخش دولتی صورت می‌پذیرفت، دولت‌ها کمتر خودشان را به درآمد‌های نفتی وابسته می‌کردند. پس دو هدف توامان در رابطه با میزان واریزی وجود داشت.»
> مسائل ایجاد شده توسط تحریم‌ها
ندیمی ادامه داد: «تحریم‌ها باعث شد که میزان درآمد‌های ما با دو رویکرد منفی رو به رو شود. یک اینکه میزان درآمد‌ها کم شد و دوم اینکه درآمدهای ما بلافاصله واریز نشدند. زیرا در قضایای تحریمی بخش عمده‌ای از درآمد‌های ما با مشکل زمان پرداخت و کیفیت پرداخت رو به رو شد. بعضی از کشور‌هایی که ما از آن‌ها طلب مالی داریم تا الان هم مطالبات خود را با ایران تسویه نکردند. این باعث شد که ما با مشکلات جدیدی در اقتصاد ایران رو به رو شویم که میزان درآمد کم شود. به التبع در رابطه با مسائل مربوط به این صندوق نیز ما با مشکلاتی از جهت زمان دریافت روبرو شدیم. این باعث شد که ما در رابطه با مسائل مربوط به صندوق از جهت قانون ۵۰ درصد منابع یا مانند آن در میزان و زمان با مشکل روبه شویم.»
> برداشت‌های دولت‌ها تحت عناوین مختلف
این کارشناس اقتصادی همچنین تاکید کرد: «مسئله بعدی برداشت‌هایی بود که دولت‌ها تحت عناوین موجه انجام دادند مثل رساندن آب به روستا‌ها و مانند آن؛ یعنی دولت‌ها بخشی از این درآمدها را به طرف هزینه‌های بهداشت و درمان سوق دادند. این نوع هزینه‌ها قابل دفاع است زیرا با توجه به تفاوتی که بین صندوق توسعه ملی با حساب ذخیره ارزی وجود داشت این برداشت‌ها تعریف شدند. اما در رابطه با قضایای سایر برداشت‌ها توضیح لازم وجود نداشت. بخشی از برداشت‌ها مانند صدا و سیما توجیه کافی نداشتند زیرا این نهاد مدیریت لازم را ندارد. این بخش مدیریت منابع و هزینه ندارد و به همین دلیل مکرر از طرق مختلف درصدد برداشت از صندوق است. در حالی که میزان جمعیت، تولیدات و اثرگذاری باعث می‌شود که ما به موضوع ایجاد رقیب برای صدا و سیما فکر کنیم. زیرا باعث می‌شود آن‌ها بتوانند برنامه تولید کنند و در عین حال برنامه‌ها تحت نظارت جامع‌تری باشد. یعنی اگر قرار باشد بعضی هزینه‌ها پرداخت نشوند باید چنین برداشت‌هایی مورد توجه قرار بگیرند.»
> مسئله برگشت‌پذیری
ایرج ندیمی در ادامه تصریح کرد: «نکته بعدی که باید در رابطه با صندوق در نظر بگیریم این است که بخشی از این برداشت‌ها از طریق لایحه بودجه صورت می‌پذیرد که توجیه دارد و بر آن کنترل وجود دارد. اما بخشی از برداشت‌ها بر اساس لایحه بودجه نیست که این دو با یکدیگر متفاوت است. یعنی علاوه بر اینکه ما باید توجه داشته باشیم که برداشت‌هایی را داریم از طرف دیگر باید این موضوع را مدنظر قرار بدهیم که همواره برداشت‌هایی خارج از ید نمایندگان صورت می‌پذیرد. فرمایشات جناب آقای غضنفری برای بار اول نیست که مطرح می‌شود و خود بنده بارها در مجلس نسبت به این میزان برداشت‌ها اعتراض کرده بودم. همان زمان نگرانی خود را نسبت به اتفاقات جاری بیان کردیم؛ اصل ورودی، میزان توزیع، میزان برداشت دولت و بخش خصوصی و همچنین دولت‌ها نیز هیچ برنامه‌ای برای برگشت پول‌ها نداشتند. یعنی اگر دولت‌ها اگر از این صندوق پول بر می‌داشتند و در همان سال تسویه می‌کردند شاید معقول‌تر بود. اما وقتی ما با برداشت‌هایی رو به رو بودیم که بازگشت نداشتند مشکلات گسترش یافتند. در این شرایط نفت به صورت خام فروخته می‌شد، پول آن به موقع نمی‌رسید و همچنین مسئله برگشت‌پذیری برای دولت‌ها هیچ اهمیتی نداشت. تا به حال هیچ یک از دولت‌ها با صندوق تامین اجتماعی به درستی تسویه نکرده‌اند چه برسد به اینکه بتوانند با صندوق توسعه ملی تسویه کنند. طبیعتا این موضوع بر اقتصاد کشور و بزرگ‌تر شدن دولت تاثیر منفی به جا گذاشته است. در رقابت بخش خصوصی با بخش دولتی نیز مشکلاتی ایجاد شد و در رابطه با کشورهای
رقیب نفتی نیز ما متحمل ضرر شدیم. زیرا که آن‌ها پول‌هایشان برگشت‌پذیر بود اما پول‌ها ما اتلاف قانون می‌شدند.»
> صندوق ثروت ملی
این کارشناس اقتصادی در آخر گفت: «در رابطه با فلسفه تشکیل صندوق توسعه ملی منظور این است که ما خام فروشی را حداقلی کنیم. زیرا وقتی که ما نفت را خام می‌فروشیم عایدی کمتری خواهیم داشت. بنابراین ما اولا باید سعی کنیم که از خام‌فروشی دست برداریم. ثانیا منابع حاصل از فروش نفت باید به طرف برگشت‌پذیری و سرمایه‌گذاری سوق داده شوند. ما در رابطه با صندوق توسعه ملی همیشه نگران هستیم که نفت تمام و یا اینکه از چرخه خارج شود. در فلسفه تشکیل این صندوق این موضوع ذکر شده است که این صندوق نهاد دولتی است و قرار است صندوق ثروت ملی باشد. در زمان تشکیل این صندوق قرار بود که تمام درآمدها و عواید مقوله نفت و گاز تبدیل به یک ثروت شوند. بنابراین تبدیل این صندوق به صندوق ثروت ملی جزو فلسفه تشکیل این صندوق است و کشف جدیدی نیست. بلکه از بس به این موضوع عمل نشده است بیان دوباره آن برای ما تازه به نظر می‌آید در حالی که در رابطه با اصل موضوع این مسئله محسوس است. اگر ما در یک هدف‌گذاری کاملا مشخص کنیم که هدف ما از تشکیل این صندوق چیست، عدم عمل به آن اهداف می‌تواند ضرر برساند. به هر صورت یک اصول و قوانین وجود دارد و باید به آن عمل شود. اگر به این قوانین عمل نشود بخش خصوصی کوچک‌تر می‌شود و این بخش نمی‌تواند منابع ارزی لازم را داشته باشد. در این شرایط بخش دولتی بزرگ‌تر می‌شود زیرا عملا پول‌ها به سمت دولت روانه می‌شوند. همچنین در مقابل نوسانات خارجی ما با مشکلات متعددی مواجه می‌شویم. از این رو بنده اعتقاد داریم که باید جلوی‌عدم عمل به قوانین گرفته شود.»

انتهای پیام