آمار ۶۵ هزار خانه خالی در پردیس قابل استناد نیست

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان «آمار شناسایی۶۵ هزار خانه خالی در پردیس قابل استناد نیست»، گفت: شناسایی میدانی این خانه‌ها نشان می‌دهد سامانه املاک و اسکان به‌خوبی کار نمی‌کند.
اقبال شاکری با اشاره به اظهارات مدیرکل سابق راه و شهرسازی استان تهران در خصوص شناسایی ۶۵ هزار واحد مسکونی خالی در شهر پردیس اظهار کرد: با توجه به اینکه سامانه املاک اسکان هنوز تکمیل نشده به این آمار و ارقام‌ها نمی‌توان استناد کرد.
وی افزود: خانه‌های خالی، خانه‌هایی است که پایان کار آن‌ها از شهرداری اخذ شده و آماده بهره‌برداری بوده اما خالی مانده‌اند. این واحدها در برخی موارد به دلیل مشکلات حقوقی وعدم اتمام قرارداد پیمانکار انبوه‌سازان با وزارت راه و شهرسازی و وجود مطالبات وزارت نیرو خانه‌ها خالی مانده‌اند و با توجه به اینکه خاصیت منفعت طلبانه نداشته شامل خانه‌های خالی نمی‌شوند.
وی بیان کرد: در پردیس و شهرهای مانند آن ممکن است به دلیل نبود زیرساخت کافی و سایر مشکلات واحدها بلاتکلیف و بدون سکنه رها شده باشند که در این موارد باید اشکالات هر چه سری‌تر برطرف و واحدها تحویل شود.
شاکری اضافه کرد: شناسایی میدانی خانه‌های خالی نشان می‌دهد سامانه املاک و اسکان به خوبی کار نمی‌کند. در طرح ساماندهی اجاره املاک مسکونی که هفته آینده در صحن بررسی می‌شود، کاملا به آن اشاره کرده و مواردی برای بهبود وضعیت آن پیش‌بینی شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: معتقدم شهرداری‌ها نیز باید در رصد خانه‌های خالی همکاری کنند و در صورت شناسایی و معرفی خانه‌های خالی از سکنه به وزارت راه از عوارض آن‌ها استفاده کنند تا هرچه سریع‌تر خانه‌ها هدف شناسایی و به چرخه بازار برگردند و در عرضه و تقاضا نیز تعادل
ایجاد شود.
به گزارش تسنیم، خلیل محبت‌خواه مدیرکل سابق راه و شهرسازی استان تهران اوایل ماه جاری از شناسایی ۶۵ هزار خانه خالی در پردیس، ۴۵ هزار خانه خالی در منطقه ۲۲ تهران و ۱۰هزار خانه خالی در املاک ادارات و ارگان‌های دولتی در سطح شهر تهران و شهرهای پایتخت خبر داده بود.
وی با بیان این‌که با عرضه این واحدها از ۱۵ اردیبهشت ماه وارد فاز عملیاتی کنترل اجاره بهای مسکن خواهیم شد، افزود: ۲قانون مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر خانه‌های لوکس سال گذشته مصوب شده و لازم الاجراست. در این راستا سازمان مالیاتی کشور باید با قدرت عمل کند تا بتوانیم با یک سیاستگذاری و عمل تجمیعی بازار اجاره بهای مسکن را کنترل کنیم.

انتهای پیام