مصوبه شورای رقابت در مورد قیمت خودروهای مونتاژی باعث واکنش‌های بسیاری شده است.

آفتاب یزد در این باره با کارشناسان خودرو گفتگو کرده است
آفتاب یزد - یگانه شوق الشعراء: در جلسه روز شنبه ۱۶ اردیبهشت، قیمت‌های پیشنهادی سازمان حمایت برای خودروهای مونتاژی که طبق دستورالعمل شورای رقابت تعیین شده بود، تصویب و بر این اساس روز یکشنبه (۱۷ اردیبهشت ماه) قیمت ۱۷ خودروی مونتاژی با سود ۱۷ درصد مشخص شد. قیمت‌های محاسباتی سازمان حمایت بر اساس آخرین صورت مالی شرکت‌ها مربوط به سال ۱۴۰۰ بوده و تعدیلات لازم همچون تغییر نرخ دستمزد و غیره برای سال ۱۴۰۱ تا تاریخ مصوبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ شورای رقابت و بر اساس مستندات ارائه شده توسط شرکت‌های خودروساز بوده است. قیمت خودروهای مونتاژی سرانجام پس از یک ماه درحالی اعلام شد که وزارت صمت طی نامه‌ای خواستار انجام بررسی دقیق‌تر این قیمت‌ها شد. اخیرا مدیرکل دفتر خودرویی وزارت صمت در نامه‌ای خطاب به رئیس کارگروه خودروی شورای رقابت، ضمن اشاره به بازخوردهای دریافتی از خودروسازان و اینکه تعدیل‌ها در حوزه‌های محدودی اعمال شده، خواستار بررسی بیشتر و دقیق‌تر در قیمت‌های اعلامی و هماهنگی با این دفتر توسط این شورا شد. در این نامه، با اشاره به اینکه مبنای محاسبات در شرکت‌های خصوصی بر اساس آخرین صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ انجام و صرفا تعدیلات در حوزه‌های محدودی اعمال شده است، بر موضوع نوسان‌های ارزی اخیر و ارزبری بالای خودروهای مونتاژی و تاثیر آن بر قیمت خودروها تاکید کرد. اما اسماعیل شجاعی در یک گفت‌وگوی خبری، ضمن تاکید صریح بر اینکه قرار نیست قیمت خودروهای مونتاژی تغییر کند، در این رابطه به بیان توضیحاتی پرداخت و گفت: وزارت صمت و سازمان حمایت قیمت‌ها را بر اساس دستورالعمل شورای رقابت تعیین کرده و در اختیار شورا قرار دادند؛ اما خودروسازان به این قیمت‌ها اعتراض داشته و وزارت صمت هم خواستار تجدید نظر شده است. وی تاکید کرد: نظر شورای رقابت و کارگروه خودرویی شورای رقابت این است که فعلا براساس آنچه که تصمیم گرفته شده، عمل و دستورالعمل به طور قطعی اجرا شود؛ چنانچه در بازه دو الی سه ماه آینده، تغییراتی در صورت‌های مالی، نرخ ارز، قیمت‌ها و هزینه‌های تمام شده خودروها، صورت گرفت، این موضوع مجدد در کارگروه خودرو مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه‌ای ضمن تاکید بر اینکه مصوبه شورای رقابت پیرامون قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی، قطعی و لازم‌الاجرا است، روشنگری کرده که این نامه نیز با هدف حمایت از افزایش تولید، ضمن حمایت از مصرف‌کنندگان و جلوگیری از گران‌فروشی بوده است. در نهایت وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه‌ای ضمن تاکید بر اینکه مصوبه شورای رقابت پیرامون قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی، قطعی و لازم‌الاجرا است، روشنگری کرده که این نامه نیز با هدف حمایت از افزایش تولید، ضمن حمایت از مصرف‌کنندگان و جلوگیری از گران‌فروشی بوده است. باتوجه به حجم تقریبا بالای انتقاد‌ها نسبت به مصوبه شورای رقابت آفتاب یزد به سراغ کارشناسان خودرو رفته و نظر آن‌ها را در این باره جویا شده است.
> قیمت‌گذاری مبتنی بر هزینه تمام شده تولید
مرتضی شجاعی، کارشناس خودرو در این باره به آفتاب یزد گفت: «از سال ۹۵ که قیمت‌گذاری خودروها بسیار جدی‌تر شد یک سقف قیمتی حدود ۴۰ میلیون قرار دادند و بالای این رقم اصلا شورای رقابت ورود نمی‌کرد. اما بعد از آن یک شائبه‌ای مطرح شد که چرا شورای رقابت به حوزه خودروهای مونتاژی وارد نمی‌شود. من به شخصه معتقد هستم که قیمت‌گذاری در این حوزه درست است؛ یعنی اینکه شرکت با یک سقف قیمتی مواجه شود درست است. هرچند مهم‌تر این است که این فعالیت مونتاژ کاری که خودروسازان آن را انجام می‌دهند چه آورده‌ای برای صنعت خودروسازی دارد؟ آیا قرار است فناوری و ارزش افزوده به همراه داشته باشد؟ معمولا ما رفتیم صرفا با یک دید بازرگانی خودرو را وارد کشور کردیم و با حداکثر حاشیه سود فروختیم. لذا نفس قیمت‌گذاری کار درستی است اما تجربه نشان داده شورای رقابت باید یک مقداری بر اصل این محاسبات فکر کند و کار کارشناسی انجام دهد تا اینکه هزینه تمام شده را کامل لحاظ کند. اما شورای رقابت باید سقف قیمتی تعیین کند زیرا عملا الان بازار در دست این نوع خودروها است. در این شرایط اگر دست خودروساز کامل باز باشد در نهایت مصرف‌کننده ضرر می‌کند. حتی اگر قیمت این خودروها در بازار آزاد به واسطه سیاست‌های فروش بخش خصوصی رشد شدید تجربه کند باعث می‌شود قیمت‌های خودروهای داخلی هم افزایش پیدا کند. بنابراین قیمت‌گذاری‌ها باید مبتنی بر هزینه تمام شده تولید باشد؛ اگر واقعا الان خودروسازان دارند بیشتر از قیمت خودرو هزینه تولید می‌دهند قطعا باید در فرمول‌ها بازنگری شود. نباید بازار خودروهای مونتاژی رها شود تا تولید‌کننده هر قیمتی را برای این خودروها در نظر بگیرد.»
> ماموریت شورای رقابت
در ادامه آرش راهبر از دیگر کارشناسان حوزه خودرو به آفتاب یزد گفت: «شورای رقابت دارد تلاش می‌کند به هر روش ممکن قیمت خودرو را پایین بیاورد. احتمالا راهی جز این برنامه‌ها پیشروی آن قرار ندارد و مشخص نیست این قیمت‌های اعلام شده با قیمت‌های واقعی چه میزان فاصله دارند. به این دلیل که ظاهرا این شورا تنها به قیمت تمام شده توجه دارد در حالی که برای خودروهای مونتاژی مسائلی مانند خدمات پس از فروش و فراهم کردن امکانات و لوازم برای فعالیت در بازار وجود دارد. چون اکثر کارخانه‌های مونتاژی کوچک‌تر از کارخانه‌های تولیدی هستند و حجم تولید پایینی دارند هزینه‌های بیشتری را متحمل می‌شوند. نمی‌شود با معیار شرکت‌های ایران خودرو و سایپا قیمت محصولات یک شرکت مونتاژی را تعیین کرد. اما فکر می‌کنم که شورای رقابت این ماموریت را دارد که قیمت خودرو را پایین بیاورد ولی به نظر نمی‌آید که در این مسیر موفق باشد. زیرا بخش زیادی از مسائلی که در قیمت تمام شده خودرو لحاظ می‌شود اصلا در اختیار مونتاژ کارها نیست. حداقل قیمت ارز که به این شرکت‌ها وابستگی ندارد و لذا باید این شرکت‌ها مدام مبنای محاسبه خود را تغییر دهند. شنیده شده است که بهمن ۱۴۰۱ مبنای محاسبات است اما از همان زمان قیمت‌ها بسیار تغییر کرده است. به نظر من این قیمت‌گذاری‌ها تاثیری نخواهد داشت. الان بسیاری از شرکت‌ها تمایل دارند که در ایران فعالیت مونتاژی در تعداد کم انجام دهند ولی فکر می‌کنم اساسا این کار به صرفه نیست؛ شاید اگر خودرو را وارد کنند قیمت پایین‌تری داشته باشد. این طرح موفقیت‌آمیز نخواهد بود چیزی شبیه به کاری که با شرکت‌های تولید داخل انجام شد است که در نهایت هم مجبور شدند قیمت خودروها را افزایش دهند. این کار صرفا باعث شکل‌گیری بازار مافیایی شد و بازار آزاد در خطر قرار گرفت. لذا من احساس می‌کنم این نوع اقدامات ایجاد‌کننده رانت خواهد بود و مردم نیز می‌خواهند پول نقد خود را به کالا تبدیل کنند تا ارزش سرمایه‌شان حفظ شود. الان در بازار ایران، خودرو چنین نقشی را می‌تواند بازی کند لذا به نظر می‌آید از همین الان می‌شود حدس زد که در این حوزه اتفاق خوبی رخ نمی‌دهد و حتی ممکن است مونتاژ کارها دچار مشکلات زیادی مانند ورشکستگی کند.»
> هزینه تولید در ایران بالا است
در آخر امیرحسین کاکائی از دیگر کارشناسان صنعت خودرو به آفتاب یزد گفت: «نکته کلیدی این است که الان یک عده‌ای با یکسری اطلاعات می‌گویند که قیمت خودرو‌ها بالا است اما عده‌ای دیگر مخالف هستند و می‌گویند که قیمت خودروها ارزان است. شورای رقابت این وسط گیر افتاده است؛ این شورا یک مشکل بزرگ دیگری دارد و این است که راه حلی ندارد. یعنی کار این شورا ایجاد رقابت است ولی با مصوبه خود کاملا دارد صنعت خودرو را دولتی می‌کند. یعنی ما در یک تناقض گیر کرده ایم؛ از یک طرف کار شورای رقابت درست است اما مشکل اینجاست که سیستم دولتی و قوانین ما در حال سرکوب تولید است. از منظر تولید اقدام اخیر شورای رقابت غلط بوده است. اما نکته اینجاست که سیستم تصمیم‌گیری ما قفل کرده است؛ وزارت صمت، شورای رقابت یا بانک مرکزی، کدام یک باید مشکل را حل کنند؟ یعنی الان یک عده می‌گویند قیمت فلان خودروی مونتاژی در ایران وقتی با مثلا با دبی مقایسه می‌شود گران‌تر است. در حالی که مشکل اصلی این است که به هر حال با توجه به مکانیسم‌های تعرفه‌ای و مالیاتی‌ای که در کشور وجود دارد و همچنین موضوع تحریم‌ها قیمت تولید یک خودرو برای شرکت سازنده در ایران متفاوت است. شورای رقابت فعلا فقط دستور می‌دهد که قیمت‌ها باید پایین بیاید در حالی که یکی باید مشکل را حل کند. مشکل این است که چرا اصلا هزینه‌های تولید در ایران بالا است و کسی متاسفانه مسئولیت این مشکل را به عهده نمی‌گیرد. در این خصوص باید علت‌ها مورد بررسی قرار بگیرد و مشکلات به وجود آمده به همین دلیل است. در این شرایط مصرف‌کننده و تولید‌کننده رضایت ندارند؛ همچنین اگر این قیمت‌ها اعمال شوند قطعا تولیدکنندگان با مشکل مواجه خواهند شد زیرا هزینه‌های تولید در کشور ما بالا رفته است. این تصمیم شورای رقابت یک تصمیم غلط است و این صنعت را با چالش مواجه خواهد کرد. این صنعت بزرگ است و من اعتقاد داریم چالش در این حوزه باعث چالش در اقتصاد کشور می‌شود.»

انتهای پیام