در این ستون ـ بی‌هیچ دخل و تصرفی ـ گزیده‌ای از مطالب روزنامه‌های سراسری کشور را فردای انتشار می‌توانید مطالعه کنید.
دنیای اقتصاد:مالیات بر عایدی یا مالیات بر تورم؟
مالیات بر عایدی (capital gain tax) که از مدت‌ها پیش در دوره‌های مکرر در ایران مطرح بوده است، بالاخره در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و این مسئله سبب مطرح شدن مجدد جنبه‌های مختلف این طرح شد. مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) به عنوان یکی از اجزای مالیات بر درآمد است که بر عایدی حاصل از نقل‌‌و انتقال دارایی‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای منقول یا غیر‌منقول، مشهود یا نامشهود وضع می‌شود. قبل از پرداختن به نقد طرح مصوب مجلس، لازم است به این مسئله بپردازیم که اساسا دولت‌ها چه زمانی مجاز به اخذ مالیات هستند و پیش‌شرط‌های مشروعیت بخشیدن به مالیات کدام است؟ اغلب اقتصاددانان مالیات را یک ابزار سیاستگذاری موثر بر ایجاد کارآیی، کاهش نابرابری در درآمد و ثروت، جهت‌دهی به تخصیص منابع با وضع سوبسید (مالیات منفی) بر بخش‌هایی با آثار خارجی مثبت مانند محیط زیست و مالیات از بخش‌های نامولد و دارای آثار خارجی منفی می‌دانند. عالمان علم سیاست، یکی از ویژگی‌های دولت مدرن و با ظرفیت را توانایی وی در اخذ مالیات مشروع و پاسخگویی در برابر آن می‌دانند. اغلب اقتصاددانان افزایش کارآیی، عدالت، مقبولیت دولت و ارائه خدمات در قبال مالیات را پیش‌شرط مهم مالیات‌ستانی می‌دانند. در عین حال ادبیات گسترده‌ای درخصوص تلقی از تورم بهعنوان ناکارآترین و غیرقانونی‌ترین نوع مالیات بالاخص در بین اقتصاددانان اتریشی و بازارسالار وجود دارد.
در شرایط فعلی کشور از طرفی تورم مزمن که ۵سالی است در بیسابقهترین شکل خود جولان می‌دهد، اقتصاد کشور را در تله سرمایه‌گذاری گرفتار کرده و طبعا کمتر فعالیت مولد و تولیدی است که جذابیت سوداگری داشته باشد، از طرفی دیگر بنا به شرایط اجتماعی- سیاسی کشور و فاکتورهای سرمایه اجتماعی به نظر می‌رسد رابطه دولت- ملت تضعیف شده است. این مسئله با لحاظ پیش‌شرط‌های مذکور، وضع هر نوع مالیات جدید، بالاخص از نوع CGT را بسیار دشوارتر کرده و لزوم دقت و تامل بیشتری را از سمت سیاستگذار می‌طلبد. در طرح مصوب مجلس با عنوان «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» بنا شده است از عایدی‌های حاصل از تفاوت قیمتی املاک، خودرو، ارز، فلزات گران‌بها و رمزارزها با ذکر معافیت‌ها مالیات اخذ شود. در این خصوص به نظر نگارنده چندین نکته حائز اهمیت است که به شرح زیر می‌توان به آن پرداخت:
۱- آنچه در این بین بسیار مورد تعجب است، تلقی از درآمد اسمی ناشی از افزایش قیمت دارایی بهعنوان «عایدی» است؛ به‌طوری‌که سیاستگذار هر نوع بازده اسمی را غیرمجاز شمرده و درصدد اخذ مالیات است. در شرایطی که اساسا افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری و سوداگری در دارایی‌ها خود معلول تورم بوده و غالبا پاسخی عقلایی به تورم و کاهش مداوم ارزش واقعی پس‌اندازها است. در واقع دولت که طبعا مسئولیت کنترل تورم را بر عهده دارد، به دلیلی درصدد کاهش آن بر نیامده یا موفق نبوده و چه بسا با سیاست‌های اشتباه خود آن را تشدید کرده است و حال از هر نوع سپر تورمی نیز مالیات اخذ می‌کند! به نظر می‌رسد مالیات بر عایدی باید اساسا بازده مازاد بر تورم را لحاظ کند.
۲- سوداگری به معنی معاملات مکرر در بازار با نیت کسب سود است؛ اما در این قانون حتی افرادی که تنها یک‌بار اقدام به خرید و فروش ملک کرده‌اند، باید درصدی از تفاوت قیمت خرید و فروش - از ۶۰درصد برای فروش زیر یک سال تا ۱۰درصد برای سال چهارم به بعد - را بهعنوان مالیات بپردازند.
۳- در شرایطی که پول داغ می‌شود که از نشانه‌های آن افزایش سهم پول در نقدینگی به ۳/ ۲۵درصد در بهمن ۱۴۰۱ است، همچنین انگیزه‌های خروج سرمایه تقویت شده، این نوع مالیات‌ها آن هم بر بازدهی اسمی می‌تواند منجر به تشویق خروج سرمایه از کشور شود. بدیهی است در صورتی که جذابیت فعالیت تولیدی کم بوده و فضای کسب‌وکار با مشکلات عدیده‌ای مواجه است، صرف وضع مالیات، بدون اصلاحات در سایر بخش‌ها منجر به رشد تشکیل سرمایه در کشور نمی‌شود.
۴- این مالیات در شرایطی که چشم‌اندازی مثبت از شرایط تورمی و کلان اقتصادی در پیش نباشد، می‌تواند منجر به قفل‌شدگی و کاهش عرضه دارایی‌ها به بازار شود. به نحوی که انگیزه نگه‌داشتن دارایی برای مدت طولانی به انگیزه فرار از مالیات وجود خواهد داشت.
هم میهن: برهم زدن امنیت روانی
سخنان و مواضع آقای محسنی‌اژه‌ای به‌طور معمول از دقت‌های حقوقی برخوردار است که برای شنونده و عوامل این قوه راهگشاست. مواضع دیروز ایشان در جلسه شورای عالی این قوه که در روزنامه امروز آمده است نیز از این قاعده مستثنی نیست و نمونه آن نقدی ضمنی است که به برخی انتظارات نابجا از این قوه وجود دارد که گویی دستگاه قضائی باید با هر کسی که سخنی در نقد وضع جاری می‌گوید برخورد و او را زندان کند از این رو به صراحت اعلام کردند که: «هر کس حرفی زد جایش زندان نیست»، در کنار این گزاره درست نکاتی هم بود که از استحکام و تعاریف حقوقی لازم برخوردار نیست، یا حداقل اینکه ما چنین فکر می‌کنیم، به‌ویژه آنجا که اظهار داشتند: «در اصل این موضوع که باید به موضوعات و پرونده‌های فساد و رانت و تبعیض، رسیدگی جدی و بدون مماشات شود و مجازات بازدارنده اعمال شود، تردیدی وجود ندارد؛ اما بحث بر سر چگونگی پیشبرد این مسائل است؛ نباید کاری کنیم که دشمن که در بیرون مترصد نشسته است، از اقدامات ما و سخنان ما، سوءاستفاده کند.» طبیعت امر رسیدگی‌های قضائی، مستقل از این است که دشمن یا بیگانگان از آن بهره‌برداری کنند. اصولا این مضمون در قانون تعریف نشده و راهکاری برای آن پیش‌بینی نشده است، به‌جز در موارد محدودی که علیه امنیت باشد که فقط می‌توانند دادگاه را غیرعلنی کنند. اگر بخواهیم به این مسئله تعریف‌نشده توجه شود، ناقض اصل رسیدگی به اتهامات و عدالت است. اتفاقاً تاکنون این رویکرد نادرست وجود داشته که بنا به ملاحظاتی برخی پرونده‌ها مسکوت مانده و رسیدگی نمی‌شود، یا دادگاه آن به همین علت علنی برگزار نمی‌شود در نتیجه مجرمین تجربه بیشتری پیدا می‌کنند و افکار عمومی نیز بدبین‌تر می‌شوند. چنین سوءاستفاده یا بهره‌برداری‌هایی به نسبت معمول است. همانطور که ایران نیز از اخبار منفی کشورهای دیگر بهره‌برداری‌های خاص خود را می‌کند ولی هیچ‌گاه آنها انتشار خبر و رسیدگی‌های قضائی را مرتبط با بهره‌برداری‌های کشورهای دیگر یا دشمن نمی‌کنند، زیرا اجرای عدالت و شفافیت آن برای کسب نظر مردم در اولویت است. نمونه آن همین واگذاری‌های رانتی خودروها به برخی از نمایندگان مجلس و دستگاه‌های دولتی است که انتشار آن بازتاب وسیعی داشته است و طبعا موجب سوءاستفاده‌هایی هم می‌شود، ولی مشکل اصلی وجود چنین فسادهایی است و نه انتشار خبرش و رسیدگی به آنها، که اگر خبر منتشر و رسیدگی نشود، سوءظن مردم بیشتر هم می‌شود.درباره عملیات روانی و به‌هم‌خوردن آرامش روانی مردم نیز گرچه هیچ تعریف حقوقی ارائه نشده است ولی فشار آنها را نباید به رسانه‌های مستقل آورد. امروز به علت عملکرد نادرست صداوسیما و رسانه‌های دولتی، اعتماد مردم به رسانه‌های فرامرزی و غیررسمی جلب شده است، از این نظر مسئولیت اصلی در از میان بردن آرامش روانی متوجه منتشرکنندگان آن نیست، بلکه در درجه اول متوجه عوامل ناکارآمدی و فساد است. آنچه که روان مردم را تخریب می‌کند، گرانی و فساد است و نه انتشار خبر آنها. دولت هم با ایجاد محدودیت در ارائه گزارش مرکز آمار درباره تورم مشکل روانی مردم را حل نمی‌کند، زیرا مشکل روانی در مغازه و هنگام خرید به سراغ مردم می‌آید. در بازتاب اخبار جامعه نیز همین قاعده حکم‌فرماست. امیدواریم که در سخنرانی بعدی با توضیحات بیشتر و ارجاع به مواد قانونی و تعریف دقیق واژه‌ها از این اظهارات رفع ابهام شود.
همشهری: روندها و رویکردهای نوین منطقه‌ای و جهانی
بررسی روند تحولات نشان می‌دهد در شرایط کنونی سعودی‌ها آمادگی فاصله‌گرفتن از محور غربی و حتی آمادگی پیوستن به سازمان همکاری «شانگهای» و «بریکس» را نیز دارند. چنین روندی حتی به این اعلام شگفت‌انگیز سعودی‌ها، طی ماه‌های اخیر نیز رسید که بر آمادگی خود به‌منظور فروش نفت با ارزهایی غیر از دلار تأکید کردند. نکته مهم این است که فروش حدود روزانه 12میلیون بشکه نفت عربستان، آن‌هم با ارزهایی مانند ریال سعودی، یوان یا یورو، نقش مؤثری در کاهش نقش‌آفرینی دلار در بازارهای جهانی خواهد داشت. دراین میان واکاوی تحولات منطقه‌ای به‌دنبال توافق اخیر ایران و عربستان، نشان‌دهنده گره‌گشایی از پرونده‌هایی است که نشانه‌های روشنی از شکل‌گیری روندهای نوین در منطقه و حتی جهان به‌شمار می‌روند.
بحران یمن، یکی از سنگین‌ترین پرونده‌هایی است که به‌دنبال توافق اخیر ایران و عربستان، چشم‌انداز روشنی پیش‌روی گره‌گشایی از این بحران چندساله ترسیم شده‌است. این پرونده، در سال‌های اخیر از اهمیت ویژه‌ای برای سعودی‌ها برخوردار بوده و همواره آزارشان داده‌است؛ چراکه هزینه‌های هنگفت مالی، حیثیتی، نظامی و سیاسی برای ریاض به‌همراه داشته‌است. با وجود این اما در شرایط کنونی شاهد گشایش‌های تازه در این پرونده هستیم و «تبادل‌اسرا»، «تثبیت آتش‌بس 6ماهه با میانجیگری سازمان ملل»، «سبک کردن محاصره بندر الحدیده» و «گشایش نسبی در فعالیت‌های فرودگاه صنعا، بهعنوان محوری‌ترین فرودگاه یمن» نشان می‌دهد عملیات نظامی متوقف و این منطقه تاحدود زیادی آرام شده‌است؛ آرامشی که نوید‌دهنده اتخاذ رویکردهای نوین منطقه‌ای است.
بازگشت سوریه به اتحادیه عرب، یکی دیگر از موضوع‌هایی است که می‌توان از آن بهعنوان نشانه‌ای در شکل‌گیری رویکردهای نوین در منطقه و حتی در سطح بین‌المللی یاد کرد. عادی‌سازی روابط دمشق با بسیاری از دولت‌های عربی، از اتخاذ رویکردهای تازه در سطح منطقه حکایت دارد. بررسی رویدادهای اخیر در این پرونده نشان می‌دهد روند تحولات به‌سمتی حرکت کرده که بسیاری از دولت‌های عربی که تا پیش‌از این روابط خصمانه‌ای با دولت بشار اسد داشتند، اکنون به‌صورت رسمی بازگشت سوریه به کرسی خود در اتحادیه سران کشورهای عربی را پذیرفته‌اند.
تحولات اخیر در عراق و آرامش حاکم بر این کشور، یکی دیگر از نشانه‌های تغییر مسیر تحولات به‌سمت نظم نوین منطقه‌ای، آن‌هم پس از ارتقای همگرایی میان تهران و ریاض به‌حساب می‌آید. بغداد 5دور میزبان گفت‌وگوهای امنیتی ایران و عربستان بود و دراین زمینه نقش‌آفرینی مؤثری داشت و اکنون ثمرات این توافق در عراق قابل مشاهده است. ناظران تحولات این کشور معتقدند از پس این توافق، جو حاکم بر عراق به آرامش بیشتری رسیده‌است.
حرکت لبنان در مسیر دستیابی به ثبات سیاسی بیشتر، افزایش انزوای منطقه‌ای آمریکا و پدیدار شدن نشانه‌های آن، عبور مؤثر از تحریم‌ها و کاهش چشمگیر توان بازدارندگی رژیم صهیونیستی از دیگر نشانه‌های روشنی است که نشان می‌دهد تحولات منطقه‌ای در مسیر نوینی حرکت می‌کند و درحال فاصله گرفتن از نظم هژمونیک آمریکایی - غربی با نقش‌آفرینی مؤثر جمهوری‌اسلامی است.
انتهای پیام
