علیه فراموشی

عده‌ای از مسئولان تصور می‌کنند با طرح اظهارات حاشیه‌ای و خرید زمان حواشی اخیر پیرامون استیضاح وزیر صمت فراموش شده و مشمول مرور زمان می‌شود اما به نظر می‌رسد جامعه دراین باره به شدت حساس است و از همین رو آفتاب یزد نیز تا انتشار اسامی و برخورد با متخلفان احتمالی موضوع اهدای رانتی شاسی بلند‌ها را بررسی و پیگیری می‌کند
آفتاب یزد_ یگانه شوق الشعراء: در جریان استیضاح فاطمی امین وزیر صمت ماجرای واگذاری خودرو به نمایندگان مجلس به صورت رانتی مطرح و پر رنگ شد. از همان زمان تا کنون اظهار نظرات مختلفی در این خصوص توسط مسئولین مختلف مطرح شده است و بسیاری قول پیگیری این موضوع را داده اند. برخی از خبرها حاکی از آن است که تنها نمایندگان مجلس نبوده‌اند که خودرو دریافت کرده‌اند بلکه برخی از مسئولین دیگر نیز به صورت رانتی مالک خودروهایی شده‌اند که حق آن‌ها نبوده است. در ادامه تلاش می‌کنیم به برخی از اظهار نظراتی که در طول این مدت مطرح شده است اشاره کنیم. اما مسئولان تصور نکنند که موضوع خودروهای شاسی بلند مشمول مرور زمان می‌شود بلکه در این باره حداقل آفتاب یزد پیگیری‌های خود را ادامه می‌دهد تا مشخص شود چه کسانی خون رنگین‌تری از مردم داشته‌اند و رانت دریافت کرده اند. مگر می‌شود مسئولی وجدان داشته باشد و در روزگاری که مردم درگیر نان شب خود هستند و خرید خودروی بی‌کیفیت داخلی برای بسیاری از آن‌ها غیر ممکن است رانت دریافت کند و خود را خادم مردم بداند؟ اگر دریافت رانت رویه‌ای معمول در میان مسئولین است باید اعلام شود تا مردم بیشتراز قبل نسبت به شعار‌های آنان بی‌تفاوت باشند. آقایان مسئول در همین روزنامه بارها در خصوص مشکلات معیشتی مردم نوشته ایم، بارها ذکر کرده‌ایم که خودروهای بی‌کیفیت داخلی جان و مال مردم را نشانه گرفته اند، بارها نوشته‌ایم که همین خودروها با قیمت بسیار بالا در بازار به فروش می‌رسند و بسیاری از مردم حتی توانایی خرید خودرویی مانند پراید را ندارند. حالا شما در این اوضاع به راحتی رانت دریافت می‌کنید و داد عدالت سر می‌دهید؟ جان و روان مردم کشور از اقتصاد بیماری که مسبب آن ناکارآمدی بسیاری از مسئولین است سال‌ها است که زخمی و رنجور شده است. سال‌ها است که مردم به افشاگری‌های برخی عادت کرده‌اند و امیدی ندارند که حق آن‌ها از افراد آلوده به فساد گرفته شود. روالی که این روزها شاهد آن هستیم همین است هرروز یکی می‌آید و رانت دیگری را افشا می‌کند. در این میان مردم کجا هستند؟ مگر نه این است که نمایندگان مجلس به عنوان نماینده مردم باید فعالیت کنند؟ آقایان رانت بگیر! مردم کجای ماشین‌های شاسی بلند شما جا دارند؟ نمایندگان مردم! وقتی در این خودروهای شاسی بلند نشسته‌اید نگاهی به پایین بیندازید و ببینید که چگونه مردم برای نان شب خود روزانه با اقتصاد بیماری که حاصل کار مسئولین ناکارآمد است در جدال هستند؟ امید است که از آن بالا بهتر بتوانید رنج مردم را ببینید چون به نظر می‌رسد که از درک این رنج عاجز هستید. اما بدانید تبعات چنین اخباری برای جامعه ما بسیار سنگین خواهد بود و باعث می‌شود هر روز مردم بیش از قبل نسبت به مسئولین و حکمرانان بی‌اعتماد شوند. اگر نگاهی به رسانه‌ها داشته باشید می‌بیند که بارها از خطر از بین رفتن اعتماد عمومی و عمودی در جامعه نوشته اند. اگر در میان مردم نیستید لااقل سری به گزارشات اجتماعی روزنامه‌ها بزنید تا دغدغه‌های مردم را بشنوید. صد البته این وظیفه شماست که در میان مردم باشید و برای کاهش آلام و درد آن‌ها چاره‌ای بیندیشید اما اگر درمان نیستید لااقل خود درد جدیدی برای مردم نباشید. ما باز به سراغ کارشناسان رفته‌ایم تا از این مسیر مسئولین را از نظر کارشناسانه مطلع کنیم که بدانند این نوع از اخبار چه تاثیری بر جامعه به جا خواهد گذاشت.
>موضوع ادعای علیرضا بیگی درباره واگذاری خودرو در حال رسیدگی است
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری دیروز در پاسخ به سوالی درباره اظهارات علیرضا بیگی نماینده مجلس گفت: آنچه که مطرح شد و به ما منعکس شد، ادعایی شده و مراتب به دادستان کل منعکس شده و موضوع از دادستان کل به معاونین ذیربط ارجاع شده و از آقای مدعی در این زمینه دعوت کردند و اظهارات ایشان با دقت کامل استماع شده و این موضوع در حال رسیدگی است زیرا نیاز به اخذ استعلامات از مبادی ذیربط است و ان‌شاءالله اگر پرونده تکمیل شود اقدامات بعدی انجام می‌شود. هر کاری که می‌کنیم و ادعایی داریم دقت کنیم که با بیان خود امنیت مردم را مختل نکنیم.
>خبر دریافت خودرو توسط نمایندگان صحت دارد
ابوالفضل ابوترابی در گفتگو با عصرایران در مورد تکذیب خبر واگذاری خودرو به نمایندگان توسط هیئت رئیسه و هیئت نظارت بر نمایندگان، گفت: اسامی نمایندگانی که خودرو دریافت کرده‌اند دست خود هیئت رئیسه و هیئت نظارت است.عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها افزود: اینکه هیئت رئیسه رد کرد درست نیست چراکه این خودرو که رانت است به نمایندگان داده شده است. ۵۷ نماینده که برخی از آنها برای خودشان نگرفته‌اند و برخی برای اقوام، دوستان و آشنایان گرفته اند. برخی برای امامان جمعه یا فرماندارشان گرفته‌اند و از این جهت این نمایندگان بی‌گناه هستند. در واقع امام جمعه گفته من ماشین ندارم و برای وی گرفته است البته پنج نماینده هم‌به نام خودشان خودرو گرفته اند. در ابتدای دوره دنا پلاس دادند که اتفاقا من هم گرفتم که بعدا هم ۵۷ نفر علاوه بر دنا پلاس خودروها شاسی بلند نیز گرفتند. دولت قبل هم از این خودروها به نماینده‌ها داد و به اوایل این دولت رسید ولی در دولت قبل اقداماتش شروع شد ثبت نام شده است و کارهایش انجام شده است مقداری هم در اوایل این دولت خودرو به نمایندگان داده شده یعنی قبل از اینکه دولت شکل بگیرد و دوام و قوام پیدا کند اتفاق افتاد. وی تاکید کرد: آقای درویشیان (رئیس بازرسی ریاست جمهوری) گفتند سه قوه این خودرو را گرفته‌اند ‌اتفاقا ایرادی که به آقای رئیس جمهور داریم این است که در زمان آقای درویشیان در بازرسی کل کشور تعدادی از زیر مجموعه‌های بازرسی کل کشور با مدیریت خود آقای درویشیان خودرو گرفته‌اند البته خود آقای درویشیان نگرفته است.
>لیستی از نمایندگانی که خودرو گرفته باشند در اختیار هیئت نظارت مجلس نیست
هنوز حتی لیستی از این نمایندگان رانت بگیرد تهیه نشده است! موسی غضنفرآبادی گفت: ادعای جناب آقای ابوترابی درست نیست و اظهار نظر ایشان را تکذیب می‌کنیم.سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان اظهارات نماینده مردم نجف آباد در مجلس مبنی بر اینکه اسامی نمایندگانی که خودرو شاسی بلند به آنها واگذار شده در دست هیئت رئیسه مجلس و هیئت نظارت بررفتار نمایندگان است را تکذیب کرد.موسی غضنفرآبادی، با اشاره به اظهارات نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس مبنی بر اینکه اسامی نمایندگانی که خودرو شاسی بلند به آنها واگذار شده در دست هیئت رئیسه و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان است، گفت: ادعای جناب آقای ابوترابی درست نیست و اظهار نظر ایشان را تکذیب می‌کنیم. سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: تاکنون هیچ لیستی که حاوی اسامی نمایندگانی که خودرو دریافت کرده باشند از سوی آقایان ابوترابی، علیرضابیگی و یا افراد دیگر به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان یا هیئت رئیسه ارائه نشده است و اگر چنین لیستی در اختیار مجلس قرار بگیرد قطعاً بررسی می‌شود.
>واگذاری خودرو ارتباطی با دولت، وزارت صمت و مجلس ندارد
مطرح کردن این موضوع که مشکلات فعلی تقصیر دولت قبل است شروع شد؛ حتی اگر اینگونه باشد مسئولین فعلی نباید مسئولیت خود را در قبال مردم فراموش کنند. معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: واگذاری خودرو ارتباطی با دولت، وزارت صمت و مجلس ندارد و صرفاً یک بخش خصوصی در زیرمجموعه خودروسازی ارتباطات خاصی آن هم در سال ۱۴۰۰ و دولت قبل برقرار کرده بود.سید محمد حسینی در گفتگوی تلفنی با یک برنامه تلویزیونی در خصوص نقش معاونت پارلمانی در تقویت و تحکیم همدلی و هماهنگی بین دولت و مجلس اظهار داشت: نمایندگان در دوره گذشته با نوعی رخوت، تعلل و کم کاری در مجموعه دولت مواجه بودند اما امروز با روی کار آمدن دولتی با انگیزه و فعال در مسیر گره گشایی از مشکلات کشور با امیدواری بیشتری مطالبات و انتظارات خود را بیان می‌کنند و دولت نیز با تمام توان و در حد امکانات و مقدورات تلاش می‌کند به مطالبات بحق آنان پاسخ داده و نیاز مردم بخش‌های مختلف کشور را برآورده سازد.
>تسهیلات واگذاری خودرو در بسیاری از دستگاه‌ها رویه جاری است
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور، گفت: متأسفانه این روزها هجمه جدیدی علیه مجلس و دولت مطرح شد که وزیر سابق صمت برای پس گرفتن استیضاح به برخی نمایندگان خودرو واگذار کرده است و به‌تبع آن موضوع جدیدی ذهن و روان مردم را آزرده کرد؛ همان‌طور که حراست مجلس و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مسئله را بررسی کرد، ادعای مطرح‌شده مبنی بر واگذاری خودرو برای پس گرفتن استیضاح کذب بود.قالیباف یادآور شد: در عین حال واگذاری خودرو به‌صورت غیرقانونی به سازمان‌ها و نهادها تبدیل به موضوعی جدید در افکار عمومی شد و با اینکه تسهیلات واگذاری خودرو در بسیاری از دستگاه‌ها رویه جاری است اما اجازه هیچ واگذاری از طریق ساختار مجلس داده نشد در عین حال به‌دلیل ادعاهای مطرح‌شده چه درباره مجلس و چه دیگر دستگاه‌ها، ضروری است ابعاد این مسئله به‌طور کامل مورد بررسی دقیق قرار گیرد.رئیس مجلس اظهار کرد: بنابراین مطابق مصوبه هیئت رئیسه مجلس طی نامه‌ای به کمیسیون اصل 90، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و حراست مجلس مأموریت داده شد که موضوع واگذاری خودرو به دستگاه‌های مختلف از جمله مجلس را با دقت مورد رسیدگی قرار دهند و در صورتی که هرگونه واگذاری به‌صورت غیرقانونی و خلاف مقررات وجود داشت مطابق با اختیارات مجلس اقدام قانونی صورت گیرد؛ امیدوارم همه ما در انجام وظایف خود از مسیر حق، عدالت و انصاف فاصله نگیریم.
>تعدادی خودروی شاسی‌بلند به نهاد ریاست جمهوری واگذار شده
افشا گری‌ها ادامه دارد؛ دبیر هیئت تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری گفت: اطلاعاتی به دست ما رسیده در خصوص قرارداد یکی از شرکت‌های خودروسازی که محصولات شاسی‌بلند نیز تولید می‌کند که تعدادی خودرو به وزارتخانه‌های دولتی و نهاد ریاست جمهوری واگذار کرده و این مسیر تداوم دارد.احسان ارکانی، دبیر کمیته تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری گفت: پیش از این گفته شد که وظیفه اصلی آقای درویشیان بازرسی و نظارت بر دستگاه‌های دولتی و حوزه ریاست جمهوری در قوه مجریه است و ایشان در صحبت‌های خود اشاره‌ای به این موضوع نکردند، اما اطلاعاتی به دست ما رسیده درخصوص قرارداد یکی از شرکت‌های‌خودروسازی‌که محصولات شاسی بلند نیز تولید می‌کند که تعدادی خودرو به وزارتخانه‌های دولتی و نهاد ریاست جمهوری واگذار کرده و این مسیر تداوم دارد.یک بسته فروش ویژه برای افراد معرفی شده از وزارتخانه‌های مختلف توسط این خودروساز اختصاص یافته که اسامی این سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها در اختیار ما قرار گرفته است.دبیر هیئت تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری در خصوص مدارک واگذاری خودرو به دولت گفت: پیشنهاد می‌کنیم برای بررسی واگذاری خارج از نوبت خودرو در قوه مجریه، به نهاد ریاست جمهوری و وزارتخانه‌ها و مدیران دولتی و یا احتمالاً خانواده مدیران دولتی، کمیته‌ای تشکیل شود و در ادامه مجلس تصمیم خواهد گرفت با استفاده از کدام ابزار نظارتی با آن برخورد کند.
>اظهارات بازرس ویژه رئیس جمهور یکطرفه به قاضی رفتن است
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس گفت: باید به این نکته توجه کرد که اگر لیستی از نمایندگان در این زمینه وجود دارد، اعلام شود نه اینکه با اظهارنظرهایی زمینه تشویش افکار عمومی ایجاد شود.جلال رشیدی کوچی درباره اظهارات بازرس ویژه رئیس جمهور، گفت: باید به این نکته توجه کرد که اگر لیستی از نمایندگان در این زمینه وجود دارد، اعلام شود نه اینکه با اظهارنظرهایی زمینه تشویش افکار عمومی ایجاد شود. به نظر می‌رسد بازرس ویژه رئیس جمهوریک طرفه به قاضی رفته است و این گونه رفتارها برخلاف همدلی قوا است.عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس تصریح کرد: در شرایطی که نهادهای نظارتی مجلس شامل حراست، کمیسیون اصل 90، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان این مسئله را بررسی کردند و اعلام کردند صحبتی که همکار ما مطرح کرد، دقیق نبوده و آن را رد کردند، بازرس ویژه رئیس جمهور صرفاً روی مجلس تأکید کرد، که این شکل اظهار نظر درست نیست در حالی که اگر ذره بین گذاشته شود نهادهایی وجود دارند که باید اسامی‌شان اعلام شود.
>سازمان بازرسی هم در قوه قضائیه خودرو دریافت کرده
عضو هیئت رئیسه مجلس مدعی شد سازمان بازرسی قوه قضائیه هم در دوره رئیسی خودرو دریافت کرده است.علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس مدعی شد سازمان بازرسی قوه قضائیه هم در دوره رئیسی خودرو دریافت کرده است.به گزارش خانه ملت، علیرضا سلیمی، در این مورد گفت: اظهارات نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد بلوف سیاسی در راستای تخریب قوه مقننه است و بدون شک نمایندگان مجلس این موضوع را به صورت ویژه بررسی خواهند کرد.او ادامه داد: چرا درویشیان پاسخ نمی‌دهد وقتی در سازمان بازرسی بود چند ماشین دریافت کردند؟ در حالی که ما نسبت به این امر اطلاعات داریم؛ وی در این خصوص سکوت کرده است. وی باید سریع‌تر اسناد و مدارکش را ارائه کند و اگر اسنادی وجود نداشته باشد ما نیز این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
>اعتماد عمودی و سرمایه اجتماعی
امان الله قرائی مقدم جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی در این باره به آفتاب یزد می‌گوید:«این گونه خبرها که البته ریشه در بی‌اعتمادی جامعه به مسئولان دارد به شدت می‌تواند برای جامعه و مسئولین خطرناک باشد. جامعه شناسان زیادی بحث اعتماد عمودی را مطرح کرده اند. اعتماد عمودی بین مردم و مسئولین در جوامع شکل می‌گیرد و این خبر‌ها اعتماد عمودی را در جامعه از بین می‌برد. زمانی که ناروایی ها، رانت‌ها و سوء استفاده مسئولین در جامعه زیاد می‌شود مردم اعتماد خود را نسبت به مسئولین از دست می‌دهند . این باعث می‌شود که مردم حتی نسبت به نمایندگان مجلس که خود را نماینده مردم می‌دانند بی‌اعتماد شوند و این برای جامعه بسیار مضر است. امروز از دیدگاه جامعه شناسان مهم‌ترین سرمایه در جامعه سرمایه اجتماعی است. مهم‌ترین رکن سرمایه اجتماعی اعتماد عمومی است اما از آنجا که بی‌اعتمادی در تمام زمینه‌های وجود دارد این نوع از اخبارها می‌تواند بی‌اعتمادی را بیشتر کند. بی‌اعتمادی عمومی نسبت به سیاسیون و حکومت در نتیجه این افشاگری‌ها شکل می‌گیرد. اثرات سیاسی این بحث بسیار بیشتر از اثرات اقتصادی آن است. در این شرایط دامنه بی‌اعتمادی جامعه نسبت به مسئولان بیشتر خواهد شد چون الان پای دولت هم به داستان باز شده است. وقتی بی‌اعتمادی در جامعه افزایش پیدا کرد دیگر مردم به هیچ حرف، گفته و شعاری اعتماد نخواهند کرد. همین امروز به دلیل عدم عمل به وعده‌ها توسط مسئولین بسیاری از مردم اعتماد خود را از دست داده‌اند چون در این مسیر محتمل زیاد و آسیب شده اند. البته از نظر جامعه شناسان تاریخی بی‌اعتمادی مردم نسبت به مسئولین در جامعه ایرانی همواره وجود داشته است و همین عامل باعث شده که مردم به مسئولان اصلا اعتماد نداشته باشند.»
>در کشور ما مردم سالار نیستند
امیر محمود حریرچی جامعه شناس و استاد دانشگاه نیز در این باره به آفتاب یزد گفت:« در کشور ما فرصت برای فساد، رانت خواری و سوء استفاده از موقعیت برای رده‌های بالا وجود دارد در حالی که بسیاری از جوان‌ها در رابطه با شغل و درآمد با مشکلات بسیار زیادی رو به رو هستند. الان افشاگری‌ها شده است و دوباره روند تقصیر قبلی‌ها است شروع شده است. در صورتی که مسئولین نباید از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند. اصلا نباید در جامعه رانت و فسادی وجود داشته باشد که ما به دنبال مقصر آن باشیم. متاسفانه هیچ زمانی برخورد مناسبی با این دست از مسائل صورت نمی‌گیرد و افراد صرفا مسئولیت را به گردن دیگری می‌اندازند. اما سوال مردم این است که چرا چنین فرصت‌هایی برای عده‌ای ایجاد می‌شود. در این باره ما قانون داریم و باید مشخص شود برخی از مسئولین چگونه به ثروت‌های کلان رسیده اند. چه زمانی قرار است این موضوع بررسی شود؟ کی قرار است بستر شکل‌گیری رانت و فساد در کشور ما از بین برود؟ باید مشخص شود یک مسئول قبل و بعد از قبول مسئولیت چه ثروتی دارد.ماجرای خودروهای شاسی بلند به نظر من بخش کوچکی از رانت‌هایی است که برخی از مسئولین دریافت می‌کنند. در کشوری که عنوان انقلابی دارد آیا چنین رفتارهایی درست است؟ در شرایطی که جامعه درگیر تورم است و سفره‌های مردم هر روز کوچکتر میشود آیا چنین اقداماتی اخلاقی است؟ مسئولان با یکدیگر جدل می‌کنند و جناح سازی‌ها شکل می‌گیرد و در این اوضاع مردم چه جایگاهی دارند؟ فراموش نمی‌کنیم که دختر یکی از اعضای شورای شهر تهران در این فضا حقوق نجومی دریافت می‌کرد لذا زمینه رانت و فساد به صورت گسترده در کشور ما وجود دارد. این‌ها نشان می‌دهد مردم سالاری در جامعه ما جایگاهی ندارد و برای برخی از مسئولین مردم سالار نیستند بلکه رعیت هستند. هر نوع تخلف کوچکی که توسط مردم صورت بگیرد مورد رسیدگی قرار می‌گیرد اما چرا نسبت به تخلف مسئولین کم توجهی می‌شود؟ مسئولین از این همه فساد و فقر و رانت بیزار نیستند؟ چرا باید کسانی که خود را نماینده مردم می‌دانند از رانت بهره ببرند؟ پتانسیل فساد، رشوه خواری و رانت خواری چطور در کشور ما وجود دارد؟ مسئولین‌ای کاش به این سوالات پاسخ بدهند. امسال سال انتخابات مردم است و از الان فعالیت‌ها شروع شده است اما کسانی باید در راس امور قرار بگیرند که کارنامه عملکرد دارند.»
>از اصول شفافیت در سیاست
در آخر فریدون مجلسی کارشناس اقتصادی در این باره به آفتاب یزد گفت:« به تدریج از احترام اجتماعی مقامات سیاسی در جامعه ما کاسته شده است. برخی از این مقامات استفاده از یکسری از مزایا را حق خود می‌دانند و یا از امتیازی که به آنها داده می‌شود سوء استفاده می‌کنند. یعنی برخی از مسئولین تصور می‌کنند موقعیتی که دارند حق سوء استفاده را به آن‌ها می‌دهد و به همین دلیل رانت خواری‌های خود را توجیه می‌کنند. تمام مفاسد سیاسی و اداری از این توجیه‌های خودانگیخته آغاز می‌شود و بعد به جاهای بزرگ‌تری می‌رسد. وقتی دانسته شود که دادن هر گونه امتیازی خارج از روال و نوبت‌های عادلانه به هرکسی در هر مقامی بدون تصویب صریح مجلس شورای اسلامی یک نوع خروج از عدالت است چنین اقداماتی صورت نمی‌گیرد. این نوع اقدامات به دور از اصول شفافیت در سیاست است؛ خروج از شفافیت در سیاست و اقتصاد مادر تمام فساد‌ها است. بنابراین کسی که نماینده مجلس می‌شود باید بداند یک شهروند مانند سایر شهروندان است و حق بهره مندی از هیچ گونه امتیازی را جزء حقوق نمایندگی ندارد. مسئولین هیچ مزیتی نسبت به مردم ندارند حتی سفرهایی که مسئولین می‌روند باید با تصویب مجلس به صورت علنی باشد که مورد سوء استفاده قرار نگیرد.»
دادستان کل کشور :ادعای نماینده مجلس درباره وزیر سابق صمت فاقد اسناد و مدارک بود
دادستان کل کشور گفت: براساس گزارش هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس ادعای آقای احمد علیرضا بیگی فاقد اسناد و مدارک مثبته است.به گزارش مهر، حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور در رابطه با وضعیت رسیدگی به موضوع ادعای احمد علیرضا بیگی یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر واگذاری خودرو به نمایندگان مجلس اظهار کرد: به دنبال شکایت آقای فاطمی امین وزیر سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با ادعاهای آقای احمد علیرضا بیگی نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص واگذاری خودرو به تعدادی از نمایندگان مجلس، موضوع به معاونت مربوطه در دادستانی کل کشور برای رسیدگی ارجاع داده شد در همین راستا منتظر اعلام نظر هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس بودیم.دادستان کل کشور افزود:‌نظر هیأت نظارت بر نمایندگان مجلس به دادستانی کل کشور واصل شد.حجت الاسلام و المسلمین منتظری افزود: براساس گزارش هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس ادعای آقای احمد علیرضا بیگی فاقد اسناد و مدارک مثبته است.وی بیان کرد: به دنبال شکایت وزیر سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت و گزارش هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، موضوع برای پیگیری و رسیدگی قانونی به دادستانی تهران ارجاع داده شد تا مراحل قضائی آن طی شود.

انتهای پیام