> جوابیه‌ای که کیفرخواست شد!

روزنامه آفتاب یزد، یکشنبه ۱۷ اردیبهشت در گزارشی کوتاه با عنوان: «معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار یزد عضو هیئت مدیره فولاد آلیاژی یزد شد/ شفاف‌سازی کنید؛ تعارض منافع وجود دارد یا خیر؟» می‌نویسد: «معاون هماهنگی امور اقتصادی به عنوان عضو حقوقی هیئت مدیره شرکت فولاد آلیاژی یزد (سهامی عام) از طرف موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد انتخاب شد. پرسشی که در این خصوص وجود دارد این است که معاونت هماهنگی امور اقتصادی دولت ضمن هماهنگی بخش‌های اقتصادی دولت و استان نظارت نیز باید داشته باشد؛ حال سوال این است آیا این نظارت و عضویت در هیئت مدیره، با یکدیگر تطابق دارد؟ و دیگر اینکه آیا معاونت استانداری به اندازه کافی وقت و زمان جهت حضور در جلسات هیئت مدیره شرکت فولاد آلیاژی را دارد؟
نظر به اینکه شرکت فولاد آلیاژی یک شرکت خصولتی است و موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد که موسسه خصوصی است می‌تواند از کارمندان دولت به عنوان نماینده حقوقی جهت عضویت در هیئت مدیره معرفی نماید یا خیر؟ اصل ۱۴۱ قانون اساسی می‌گوید: «رئیس‌جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.» نظر بسیاری از حقوقدانان این عضویت خلاف قانون است و آفتاب یزد منتظر نظر استانداری یزد می‌ماند. »
در کمال تعجب، «روابط عمومی استانداری یزد» به جای ارسال جوابیه به دفتر این روزنامه یا حداقل به نام یکی از رسانه‌های محلی که این خبر را درج کرده بودند، جوابیه‌ای را که خود، ابهامات بیشماری دارد و می‌تواند حتی به عنوان «کیفر خواست» مورد استفاده قرار گیرد در فضای مجازی استان
منتشر می‌کند!
در این جوابیه‌ی گیج و گنگ می‌خوانیم: «به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، نظر به ایجاد شبهاتی در خصوص عضویت معاون استاندار یزد در هیئت مدیره شرکت فولاد آلیاژی، توضیحات ذیل به منظور تنویر افکار عمومی اعلام می‌شود:
نظر به صدور حکم مذکور توسط صندوق بازنشستگی فولاد بدون طی فرآیند انتقال نیرو به آن صندوق، لذا موارد از سوی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار یزد به صندوق بازنشستگی فولاد اعلام و به دلیل‌عدم طی فرآیند مذکور، حکم صادره اجرایی نشده و وی همچنان به عنوان معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار یزد مشغول به فعالیت می‌باشد. شایان ذکر است نامبرده، موضوع را به صورت کتبی نیز به صندوق بازنشستگی فولاد اعلام نموده است.»
با آن چه اتفاق افتاد و نوشتیم و بر اساس جوابیه‌ی روابط عمومی استانداری یزد، این سوالات باید پاسخ داده شود ضمن آن که؛ دستگاه‌های نظارتی باید معلوم کنند صندوق بازنشستگی فولاد بر چه اساسی برای معاون هماهنگی امور استانداری یزد حکمی صادر کرده که خلاف بین است!
الف: در جوابیه‌ی روابط عمومی استانداری یزد به صراحت آمده: «نظر به صدور حکم مذکور توسط صندوق بازنشستگی فولاد بدون طی فرآیند انتقال نیرو به آن صندوق...» و این یعنی؛ صندوق بازنشستگی با علم به غیر قانونی بودن اقدام به این کار کرده است!
ب: در جوابیه‌ی روابط عمومی استانداری یزد آمده است: «شایان ذکر است نامبرده، موضوع را به صورت کتبی نیز به صندوق بازنشستگی فولاد اعلام نموده است.» حال باید منتظر ماند و دید آیا آن نامه‌ی مورد بحث، وجود خارجی دارد یا نه؟
ج: در حوادثی که اواخر سال گذشته، گریبان شرکت فولاد آلیاژی استان یزد را گرفت و دردسرهای بسیاری به وجود آورد این خبر نیز از این گوشه و آن گوشه درز کرد که دخالت مستقیم یکی از مدیران ارشد استان با دادن قول‌های وسوسه‌کننده‌ی مالی، علی الحساب سر و صداها خوابیده است (!) آیا آن مقام ارشد استان یزد، مسعود عظیمی بود؟!
> و در پایان...
آفتاب یزد هیچ اصراری به دریافت جوابیه از هیچ نهاد و دستگاه و سازمانی نداشته و ترجیح می‌دهد هیچ جوابیه‌ای را منتشر نکند اما؛ دستگاه‌های نظارتی باید معلوم کنند صدور چنین حکمی آن هم با علم به غیرقانونی بودن و با این صراحت (!) چه معنا و مفهومی می‌تواند داشته باشد ضمن آن که؛ افکار عمومی به پاسخ‌هایی که می‌خواسته رسیده و اساساً انتشار جوابیه‌ی روابط عمومی استانداری یزد، کمکی به حل موضوع نکرده اما آن چه مهم است «صبوری بی‌دلیل و غیر قابل فهمِ دولت سیزدهم» در برابر قانون‌شکنی ها، انحرافات و مباحثی است که بر حیثیت و جایگاه دولت آقای رئیسی، آن هم بدون دلیل (!) تأثیر منفی می‌گذارد.

انتهای پیام