مسکن در قامت ابربحران تامین معیشت
- شناسه: 10586
- چهارشنبه 20 اردیبهشت 1402
- انتشار در صفحه ۱خبر
افراد و خانوادههای زیادی سالها است که رویای صاحب خانهی خود بودن را فراموش کرده، آن را به گورستان آرزوهایشان سپردهاند.
یک شاخص عددی برای درک بهتر مسئله این است که ضریب تامین مسکن به طور متوسط پنج برابر درآمد سالانه خانوار در دنیا است و این نسبت در کشور ما به بیش از ۲۰ برابر رسیده و همچنان در حال افزایش است.
بنابراین مسئلهی بحرانی حال حاضر طبقات میانه و آسیبپذیر نه حتی خرید خانه که گاه نفس داشتن سقفی روی سر به صورت استیجاری است.
قیمتهای اجاره بها نیز طی سالهای اخیر در حال افزایش بیحساب و کتاب و چندبرابری بوده، حتی اخیرا، گاهی کار آن به افزایشهای روزانه رسیده است.
ماههای قرار داد مثل برگ و باد میگذرند و موعد تمدید قرار داد چون یک اتفاق ترسناک برای مستاجران فرا میرسد تا در بستر اضطراب نفسگیر و نوسان بین دوگانهی تمدید قرار داد یا جابجا شدن بیش از هر زمان دیگری تجربه خانه به دوشی و معنای واقعی آن را درک کنند. روزهایی که مستاجران خود را برای شنیدن هر عددی-حتی اعدادی که به نسبت قیمتهای پرت این روزها هم پرت هستند- آماده میکنند، در معادلهای که موجر در آن فعال مایشاء و تعیین کنندهی اول و آخر است. در بازدیدی که برای نوشتن این یادداشت از دفاتر مشاور املاک و سایتهای اینترنتی مربوط به اجاره داشتم، این نکته قابل توجه بود که محدودهی قیمتی که به طور مالوف برای اجاره خانهها براساس متراژ، امکانات و منطقه همیشه وجود داشته، طی دو سال گذشته در بیثباتترین حالت خود قرار دارد و بازار کاملا آشفته و براساس سلیقهی افراد است. چرا که در موارد قابل توجهی برخی موجران علاوه بر لحاظ کردن تمام و کمال ضریب تورم در مبلغ اجاره، صورتحساب تمام خواستهها و حتی خاصه خرجیهای خود را نیز -چنانکه گویی در جهانی مجزا از جامعه واقعی زندگی میکنند-به مبلغ اضافه و آن را به عنوان عدد نهایی اعلام میکنند، به گونهای که به نظر میرسد گویا قصد دارند تمام ناکارآمدیهای موجد مسائل
اقتصادی فعلی از نظر خود را با مستاجر- که ضعیفترین حلقه در این زنجیره است- تسویه حساب کنند.
هرچند باید اذعان نمود که در عین وجود این معضلات واقعی، مشکل اصلی در مسئله مسکن و اجاره، صاحبخانهها نبوده، این زخم ناسور حاصل دههها سیاستگذاری نادرست اقتصادی و اجرای امور به روش سعی و خطا و به دور از برنامه ریزیهای علمی است.
مشکل در روشهای غیرکارامد، شعاری و سردستی است که تنها برای خالی نبودن عریضه، عرضه گردیدهاند و فاقد ابتداییترین اصول منطق و ضمانت اجرایی بوده، خنده تلخ پشت تفکرات آنها از گریه نیز غمانگیزتر است.
وعدههای غیرقابل اجرا و تخیلی چون ساخت یک میلیون مسکن در سال، وضع قوانین «بچه گول زنک» در مورد سقف اجاره که توسط کودکان دبستانی نیز قابل دور زدن است، بیعملی در امر بسترسازی برای تولید مسکن که طبق قانون اساسی از وظایف دولتها است و...تنها قسمتهایی از قصهی پرغصه عملکرد دولتهای وقت طی سالهای اخیر در زمینه مسکن است.
برخی در همین یک قلم طرح ساخت یکمیلیون مسکن سالانه اقتصادی آرزوی عملی نشدن آن را دارند! چرا که تخمین میزنند شروع ناقص چنین طرحی و صرف هزینههای احتمالی فراوان به پای کاری که در نهایت بهجایی نخواهد رسید و با صف جیبهای گشاد و پرنشدنی واسطهها برای بلعیدن بودجههای مرتبط با این طرح مواجه خواهد شد، اوضاع مسکن را به یک قدم عقبتر از شرایط نابسامان فعلی خواهد کشانید.مجموع این موارد در کنار عملکرد سکوت در برابر تورم افسارگسیخته که از قضا بازار مسکن را به یکی از عرصههای تاخت و تاز خود تبدیل نموده است تکمیلکننده پازل مشکلات مسکن در کشور است.روندی که به رانده شدن روزافزون افراد به مناطق با امکانات کمتر و در گام بعدی حاشیه شهرها منجر شده است.نکتهی قابل توجه هم اینکه در این سیل بنیانکن هیچ حاشیه امنی وجود ندارد و با توجه به تورم فعلی، بحران مسکن حتی دهکهای درآمدی ۸ و ۹ جامعه را نیز تهدید میکند.
سهم بالای مسکن از سبد درآمد خانوار، عملا جای بسیار کمی برای تامین سایر نیازهای اولیه انسانی چون تغذیه، درمان تحصیل و... نیز باقی میگذارد.
مسئلهی وجود ناامنی اقتصادی در تدارک و تامین لوازم یک زندگی معمولی برای دهکهای هشت و نه درآمدی جامعه، تصویری روشن از شرایط سایر دهکها نیز به دست میدهد. این درحالی است که سیاستهای اقتصادی حتی در کشورهای در حال توسعه نیز با خیال آسوده از وضعیت طبقات متوسط به بالا در جهت تحکیم قدرت خرید و افزایش رفاه دهکهای آسیبپذیر و متوسط متمرکز گردیدهاند.
این اختلاف فاحش در کنار واقعیتهای موجود، مسکن را به یکی از ابر بحرانهای معیشتی جامعه تبدیل نموده و نشان از وقوع فاجعهای تمام عیار در ساختار اقتصادی کشور دارد. ساختاری که ناکارآمدی ناشی از سوءمدیریت و ناشایستهسالاری آن به روندی معمول و روزمره تبدیل شده است و به طور روز افزون قسمتهای بیشتری از جامعه را در میان پیچ و مهرههای معیوب خود خرد و قربانی نموده، در معرض انسداد و فروپاشی کامل قرار میدهد.
انتهای پیام