آمار دلبخواهی!

کارشناسان اقتصادی در گفتگو با آفتاب یزد دلیل عدم انتشار آمارهای اقتصادی از سوی نهاد‌های مرتبط را فاصله واقعیت با شعارهای دولت می‌دانند
آفتاب یزد _ یگانه شوق الشعراء: تورم سال‌ها است که زندگی و معیشت مردم را درگیر مشکلات گوناگونی ساخته است. برخی معتقدند نرخ رسمی اعلام شده تورم با میزان تورم واقعی جامعه متفاوت است. یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام نرخ تورم در جامعه است اما مرکز آمار نرخ تورم فروردین1۴۰۲ را اعلام نکرده است در صورتی که مردم و کارشناسان اقتصادی حق دارند از شاخص بهای مصرف‌کننده آگاه باشند و این موضوع نباید مخفی بماند. در ۵ سال گذشته مرکز آمار ایران در اولین روز ماه جدید، شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه گذشته را منتشر می‌کرد و نشان می‌داد بهای سبد مصرفی خانوار چه تغییراتی را تجربه کرده است و این کار تا اسفند 1401 ادامه پیدا کرد و این مرکز نرخ تورم بهمن ماه همان سال را اعلام کرد. اما با آغاز سال جدید مرکز آمار ایران هیچ آماری از میزان تورمی که کشور و مردم درگیر آن هستند اعلام نکرده است. این مرکز اعلام کرده است با توجه به تحولات اقتصادی، در حال تغییر سال پایه از ۱۳۹۵ به ۱۴۰۰ است. خودداری این مرکز از اعلام آمار تورم گمانه زنی‌های زیادی را به وجود می‌آورند. در همین خصوص برخی می‌گویند که در سال مهار تورم دولت و مسئولین تمایلی ندارند که مردم از میزان تورم موجود باخبر شوند. شاید روش دولت برای کنترل تورم همین باشد که نرخ آن به صورت رسمی توسط مراکزی که در این حوزه وظیفه دارند، اعلام نشود. در هر صورت عدم انتشار نرخ رسمی تورم می‌تواند اقتصاد کشور را با تبعات گوناگونی مواجه سازد. همچنین برنامه ریزان این حوزه بدون آگاهی از میزان تورم نمی‌توانند برنامه مناسبی را برای فعالیت‌های اقتصادی تدوین کنند. در هر حال ما با این سوال به سراغ کارشناسان رفته‌ایم که چرا مرکز آمار و بانک مرکزی از انتشار نرخ تورم استنکاف می‌کنند؟
>مخفی کردن تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران
مجید گودرزی کارشناس اقتصادی در این باره به آفتاب یزد گفت:«بانک مرکزی و مرکز آمار وظیفه دارند که آمار و اطلاعات اقتصادی را منتشر کنند. آمار و اطلاعات اقتصادی ملاک تصمیم گیری‌ها در سطح کلان کشور هستند و همچنین برای تحقیقات در بخش‌های مختلف به این آمار نیاز است. بعضا عدم انتشار این اخبار می‌تواند باعث ایجاد مشکلاتی شود از جمله این که برای تصمیم گیری‌ها چالش ایجاد کند. همچنین در تحقیقات منحرف خواهد شد. به هر حال ما بسیاری از اوقات به این موضوع معترض هستیم که این دو مرکز مستقل از یکدیگر عمل نمی‌کنند. ما اعتقاد داریم که این دو مرکز باید از یکدیگر مستقل باشند و تا زمانی که این استقلال وجود نداشته باشد عدم انتشار اخبار، انتشار اخبار جهت دار می‌تواند مشکل ساز باشد. در هر صورت انتشار آمار و اطلاعات درست وظیفه اصلی این دو نهاد است. اگر در انتشار آمار خللی ایجاد شود متاسفانه باعث شکل‌گیری مشکلاتی در جامعه می‌شود. من فکر می‌کنم این کار بدین دلیل صورت گرفته است که نشان دهند تحریم‌ها اثر آنچنانی بر اقتصاد ایران نداشته است. به همین دلیل به نظر می‌رسد این دو نهاد مجوز گرفته‌اند که آمار و اطلاعات را با تاخیر منتشر کنند و یا اصلا انتشار ندهند. شاید تنها جنبه عدم انتشار این آمار همین باشد که تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران مخفی بماند. بخشی از این اقدام سیاسی است زیرا اگر بخواهند نشان دهند که تحریم‌ها تاثیر داشتند به نوعی ممکن است باعث افت روحیه مردم شود. اما زیان‌های این اقدام بسیار زیاد است و این موضوع باید مورد توجه قرار بگیرد.»
>نرخ تورم بیش از آن چیزی ‌ است که دولت انتظار دارد
در ادامه علی قنبری از دیگر کارشناسان اقتصادی تصریح کرد:«بانک مرکزی و مرکز آمار متاسفانه دلبخواهی نرخ تورم را اعلام می‌کنند و آن چیزی‌ بر خلاف انتظار این دو نهاد باشد کتمان می‌شود. در گذشته نیز چنین اتفاقی رخ داده است اما به احتمال زیاد نرخ تورم بیش از آن چیزی که است که دولت انتظار دارد. زیرا امسال سال مهار تورم است و دستگاه‌ها در این باره وظیفه دارند. عدم انتشار آمار می‌تواند برای اقتصاددان‌ها و کارشناسان اقتصادی که آمار را تحلیل می‌کنند مشکل ایجاد کند.»
>اختفای آمار پایه جز در شرایط حاد توجیه ندارد
ایرج ندیمی کارشناس اقتصادی نیز در این باره به آفتاب یزد گفت:
« انتشار آمار‌های پایه مانند تورم یک منفعت عمومی است. با انتشار آمارهایی مانند تورم مباحثی مانند سرمایه‌گذاری و خدمات حمایت از مردم معنا دار می‌شود. بنابراین آمار تورم هرچند که با انواع مشکلات رو به رو است و مورد نقد قرار می‌گیرد باید به صورت رسمی اعلام شود. اعلام رسمی آمار تورم فایده زیادی برای اقتصاد کشور دارد مانند جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تشویق به سرمایه‌گذاری داخلی، شناسایی مشکلات مردم و مصرف‌کنندگان به خصوص در دهک‌های میانی و پایینی. عدم انتشار تورم قطعا خدمت نیست زیرا یا با قصد مخفی نگه داشتن است که برخی از مسائل و اطلاعات به عامه مردم و به جهان نرسد. اگر هدف این باشد که ناکارآمدی مدیریت را ناخواسته به ذهن می‌آورد. زیرا که در حقیقت این مدیران ضعیف هستند که تمایل ندارند آمار و اطلاعات به مردم نرسد. در صورتی که مدیران کارآمد دوست دارند پیشرفت‌ها و تحولات را به مردم نشان دهند.
همچنین این اقدام می‌تواند به قصد مدیریت باشد یعنی با این کار می‌خواهند بخشی از مسائل را به ماه‌های بعد موکول کنند تا شاید بتوانند برخی از مسائل و مشکلات را حل کنند. به هر حال مردم حق دارند که نسبت به این گونه آمار و اطلاعات آگاهی داشته باشند چرا که با پراکنش این اطلاعات حاکمیت متوجه ضعف‌های خود می‌شود. بنابراین مرکز آمار این وظیفه قانونی را به عهده دارد که نرخ تورم را اعلام کند. عدم انجام این وظیفه قابلیت پیگیری قانونی دارد. یعنی مجلس باید این موضوع را پیگیری کند زیرا این اقدام به یک معنا جرم به حساب می‌آید. اختفای آمار پایه جز در شرایط حاد مانند جنگ اصلا توجیه ندارد. در شرایط جنگ توجیه به لحاظ شرایط است نه به لحاظ قانونی از این رو وقتی وظیفه قانونی ترک می‌شود قابل پیگیری از طرف سازمان‌های ناظر است. کمیسیون‌های اصلی مجلس مانند کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصادی باید به این موضوع ورود کنند. زیرا عدم اعلام آمار باعث می‌شود آن‌ها نیز در تصمیم گیری‌ها با مشکل مواجه شوند. قضاوت نسبت به بسیاری از شاخص‌ها در شرایط عدم انتشار آمار دشوار است زیرا بسیاری از شاخص‌ها با توجه به نرخ تورم تحلیل و ارزیابی می‌شوند. به نظر من این کار غیر قانونی است و ثانیا باعث اغوا و پنهان کاری
در جامعه می‌شود.»
>فضای شک و تردید به نفع اقتصاد ایران نیست
در آخر هادی حق شناس اقتصاددان به آفتاب یزد گفت:«مهمترین بهانه‌ای که به آن اشاره می‌شود این است که گفته می‌شود در حال تغییر سال پایه هستند. اگر این استدلال درست باشد مرکز آمار باید آمار اسفند ماه را منتشر می‌کرد. وقتی این آمار‌ها منتشر نمی‌شود طبیعتا در اصل موضوع انتشار دچار تردید می‌شویم. از سوی دیگر آمار و اطلاعات مثل نتیجه آزمایش بیمار برای پزشک است. تا زمانی که پزشک نتیجه آزمایش را از آزمایشگاه‌های پزشکی نگیرد نمی‌تواند برای بیمار نسخه‌ای تجویز کند. کارشناسان اقتصادی و تصمیم گیرندگان نیز نمی‌توانند در یک خلاء اطلاعاتی
اظهار نظر کنند و این به نفع کشور نخواهد بود. اما به نظر می‌رسد که اگر آمار و اطلاعات مطلوب بود حتما منتشر می‌شد. وقتی که آماری منتشر نمی‌شود این ظن قوی به وجود می‌آید که آمار و اطلاعات مفید و مطلوب نبودند. همچنان که امروز وقتی شاخص شامخ یا قدرت خرید مدیران بنگاه‌های اقتصادی منتشر شد زیر 50 است. این نشان می‌دهد که وضعیت اقتصادی مطلوب نیست؛ بنابراین خوشبینانه‌ترین علت این است که سال
پایه در حال تغییر است اما بدبینانه‌ترین حالت این است که آمار‌ها و شاخص‌ها
مطلوب نیستند. در هر صورت آنچه که به ضرر فعالین اقتصادی و تصمیم گیران سیاست‌گذار است این است که بدون اطلاعات و آمار تصمیم می‌گیرند و این فضای شک و تردید به نفع اقتصاد ایران نیست.»

انتهای پیام