در این ستون ـ بی‌هیچ دخل و تصرفی ـ گزیده‌ای از مطالب روزنامه‌های سراسری کشور را فردای انتشار می‌توانید مطالعه کنید.
دنیای اقتصاد: راه مهار تورم و رشد تولید
معمای عجیبی است. یک طرف کشورهای پیشرفته دنیا قرار دارند که برای مقابله با تورمی به مراتب کمتر از تورم ایران، خود را برای شرایط رکودی مهیا می‌کنند. این طرف کشوری با تورم نقطه به نقطه بالای 60 درصد و نزدیک به 5 دهه ناکامی در مهار تورم، افت رشد تولید ناشی از سیاست انقباضی برای کاهش تورم را برنمی‌تابد و مدعی است از طریق برنامه‌ریزی برای افزایش رشد تولید می‌تواند تورم را مهار کند! «رشد اقتصادی» یعنی افزایش ظرفیت تولید در طول زمان. در نظریات رشد اقتصادی، ظرفیت تولید در طول زمان به محدودیت‌هایی مثل نرخ رشد نیروی کار، بهره‌وری عوامل تولید، کیفیت سرمایه انسانی و بالاتر از همه، زیرساخت‌های اجتماعی بستگی دارد. ضعف نهادی مهمترین مانع رشد اقتصادی است. تورم مزمن نیز محصول ساختارهای ضعیف حکمرانی است. ساختار مالی ناکارآمد و بنیان‌های سست پولی و بانکی یا به تعبیر دیگر، نبود حکمرانی مناسب مالی، پولی و بانکی عامل اصلی تورم است و هزینه تورم، کاهش سطح سرمایه‌گذاری و رشد تولید در اقتصاد است. بنابراین اگرچه تورم با رشد اقتصادی همبستگی منفی دارد، علت تورم کاهش رشد تولید نیست، بلکه علت وجودی هر دو پدیده در بلندمدت بی‌مایگی یا کم‌مایگی نهادی و زوال ساختاری است. بهبود کیفیت نهادهای مالی و پولی و بانکی می‌تواند از طریق کاهش متوسط نرخ تورم در بلندمدت و مدیریت بهتر تورم در کوتاه‌مدت، به افزایش سرمایه‌گذاری و رشد ظرفیت تولید در اقتصاد کمک کند. با این همه، ضعف نهادی امری نیست که به سادگی اصلاح شود و سیر تحولات نهادی در برخی از کشورها نه تنها اصلاحی نیست که قهقرایی و رو به عقب است.
«شکاف تولید» تفاوت میان تقاضای کل با ظرفیت بالقوه تولید در اقتصاد است. شکاف مثبت تولید، تورم را افزایش و شکاف منفی، تورم را کاهش می‌دهد. در واقع، برخلاف رشد اقتصادی که در بلندمدت و از طریق اصلاحات نهادی و تغییر در پارامترهای رفتاری ایجاد می‌شود، سیاستگذار در کوتاه‌مدت تنها می‌تواند از طریق مدیریت تقاضا روی شکاف تولید اثر بگذارد. بنابراین، مهار تورم در کوتاه‌مدت عمدتا از طریق سیاست انقباضی و ایجاد شکاف منفی در تولید میسر می‌شود.
مشکل تورم این است که وقتی ایجاد شد، میل به ماندگاری دارد و از طریق تعدیل هزینه‌های تولید و فشار هزینه‌ای ناشی از آن به دوره‌های بعد منتقل می‌شود. اینرسی تورمی، تنها در صورتی کاهش می‌یابد که سیاستگذار با اعمال سیاست انقباضی سطح تقاضای کل را کاهش دهد و شکاف تولید را منفی کند. به همین خاطر اقدام سیاستی دولت برای کاهش تورم غالبا با رکود ناشی از سیاست‌های انقباضی همراه است. اگر تورم اینرسی و میل به ماندگاری نداشت و فقط تابعی از انتظارات آتی بود، سیاستگذار می‌توانست با ایجاد انتظارات منفی، تورم را مهار کند؛ اما مطالعات تجربی مبتنی بر شواهد آماری اولا وجود اینرسی تورمی را تایید می‌کند. ثانیا نشان می‌دهد بدون اعمال سیاست‌های انقباضی موثر نمی‌توان انتظارات تورمی را کاهش داد. به همین دلیل، معمولا در کوتاه‌مدت سیاست‌های ضد تورمی با رکود و کاهش رشد تولید همراه است. البته میزان رکود به تصمیم بانک مرکزی درباره میزان انقباضی بودن سیاست پولی بستگی دارد.
هم میهن: گدابازی
امیدواریم که گزارش انتقادی امروز هم‌میهن درباره جداول بودجه متهم به «گدابازی» نشود، زیرا این حقیقت تأسف‌بار و خطرناک را نشان می‌دهد که در وضعیت بد اقتصادی بودجه بسیاری از نهادهای دینی و اسلامی به‌طرز عجیبی افزایش یافته است که عوارض بدی خواهد داشت. این افزایش یک بار در لایحه پیشنهادی دولت بوده و بار دوم در مجلس افزایش یافته است، از جمله می‌توان به افزایش عجیب و چندین برابری موسسه‌ای اشاره کرد که پیشتر زیر نظر مرحوم آقای مصباح اداره می‌شد. اولین ایراد این است که چرا در شرایطی که حقوق کارگران را نصف تورم اضافه کرده‌اید و همه آنان باید در سختی گذران زندگی کنند، بودجه برخی از این نهادها تا بیش از 400 درصد افزایش یافته است؟ این اقدام نه‌تنها کمکی به دین و ترویج آن نمی‌کند، بلکه موجب بدبینی مردم می‌شود. نهادهای مذهبی و دینی باید همسو با مردم باشند و در فقر و تنگدستی آنان همراه شوند و نه آنکه از طرف مجلس بودجه‌های تصاعدی بگیرند، آن هم در شرایطی که فشار روزافزون را به مردم و قیمت‌ها و گرفتن مالیات شاهدیم. این رفتار نشان می‌دهد که بودجه‌نویسان و حتی نهادهایی که بودجه می‌گیرند چندان دغدغه این بدبینی نسبت به خود را ندارند. نکته دوم، عدم پاسخگویی این نهادها در برابر بودجه‌ای است که می‌گیرند، مگر می‌شود که نهادی از مردم و به واسطه دولت و مجلس بودجه بگیرد و هیچ‌جا پاسخگوی رفتارش نباشد؟ این بزرگترین ظلمی است که به بودجه مردم می‌شود. نمایندگان این مردم باید بتوانند از نهادهای بودجه‌بگیر پرسش کنند و بر نحوه مخارج آنان نظارت نمایند. تقریبا می‌توان گفت که هیچ‌کدام از این نهادها در برابر بودجه‌هایی که می‌گیرند، پاسخگو نیستند و از این نظر که همه این بودجه‌ها نوعی اتلاف منابع با عنوان کمک بلاعوض است. کمک بلاعوض به شرطی که اندک و مبتنی بر سابقه مثبت باشد پذیرفتنی است ولی این ارقام چنان زیاد است که نمی‌توان در قالب کمک بلاعوض آورد.
مسئله سوم، مهمتر از دو مورد قبلی است. اگر این بودجه‌ها را برای تقویت دین و اسلام می‌دهید، بدانید که نتیجه آن همچنان که تاکنون بوده جز تضعیف دینداری چیز دیگری نخواهد بود. چرا؟ چون روحانیت پیش از انقلاب به این علت محبوب بود که مستقل از دولت و بودجه‌های آن و طرف مردم بود. اکنون که معیشت آن با بودجه‌های دولتی گره خورده است، پس چاره‌ای ندارد جز آنکه طرف دولت را بگیرد و این آغاز نزول جایگاه آن است. مشکلی که وجود دارد این است که این نهادها نمی‌توانند از طریق منابع مالی مستقل امرار معاش کنند.خب ایرادی ندارد، ولی تبعات آن را هم در نظر بگیرند که این امر موجب تبعیت آنان از بودجه‌دهنده می‌شود و این وضعیت همراه با محبوبیت و استقلال فکری نیست. این وضعیت موجب می‌شود که برای حفظ موقعیت و نفوذ خود، بیش از گذشته به این منابع مالی وابسته شوند و این امر به نوبه خود موجب دورتر شدن آنان از جامعه می‌شود. نتیجه چنین بودجه‌ای برخلاف هدف بودجه‌نویسان خواهد بود، همچنان که تا حالا بوده است. این رویکرد نمایندگان در خاصه خرجی بودجه و در شرایط سخت اقتصادی مردم، در کنار رفتار تعداد زیادی از نمایندگان که بدون سروصدا خودروهای رانتی با تفاوت قیمت چند میلیاردی گرفته و حتی اعتراض رسانه‌ها نسبت به این رانت‌خواری را «گدابازی» توصیف کرده‌اند، بیش از پیش نمک به زخم ناسور تورم مردم می‌پاشد.
آرمان ملی: اروپا به دنبال نه جنگ نه مذاکره
در هفته‌های اخیر همانطور که از سوی ایران سینگنال‌های مثبت برای احیای توافقنامه برجام انعکاس پیدا می‌کند و در آخرین موضع‌گیری‌های مشاور تیم مذاکره‌کننده ایران با گروه 1+5 ایران آماده است که به توافقی که با گروه 1+5 قبلا انجام شده، برگردد از طرف دیگر ما سیگنال‌های متفاوتی و تا حدودی منفی از طرف اعضای گروه 1+5 بخصوص دولت‌های اروپایی و آمریکا مواجهیم که ارسال می‌شود. آخرین گمانه‌زنی‌ها و اطلاعاتی که در این زمینه منتشر شده، اطلاعات آقای علی واعظ، عضو گروه بحران بین‌المللی است که از سوی نشست تروئیکای اروپایی و آمریکا و 10 عضو شورای امنیت سخن گفته که موضوع بحث‌شان مکانیسم ماشه بوده و از طرف دیگر جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا به منطقه سفر می‌کند و گویا یکی از محورهای اصلی این سفر نیز بحث مذاکرات هسته‌ای با ایران است. دولت‌های اروپایی و آمریکا از یک طرف گزینه دیپلماسی را بهترین گزینه برای مهار برنامه‌های هسته‌ای ایران می‌دانند و از طرف دیگر در تحریم‌های هشت ماهه گذشته موضوعات جدیدی به پرونده برجامی ایران اضافه شده که تا حدودی مذاکرات را پیچیده و دشوار کرده است. در چنین فضایی یکی از متغیرهای مهمی که ایران همچنان در دست دارد تا غرب را به مذاکره و گفتگو و احیای برجام و از دست دادن فرصت‌هایی که در سال گذشته داشت، بحث افزایش غنی‌سازی و توسعه تکنولوژی غنی‌سازی با نصب سانتریفیوژهای جدید است. و در چنین فضایی آنها می‌دانند که جمهوری اسلامی ایران با این اهرم قصد دارد فشار بیشتری به دولت‌های اروپایی برای ازسرگیری مذاکرات احیای برجام وارد کند. انطرف نیز شرایط موجود را برای احیای برجام مساعد نمی‌داند و خواسته‌های بیشتری دارد. از طرف دیگر هرچه به ماه اکتبر نزدیک می‌شویم، موعد حذف بخشی از تعهدات ایران در برجام فرا می‌رسد که موضوع تحریم‌های تسلیحاتی ایران در قطعنامه 2231 است که در ماه اکتبر منقضی خواهد شد و در چنین فضایی دولت‌های اروپایی به دنبال این هستند که همچنان شرایط نه مذاکره نه جنگ را با ایران پیش ببرند تا بتوانند فشار بیشتری را به ایران از لحاظ اقتصادی و سیاسی وارد کرده و امتیازات بیشتری را درخصوص برنامه‌های هسته‌ای ایران و بخش چگونگی انتقال مواد هسته‌ای تولیدشده و چگونگی توقف ماشین‌های سانتریفیوژ جدیدی که توسعه پیدا می‌کند را بدست بیاورند. این گزارش رویترز درخصوص هشدار تروئیکای اروپایی نسبت به ایران که اگر قصد داشته باشد از غنی‌سازی 60 درصد فراتر رود می‌تواند منجر به مکانیسم ماشه شود از این جهت قابل بحث است. از طرف دیگر باید این نکته را مدنظر قرار دارد که ایران نیز به خوبی از شرایط سختی که در احیای مذاکرات برجام وجود دارد، آگاه است. ضمن اینکه به این نکته نیز آگاه است که روند بهبود اقتصادی کشور بدون لغو تحریم‌ها و بدون احیای برجام غیرممکن است و درست است با واکنش‌های اعلامی صریحی نسبت به این گزارش رویترز از سوی تروئیکای اروپایی داشته اما در عمل جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که قصد گذشتن از خط قرمزی که درخصوص تولید غنی‌سازی اورانیوم در 60 درصد است را ندارد. به نظر می‌رسد اینگونه کنش‌ها و واکنش‌هایی که از سوی غرب و ایران درخصوص مذاکرات و احیای برجام وجود دارد به یک نوعی برای تحت فشار قرار دادن طرف مقابل است که شاید و احتمالا دو طرف به این نتیجه برسند که ادامه این تنش می‌تواند به نقطه‌ای برسد که دیگر دیپلماسی کارکرد مورد انتظار را نداشته باشد. در چنین فضایی شاید بتوان امیدوار بود که طرفین بتوانند راهی برای مذاکرات احیای برجام یا حداقل توافق موقت که ایران به هیچ وجه دنبال آن نیست، پیدا کنند. اگر مذاکرات میان ایران و آژانس به نقطه‌ای نرسد که به یک نوعی خواسته و انتظارات آژانس برآورد نشود، قطعا در اجلاس آتی شورای حکام باید منتظر پیامدها و تصمیماتی باشیم که می‌تواند پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت بازگرداند.
انتهای پیام
