محمدعلی طیبی سورکی - وکیل پایه یک دادگستری و رئیس کمیسیون حمایت از اعضا و صیانت از مرکز وکلا قوه قضائیه استان مازندران- آفتاب یزد: در هر جامعه ای، تورم به یکباره افزایش نیافته و بلکه عوامل مختلفی در ایجاد آن نقش دارند و این عوامل نیز به تدریج، بر اقتصاد کشور، تاثیرگذار خواهد بود. و در این یادداشت به بعضی از این عوامل اشاره میگردد که تلاش در رفع آنان، موجبات رونق اقتصادی را فراهم خواهد نمود و آن عوامل عبارتند از:
۱-گران فروشی: که منظور از آن، عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به بهائی بیش از نرخهای تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذیربط، عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به زیان خریدار گردد.
که در این راستا، با نظارت صحیح دولت می‌توان، این افراد را شناسایی و مطابق قانون با وی رفتار نمود.
جریمه گران‌فروشی، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ گران‌فروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گران‌فروشی جریمه میگردد.
در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گران‌فروشی جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می‌شود.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گران‌فروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب می‌شود.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ گران‌فروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب می‌شود. همچنین به مدت شش ماه، پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل میگردد.
۲- کم فروشی: یکی دیگر از مواردی که موجبات ایجاد تورم را فراهم می‌نماید، کم فروشی است که در ماده ۵۸ از قانون نظام صنفی و همچنین تعزیرات حکومتی بدان اشاره شده است و عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت کمتر از میزان یا معیار مقرر شده.
که جریمه کم فروشی با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ کم فروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ کم فروشی جریمه می‌شود.
در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ کم فروشی جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می‌شود.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ کم فروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب می‌شود.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ کم فروشی جریمه می‌شود و به مدت دو ماه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی نصب میگردد. همچنین به مدت شش ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل میگردد.
در تبصره ماده مرقوم نیز؛ عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت (گارانتی) توسط متعهد در حکم کم فروشی است و متخلف از این امر علاوه بر انجام خدمت مربوط، به جریمه های موضوع این ماده نیز محکوم می‌شود. مبنای محاسبه ارزش خدمات پس از فروش، قیمت کارشناسی خدمات مورد نظر است که توسط کارشناسان سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می‌شود.
۳- تقلب: یکی دیگر از مواردی که، زمینه ساز ایجاد تورم در جامعه خواهد بود، تقلب می‌باشد که عبارتند از؛ عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمتی که از لحاظ کیفیت یا کمیت منطبق با مشخصات کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی نباشد.
که جهت جلوگیری از این موضوع، جرائمی برای آن تعیین گردیده که جریمه تقلب، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف کننده در مرتبه اول معادل دو برابر مابه التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه شده یا فروخته شده یا خدمت ارائه داده شده و در مرتبه دوم به چهار برابر مابهالتفاوت مذکور جریمه می‌شود.
در مرتبه سوم به شش برابر مابهالتفاوت، جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب میگردد.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مابهالتفاوت جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب میگردد.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مابهالتفاوت جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب میگردد. همچنین به مدت شش ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل میگردد.
در صورت تقاضای خریدار مبنی بر استرداد کالای مورد تقلب فروشنده علاوه بر پرداخت جریمه مقرر، مکلف به قبول کالا و استرداد وجه دریافتی به خریدار است و درصورت استنکاف، واحد صنفی تا اجرای کامل حکم، تعطیل می‌شود.
درصورتی که در قوانین دیگر برای عمل متقلبانه مجازات شدیدتری پیشبینی شده باشد، فرد متقلب به مجازات مزبور محکوم خواهد شد.
عرضه، نگهداری به قصد فروش و فروش کالا بدون علامت استاندارد ایران و ارائه خدمات بدون تایید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در صورتی که استاندارد کالا یا خدمات اجباری شده باشد، مشمول مقررات نظام صنفی و تعزیرات حکومتی میگردد.
فروش کالاهای تاریخ مصرف گذشته در حکم تقلب محسوب می‌شود و مرتکب به جریمه مقرر در این ماده محکوم می‌شود. چنانچه کالا یا خدمات عرضه شده بنا بر نظر کارشناسی غیر قابل مصرف باشد، جریمه و خسارت بر مبنای قیمت عرضه شده محاسبه می‌شود.
۴- احتکار: یکی دیگر از مواردی که ارکان تورم را در جامعه تشکیل می‌دهد و می‌بایست با عوامل آن برخورد گردد، احتکار می‌باشد که عبارت است از؛ نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مراجع ذیصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سایر مراجع قانونی ذیربط.
شایان ذکر است، جهت جلوگیری از این عمل جرائمی درنظر گرفته شده که مطابق قانون تعزیرات حکومتی؛
جریمه احتکار، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح
زیر است:
مرتبه اول- الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفتاد درصد (۷۰٪) قیمت روز کالاهای احتکار شده.
مرتبه دوم- الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل سه برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت یک ماه.
مرتبه سوم- الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفت برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت سه ماه.
در ضمن؛ عدم اعلام موجودی کالا به صورت ماهیانه به اتحادیه مربوط توسط تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان عمده و خرده فروشانی که کالاهای خود را به صورت عمده در انبار یا هر محل دیگری نگهداری میکنند صرفاً در مورد کالاهایی که کمیسیون نظارت ضروری تشخیص بدهد تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برابر مقررات مربوط رفتار می‌شود.
نکته دیگر اینکه؛ برای کشف تخلف در صورتیکه قرائنی حاکی از صحت گزارش و ضرورت ورود به محل اختفاء یا احتکار کالا باشد درصورت‌عدم اعلام موجودی حسب مورد، شعب سازمان تعزیرات حکومتی با رعایت مقررات قانونی و تحت نظارت مدیر کل استان یا رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان، اجازه ورود به محل یاد شده را صادر میکند و نیروی انتظامی موظف به اجرای دستور ابلاغ و اجرای احکام شعب سازمان تعزیرات حکومتی است.
۵-عرضه خارج از شبکه: یکی دیگر از تخلفات صنفی که ایجادکننده تورم در جامعه بوده و از ناحیه تعزیرات حکومتی قابل مجازات خواهد بود، عرضه خارج از شبکه می‌باشد که عبارت است از عرضه کالا یا ارائه خدمت بر خلاف ضوابط و شبکههای تعیین شده از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت یا دستگاه اجرایی ذیربط.
شایان ذکر است؛ جریمه عرضه خارج از شبکه، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
الف- مرتبه اول- الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت، در شبکه و جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.
ب- مرتبه دوم- الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.
ج- مرتبه سوم- الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.
۶-عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع: این مورد نیز اگر با آن برخورد نگردد، زمینه ساز تورم در اقتصاد کشور خواهد شد که عبارت است ازعدم ارائه مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص کالا یا خدمت وارداتی یا در اختیار گرفتن تولید داخلی برای آن دسته از کالاها و خدماتی که توسط مراجع قانونی ذیربط مشمول قیمت گذاری می‌گردند.
در ضمن، تشخیص موجه بودن عذر با وزارت صنعت، معدن و تجارت است
جریمه‌عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال تخلف، به شرح زیر است:
الف- مرتبه اول- جریمه نقدی معادل نصف قیمت رسمی کالا یا خدمت.
ب- مرتبه دوم- جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت.
ج- مرتبه سوم- جریمه نقدی معادل چهار برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک ماه.
۷- فروش اجباری: هر چند تأثیر این مورد در ایجاد تورم کمرنگ می‌باشد ولی بی‌تأثیر نیز نخواهد بود و منظور از آن؛ فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر.
ضمنا، جریمه فروش اجباری به شرح زیر است:
الف- برای فروش اجباری کالا، الزام فروشنده به پس گرفتن کالا و جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت فروش کالای تحمیلی.
ب- برای فروش اجباری خدمت، جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل پنج برابر مبلغ خدمت اجباری
۸-عدم درج قیمت: این مورد نیز تاثیر مستقیم در ایجاد تورم نخواهد داشت ولی باتوجه به اینکه‌عدم اقدام به این موضوع، نظارت نظام صنفی را نسبت به کالاهایی که در معرض فروش قرار می‌دهد، کاهش می‌دهد، از این باب، تأثیرگذار خواهد بود و منظور از آن، عبارت است از نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا، استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی که برای مراجعه‌کنندگان قابل رویت نباشد. جریمه عدم درج قیمت در هر بار تخلف دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ریال است. عدم صدور صورتحساب؛ که عبارت است از خودداری از صدور صورتحسابی که با ویژگیهای مندرج در ماده (۱۵) این قانون منطبق باشد. جریمه‌عدم صدور صورتحساب در هر بار تخلف دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ریال است.
علاوه بر مراتب فوق، تلاش در زمینه اجرای اهداف تعاونی در اقتصاد کشور و رفع رکود اقتصادی، تأثیرّبسزایی در کاهش روند تورم خواهد داشت که به تعدادی از اهداف تعاونی اشاره می‌نماییم:
۱- ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل.
۲ - قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر بکارند ولی وسایل کار ندارند.
۳ - پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.
۴ - جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت.
۵ - قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود.
۶ - پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر.
۷ - توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم.
۸- کمک به تأمین عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد
۹-ارتقای کارآیی بنگاههای اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری و افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی
تمام این اهداف در راستای رونق اقتصادی بوده که اقدامات صورت گرفته طبق آن، در کاستن میزان تورم، موثر خواهد بود.
دولت نیز در جهت روند رو به رشد اقتصاد و جلوگیری از تورم، جدای از حالت نظارتی و برخورد با متخلفان، می‌بایست جنبه‌های حمایتی خویش را از اشخاص حقیقی و علی الخصوص حقوقی، بعمل آورد، در همین راستا؛ دولت موظف است از ایجاد و تقویت نشان (برند) های تجاری داخلی محصولات صنعتی و خوشه های صادراتی حمایت کند و از تاریخ تصویب قانون حمایت از شرکتهای نوپا، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است آیین نامه ساماندهی تبلیغات کالاها و خدمات را با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه های جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و کشور با اهداف زیر تهیه کند و به تصویب هیئت وزیران برساند:
۱- افزایش رقابت پذیری کالاهای داخلی
۲- ترویج فرهنگ مصرف کالاهای داخلی
۳- ترویج تغذیه سالم
۴- جلوگیری از تجمل گرایی
۵- تشویق تولیدکنندگان، صادرکنندگان و نشانهای برتر
۶- محدودسازی تبلیغ کالاهای خارجی
و منظور از شرکتهای مورد حمایت؛ هر شرکت خصوصی و تعاونی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات که کمتر از سه سال از تاریخ ثبت آن گذشته است، مادامی که از تمام شرایط زیر برخوردار باشد؛ گفته می‌شود:
۱- حداکثر سرمایه ثبتی شرکت دو میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ر۲) ریال باشد.
۲- درآمد شرکت در سال کمتر از پنج میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵) ریال باشد. این مبلغ در سال ۱۳۹۸ ملاک است و در سالهای بعد براساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط کارگروه موضوع تبصره ماده (۱۰) این تصویب‌نامه تعدیل و اعلام خواهد شد.
۳- موسسین و صاحبان سهام شرکت نسبت به توزیع سود اقدام نکنند و با رعایت قانون تجارت به حساب افزایش سرمایه شرکت منظور نمایند و دریافتی ماهانه آن‌ها از سه برابر حداقل حقوق و دستمزد سالیانه کارگران مشمول قانون کار بیشتر نباشد
. ۴- مشخصات شرکت در سامانه متمرکز درخواست خدمات سازمان فناوری اطلاعات ایران، ثبت شده باشد.
در همین جهت و برای حمایت از کارفرما در جهت تولید و رونق اقتصادی کشور؛ در شرکتهای مورد حمایت، سهامدارانی که کارفرما محسوب می‌شوند، تکلیفی به پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی ندارند.
بطور کلی باید بدانیم؛ فعالیتهای اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران شامل تولید، خرید و یا فروش کالاها و یا خدمات به سه گروه زیر تقسیم می‌شود:
گروه یک- تمامی فعالیتهای اقتصادی به جز موارد مذکور در گروه دو و سه
گروه دو- فعالیتهای اقتصادی مذکور در صدر اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به جز موارد مذکور در گروه سه
گروه سه - فعالیتها، مؤسسات و شرکتهای مشمول این گروه عبارتند از:
۱) شبکه های مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد (فرکانس)،
۲) شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی،
۳) تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی، انتظامی و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح،
۴) شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای استخراج و تولید نفت خام و گاز،
۵) معادن نفت و گاز،
۶) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون،
۷) بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران،
۸) شبکه های اصلی انتقال برق،
۹) سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران،
۱۰) سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی،
۱۱) رادیو و تلویزیون،
صرف نظر از حمایت دولت از شرکتها و همچنین نظارت بر فروشندگان و برخورد با متخلفین در راستای رونق اقتصادی و کاهش تورم، باید گفت دولت می‌بایست در زمینه فعالیتهای اقتصادی، موثر باشد.
قلمرو فعالیتهای اقتصادی دولت به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف - مالکیت، سرمایه‌گذاری و مدیریت برای دولت در آن دسته از بنگاههای اقتصادی که موضوع فعالیت آن‌ها مشمول گروه یک مادۀ (۲) از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است، اعم از طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای، تاسیس موسسه و یا شرکت دولتی، مشارکت با بخشهای خصوصی و تعاونی و بخش عمومی غیردولتی، به هر نحو و به هر میزان ممنوع است.
ب - دولت مکلف است هشتاد درصد (۸۰٪) از ارزش مجموع سهام بنگاههای دولتی در هر فعالیت مشمول گروه دو ماده (۲) این قانون به استثناء راه و راه آهن را به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نماید.
ج - سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتها و بنگاههای مشمول گروه سه مادۀ (۲) این قانون منحصراً در اختیار دولت است.
اما یکسری از فعالیتهای اقتصادی به بخش غیردولتی اختصاص دارد که به شرح ذیل اعلام میگردد:
الف - سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتهای گروه یک مادۀ (۲) قانون سیاستهای کلی نظام، منحصراً در اختیار بخش غیردولتی است.
ب - سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتهای گروه دو ماده (۲) این قانون برای بخشهای خصوصی، تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی مجاز است.
ج - فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی و عمومی غیردولتی در موارد مشمول گروه سه ماده (۲) این قانون با رعایت تبصره (۱) بند «ج» ماده (۳) این قانون مجاز است.
دولت مکلف است سهم، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره‌برداری و مدیریت خود را در شرکتها، بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی و غیردولتی که موضوع فعالیت آن‌ها جزء گروه یک مادۀ (۲) قانون سیاستهای کلی نظام تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نماید.
در جهت حمایت از تولیدکنندگان و شرکتهای نوپا؛ دولت می‌تواند از طریق سازمانهای توسعه ای پس از فراخوان عمومی از سوی وزارتخانه یا شرکت مادر تخصصی ذیربط و احراز عدم تمایل بخشهای غیردولتی برای سرمایه گذاری بدون مشارکت دولت، در طرحهای اقتصادی موضوع فعالیتهای گروه یک ماده (۲) این قانون در مناطق کمتر توسعه یافته و یا در صنایع پیشرفته با فناوری بالا و یا صنایع خطرپذیر در کلیه مناطق کشور به سرمایه‌گذاری مشترک با بخشهای غیردولتی اقدام کند. در صورتی که پس از اعلان فراخوان عمومی محرز شود که بخشهای غیردولتی تمایلی به سرمایه گذاری در طرحهای موردنظر را به هر میزان ندارند، سازمانهای توسعه ای می توانند نسبت به سرمایه گذاری در طرح موردنظر تا صددرصد (۱۰۰٪) اقدام کنند. هیئت وزیران موظف است مشخصات طرحهای موضوع این قانون را که قبل از فراخوان عمومی توسط وزارتخانه ذیربط پیشنهاد می‌شود حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز به تصویب برساند.
مصادیق صنایع پیشرفته با فناوری بالا و صنایع خطرپذیر به موجب آیین نامه ای تعیین می شود که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه های «امور اقتصادی و دارایی» و «صنعت، معدن و تجارت» تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که متقاضی احداث شهرک یا ناحیه صنعتی در زمین شخصی یا دولتی واقع در حریم یا خارج از حریم شهرها می‌باشند، واحدهای تابعه استانی سازمان با رعایت قوانین و مقررات ذیربط مکلف به صدور پروانه برای متقاضی هستند و موظفند ضمن اعمال نظارت، حمایت‌های لازم را به عمل آورند.
در مناطق غیر برخوردار و کمتر توسعه یافته که شهرک‌ها و نواحی صنعتی واگذار نگردیده است و یا در مناطقی که متقاضی غیردولتی برای احداث شهرک یا نواحی صنعتی وجود ندارد، همچنان سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و واحدهای تابعه استانی مربوطه وظیفه ایجاد، خدماترسانی و تأمین زیرساخت‌ها را بر عهده دارند.
دولت مکلف است در حد مقابله با بحران نسبت به تأمین کالاهای اساسی مانند گندم و سوخت برای مدت معین، تمهیدات لازم را بیندیشد.
صرف نظر از مراتب پیش گفته، آنچه قابل ذکر است این موضوع است که هر چند نظارت دولت و برخورد با متخلفین ایجادکننده تورم در کاهش تورم تاثیر گذار خواهد بود ولیکن باعدم جنبه حمایتی دولت نسبت به شرکتها و تولید کنندگان، رونق و رشد اقتصادی را شاهد نخواهیم بود و لذا در کنار اقدامات نظارتی، جنبه حمایتی دولت در کاهش رشد تورم کارساز خواهد بود.
انتهای پیام
