حق مردم را بدهید فضا آرام می‌شود
- شناسه: 10367
- یکشنبه 17 اردیبهشت 1402
- انتشار در صفحه ۳ | سیاسی
آفتاب یزد_ یگانه شوق الشعراء:دولت در روز ۱۲ اردیبهشت اعلام کرد که لایحه «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» را به قید یک فوریت به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است. این لایحه با پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تهیه شد و در جلسه روز دوم اردیبهشت به تصویب هیئت وزیران رسید.براساس لایحه‌ای که دولت برای «برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» تهیه کرده است، ۱۰ نقطه در تهران برای برگزاری تجمعات در نظر گرفته خواهد شد.دولت هدف از تهیه این لایحه را رفع خلأهای قانونی اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی اعلام و تاکید کرده است:« امروزه برخی خلأهای قانونی نسبت به تحقق کامل اصل بیست و هفتم قانون اساسی مشاهده شده و چگونگی برقراری تعادل و موازنه میان تضمین حقوق و آزادی‌های عمومی در کنار تأمین نظم و امنیت عمومی به یک چالش تبدیل شده است. از یک سو لزوم امکان طرح و استماع مطالبات عمومی و اعتراضات مردمی ضروری بوده و از سوی دیگر تضمین نظم و امنیت عمومی لازم است.» بنابراین در این لایحه تلاش شده است تا بین تامین امنیت عمومی و تضمین آزادی‌های عمومی تعادلی برقرار شود.» در گذشته نیز بارها چنین بحثی مطرح شده است اما متاسفانه هیچ گاه این نوع از طرح‌ها به مرحله اجرا نرسیده اند. اصل 27 قانون اساسی، حق تشکیل تجمعات آزاد را برای شهروندان به رسمیت شناخته است و طبق همین اصل قانونی هرکسی «بدون حمل سلاح» درصورتی‌که این اقدامش «مخل مبانی اسلام نباشد» می‌تواند از این حق قانونی استفاده کند. در این شرایط طبیعی است که جامعه خواستار احقاق حقوق قانونی خود باشد و لذا از این جنبه باید به این موضوع توجه جدی شود. مردم باید حق اعتراض داشته باشند و این حق نیز باید توسط حاکمیت به رسمیت شناخته شود. در همین راستا در گفتگو با علی صوفی کارشناس سیاسی به موضوع لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها پرداخته ایم.
>برخی از جزئیات لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها
براساس این لایحه ۴۶ ماده‌ای، شوراهای تامین استان موظف هستند مکان‌هایی برای برگزاری تجمعات تعیین کنند. شوراهای تامین استان مکلفند برای شهرهای با جمعیت کمتر از سیصد هزار نفر حداقل یک مکان، برای شهرهای با جمعیت سیصد تا پانصد هزار نفر حداقل دو مکان، برای شهرهای با جمعیت پانصد هزار نفر تا یک میلیون نفر حداقل سه مکان و برای شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، حداقل چهار مکان و برای شهر تهران حداقل ده مکان برای برگزاری تجمع تعیین نمایند.البته این مکان‌ها باید دارای مولفه‌های مختلفی باشند از جمله اینکه دسترسی مناسب، وسعت مناسب و قابلیت حفاظت انتظامی و امنیتی داشته باشند. فاصله مطمئنی از محل‌های دارای رده‌های حفاظتی داشته باشند و در کسب و کار و خدمات کسانی به مردم و ترافیک اخلال شدید ایجاد نکنند.براساس ماده ۴ و ۵ این لایحه، هرگونه تجمع که به استقلال، وحدت و تمامیت ارضی ایراد وارد کرده، به مقدسات دینی بی‌حرمتی کند، در آن سلاح حمل شود، موجب اخلال در نظم و امنیت شود، احتمال تخریب اموال عمومی و خصوصی برود، به محتوای اصول تغییر ناپذیر قانون اساسی ایراد وارد شود، موجب ایجاد اختلال جدی در خدمات‌رسانی به شهروندان شود و برگزارکنندگان براساس قوانین یا آرای مراجع قضائی فاقد صلاحیت برگزاری تجمع باشند، ممنوع است.برگزارکنندگان تجمع باید حداکثر بیست و حداقل پنج روز کاری پیش از برگزاری تجمع، تقاضای خود را در سامانه مخصوص ثبت کنند. آنها باید اسامی برگزارکنندگان، هدف تجمع، مکان و تاریخ و ساعت تجمع، تعداد تخمینی تجمع‌کنندگان، اسامی سخنرانان، متن قطعنامه و فهرست لوازم و تجهیزات مورد استفاده را اعلام کنند. فرمانداری هم موظف است ظرف چهار روز کاری از زمان ثبت درخواست، نسبت به تاییدیا رد درخواست اقدام نماید.البته برخی تجمعات هم از قبیل تجمعات کارگری و صنفی به مجوز فرمانداری نیاز ندارند و افراد با ثبت درخواست می‌توانند نسبت به برگزاری تجمع اقدام کنند. این تجمع باید ماده ۴و ۵ این لایحه را رعایت کرده و تعداد تجمع‌کنندگان آن کمتر از سیصد نفر باشد. البته اگر فرماندار تشخیص دهد که شرایط ماده ۴و ۵ رعایت نشده است، می‌تواند مانع برگزاری تجمع شود ولی تجمع‌کنندگان هم می‌توانند درخواست تجدیدنظرخواهی در سطح استان داشته باشند. احزاب و گروه‌های سیاسی نمی‌توانند این نوع تجمعات را برگزار کنند.برقراری نظم و انتظام داخلی تجمع یا راهپیمایی بر عهده برگزارکنندگان بوده و حفاظت و تامین امنیت تجمع و راهپیمایی بر عهده فرماندهی انتظامی است. هرگاه فرماندهی انتظامی تشخیص داد که تجمع یا راهپیمایی به سمت اخلال در نظم عمومی یا ایجاد ناامنی حرکت می‌کند، موظف است دستور توقف آن را صادر کند و در صورت عدم امکان توقف راهپیمایی می‌تواند نسبت به متفرق کردن شرکت‌کنندگان اقدام کند.هریک از مقامات عمومی که مانع برگزاری تجمعات قانونی شوند، در مرجع صالح محاکمه خواهند شد. رسانه‌ها نیز آزادند که این تجمعات قانونی را پوشش خبری دهند.البته این لایحه برای اجرا باید ابتدا در مجلس شورای اسلامی تصویب شود.
> خبر مهم وزیر کشور درباره برگزاری تجمعات قانونی
در همین راستا نیز اخیرا وزیر کشور گفت: در صورت تصویب شدن لایحه برگزاری تجمعات قانونی در مجلس، به تناسب شهرها مکان‌هایی برای تجمعات در نظر گرفته می‌شود.احمد وحیدی درباره ارسال لایحه برگزاری تجمعات قانونی به مجلس و تاثیر آن در برگزاری تجمعات اظهار کرد: در این لایحه پیش‌بینی کرده‌ایم که به تناسب جمعیت شهرها، مناطق مختلفی برای برگزاری تجمعات در نظر گرفته شود.ما می‌توانیم منتظر تصویب قانون باشیم ولی برای اجرای آن باید دستورالعملی هم تهیه کنیم که در این زمینه مشکلی وجود ندارد. اگر لایحه تصویب شود باید مکان‌هایی برای تجمع در نظر بگیریم.وی درباره انتقاد برخی جریان‌های سیاسی به اینکه وزارت کشور به آنها مجوز تجمع نمی‌دهد، تصریح کرد: این حرف دقیق نیست. فقط یکی دو درخواست در زمان اغتشاشات داشتیم که خیلی روشن اعلام کردیم سلامت تجمع‌کنندگان باید تامین شود و در زمان اغتشاشات ممکن است که تجمعات به اغتشاش کشیده شود. این نظر وزارت کشور مخصوص همان دوره بود. در ضمن درخواست‌کنندگان به دلیل برگزار نکردن مجامع خود فعالیت قانونی آنها معلق بود.
> احقاق حقوق اساسی مردم
علی صوفی فعال سیاسی در این راستا به خبرنگار آفتاب یزد گفت:
« مطرح شدن چنین لایحه‌ای گام مثبتی برای احقاق حقوق اساسی مردم است. در قانون اساسی نیز به این موضوع اشاره و بر آن تاکید شده است. یکی از اهداف انقلاب اسلامی دستیابی مردم به حقوق مدنی‌شان از جمله آزادی‌هایی بود که در قالب دموکراسی به آن توجه می‌شود. الان در دنیا این موضوع مطرح است و یکی از شاخص‌های حکمرانی خوب به حساب می‌آید. همچنین از طرف سازمان ملل هم این مورد به رسمیت شناخته شده است و الان ما شاهد این نوع تجمعات و اعتراضات خیابانی در کشور‌های توسعه یافته هستیم. اما با همه ضرورتی که این امر برای حفظ نظام و تامین حقوق مردم داشته است هربار به بهانه‌ای این موضوع نادیده گرفته شده است. یک زمانی کشور درگیر جنگ بود و گفته می‌شد در زمان جنگ امکان پرداختن به این مسائل وجود ندارد. در آن زمان مردم هم اصلا بر احقاق این حق پافشاری نمی‌کردند و حتی از سایر حقوق خود نیز می‌گذشتند برای اینکه جنگ مسئله مهمی بود. بعد از این که جنگ تمام شد ما شاهد اوج‌گیری و شکل‌گیری این نوع اعتراضات بودیم که در زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی این نوع اعتراضات نه در قالب رسمی و کسب مجوز از وزارت کشور بلکه خودجوش در خیلی از شهرها شکل گرفت.شهرهایی مانند شیراز، اراک، قزوین، مشهد و... مردم به نوعی هیجانی و غیر تشکیلاتی این پدیده را به وجود آوردند. این نوع اعتراضات در آن زمان هشدار بزرگی برای حاکمیت بود زیرا به هر حال باید یک فضایی شکل بگیرد که مردم بتوانند حرف‌های خود را مطرح کنند و صدای خود را به گوش حاکمیت برسانند. »
> درخواست مجوز از سمت گروه ها
وی ادامه داد:« از آن زمان این مسئله مطرح بوده است ولی هربار که گروه‌ها درخواست کسب مجوز می‌کردند از طرف وزارت کشور این مجوز صادر نمی‌شد. نوعا ما با اعتراضات غیر تشکیلاتی و هیجانی مواجه بودیم که کم کم اوج گرفت. برای مثال در سال 88 ما با اعتراض سیاسی مواجه بودیم اما در سال 96 اعتراضات توده‌ای و مردمی شد و دیگر سیاسی نبود. در سال 98 هم اعتراضات به همین شکل و حول محور مسئله بنزین شکل گرفت. در سال 1400 مردم به یک مسئله اجتماعی معترض شدند. پیش‌بینی می‌شود که با توجه به شرایط کنونی و بحران‌های مختلف در جامعه ما اعتراضات مردم ادامه دار باشد. متاسفانه از طرف مسئولین بحران‌ها حل نشده و با آن بر دوش مردم قرار گرفته است. در اعتراضات سال گذشته که مقداری طولانی شد ابتدا حاکمیت آن را به رسمیت شناخت ولی اغتشاشات را نپذیرفت. در ادامه متاسفانه همگان به عنوان اغتشاشگر شناخته شدند و این موضوع برای حاکمیت و مردم مناسب نیست. نباید هر جنبش و اعتراضی از طرف مردم تحریک شده از طرف دشمنان بدهیم و این اهانت به مردم است که آنها را عامل بیگانه و دشمن بدانیم. در این ماجرا درخواست‌های تجمع با در بسته رو به رو شدند و این مورد نیز مشکلات را گسترش داد. »
> تمرین دموکراسی
صوفی در آخر گفت:« خیلی ساده شناختن تجمعات مردم در سال گذشته به ویژه از طرف احزاب و با کنترل دولت خشم جامعه را فرونشاند. از این مسیر این امکان وجود داشت که مردم را از آسیب‌هایی که دیدند مصون نگه داشت. حاکمیت باید به فکر این مسئله باشد زیرا در این شرایط جان مردم در معرض خطر قرار می‌گیرد. همان زمان قرار بر این شد که محل‌هایی برای تجمع مردم در نظر گرفته شود و الان نیز این مسئله مطرح است. به نظر من این نوعی تمرین دموکراسی است. این قدم می‌تواند یک قدم مثبت برای پیشگیری از آسیب‌ها باشد؛ اینکه این قانون به چه شکلی نوشته شده و آیا مردم از آن استقبال خواهند کرد یا نه موضوعی است که باید مورد بررسی قرار بگیرد. این لایحه لازم است اما کافی نیست و باید مسئولین در پی احقاق حقوق اصلی مردم باشند. مردم حق دارند که بر سرنوشت خود حاکم باشند؛ اگر مردم بر سرنوشت خود حاکم باشند، به پای صندوق‌های رای بیایند، مسئولین را خود انتخاب کنند و احساس کنند که خودشان تصمیم گیرنده هستند اعتراضات خود به خود فروکش خواهد کرد. سال 76 نمونه خوبی برای این موضوع است؛ قبلا از انتخابات سال 76 مردم ملتهب بودند و گرانی‌ها و تورم وجود داشت اما وقتی که دیدند کسی را انتخاب کردند که کاندیدای حاکمیت نبوده است، آرام گرفتند. در آن زمان مردم سختی‌ها و مشقت‌ها را تحمل کردند و دولت نیز توانست کار خود را انجام دهد و شاخص‌ها را مثبت کند. الان مردم هنوز در آرزوی همان دوران هستند و یاد آن دوران را گرامی می‌دارند.»
انتهای پیام
