آزمون بزرگ مجلس و دولت!

مجلس و دولت مواظبت کنند مصاحبه‌ها و توئیت‌ها تبدیل به کشمکش و تقابل دولت و نمایندگان نشود
آفتاب یزد ـ رضا بردستانی: یکی توصیه به همکاری و تعامل و دیگری با پرداختن به موضوع بسیار مهمِ «مبارزه با اژدهای هفت سر فساد» تا، واضح و روشن بر همگان معلوم شود؛ تعامل بین قوای سه گانه هرگز به معنای چشم فروبستن بر فساد و ویژه خواری و تبانی و ناکارآمدی نیست!
>دهم اردیبهشت، روزی که مجلس به فاطمی امین نه گفت!
یکشنبه دهم اریبهشت 1402، از مجموع 277 رأی، سیدرضا فاطمی امین با کسب
102 رأی در برابر 162 رأی به جای خیابان سمیه، راهی منزل شد تا منتظر روزهای آینده بماند اما 75 دستگاه خودروی شاسی بلند دیگنیتی و فیدلیتی، بسیار پررنگ‌تر از جلسه ی استیضاح در شبکه‌های اجتماعی دیده شد؛ از مجلس و حراست و کمیسیون اصل 90 و هیئت رئیسه، انکار؛ از احمد علیرضابیگی و احمد رسولی نژاد اصرار، رسانه‌ها در نهایت در جمع‌بندی جلسه ی استیضاح وزیر صمت نوشتند:« انتشار خبر اعطای 75 دستگاه شاسی بلند به نمایندگان مجلس خارج از روال عادی با همه ی تایید و تکذیب‌ها بر جلسه استیضاح سایه افکنده بود.»! درس بزرگ جلسه ی استیضاح سیدرضافاطمی امین اما این بود:« برای تأثیر‌گذاری در مجلس نیاز به برخورداری از اکثریت نیست و گاه یک یا چند نماینده می‌توانند جوّ را در دست بگیرند. چنان که علیرضا بیگی نمایندۀ تبریز، رسولی نژاد نماینده دماوند، سیاهکلی نماینده قزوین با همراهی حضرت‌پور نماینده ارومیه چنین کردند.»
>آزمون بزرگ مجلس و دولت انقلابی!
تایید خبر واگذاری خودروی شاسی بلند به نمایندگان مجلس از سوی «بازرسی ویژه دولت» آب سردی بود بر پیکره ی مجلس یا به تعبیری دقیق تر؛ آب سردی بر پیکره ی آن بخش از مجلس نشینان که در تکذیب خبر واگذاری خودروی شاسی بلند عجله کرده بودند چه؛ حافظه ی فعالان سیاسی ـ رسانه‌ای و همچنین مردم به آن‌ها یادآور می‌شود که: در پس تأیید و تکذیب‌های آنی و با تعجیل، همیشه به تلاشی برای پنهان کردن واقعیت ختم شده و خبر آناً فاناً(تکیه گلامی پرتکرار در سریال جیران)تأیید و تکذیب شده در نهایت حقیقت را برملا می‌کند!
آن چه در خبرها منتشر شد و هیجانی ایجاد نکرد این بود:« بازرس ویژه دولت می‌گوید ۱۰۰ دستگاه خودروی شاسی بلند بدون قرعه کشی به نمایندگان مجلس واگذار شده است. رسانه‌ها به نقل از حسن درویشیان، بازرس ویژه رئیس جمهور می‌نویسند: «پس از ارزیابی دقیق ابعاد موضوع در گام اول از ادامه واگذاری خودروهای درخواستی در قالب تفاهم‌نامه و خارج از روال فروش، جلوگیری شده است.» درویشیان گفته در گزارشی محرمانه، دستگاه‌ها و افراد متخلف به رئیس جمهور معرفی شده‌اند.(این بخش از گفته ی درویشیان را احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز بارها تکرار کرده بود!)
بازرس ویژه رئیس جمهور درباره واگذاری خودرو به نمایندگان گفت: تفاهم‌نامه‌ای از تابستان ۱۴۰۰ و قبل از تشکیل کابینه دولت سیزدهم با یک شرکت شبه کاغذی غیرمرتبط منعقد شده که بر اساس آن، تا اواسط ۱۴۰۱، «بیش از یکصد خودرو به قیمت کارخانه و بدون قرعه‌کشی» به تعدادی از نمایندگان واگذار شد. او گفت: «وزیر وقت صمت اطلاعی از وقوع و یا کم و کیف آن نداشته و ظاهرا تعدادی از نمایندگان از آن بی‌اطلاع بوده‌اند».
آن چه در این گزارش صریح و آشکار با آن چه علیرضابیگی سعی در القای آن داشت یک تفاوت اساسی دارد و آن این که:«واگذاری خودروهای شاسی بلند ارتباطی به استیضاح نخست فاطمی امین ندارد» موضوعی که پذیرش آن از سوی افکار عمومی، اندکی مشکل به نظر می‌رسد!
بعد از انتشار این گزارش، حالا رسانه‌ها با «فلش بک» یکی ـ دوهفته‌ای به سراغ واکنش مجلس نشینان رفته اند:
ـ قالیباف: براساس بند ۱۱ ماده ۲۲ آیین نامه داخلی مجلس، مکلف هستم از مجلس صیانت کنم و در این موضوع درنگ نخواهم کرد و با هر متخلفی که بخواهد آبروی مجلس را ببرد و با تهمت این بحث را پیگیری کند، برخورد می‌کنم
ـ سیدنظام الدین موسوی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس: در پی ادعای یک نماینده مبنی بر واگذاری ۷۵ خودروی شاسی بلند به نمایندگان مجلس در جریان استیضاح سال گذشته وزیر صمت، این موضوع از سوی حراست قوه مقننه مورد بررسی قرار گرفت و کذب بودن آن مشخص شد.
ـ در این میان، تنی چند از نمایندگان نیز در مصاحبه‌ها و تذکر شفاهی در صحن مجلس، قویاً این موضوع را تکذیب کردند اما، علیرضابیگی اگر دستِ خالی وارد مهلکه و معرکه شده بود پا پس می‌کشید نه این که حتی پس از احضار از سوی دستگاه قضائی همچنان بر ادعای خود پافشاری کند!
در کنار واکنش‌های مجلس، دولت نیز بیکار ننشست و در اظهار نظراتی یا مثل روابط عمومی وزارت صمت، آن را از بیخ و بن تکذیب کرد یا رد و قبول ماجرا را به بررسی‌های تکمیلی منوط کرده بود.تکرار معنادار ضربآهنگ این جمله از سوی احمد علیرضابیگی که:«شخص رئیس جمهور در جریان است!» هشدار یا آدرس سرراستی بود که حکایت از واقعیتی آشکار شده برای دولت می‌داد یا این که؛ تکذیب این ماجرا برای دولت خیلی گران تمام خواهد شد خاصه آن که لیستی که البته اسامی دریافت‌کنندگان لاک گرفته شده بود در فضای مجازی دست به دست می‌شد همان لیستی که همچنان در حال پیگیری است و تاکنون نیز یکی ـ دو اسم از آن استخراج شده از جمله؛ علی اصغر عنابستانی، نماینده سبزوار و...!
در این آزمون بزرگ (واگذاری 75 دستگاه خودروی شاسی بلند خارج از نوبت و به نرخ کارخانه، خودروهایی که در بازار امروز ـ بازار آزاد ـ بالای دو میلیارد تومان می‌ارزد)، دولت تقریباً به وظیفه ی خود عمل کرده و زوایایی از این ماجرا را روشن ساخته است، حال می‌ماند مجلس و اعلام ریز اسامی دریافت کنندگان، موضوعی که جلیل رحیمی جهان آبادی، نماینده مردم تربت جام در توئیتی به صراحت خواستار آن شده است: «‏از هیئت رئیسه محترم مجلس و بازرسی ریاست جمهوری درخواست دارم اسامی همه نمایندگان یا مسئولان دریافت‌کننده خودرو شاسی بلند (بدون‌نوبت و به نرخ کارخانه) را اعلام فرمایند مگر شفافیت شعار ما نبود و آنرا چماق نکرده بودید بر فرق ما؟!؟؟… بسم الله» و نیز حجت الاسلام سید جواد حسینی کیا نماینده سنقر که در صحن مجلس تصریح کرد: «در شرایطی که رهبر معظم انقلاب به مجلس یازدهم مدال انقلابی گری را عطا فرمودند، باید برای جلوگیری از فضاسازی رسانه‌ای به خصوص رسانه‌های معاند که خارج از کشور علیه مجلس موضع‌گیری می‌کنند، همه ابعاد و زوایای این موضوع روشن شده و با خاطیان برخورد شود.»
>از نگرفتیم تا... حالا اگر چند نماینده خطا کردند!
از روزی که بحث دریافت 75 دستگاه خودروی شاسی بلند دیگنیتی و فیدلیتی از سوی یکی از نمایندگان مجلس(احمد علیرضابیگی) در رسانه ها، روزنامه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد شاهد شیب ملایمی بودیم که در تلاش بود تا:
ـ اصل موضوع را تکذیب کند
ـ مرتبط بودن دریافت خودرو و رأی به عدم استیضاح وزیر صمت در استیضاح نخست را منتفی اعلام کند
ـ ضمن تأیید موضوع، شاکله ی مجلس را تبرئه کند
ـ شفاف‌سازی حتی به قیمت برخورد قضائی را دنبال کند
در کنار تکذیب‌هایی که در همین گزارش به برخی از آن‌ها اشاره کردیم، اظهارات «مجتبی ذوالنوری» شامل آن بخشی می‌شود که می‌کوشد ضمن تأیید موضوع، شاکله ی مجلس را تبرئه کند، وی می‌گوید:« ما ۲۹۰ نماینده داریم [ که صد البته خود آقای نماینده هم می‌داند مجلس یازدهم هیچ گاه با ظرفیت کامل شکل نگرفته به دلایلی چون؛ فوت نماینده، وزیر و مدیر شدن نماینده و...] حالا اگر ۴ نماینده خطایی کردند، چرا بقیه تاوان بدهند؟»
ذوالنوری همچنین برای این که مرتبط بودن دریافت خودرو و رأی به عدم استیضاح وزیر صمت در استیضاح نخست را منتفی اعلام کند می‌گوید:« اینکه آقای نماینده بزرگواری گفتن نمایندگان برای استیضاح خودرو گرفتند، کذب محض است.»
هر دو بخش گفته‌های مجتبی ذوالنوری اما جای بحث دارد زیرا:
ـ با عنایت به گزارش درویشیان، بازرس ویژه رئیس جمهور:« تفاهم‌نامه‌ای از تابستان ۱۴۰۰ و قبل از تشکیل کابینه دولت سیزدهم با یک شرکت شبه کاغذی غیرمرتبط منعقد شده که بر اساس آن، تا اواسط ۱۴۰۱، «بیش از یکصد خودرو به قیمت کارخانه و بدون قرعه‌کشی» به تعدادی از نمایندگان واگذار شد.» او همچنین گفت: «وزیر وقت صمت اطلاعی از وقوع و یا کم و کیف آن نداشته و ظاهرا تعدادی از نمایندگان از آن بی‌اطلاع بوده‌اند» و نیز با مداقه در تاریخ استیضاح نخست فاطمی امین ـ دهم آبان 1401 ـ، بنا بر اصل و قاعده ی «نمک گیر شدن!»، پذیرش این موضوع که بین دریافت خودرو و عدم تأثیر آن در رأی اعتماد مجدد به فاطمی امین در «استیضاح اول» یعنی آبان 1401، اندکی سخت است!
ـ موضوع دومی که «ان قلت» دارد، تلاش آقای ذوالنوری برای بی‌اهمیت جلوه دادن این موضوع است:« حالا اگر ۴ نماینده خطایی کردند، چرا بقیه تاوان بدهند؟» زیرا، افکار عمومی نمی‌تواند بپذیرد شاهد بلبشو در بازارها از جمله بازار خودرو باشیم و خطای 4 نماینده ـ به زعم آقای ذوالنوری ـ را این اندازه کم اهمیت جلوه دهیم!
>شاخ و شانه ی بهارستان برای پاستور
آیا کشمکش و تقابل دولت و نمایندگان آغاز شده است؟!
وقتی سردبیر روزنامه ایران(کمیل نقی پور) در توئیتر می‌نویسد: «مجلس ضد فساد نمی‌خواهد اسامی ۱۰۰ نماینده (دریافت‌کنندگان شاسی بلند) را منتشر کند؟» لابد تحلیل فعالان شبکه‌های اجتماعی نیز این خواهد بود: «تسویه حساب استیضاح فاطمی امین با مجلس»(!) و این یعنی، بخشی از دولت خواهان آغاز تقابل با مجلس هستند؟ که این موضوع نه به نفع دولت است نه به سود مجلس. این تمام ماجرا نیست؛ سیداحمد رسولی‌نژاد، نماینده مردم دماوند و فیروزکوه، در آئین گرامیداشت مقام معلم با بیان اینکه چهار وزیر در نوبت استیضاح قرار دارند، گفت: به رئیس‌جمهور اعلام شده که این چهار وزیر عزل شوند یا استعفا دهند، در غیر این صورت مجلس به وظیفه خود عمل خواهد کرد. در کنار این دو خبر باید به اختلاف نظرها پیرامون تشکیل وزارت بازرگانی نیز اشاره کرد. به نظر می‌رسد دولت و مجلس وارد رویه‌ای جدید در تعامل و تقابل شده‌اند و همین مسئله این هشدار را به دولت می‌دهد که در معرفی وزرای وزارت خانه‌هایی که این روزها با سرپرست اداره می‌شوند(صمت، جهاد کشاورزی و آموزش و پرورش)اگر دقت و سلیقه به خرج ندهد یا ادامه ی با سرپرست اداره شدن وزارتخانه ها، یقه ی دولت را خواهد گرفت یا تسریع مجلس برای عملیاتی کردن استیضاح آن چهار وزیری که رسولی نژاد از آن‌ها اسم نبرده اما حدس زدن نام این چهار وزیر چندان سخت نیست! سؤال اصلی این جا است:« کشمکش دولت و نمایندگان تا کجا ادامه پیدا می‌کند؟!» آفتاب یزد پیشتر به وضعیت «خاکستری» دولت سیزدهم، مبنی بر از حدنصاب افتادن دولت پرداخته بود.
آفتاب یزد، پیشتر در گزارشی با عنوان:« کابینه ی سیزدهم در وضعیت خاکستری» به شرایط جدیدی که پیش روی قوه ی مقننه و مجریه قرار گرفته، پرداخته و در بخش‌هایی از همان گزارش یادآور شده بود:« سه وزارت خانه با سرپرست اداره می‌شود و چند وزیر نیز تهدید به استیضاح شده اند؛ آیا کابینه ی رئیسی در آخرین سال مجلس و سومین سال دولت از «حد نصاب» خواهد افتاد؟»
منهای مبحث از حدنصاب افتادن کابینه بر اساس اصل ۱۳۶ قانون اساسی که به اصطلاح نه به دار است نه به بار، موضوعی که بیشتر کابینه را آزار می‌دهد و ابتکار عمل را از سیدابراهیم رئیسی خواهد گرفت، وضعیت فعلی است یعنی؛ در کنار خطر استیضاح و احتمال استعفا و برکناری برخی از وزرا، سه وزارتخانه ی مهمِ جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش و صنعت، معدن و تجارت با سرپرست اداره می‌شوند اداره شدنی که باب طبع مجلس و افکار عمومی نیست و همین مسئله می‌تواند به پاشنه آشیل آزاردهنده ی دولت نیز تبدیل شود. حال در نظر بگیرید کابینه‌ای که به خودی خود تحت فشار طاقت فرسای افکار عمومی به واسطه گرانی و تورم و بالا و پایین شدن‌های متوالی نرخ ارز و سکه قرار دارد، سه وزارت خانه‌اش با سرپرست اداره شود و چندین وزارت خانه‌اش نیز در سایه ـ روشن گرفتار سرپرست شدن قرار داشته باشند!(موضوعی که رسولی نژاد به صراحت و در قالب هشداری متمایل به تهدید بیان کرده است) به نظر می‌رسد رأی اعتماد نمایندگان به برخی از وزرا بیشتر از آن که دارای وجهه ی شناختی بوده باشد از روی تعارف و رو در بایستی و رفاقت اولیه با دولت بوده و همین امر تأکید می‌کند حال که مجلس تعارف با دولت را کنار گذاشته، برخی از گروه‌ها در مجلس برای خارج شدن از زیر فشار شدید افکار عمومی و نیز در پیش بودنِ انتخابات مجلس دوازدهم برای جبران مافات و به دست آوردن دلِ مردم حوزه ی انتخابیه ی خود، وزرای دیگری از دولت سیزدهم را نیز بنوازند و ردای وزارت از تن آن‌ها به در آورند.»
>بازهم می‌گوییم؛ رد پای احمدی‌نژادی‌ها در تقابل اخیر دولت و مجلس مشهود است!
در کنار حضور پررنگ احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس؛ گفته‌های منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ی احمدی‌نژاد به ما می‌گوید: رد پای احمدی‌نژادی‌ها در تقابل اخیر دولت و مجلس مشهود است! منوچهر متکی در برنامه حضور گفته است:« الان هم مردم کشور عاشق چشم و ابروی هیچکس نیستند. مردم به حرف‌ها و عملکردها نگاه می‌کنند. دولت آقای رئیسی الان در یک شرایطی قرار دارد که ما از یک طرف سخت‌کوشی ایشان را می‌بینیم و سلامت شان را می‌بینیم و وقف کارهای نظام و کشور و مردم شدن آقای رئیسی را می‌بینیم اما تنها آقای رئیسی کافی نیست. این کاری که دارد انجام می‌دهد باید برای مردم تبیین شود؛ در واقع دولت وظیفه دارد نقشه راه خود را برای مردم باز کند و بگوید ما در کشاورزی، فرهنگ، سیاست یا روابط بین‌المللی دنبال این هستیم و این در قالب یک نقشه راه باید ارائه شود.»متکی با تأکید بر این نکته که:«گزینش اولیه دولت رئیسی نشان می‌دهد در انتخاب برخی وزرا دقت نشد» دومین مؤلفه موفقیت هر دولتی را کارآمدی مدیران آن دولت دانست و گفت: « گزینش اولیه دولت آقای رئیسی نشان می‌دهد که نسبت به انتخاب وزرا حداقل برخی از وزرا دقت و توجه لازم نشده است. اینکه شما در فاصله زمانی می‌آیید وزیر کار و آموزش و پرورش و وزیر کشاورزی را جابه‌جا می‌کنید، نشان‌دهنده این است که در انتخاب آنها دقت لازم نشد و این یک اشکال است.»متکی به این نکته نیز اشاره کرد که:
« آقای رئیسی سال ۹۶ کاندیدای ریاست جمهوری بود و ۱۶ میلیون هم رأی آورد؛ هیچکس در ایران به عنوان نفر دوم انتخاباتی، ۱۶ میلیون رأی نیاورده بود. ایشان از آن زمان این فرصت را داشت که حداقل ۱۰ تا وزیر در آستینش می‌داشت؛ مطالعه کرده، بررسی شده و محک زده شده که وقتی شمردند که آقای رئیسی، رئیس جمهور شده، بتواند ارائه دهد. الان مسئله‌ای که جبهه انقلاب با آن مواجه است این است که یک تصویری از دولت ایجاد می‌شود که دولت ما نقشه راه ندارد و آدم‌های کاربلد ندارد.»سرجمع بلوای شاسی بلندها در مجلس و این گفته‌های منوچهر متکی حکایت از آن دارد که یا احمدی‌نژادی‌ها برای انتخابات مجلس برنامه‌ها و خیالاتی در سر دارند یا با به راه انداختن انتقاداتی که گوشه‌هایی از آن را منعکس کردیم تلاش می‌کنند تا دولت را در حالی که گوشه ی رینگ گیر انداخته‌اند به تقابل با مجلس وادار کنند موضوعی که پرداختن به آن را به آینده موکول می‌کنیم. نکته ی پایانی این که؛ به نظر این روزها با توجه به بسیاری از نا به سامانی‌ها و گرانی ها، نان مجلس نشینان و کسانی که خواهان حضور در بهارستان در سایه ی انتخابات اسفند 1402 هستند، در علیه دولت سخن گفتن است حال این که دولت با این پدیده ی نسبتاً آشنا چگونه می‌خواهد برخورد کند یا کنار بیاید را باید منتظر ماند و دید اما برادرانه به دولت و مجلس می‌گوییم؛ در انجام وظایف خود کوتاهی نکنید اما مراقبت امنیت روانی جامعه نیز باشید!

انتهای پیام