نگاهی بر پایگاه اجتماعی محول بر همسازی فرد در جامعه

مسائل جامعوی و نتایج حاصل از آن که زمینه‌های آسیب دیدگی افراد و انحراف اجتماعی را فراهم می‌سازد، ناشی از وضعیت نامطلوب ساختار اجتماعی است که بر پیکر جامعه آسیب رسانده، موجب می‌شود که بسیاری از افراد و گروه‌های اجتماعی به آرمان‌ها و هدف‌های مطلوب خویش دست نیابند. در چنین وضعیت و شرایطی، جامعه نیز از همبستگی لازم برای تنظیم روابط متقابل و موازین سلوک افراد عاجز می‌ماند و در نتیجه موازینی که موجب تنظیم روابط اجتماعی است نادیده گرفته می‌شود و بر این اساس هنجارهای اجتماعی مقرره‌ها و ارزش‌های مورد توجه جامعه یا به درستی به نسل‌های بعدی منتقل نمی‌شوند. در بعد آسیب‌ها، آسیب‌های اجتماعی که از آن در متون مختلف تعریف‌های مختلفی به‌عمل آمده یکی از مهم‌ترین معضلات جامعه امروزی ما به حساب می‌آید. نظر به وسیع بودن ابعاد آسیب‌های اجتماعی و گسترش روزافزون آن و با توجه به این‌که آسیب‌های اجتماعی مستقیماً در عملکرد فرد و جامعه اثر می‌گذارد و صرف نظر از ضرر و زیان‌های اقتصادی، بهداشت جسمی و روانی، فرد و جامعه را نیز به مخاطره می‌افکند، همواره یکی از دغدغه‌های دست‌اندرکاران مسائل اجتماعی کشور تعیین حدود و ثغور آسیب‌های اجتماعی بوده است.مسائل جامعوی به بی‌سازمانی اجتماعی دامن‌زده و زمینه‌های مستعد را برای مسئله‌ای دیگر به نام کجروی‌ها و آسیب‌های اجتماعی فراهم می‌سازد. به رغم وجود تمایز هریک از این مسائل بی‌سازمانی و کجروی اجتماعی با یکدیگر کنش متقابل دارند و هر یک در بازتولید دیگری ایفای نقش می‌کند. مسائلی نظیر جوانگرایی معتادین، به خیابان رهاندن خردسالان، اختلاس‌های کلان، فرار از منزل دختران، بازدهی پایین شاغلان، فقر مطلق و نسبی عریان؛ بی‌اعتمادی به مسئولین، مهاجرت دانشمندان و همچنین مسائل نظام آموزشی، مسائل عام فرهنگی، تملق‌گویی و بسیاری مسائل نهان دیگر که جملگی منجر به بی‌سازمانی اجتماعی می‌انجامد که خود ناشی از اختلال و ضعف در نظام پایگاه‌ها و نقش‌های اجتماعی است و بر اثر این معضل اهداف و آرمان‌های مشروع اشخاص و گروه‌های اجتماعی یا تحقق نمی‌یابد و یا به رغم کوشش‌هایی که می‌شود به اندکی از هدف‌های خویش دست می‌یابند. هیئت و اجتماع برای نفع و فایده افراد تاسیس شده و باید اعضا خود را حمایت نماید. در عوض هر عضو نیز با سعی و عمل و حمایت هیئت اجتماع مدیون است. معامله متقابله در خدمات و مساعی، مساوات در ادای فرایض و تکالیف نوعیه همه نسبت به هر فرد نسبت به همه. این اصل را باید پذیرفت و اصلاح حقیقی اجتماعی را از همینجا شروع کرد. سیاست‌گذاری در عمل به‌مثابه یک رشته فعالیت نظام‌مند است که متضمن مجموعه‌ای از تصمیم‌ها، طرح‌ها و شیوه‌های عمل است. خلاء قانونی، مغایرت‌ها یا موانع حقوقی در پاسخگویی به مسائل اجتماعی، غالبا سیاست‌گذاران را به‌سوی تدوین یا اصلاح سیاست‌های اجتماعی در قالب لوایح/طرح‌ها سوق می‌دهد. در این زمینه، «فاصله زمانی» میان «مسئله‌بودگی» یک پدیده و «پاسخ» درخور به آن، واجد اهمیت است. فزونی این فاصله می‌تواند سبب تشدید مسئله و یا حتی موجب پیدایش مسئله یا مسائل تازه‌تر دیگری شود، به نحوی که اقدامات سیاستی تعبیه‌شده پیشاپیش ناکارآمد شوند.
زندگی خانوادگی دگرگونی‌های بسیاری داشته است، ولی برخی شرایط از جمله نابرابری‌های ایجاد شده در خانواده‌ها در پی سلسله مراتب‌های طبقاتی همچنان ادامه یافته‌اند. به عنوان کنشگران اجتماعی انتخاب‌ها و فرصت‌های فردی ما به واسطه زمینه اجتماعی پیرامون ما محدود می‌گردند، زیرا ما خود را در برابر انتظارات ساختاری و نهادی مسئول می‌دانیم. با وجود این هنوز هم می‌توان نهادها و ساختارها را تغییر داد. به طور جمعی ما این قدرت را داریم که در مسیر این دگرگونی‌ها یا حداقل بر نتایج آن‌ها تاثیر بگذاریم. خانواده نهادی پویا است؛ زیرا همراه با دگرگونی‌هایی که در زمینه اجتماعی پیرامونش در جریان است دگرگون می‌شود. با وجود این، نوعی پیوستگی تاریخی نیز در نهاد خانواده مشاهده می‌شود که ریشه در رویه‌ها و ایدئولوژی‌های گذشته دارد. به علاوه، امروزه گوناگونی در خانواده‌ها نیز بیش از گذشته دیده می‌شود. در باب تعاملات اجتماعی، تعامل اجتماعی پایه‌ای‌ترین عنصر سازنده زندگی اجتماعی است و ویژگی آن، تعیین‌کننده ویژگی جامعه است. مشکلات تعاملی، عامل بنیادین انواع‌عدم تعادل‌های اجتماعی است. تعاملات سرد، سبب ایجاد ناامنی و احساس ناامنی میشود. ناامنی به طور گسترده، اعتماد اجتماعی را به ویژه به غریبه‌ها کاهش میدهد. با کاهش اعتماد، همبستگی و همکاری کاهش می‌یابد. کاهش این دو، سبب کاهش روابط و تعاملات ازجمله تعاملات گرم میشود برای اینکه جوامعی بتواند بر کرده مسائل جامعوی مهار کنترل نهد باید جای خویش را در پهنه زمان بیابد و وضعیت تاریخی خود را از نو محک زند و به جای فشار بر شهروندان به اطاعت از کارکرد نهادها به نیازسنجی دوباره همت گمارد و نهادها را ملزم به پاسخگویی کمال مطلوب شهروندان سازد. با فروریختن قالب‌های کهنه و ناکارآمد به نفع‌شان و منزلت انسان، نیازهای واقعی درک می‌شود، بسترهای لازم برای کمال مطلوب‌ها را فراهم و از پیدایش مسیرهای انحرافی و کجروی‌ها کاسته می‌شود. نتیجه ضعف تعاملات و گسترش تعاملات سرد، انزوا و بیگانگی، واگرایی اجتماعی، فردگرایی خودخواهانه و از بین رفتن امکان شکل‌گیری توافقات فراگیر و ساخته نشدن ذهنیت و عواطف مشترک (فرهنگ) و در نتیجه نقص فرهنگی است. چنین جامعه‌ای قادر به تولید و باز تولید ساختارهای اجتماعی لازم نخواهد بود. این مشکل همه ساحت‌های زندگی مردم را به طور گسترده و عمیق، تحت تاثیر قرار داده است و به نظر می‌رسد، اساس مسائل اجتماعی و حتی ریشه قطعی بسیاری از مشکلات اقتصادی سیاسی جامعه ایران است.

انتهای پیام