از ترس «انحلال» به دام «ادغام» افتاده ایم!
- شناسه: 10124
- چهارشنبه 13 اردیبهشت 1402
- انتشار در صفحه ۱
یک منبع آگاه به آفتاب یزد گفت: «در سومین و چهارمین مرحله از «ادغام بانک ها»؛ نخست احتمالا پنج بانک: «سرمایه»، «شهر»، «آینده»، «ایران زمین» و «گردشگری» در یکی از دو بانک «صادرات» یا «ملت» ادغام می‌شوند. این ادغام‌ها در ادامه به بانک‌هایی نظیر: «دی»، «ملل»، «پارسیان» و... نیز خواهد رسید!
آفتاب یزد - رضا بردستانی: اواخر فروردین سال جاری بود که این گفته‌ی «فرزین»، رئیس کل بانک مرکزی، روی خروجی خبرگزاری‌ها
قرار داده شد: «امسال شاهد انحلال بانک‌هایی خواهیم بود که به رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی و نهایتاً تورم دامن می‌زنند.»، اما آن چنان که باید؛ یا بدان پرداخته نشد یا خیلی جدی گرفته نشد!
محمدعلی فرزین با تاکید بر اینکه؛ قطعا امسال و تا نیمه اول چند بانک ناتراز منحل خواهند شد و نام آن‌ها را اعلام خواهیم کرد، گفت: اگر بخواهیم تامین پولی و مالی را به روش غیرتورمی انجام دهیم باید بانک‌ها سرمایه‌شان افزایش پیدا کند و بانک‌هایی که کفایت سرمایه لازم را ندارند و اضافه برداشت دارند باید بدانند که اگر نتوانند ناترازی‌شان را حل کنند به سمت انحلال حرکت خواهند کرد. در این زمینه فهرست بانک‌های ناتراز و اقدامات لازم را در این زمینه به دولت داده‌ایم و درباره چند بانک این کار شروع شده است. فرزین با بیان اینکه اجازه نمی‌دهیم که بانک‌های ناتراز به فعالیت‌شان ادامه دهند و خلق پول کنند، گفت: درباره پرداخت تسهیلات در سال جدید نیز به دنبال این هستیم که آن را تقویت کنیم. البته اگر بخواهیم نقدینگی را کنترل کنیم باید تسهیلات بانکی را از نوع تکلیفی و غیرتکلیفی کنترل کنیم و لازمه آن تقویت نظارت بانک مرکزی است. البته به گفته رئیس کل بانک مرکزی، قاعده‌ای در این زمینه به نام قاعده «گزیر» وجود دارد به معنی اینکه بانک مرکزی ضامن پول‌ها و سپرده‌های مردم در بانک‌هایی است که منحل می‌شوند و تا ریال آخر پول‌های مردم به آن‌ها بازگردانده خواهد شد؛ بنابراین امسال شاهد انحلال بانک‌هایی خواهیم بود که به رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی و نهایتا تورم دامن می‌زنند و باید دید این سیاست چگونه اجرایی خواهد شد و بانک‌های منحل شده در کدام بانک‌ها ادغام می‌شوند؟
> «منحل شدنی در کار نیست (!)»
آفتاب یزد از منابع آگاه مطلع شده است، علیرغم هشدار رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر انحلال بانک‌های ناتراز تا نیمه امسال (پایان شهریور)، در سومین و چهارمین مرحله از «ادغام بانک‌ها»؛ نخست پنج بانک: «سرمایه»، «شهر»، «آینده»، «ایران زمین» و «گردشگری» در یکی از دو بانک «صادرات» یا «ملت» ادغام می‌شوند.
این ادغام‌ها در ادامه به بانک‌هایی نظیر: «دی»، «ملل»، «پارسیان» و... نیز خواهد رسید. ضمن بررسی تاریخچه، فلسفه و چرایی ادغام بانک ها، در گفتگو با «وحید شقاقی شهری»، استاد اقتصاد دانشگاه، آثار مثبت و منفی این دو اتفاق را بررسی کرده ایم:
> ساختارهای‌تان را درست کنید؛
انحلال و ادغام چاره‌ی کار نیست!
یک استاد اقتصاد دانشگاه در گفتگو با آفتاب یزد در مواجهه با این پرسش که؛ ادغام و انحلال بانک‌هایی که ناترازی دارند و به گفته‌ی رئیس کل بانک مرکزی؛ به رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی و نهایتا تورم دامن می‌زنند با توجه به این که می‌دانیم مشکل اساسی‌تر از این حرف‌ها است، اظهار داشت: «مسئله اصلی این است که ادغام بانک‌ها چاره حل مشکل نیست شاید حل مسئله بنا بر قاعده‌ی پاک کردن صورت مسئله باشد و نوعی سازماندهی مجدد قلمداد شود اما حل مسئله را نباید در ادغام بانک‌ها جستجو کنیم.»
وحید شقاقی شهری می‌افزاید: «ساختار بانک‌های ما ایراد دارد و تا زمانی که این مسئله مرتفع نشود انتظار بهبود وضعیت را برای سیستم بانکی نمی‌توان متصور بود. البته زمانی پنج بانک و موسسه در بانک سپه ادغام شد تدبیر این بود که عملا سازمان‌ها نظامی و انتظامی درگیر بانکداری و ذیل بانکداری، مشغول به بنگاه داری نشوند. از این منظر اینها با هم ترکیب و در بانک سپه ادغام شد. لذا هدف آن ادغام متفاوت بود ولی اینکه اکنون مطرح می‌کنید که آیا ادغام بانک‌ها میتواند مشکل بانکی ما را حل کند می‌گویم خیر!» وی در ادامه بیان می‌کند: «به این دلیل می‌گویم: « ادغام بانک‌ها نمیتواند مشکل بانکی ما را حل کند» زیرا؛ ساختار بانک‌ها معیوب است بنابراین، ادغام چاره ساز نیست و اگر ما می‌خواهیم مشکل حل شود باید اصلاحات ساختاری را در نظام بانکی در دستور کار قرار دهیم. به عبارتی واضح تر، باید قانون و قواعد بانکی را اصلاح کنیم و این یک اصلاح نهادی است و باید این اصلاح در ساختارها صورت پذیرد نه در مصادیق. »
> با قواعد فوتبال نمی‌شود والیبال بازی کرد
این استاد دانشگاه در ادامه با بیان این ایراد بزرگ که: «وقتی بانک‌های تجاری در ایران، وارد حوزه‌ی سرمایه‌گذاری بشوند تکلیف معلوم است!» اظهار می‌دارد: «در کشور ما بانک‌های تجاری با بانک‌های سرمایه‌گذاری مشترک است ولی متاسفانه در این دو فعالیت یک قاعده پولی حاکم است در حالی که در دنیا بانک‌های شرکت‌های سرمایه گذاری، دهه‌ها است که از بانک‌های تجاری منفک شده‌اند و هر کدام قاعده متفاوت دارند.»
شقاقی شهری برای تبیین کامل‌تر این گفته با ذکر مثالی ادامه می‌دهد که: «ما اگر بخواهیم فوتبال بازی کنیم برای آن قاعده و مقررات فوتبال باید اجرا شود، نمی‌توانیم با مقررات والیبال فوتبال بازی کنیم فلذا، در سیستم بانکی با قواعد پولی بانکی فقط می‌توانیم بانک‌های تجاری را مدیریت و نظارت کنیم برای بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری یا برای فعالیت‌های بنگاه داری قواعد دیگری لازم است لذا یا باید قاعده نظارت‌مان را گسترش دهیم یا این دو گروه باید از هم منفک شوند. یکی از ریشه‌های تورم نیز مربوط به همین ساختار معیوب نظام بانکی است.»
> دولت هم بر بانک‌ها نظارت می‌کند هم به آن‌ها
تسهیلات تکلیفی تحمیل می‌کند، عجیب نیست؟!
این استاد دانشگاه در ادامه سری هم به «تسهیلات تکلیفی» و ناچاری بانک‌ها از تسلیم در برابر این تسهیلات تکلیفی زده، می‌گوید: «مسئله دیگری در حوزه بانکداری رخ داده و آن هم بحث تسهیلات تکلیفی است. متاسفانه تمام دولت‌های ما برای پوشش ناترازی بودجه‌ای و عملیاتی کردن وعده‌های انتخاباتی در زمان رقابت‌های انتخاباتی، زمانی به بانک مرکزی مراجعه می‌کردند اما بعد که جلوی این کار گرفته شد و دولت‌ها دیگر قادر نبودند تا به بانک مرکزی مراجعه کنند سراغ بانک‌ها رفتند و برای تحقق وعده‌های‌شان و سرپوش نهادن بر ناترازی‌های بودجه ای، تسهیلات تکلیفی را بر بانک‌ها تحمیل کردند و چون در اقتصاد تورم‌های بالا داریم موجب شد که این تسهیلات تکلیفی با توجه به نرخ سود پایین‌شان بر ناترازی‌ای که بانک‌ها داشتند بیافزایند.»
> راه حل یکی است؛ استقلال واقعی بانک مرکزیاین اقتصاددان تأکید می‌کند: «اگر بانک مرکزی استقلال کافی داشته باشد میتواند در مقابل خواسته‌های دولت‌ها مقاومت کند و اجازه دست درازی دولت‌ها را به منابع بانک‌ها در قالب تسهیلات تکلیفی ندهد. این تسهیلات سبب می‌شود منابع بانک‌ها از بین برود و منابع آن‌ها چون منابع سپرده گذاران است در حق سپرده گذاران اجحاف می‌شود.
> ادغام بانک‌های با ناترازی بالا یعنی؛ وخیم‌تر شدن شرایط وخیم!
وحید شقاقی شهری در ادامه به موضوع «ادغام» احتمالی برخی از بانک‌ها در بانک‌های متوسط یا نسبتاً خوب پرداخته، خاطرنشان می‌کند: «زمانی که بانک نسبتا خوب یا خوب داریم یعنی ناترازی‌اش پایین است و کفایت سرمایه‌اش مناسب‌تر است. وقتی که بانک‌های بد و پر ریسک و با کفایت سرمایه نامناسب و ناترازی بالا را به بانک‌های خوب تحمیل می‌کنیم (شما بخوانید ادغام!)، اوضاع بانک‌های خوب را هم بد می‌کند و ناترازتر می‌کند. از این منظر است که می‌گویم حل مسئله ادغام نیست حل مسئله این است که عملا دولت و بانک مرکزی باید به سمت اعلام ورشکستگی بروند و باید از دارایی‌های بانک بد طلب سپرده گذاران را پرداخت کنند و آن بانک را منحل کنند. این کار در دنیا مرسوم است و بی‌هیچ ترس و واهمه‌ای نیز انجام می‌شود.»
> ادغام بانک بد در بانک خوب یعنی دامن زدن به ناترازی، یعنی تورم!
این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: «زمانی که ناترازی بانک‌های خوب و متوسط را افزایش دهیم آن‌ها مجبور می‌شوند که به سمت مسیر اشتباه بانک‌های بد بروند یعنی اضافه برداشت و قرض گرفتن از بانک مرکزی و حرکت به سوی تبدیل منابع، یعنی ما داریم با یک حرکت اشتباه ناترازی را تحمیل می‌کنیم و دوباره همان خلق نقدینگی بیشتر و در نتیجه، تورم بیشتر حاصل می‌شود. در این میان اما و اگر بانک‌ها را منحل کنیم، حداقل مسئله تحمیل ناترازی و تورم بیشتر را نخواهیم داشت.»
> چند توصیه‌ی مهم
وحید شقاقی شهری در بخش پایانی این گفتگو، در قالب چند توصیه، به آفتاب یزد گفت: «توصیه‌ام این است که بانک مرکزی به سمت ادغام نرود، چرا؟
- اولا استانداردهای نظارتی‌اش را تقویت کند
- ثانیا مسئله اعلام ورشکستگی بانک‌ها را در کشور آغاز کند یعنی بانک‌هایی که دارای منابع و دارایی‌های کافی هستند در اختیار بگیرد و دارایی‌ها و منابع‌شان را نقد کند. طلب سپرده‌گذار را بدهد و بانک را ورشکسته کند.
> بانک‌ها به بخش خصوصی وام نمی‌دهند بلکه به صورت ضربدری، به خودشان وام می‌دهند!
این استاد دانشگاه در پایان با تأکید بر این مسئله که: «مطمئنم با ارزش‌گذاری مجدد، تمامی بانک‌هایی که «ناترازی» دارند از پس پرداخت بدهی‌های خود برخواهند آمد» اظهار می‌دارد: «همچنین معتقدم بسیاری از منابع بانک‌ها اگر ارزش‌گذاری مجدد شود پاسخگوی طلب سپرده گذاران خواهد بود.»
وی می‌افزاید: «مشکل دیگری که وجود دارد این است که بانک‌ها بی‌محابا خلق نقدینگی کردند و با این خلق نقدینگی بنگاه داری کردند و چون تخصص‌شان بنگاه داری نبوده خلق نقدینگی را بلوکه و منجمد و از کار انداختند. در این شرایط این بانک‌ها هرگز به بخش خصوصی تسهیلات نمی‌دهند بلکه به صورت ضربدری، به خودشان وام می‌دهند (!) به این صورت که؛ بانک «الف» به بنگاه‌های بانک «ب» وام می‌دهد و بانک «ب» به بنگاه‌های بانک «الف» و این چرخه همینطور ادامه پیدا می‌کند. »
وی با این مثال که: «فرض کنید پدری است که فرزندش گرسنه است همسایه هم فرزندی دارد که گرسنه است و مواد غذایی هم محدود است طبیعتا اول به فرزند خودش می‌دهد.» خاطرنشان می‌کند: «پس می‌رسیم به بحث مهم اصلاح ساختارها یعنی تا زمانی که ساختار بانک‌ها اصلاح نشود و بانک‌ها از هم منفک نشوند و در کنار این مسئله، بحث خلق پول و نقدینگی حل نشود این مشکل بنیادین همچنان وجود دارد و ماحصل آن ناترازی بانک ها، انجماد منابع، عدم برخورداری بخش خصوصی از منابع بانک‌ها و دور زدن قوانین خواهد بود پس توصیه‌ی اکیدم به بانک مرکزی این است که سر حرف خود بماند و از انحلال نترسد که اگر بترسد؛ از ترس عقرب جرار به لانه‌ی مار غاشیه پناه برده است به تعبیری ساده تر؛ بانک مرکزی مراقب باشد از ترس «انحلال» به چاه ویل «ادغام» نیافتد! »
> وضعیت حیرت‌آور ناترازی در نظام بانکی
نسبت کفایت سرمایه که در حالت معمول باید از هشت بیشتر باشد در ۱۹ بانک کمتر از حد استاندارد ۸ درصد قرار دارد و حتی در ۱۰ بانک کشور این نسبت منفی است. بانک سرمایه با نسبت کفایت سرمایه منفی ۳۶۵ درصد، آینده با منفی ۱۵۷ درصد، دی با منفی ۴۵ درصد، ایران‌زمین با منفی ۴۳ درصد، توسعه تعاون با منفی ۲۴ درصد، شهر با منفی ۱۶ درصد، ملی و پارسیان با منفی ۸ درصد، ملل با منفی ۷ درصد و گردشگری با منفی یک درصد بانک‌ها و موسسات اعتباری هستند که دارای نسبت کفایت سرمایه منفی بوده که نشان می‌دهد دارای چالش‌ها و مشکلات ساختاری هستند.
عملکرد نادرست شبکه بانکی سال‌ها است که به‌عنوان یکی از دلایل تورم بالا در اقتصاد ایران شناخته می‌شود. البته ذات عملیات مخرب برخی بانک‌ها، تنها متغیر دارای اثر مثبت در افزایش تورم نیست و کسری بودجه و روابط مالی نادرست دولت به‌همراه برخی الگوهای اقتصادی منسوخ، سبب افزایش نرخ تورم نیز می‌شود. این موضوع سبب شده عده‌ای از افراد راه‌حل خروج از این وضعیت را در سلب مالکیت خصوصی، ملی اعلام کردن تمام بانک‌ها و ادغام آنان در یک بانک بدانند و به‌جای راه‌حل فنی به ارائه کلیات بپردازند. البته در رد این فرضیه و یکسان ندانستن وضعیت کل شبکه بانکی به‌صورت مبسوط در گزارش پیش‌رو به آن اشاره شده و باید گفت مشکلات انباشته در شبکه بانکی بیش از آنکه به ادعاهایی نظیر ذات خصوصی برخی بانک‌ها برگردد (چنانکه بانک‌هایی با عملکرد بهتر از بانک‌های دولتی نیز در شبکه بانکی وجود دارند)، به جنبه‌های مهمی نظیر ایفای نقش فعال بانک مرکزی و همچنین اصلاح رابطه مالی دولت و نگاه آن به شبکه بانکی مربوط است و به بیان ساده راه‌حل نه در لایه مالکیتی که در لایه عملکردی وجود دارد.
البته ذکر این موضوع نافی بانک‌های دارای مشکلات ساختاری نیست چنانکه نگاهی به وضعیت ۲۴ بانک فعال در شبکه بانکی کشور نشان می‌دهد تعدادی از بانک‌های غیردولتی نظیر آینده، سرمایه، ایران‌زمین، دی، شهر (بانک شهرداری‌ها) و پارسیان درمجموع بررسی از ۶ شاخص کفایت سرمایه، تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات، تسهیلات مشکوک‌الوصول به غیرجاری، تسهیلات اشخاص مرتبط به کل تسهیلات، تفاوت درآمد تسهیلات به هزینه سود سپرده و نسبت سود و زیان انباشته به سرمایه در وضعیت بدی قرار دارند که اثر خود را بر کل شبکه بانکی و اقتصاد می‌گذارند و تعیین‌تکلیف وضعیت آنان میتواند به تغییر وضعیت کلی شبکه بانکی کمک کند. ازسوی دیگر بخشی از عملکرد نامناسب شبکه بانکی به سهم بانک‌های دولتی برمی‌گردد که این بانک‌ها به‌علت روابط مالی رئیس و مرئوس با دولت، تقریبا صندوق پول دولت شده‌اند، به‌طوری‌که دولت‌های مختلف در عین حل نکردن مشکلات ساختاری مالی خود برای مثال در بخش بودجه، آسان‌ترین راه را انتخاب می‌کنند و به انحای گوناگون این بانک‌ها را نقدکننده چک‌های خود به‌حساب می‌آورند، درصورتی‌که این بانک‌ها توان خود را صرف فعالیت‌های توسعه‌ای، ارائه خدمات مالی به اقشار مختلف یا بخش‌هایی که بخش خصوصی رغبت ورود را ندارد و... کنند، درکنار این موضوع درنظر گرفتن تسهیلات تکلیفی و ارقام فرابودجه‌ای که خارج از توان بانک‌هاست طی سال‌های اخیر بر شبکه بانکی کشور فشار فراوانی وارد ساخته و شکاف وضعیت موجود و وضعیت مطلوب را بیشتر کرده است.
همچنین برخی این نکته را مطرح می‌کنند که تبعات ناترازی بانک‌های دولتی و خصوصی را نباید یکسان درنظر گرفت؛ چراکه عواید ناترازی بانک‌های دولتی (مثلا ناشی از تسهیلات تکلیفی) در راستای منافع ملی و رشد تولید و رشد اقتصادی کشور به مصرف رسیده اما منافع ناترازی بانک‌های خصوصی در جهت منافع شخصی (موسسان و ذی‌نفعان بانک) قرار دارد. این نظر شاید در نگاه اول و تا حدی درست باشد اما باید توجه داشت در نگاهی کلان‌تر، هم دست‌درازی دولت به شبکه بانکی و هم اشخاص غیردولتی با ایجاد ناترازی، تورم را به کل مردم و کشور تحمیل می‌کند که درنتیجه ناترازی ایجادشده -از طرف هر شخصی ایجاد شده باشد- جمع بازی را به‌ضرر کشور رقم می‌زند؛ چراکه درنتیجه آن تورم بر مردم تحمیل شده که تورم بدترین و سیاه‌ترین نوع مالیات‌ستانی به‌ویژه از طبقات محروم جامعه است. لازم به ذکر است در گزارش پیش‌رو برای ارزیابی وضعیت بانک‌های دولتی و خصوصی و پاسخ به این سوال که آیا لزوما بانک‌های خصوصی در وضعیت نامطلوبی قرار دارند، از ۶ شاخص شامل کفایت سرمایه، تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات، تسهیلات مشکوک‌الوصول به غیرجاری، تسهیلات اشخاص مرتبط به کل تسهیلات، تفاوت درآمد تسهیلات به هزینه سود سپرده و نسبت سود و زیان انباشته به سرمایه استفاده شده است و رتبه هر بانک براساس وضعیت آن در مجموع ۶ شاخص ذکرشده محاسبه شد.
> چندین بانک ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت
یکی از جنبه‌های مهم بررسی عملکرد بانک‌های کشور نگاه به وضعیت آن‌ها از جنبه قرارگیری ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت است. براساس این ماده از قانون تجارت درصورتی‌که بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیئت‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا درباره موضوع انحلال یا بقای شرکت تصمیم‌گیری کنند. از این‌رو نگاهی به ترازنامه ۲۴ بانک موردبررسی نشان می‌دهد زیان انباشته در بانک آینده ۹۵ هزار میلیارد تومان (زیان انباشته به سرمایه منفی ۵هزار و ۶۶۸ درصد)، ملی ۷۶ هزار و ۹۰۰ میلیارد (زیان انباشته به سرمایه منفی ۸۰ درصد)، سرمایه ۴۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد (زیان انباشته به سرمایه منفی ۱۱هزار و ۱۲۸ درصد)، شهر ۲۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد (زیان انباشته به سرمایه منفی هزار و ۵۸۱ درصد)، ایران‌زمین ۲۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد (زیان انباشته به سرمایه منفی ۶هزار و ۹۷۳ درصد)، دی ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد (نسبت زیان انباشته به سرمایه منفی ۱۱۵ درصد)، پارسیان ۱۰ هزار میلیارد (زیان انباشته به سرمایه منفی ۶۴ درصد) و ملل ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان (زیان انباشته به سرمایه منفی ۳۷۰ درصد)؛ این سرفصل ترازنامه از ۵۰ درصد سرمایه آن‌ها بیشتر است و طبعا ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار می‌گیرند. این موضوع از آنجا هم مایه تعجب و هم مایه تاسف است که توجه داشته باشیم بانک‌های کشور به سبب اهمیت حضور و فعالیت و اثرگذاری بر متغیرهای کلان اقتصادی علاوه‌بر آنکه دارای شاخص‌های حساسیت‌سنجی هستند، بانک مرکزی نیز متناوبا به بررسی عملکرد و مدیریت رفتار آن‌ها بپردازد و اجازه ندهد بانک‌های کشور در سایه غیاب نهاد ناظر فعال، به وضعیتی این‌چنین اسفناک در برابر شاخص‌های بین‌المللی و داخلی دچار شوند و حتی با در نظر گرفتن اینکه بانک ملی به‌عنوان بانکی دولتی و دارای وظایف وسیع مالی و تسهیلات تکلیفی، وضعیت نامناسبی داشته باشد (البته در هر صورت قابل توجیه نیست)، نمود وضعیت نادرست فعلی در بانک‌های خصوصی اشاره‌شده که نه دارای بار مالی تسهیلات تکلیفی در حد بانک‌های دولتی بوده و نه فعالیت اقتصادی مولد دارند، گویای ساختار نادرست در برخی از بانک‌های خصوصی است.
> تجربه ادغام در کشورهای دیگر
آمریکا: از سال ۱۹۹۰ تا کنون شاهد بیش از ۱۲۰ ادغام در نظام بانکی آمریکا هستیم. در همین دوره بیشتر ادغام‌های بانکی در دوره‌های رکود اقتصاد آمریکا یعنی در ۲ بحران سال‌های ۲۰۰۸ و ۱۹۹۸ رخ داده است به طوری که در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ شاهد ۱۶ ادغام بانکی به ارزش ۸۲ میلیارد دلار در آمریکا بوده ایم.
ژاپن: در سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۴ (دوران بحران مالی) مهمترین دلیل ادغام بانک‌ها در ژاپن، در برهه زمانی بحران، پایین آمدن سلامت بانک‌ها و کاهش تمرکز بازار بوده است. البته بعد از بحران مالی در این کشور دیده شد که بانک‌های کاراتر به بانک‌هایی با کارایی کمتر تبدیل شدند.
هند: ادغام و تملیک در کشور هند روش خوبی برای رشد توسعه صنعت بانکداری است. زیرا روشی مناسب برای بقای بانک‌های ضعیف از طریق ادغام در بانک‌های قویتر و بزرگتر است. ترکیب و ادغام بانک‌ها در سطح بین‌المللی نیز میتواند به بانک‌های هندی در افزایش سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌های بین‌المللی کمک کند. البته مطابق اظهارات برخی کارشناسان مانند دبیرکل اتحادیه بانک‌های هند، ادغام لزوماً در هند نمیتواند اثرات مثبت بگذارد.
انتهای پیام
