بانک مرکزی سیاست حذف ارز ترجیحی را مقصر تورم پارسال می‌داند

بانک مرکزی در گزارشی که اخیرا منتشر کرده مهمترین عامل تورم سال گذشته را حذف ارز ترجیحی عنوان کرده است. بانک مرکزی اخیرا در گزارشی که در خصوص آثار پولی و تورمی و همچنین بررسی وضعیت شاخص‌های کلان اقتصاد کشور منتشر کرده است به بررسی عوامل تورم در سال گذشته پرداخته و در بخشی از آن گزارش عنوان کرده است: در خصوص تحولات تورمی سال ۱۴۰۱ مقتضی است، مجموعه اتفاقات و اقدامات سیاستی، به طور خاص حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ مورد توجه قرار گیرد. در واقع سهم قابل توجهی از تورم سال ۱۴۰۱ به اجرای تکلیف قانونی طرح مردمی‌سازییارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی ارتباط می‌یابد هرچند که افزایش تورم و آثار جانبی رفاهی ناشی از اجرای آن سیاست، در قالب بازپرداخت یارانه نقدی تا حدود زیادی جبران شده است.
نکته‌ای که بانک مرکزی به درستی به آن اشاره کرده است، تاثیر غیر قابل انکار حذف ارز ترجیحی یا همان ۴۲۰۰ تومانی بر سطح عمومی قیمت‌ها و در نهایت افزایش تورم است.
شاید امروز بیشتر از گذشته مشخص شده است که صرف کنترل نقدینگی که توصیه کارشناسان و صاحب نظران زیادی است، نتوانسته نتیجه ی مطلوب در خصوص کنترل تورم را دهد. همانطور که آمارها گواه است تیم اقتصادی دولت سیزدهم با کنترل شدید ترازنامه بانک‌ها توانسته رشد نقدینگی را که در اواخر دولت قبل فراتر از ۴۰ درصد بود به نزدیکی ۳۰ درصد تقلیل دهد اما این کنترل نقدینگی نتوانست باعث کاهش تورم به شکل محسوسی باشد.
مشخصا امروز که به بررسی دلایل رشد نرخ ارز می‌پردازیم، نکته‌ای که حتما باید به آن اشاره کنیم، ضربات مهلکی است که به واسطه حذف ارز ترجیحی بر پیکر اقتصاد ایران وارد شد. تغییر نسبت پول به شبه پول و همچنین اضافه برداشت بانک‌هایی که به واسطه‌ی حذف ارز ۴۲۰۰ با انبوهی از درخواست تسهیلات، به منظور تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی روبرو شدند عواملی هستند که ریشه تورم امروز اقتصاد ایران را باید در آن‌ها
جستجو کرد.
> حذف ارز ترجیحی مسبب ایجاد موج سنگین تبدیل شبه پول به پول
طبیعتا تحمیل پرداخت تسهیلات سنگینی که به واسطه‌ی حذف ارز ۴۲۰۰ به بانک‌ها وارد شد، ترازنامه‌ی آن‌ها را به شدت تحت تاثیر قرار داده بود. بر این اساس با توجه به اینکه نیاز به تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها به‌شدت در این بازه زمانی افزایش یافته بود و بانک‌ها نیز دچار محدودیت از طرف سیاست کنترل ترازنامه بودند، در نهایت منجر به رشد نرخ بهره در بازار آزاد شد، این مسئله و جذابیت رخ‌داده از محل رشد نرخ بهره در بازار آزاد سبب شد شاهد شوکهای ماهیانه تبدیل شبه‌پول به پول باشیم.
در واقع درحالی که در یکی دو سال گذشته نسبت پول به نقدینگی حدود ۲۰ درصد بود از اواخر بهار سال قبل نسبت مذکور شروع به افزایش کرده در نهایت به ۲۵ درصد رسید، این نرخ طی یک دهه اخیر یک رقم بی‌سابقه محسوب می‌شود و به‌زعم تمام اقتصاددانان این وضعیت منجر به افزایش سرعت گردش نقدینگی و در نهایت افزایش نرخ تورم می‌شود.
به گزارش تسنیم؛ البته در ادامه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از محل افزایش پایه پولی نیز به فشارهای تورمی دامن زده است. همانطور که در نمودار بالا مشخص است، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در شهریور ماه شیب صعودی تندتری گرفته که این شیب صعودی به واسطه سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ و درخواست تسهیلاتی است که به سوی بانک‌ها سرازیر شده و بانک‌ها را مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی کرده است.

انتهای پیام