آفتاب یزد ـ رضا بردستانی: کابینه ی دولت سیزدهم براساس قاعده ی «سهل و ممتنع» ( اصطلاح «سهل و ممتنع»، در مواردی مورد استفاده قرار می‌گیرد که کار و یا موضوعی در مرحله نخست و در نگاه اول، آسان به نظر می‌رسد، اما در واقع با دشواری‌های فراوانی رو برو شده و یا اساساً امکان انجام آن وجود ندارد)، به ظاهر مسیری آسان اما به واقع با سختی‌هایی غیر قابل پیش‌بینی در تعامل با مجلس قرار دارد حداقل با اتفاقاتی که در جریان جلسه ی استیضاح سیدرضا فاطمی امین رخ داد چنین به نظر می‌رسد که ارزیابی‌های دولت آقای رئیسی از نگاه و نظر مجلس به خود چندان به واقعیت‌های برزبان رانده شده نزدیک نیست. دولتی که با سادگی هر چه تمام‌تر و با آرایی نسبتاً درخشان از مجلس یازدهم، مجلسی که همفکر و هم عقیده با دولت نشان می‌دهد(!) رأی اعتماد گرفت اما خیلی زود با سؤال و اخطار و کارت زرد و حتی استیضاح مواجه شد.
>پس از دولت‌های اول احمدی‌نژاد و دوم حسن روحانی،
کابینه ی سیزدهم هم خطر افتادن از حد نصاب را احساس خواهد کرد؟!
طبق اصل ۱۳۶ قانون اساسی، در صورتی که پس از رای اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیئت‌وزیران تغییر کند، باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیئت‌وزیران تقاضای رای اعتماد شود. تعداد وزارتخانه‌ها بدون توجه به تشکیل وزارت بازرگانی که مسیری سخت و طولانی در پیش دارد و چندان وضعیت مشخصی نیز ندارد ۱۹ وزارتخانه است که مشخص نیست نیم کابینه دقیقا چه عددی است و آیا همان ۹ نفر در نظر گرفته می‌شود یا ۱۰ نفر؛ البته در این زمینه مجلس شورای اسلامی تصمیم می‌گیرد. حال اگر نیم کابینه را ۹ تغییر در نظر بگیریم، تا به اینجا و در بیست و یکمین ماه، دولت رئیسی با استعفا و استیضاح 5 وزیر، بیشتر از نیمی از این مسیر را پیموده است(استعفای
حجت الله عبدالملکی از وزارت رفاه، استعفای مرحوم رستم قاسمی از وزارت راه و شهرسازی، استعفای سیدجواد ساداتی نژاد از وزارت جهاد و کشاورزی، استعفای یوسف نوری از وزارت آموزش و پرورش و استیضاح سیدرضا فاطمی امین از وزارت صمت).
این در حالی است که زمزمه‌هایی در مجلس به گوش می‌رسد تا در هفته‌ها و ماه‌های پیش رو، پرونده ی سؤال و استیضاح تنی چند از وزرا در دستور کار کمیسیون‌ها و صحن علنی مجلس قرار گیرد؛ عزت الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، سید حمید سجادی، وزیر ورزش و جوانان، بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت و درمان، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و حتی حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه. در کنار این مسئله با توجه به عدم توفیق دولت در برآورده ساختن وعده ی ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال، سایه ی سؤال و استیضاح ممکن است بر سر وزارت راه و شهرسازی و مهرداد بذرپاش نیز سنگینی کند با این حساب؛ 5 وزیر بر اثر استعفا و استیضاح تغییر کرده‌اند و 6 وزیر نیز روزگار خوبی در مواجهه با مجلس یازدهم که این روزها بی‌پرده‌تر با دولت سخن می‌گویند، ندارند و این با یک حساب سرانگشتی می‌شود به عبارتی یازده وزیر!
اگرچه استعفاهای احتمالی و حتی برکناری نیز می‌تواند طی طریق دولت به سمت و سوی از حد نصاب افتادن را تسریع کند تسریع کردنی که عملاً کابینه را دچار تزلزلی اساسی خواهد کرد اما همچنان باید به تغییر رویه مجلس نیز اندیشید!
>کابینه ی سیزدهم در وضعیت خاکستری
منهای مبحث از حدنصاب افتادن کابینه بر اساس اصل ۱۳۶ قانون اساسی که به اصطلاح نه به دار است نه به بار، موضوعی که بیشتر کابینه را آزار می‌دهد و ابتکار عمل را از دولت خواهد گرفت، وضعیت فعلی است یعنی؛ در کنار خطر استیضاح و احتمال استعفا و برکناری برخی از وزرا، سه وزارتخانه ی مهمِ جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش و صنعت، معدن و تجارت با سرپرست اداره می‌شوند اداره شدنی که باب طبع مجلس و افکار عمومی نیست و همین مسئله می‌تواند به پاشنه آشیل آزاردهنده ی دولت نیز تبدیل شود.
رضا مراد صحرایی از 14 فروردین، سید محمد آقامیری از 26 فروردین و سیدمهدی نیازی از 10 اردیبهشت عهده دار سرپرستی وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی و صمت شده اند.
اگرچه با توجه به ذيل اصل 135 قانون اساسي كه مقرر داشته است: «رئيس جمهور مي‌تواند براي وزارتخانه‌هايي كه وزير ندارد، حداكثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد.» سید ابراهیم رئیسی، دو تا سه ماه برای معرفی وزرای پیشنهادی به مجلس وقت دارد اما همین مهلت سه ماهه که برای آموزش و پرورش دوماه و برای جهاد کشاورزی و صمت کمتر از سه ماه فرجه باقی مانده است به عنوان یکی از حساس‌ترین و پرخطرترین دورانی است که وزارتخانه‌های مهم را در دراز مدت به طور قطع آزار خواهد داد با این توضیح که فرض کنیم در پایان مهلت قانونی مقرر، وزرای پیشنهادی بتوانند بدون دردسر از مجلس رأی اعتماد بگیرند و در این مدت دو ـ سه ماهه، وزرای دیگری تصمیم به استعفا نگیرند، از سوی رئیس جمهور برکنار نشوند یا به تیر غیب استیضاح از سوی مجلس گرفتار نیایند.
حال در نظر بگیرید کابینه‌ای که به خودی خود تحت فشار طاقت فرسای افکار عمومی به واسطه ی گرانی و تورم و بالا و پایین شدن‌های متوالی نرخ ارز و سکه قرار دارد، سه وزارت خانه‌اش با سرپرست اداره شود و چندین وزارت خانه‌اش نیز در سایه ـ روشن گرفتار سرپرست شدن قرار داشته باشند!
در جریان استیضاح فاطمی امین اما حرف‌هایی زده شد که حاوی پیام‌هایی نگران‌کننده به دولت بود. برای مثال نماینده ی دوم موافق استیضاح یعنی موسوی لارگانی به کنایه گفت: «به جای «فاطمی‌امین» از مردم عذرخواهی می‌کنم». نماینده فلاورجان در بخش‌هایی از سخنرانی خود در جایگاه موافق استیضاح به نکته‌ای عجیب اشاره کرده، گفت: « من از همان زمان معرفی فاطمی امین به عنوان وزیر پیشنهادی نسبت به توانایی او شک داشتم بالاخره بعد از چند دوره نمایندگی مطالعه برنامه‌ها مشخص می‌کند که کدام وزیر چقدر توانایی دارد؛ آقای فاطمی امین در زمان رای اعتماد قول داد و رای گرفت ولی به وعده‌هایش عمل نکرد.»
این سخن اگرچه نافی وظایف و مسئولیت‌های محوله به نمایندگان مجلس نیست اما چنین به نظر می‌رسد؛ رأی اعتماد نمایندگان به برخی از وزرا بیشتر از آن که دارای وجهه ی شناختی بوده باشد از روی تعارف و رو در بایستی و رفاقت اولیه با دولت بوده و همین امر تأکید می‌کند حال که مجلس تعارف با دولت را کنار گذاشته، برخی از گروه‌ها در مجلس برای خارج شدن از زیر فشار شدید افکار عمومی و نیز در پیش بودنِ انتخابات مجلس دوازدهم برای جبران مافات و به دست آوردن دلِ مردم حوزه ی انتخابیه ی خود، وزرای دیگری از دولت سیزدهم را نیز بنوازند و ردای وزارت از تن آنها به درآورند.
>پشیمانی از میانه ی مسیر؛ عادت اصولگرایان!
شهریار حیدری، نایب رئیس دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اخیراً گفته است:« متاسفانه تعدادی از نمایندگان مجلس ازآقای رئیسی دعوت کردند که بیاید و رئیس جمهور بشود و این باعث زیر سوال رفتن مجلس شد. چند نماینده با خواهش و وعده ـ وعید یک طوماری جمع کردند برای آقای رئیسی و الان هم 95 درصد آنها خودشان پشیمان هستند. همه از مجلس و ملت عذرخواهی می‌کنند که چرا اصلا رئیسی را برای ریاست جمهوری دعوت کرده‌اند.» در کنار این اعتراف تلخ، تأمل برانگیز و
تکان دهنده(!) محسن کوهکن، نماینده ادوار مجلس و فعال سیاسی اصولگرا اخیراً درباره چرایی پشیمانی نمایندگان مجلس یازدهم از دعوت رئیسی به کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری می‌گوید: «این نمایندگان هم آن روزی که چنین نامه‌ای را نوشتند اشتباه کردند و هم امروز که می‌گویند پشیمان‌اند، اشتباه می‌کنند.»
وی افزود: « نمایندگانی که دعوت به کاندیداتوری کردند، بر چه اساسی چنین دعوتی را انجام دادند؟ اگر شناخت داشتند و با شناخت نامه دعوت نوشتند، امروز نیز باید پای
حرف شان بایستند اما اگر شناخت نداشتند و چنین نامه‌ای نوشتند اشتباه کردند و امروز باید پاسخگوی این دعوت باشند و توضیح دهند مثلا سال 1400 برنامه‌های نامزدهای مختلف را بررسی کردند و متوجه شدند آقای رئیسی اهداف کیفی و کمی را بهتر برای اداره کشور تشریح کرده است و حالا وقتی تحقق آن اهداف سنجش می‌شود، در این زمینه‌ها نقدهایی وجود دارد و حتی می‌خواهیم از سازوکارهای نظارتی مان استفاده کنیم.»
نایب رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری یادآور شد: « اساساً فلسفه فعالیت احزاب در کشورها و نقش آفرینی آنها در عرصه انتخابات برای همین است. حزب برنامه تدوین می‌کند، براساس آن نامزد خود را بر می‌گزیند و پا به عرصه انتخابات می‌گذارد، وقتی هم که پیروز انتخابات شد نمی‌گوید «کی بود، کی بود من نبودم» بلکه برعکس خیلی شفاف اعلام می‌کند که از نامزدی چنین فردی حمایت کرده است چون فکر می‌کرده است او می‌تواند برنامه حزب را پیاده کند.»
وی افزود: « اگر حزب احساس کند فرد مورد حمایتش نمی‌تواند در عرصه مسئولیت برنامه‌های حزبی را جلو ببرد، نیازی به ورود دستگاه‌های نظارتی یا مجلس و دیگران نیست بلکه خود حزب برای حفظ اعتبار و وزن اجتماعی‌اش آن فرد را عوض می‌کند؛ با این وصف هم زمانی که نمایندگان نامه دعوت نوشتند اشتباه کردند و هم امروز که پشیمان هستند.»
این نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه ما کم از این حرف‌های حساب نشده در مملکت نمی‌زنیم، یادآور شد: « مجلس ناظر بر دولت است و باید این نقش را ایفا کند، لذا وظیفه نماینده مجلس این نیست که از کاندیدای ریاست جمهوری دعوت کند یا از این دعوت پشیمان شود چون این اقدامات شأن نمایندگی را پایین می‌آورد.»
سابقه ی این چنین پشیمان شدن‌های از میانه ی مسیر به دولت دوم احمدی‌نژاد و به سال‌های 90-89 باز می‌گردد آن زمان که اعلام برائت و کناره جستن از محمود احمدی‌نژاد و دولت او به یک مسابقه ی ماراتن گونه و سخت تبدیل شد تا جایی که در همان زمان صدای مرحوم موحدی کرمانی را هم درآورد!
>برای صدمین بار: معاون پارلمانی خود را عوض کنید!
روزنامه آفتاب یزد در سلسله گزارش هایی، بارها به نحوه ی تعامل دولت با مجلس انتقاد کرده و اصلی‌ترین عامل این تعاملِ نصفه و نیمه را نیز سیدمحمد حسینی، وزیر ارشاد دولت احمدی‌نژاد معرفی کرده است.
در روزی که دولت پیش‌روی نمایندگان ِ خواهان استیضاح سیدرضا فاطمی امین قرار گرفته بود همگان دیدند که ذره‌ای همفکری و همراهی از سوی اکثریت موافقان استیضاح با دولت مشاهده نمی‌شود. در اثنای جلسه ی استیضاح و در فرجه ی نماز و استراحت، یکی از نمایندگان مخالف استیضاح طی پیامکی عجیب که متن و تصویر آن موجود است مدعی شد: « با جمع‌بندی نظرات شنیده شده تاکنون از مخالفان و موافقان و وزیر و ریاست جمهوری نظر اينجانب رای به ابقای وزیر صمت می‌باشد و مخالف استیضاح رای خواهم داد، ضمنا شاسی بلند هم نگرفتم!؟»
این که نماینده ی مخالف استیضاح نتواند فضای حاکم بر مجلس را درست ارزیابی کند دیگر از ضعف تحلیل نیست از تنهایی دولت در زمینه استیضاح است چرا؛ چون بارها
نوشته ایم: یا معاون پارلمانی گزارش واقعی به رئیس جمهور از وضعیت مجلس ارائه نمی‌دهد یا حقایق را منتقل نمی‌کند چون می‌داند برخی از نمایندگان بیشتر از آن که با سیدابراهیم رئیسی مشکل داشته باشند با اطرافیان رئیس جمهور دچار اختلاف هستند ضمن آن که بدون توجه به ایرادات وزیر و وزارتخانه ی صمت، مجلس در جلسه ی استیضاح علاوه بر فاطمی امین، کابینه ی رئیسی را نیز تهدید به رأی عدم اعتماد کرد تا این هشدار را به رئیس جمهور منتقل کند که راه تعامل با مجلس در مسیری درست پیموده نمی‌شود و برخی از اعضای کابینه توان همراهی با شخص رئیس‌جمهور توانمند و کارآمد را ندارند. به قول آن کشاورزی طبسی معروف؛ ما گفتیم خودتان می‌دانید و مملکت تان!
انتهای پیام
