مرور مهمترین عناوین
خشایار نادی

مشکلات معیشتی کارگران

کارگر بودن موضوعی فلسفه‌ای است؛ زیرا که با هویت انسان سر و کار دارد. کارگر ایرانی امروز با مشکلات فراوانی دست‌وپنجه نرم می‌کند. هزینه خوراک، پوشاک، مسکن، حمل و نقل، تحصیلات فرزندان، درمان و... مسائل فراوانی را برای کارگران ایجاد کرده است. میزان حداقل دستمزد اولین عاملی است که برای کارگران هنوز یک مسئله غامض باقی مانده است. کاهش توان چانه زنی نماینده کارگران در شورای عالی کارگر در تعیین حداقل دستمزد وعدم وجود موازنه در شورای تعیین حداقل دستمزد همواره باعث شده است که دستمزد کارگران پایین‌تر از تورم جامعه باشد. تورم در جامعه به دلیل‌عدم مدیریت صحیح اقتصادی و اجتماعی، سرسام‌آور شده و در دولت‌های مختلف برای کارگران مشکل ایجاد کرده است. کارگر طبقه‌ای است که بیشترین آسیب را از تورم تحمل می‌کند. دستمزد کارگران با تورم روزافزون جامعه همخوانی ندارد و هر روز سبد معیشتی کارگران در حال کوچک‌تر شدن است. خرید کالاهای اساسی مانند گوشت، برنج، چای و... برای کارگران تبدیل به یک چالش بزرگ و حیاتی شده است. این موضوع می‌تواند در کاهش سلامت جسمی و روانی طبقه کارگر تاثیر‌گذار باشد. آیا دستمزد کارگران با میزان تورم جامعه همخوانی دارد؟ تورم مانند سیاهچاله تمام تلاش‌ها را از بین می‌برد. امنیت شغلی کارگران یکی از معضلات اصلی آن‌ها به حساب می‌آید؛ اکثر کارگران با قراردادهای موقت و در بعضی مواقع سفید امضا مشغول به کار هستند. قانون کار نیز نتوانست مانعی بر انعقاد قراردادهای موقت باشد. قرارداد‌های موقت، طبقه کارگر را در موضع ضعف قرار می‌دهد. وجود پروانه‌های فراوان در مراجع حل اختلاف وزارت کار و سایر ارگان‌های مربوطه نشان از بی‌سامانی وضعیت قراردادهای کارگران است. مشکل مهم دیگر مسئله مسکن کارگران است. اکثریت کارگران مستاجر می‌باشند؛ با وضعیت کنونی اجاره‌بها کارگران با حداقل دستمزد چگونه می‌توانند آرامش خاطر داشته باشند؟
تاکنون طرح‌های اجرا شده در این زمینه نتوانسته است مشکلات کارگران را حل کند. ناگفته پیداست که بیشتر درآمد کارگران صرف پرداخت هزینه اجاره مسکن می‌شود. در کنار تمامی مشکلات و هزینه‌های ذکر شده کارگران درگیر مشکلات دیگری هستند که زندگی آنان را با چالش مواجه ساخته است. این مسائل در نهایت موجب مهاجرت نیروی کار، کاهش بهره وری و... می‌گردد. دستمزد کارگران باید به نسبت تورم تعیین شود و قراردادهای کاری نیازمند بازرسی و بازبینی جدی هستند. در خصوص مسئله کارگران نیز این موضوع باید در اولویت برنامه‌ها قرار بگیرد.


انتهای پیام

آفتاب یزد