اعتماد: اجاره مسكن و ضرورت مداخله دولت

همه‌ساله با نزديك شدن فصل جابه‌جايي و اسباب‌كشي مستاجرها، مبحث افزايش اجاره‌بها، سنگيني سهم مسكن در سبد هزينه خانوارها و برنامه دولتمردان براي حمايت از جمعيت روبه‌فزوني مستاجر مورد توجه رسانه‌ها و افكار عمومي قرار مي‌گيرد و صد البته نزديكي يا دوري از ايام انتخابات نيز در تعيين ميزان اين توجه تاثير دارد.
1ـ با عنايت به مسائل و دشواري‌هاي متعددي كه جامعه با آن روبرو است و با توجه به دغدغه‌هاي فراوان ذهني مديران ارشد كشور، پرونده مسكن استيجاري و افزايش اجاره‌بها از چه اهميتي برخوردار است و آيا لازم است دولت در اين ميانه كاري بكند؟
2ـ در شرايطي كه مالكان خانه‌هاي استيجاري با اميد كسب درآمد دارايي خود را صرف خريد مستغلات كرده‌اند، آيا دولت مجاز است با اعمال محدوديت‌ آنان را از افزايش درآمد متناسب با نرخ تورم محروم سازد؟
بارزترين اثر مداخله دولت در عرصه‌هاي مختلف اقتصاد كشور افزايش يا كاهش درآمد برخي فعاليت‌هاست. تعيين نرخ رسمي براي بسياري از فعاليت‌ها و خدمات از حق ويزيت پزشكان گرفته تا كرايه خودروهاي عمومي همه و همه از نوع مداخله دولت است. بااين‌حال دولت مي‌تواند با افزودن بر درجه هوشمندي مداخله، آثار منفي اين مداخله را به حداقل رسانده و آثار مثبت آن را با بالاترين سطح ممكن افزايش بدهد.
3ـ قيمت يا همان اجاره‌بهاي ماهانه در بازار تحت‌تاثير عوامل عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود و مداخله دولتي نمي‌تواند جايگزين اين دو نيرو بشود. همان‌گونه كه در چهار سال گذشته بازار مسكن استيجاري به دستورات دولتمردان در قالب تعيين سقف مجاز افزايش اجاره‌بها اعتنايي نكرده است. حال چگونه مي‌توان به اصلاح امور از طريق مداخله دولت اميدوار بود؟
4ـ در شرايطي كه قيمت بسياري از كالاها و خدمات همه‌ساله متناسب با نرخ تورم تغيير مي‌كند و حتي دولت دريافتي‌هاي خود از شهروندان بابت ارائه برخي خدمات را با همين نسبت تعيين كرده و افزايش مي‌دهد، چرا نبايد اجاره‌بهاي ماهانه متناسب با نرخ تورم افزايش بيابد؟ آيا اين ظلم در حق مالكان واحدهاي استيجاري نيست؟
عايدي مالكان مستغلات شامل دو بخش افزايش ارزش دارايي و دريافت اجاره‌بهاست. شرايط اقتصادي كشور در طول چند دهه گذشته در مسيري پيش رفته كه مالكان مستغلات به‌ويژه در كلانشهرها عايدي چشمگيري از بابت افزايش ارزش دارايي خود كسب كرده‌اند كه همين ميزان عايدي با بازدهي بسياري از سودآورترين پروژه‌ها برابري مي‌كند. به بيان ديگر در طول چند دهه گذشته، حتي بدون كسب درآمد از محل اجاره‌بهاي ماهانه هم خريد املاك و مستغلات بهترين شيوه كسب درآمد و ثروت‌اندوزي بوده است.
5ـ آثار مثبت و منفي تعيين سقف مجاز اجاره‌بها كدامند؟ همان‌گونه كه ذكر شد، اينك سهم مسكن در سبد هزينه خانوارهاي شهري در ايران در دامنه 60 الي 70 درصد يعني تقريبا سه‌برابر متوسط جهاني است! جلوگيري از رشد اجاره‌بهاي مسكن عاملي براي مهار اين جريان خطرناك و بحران‌زاست.
6ـ با عنايت به تجربه چهار سال گذشته و بي‌اثر بودن مصوبات سران سه قوه، چگونه مهار رشد اجاره‌بها از طريق مداخله دولت شدني است؟
بي‌تاثير بودن مصوبات ناشي از اين واقعيت بود كه مصوبات سران سه قوه جنبه قانوني نداشته و در محاكم الزام‌آور تلقي نمي‌شد. تصويب قوانين لازم در اين عرصه آن‌هم با قيد فوريت، مي‌تواند اين خلأ را برطرف سازد. قانون به‌ گونه‌اي تنظيم مي‌شود كه مالكان از بابت افزايش نامتعارف اجاره‌بها منتفع نشوند و درنتيجه انگيزه‌اي براي افزايش اجاره‌بها نداشته‌باشند.

انتهای پیام