یک حقوقدان در گفتگو با آفتاب یزد مطرح کرد :
حکم ماموران خاطی عربستان چیست؟

اجتماعی - تاریخ: ۲۷-۰۱-۱۳۹۴, ۰۰:۴۸
آفتاب یزد- سارا علایی: طی چند روز اخیر حادثه فرودگاه جده و تعرض دو مامور عربستانی به دو نوجوان زائر ایرانی ولوله‌ای در کشور برپا کرد که تب تند آن با هیچ مرهمی سرد نمی‌شد الا آنچه خواسته مردم از
دولت بود؛ تعلیق حج عمره؛ خواسته‌ای که به گفته حشمت الله
فلاحت پیشه نماینده سابق مجلس باید پیشترها عملی می‌شد؛ تصمیمی که اگر بازخورد آنی نداشته باشد اما بی‌شک در بلندمدت نتیجه آن را در تغییر نحوه برخورد ماموران عربستانی با نه تنها زائران ایرانی که همه
زائران به حرم امن الهی خواهیم دریافت چراکه تاکنون لااقل زائران ایرانی چندان دل خوشی از برخوردهای گاهی توهین‌آمیز برخی ماموران عربستانی با شیعیان نداشتند و حتی گاهی نیز شیرینی رفتن به خانه خدا با اهانت‌هایی که بعضا به حرمین شریفین یا اعمال و نحوه نماز خواندن شیعیان روا می‌شد کام زائران را تلخ می‌کرد. حالا شاید به نوعی حادثه فرودگاه جده حکمتی بود تا با تعلیق این سفر بازنگری‌ای در مراودات و نحوه برخورد ماموران عربستانی با زائران ایرانی صورت گیرد. هرچند عده‌ای این اقدام دولت را به ضرر منافع شخصی عده‌ای می‌دانند در حالی که فراموش کرده‌اند در جایی که پای منافع جمعی در میان است سخن گفتن از منافع فردی سخنی گزاف است.برای بررسی بیشتر موضوع این پرونده از دیدگاه حقوقی با محمد جمشید عینی، وکیل دادگستری و
مشاور حقوقی هم‌صحبت شدیم که در ادامه این گفتگو را می‌خوانید.
شما به عنوان یک حقوقدان با اقدام دولت در تعلیق حج عمره به دنبال حادثه فرودگاه جده موافق هستید؟
یکی از سیاستهای دولت کنونی تقلیل میزان و گستره ایران هراسی و کاهش تنش در روابط بین المللی با کشورهای قدرتمند جهان و همسایگان خود است چرا که این واهمه ها و توهمهای بی پایه و اساس آسیبهای فراوانی را به منافع ملی و اقتصاد کشور و معیشت مردم وارد کرده است.حادثه اخیر فرودگاه جده جنایتی شنیع و بی شرمانه بر نوجوانان ایرانی بود که با کمال تاسف در هنگام بازگشت از یک سفر کاملا معنوی و روحانی توسط دو شرطه سعودی( که علی الاصول مزد و مواجب می گیرند تا از امنیت همین زائران خانه خدا حفاظت کنند) در یک مکان عمومی و دولتی به وقوع پیوست و به درستی حس همدردی توام با ابراز انزجار ملی ایرانیان را علیه متجاوزین برانگیخت ،موج احساسات مردم در گروههای مجازی و محفلهای دوستانه و فامیلی سیل آسا و غیر قابل چشم پوشی بود.عملکرد افراد حاضر در صحنه جرم از جمله نوجوان قربانی به دلیل طرح بزه ارتکابی پلیس و بستگان قربانیان، روحانی و رئیس کاروان حج و زیارت و مقامات کنسولی ایران در عربستان به دلیل حمایت از قربانیان و عدم لاپوشانی و پاک کردن صورت مسئله کاملا درست و طبق پروتکلهای مربوطه بود.حضور اعضای کنسولگری در فرودگاه ،خودداری زائران از سوار شدن به هواپیما ،در میان گذاشتن قضیه با مقامات سعودی ،طرح شکایت، عکسبرداری و فیلمبرداری از صحنه جرم و نمونه برداری دی ان ای از بدن قربانیان توسط پزشک قانونی و النهایه شناسایی دو شرطه بزهکار که همه و همه در راستای تامین دلیل برای تسهیل روند دادرسی کیفری متجاوزین و مجازات آنها و احقاق حقوق قربانیان و جلوگیری از تکرار جرم علیه سایر ایرانیان صورت پذیرفت موثر و قابل تحسین است.منتها امواج تنفر تاریخی ایرانیان از متجاوزین جرایم
جنسی به بانیان حادثه جده ختم نگردید و شوربختانه به ورطه
افراط گرایی و نژاد پرستی کشیده شد؛ امواجی که متمرکز بر تفاوت‌های نژادی حاصل از تفاوت‌های ظاهریِ جسمی و فیزیکی بود. گفتمانِ ملی‌گرایانه
افراطی در ایران که به شدت باستان‌گرا و به دور از تعقل است و توامان با خصیصه های احزاب فاشیستی نظیر نفرت نژادی، بیگانه هراسی و ضدقومی بودن می باشد، می تواند خطرناک باشد، بدون آنکه متوجه
باشد در ایران ما چند میلیون عرب‌ داریم، که هموطنان
ما هستند.با توجه به اصل شخصی بودن مجازاتها دلیلی در دست نیست که نشان دهد، شرطه های سعودی به دستور مقامات دولتی و به صورت برنامه ریزی شده و نظام مند مبادرت به ارتکاب جرم کرده اند،همراهی مقامات سعودی با مقامات کنسولی ایران و شناسایی مجرم و پیگیری قضایی مسئله و قول اعمال مجازات شدید شرطه ها در حضور خانواده بزه دیدگان، بیانگر ناراحتی و خشم آنان از وقوع بزه مزبور است.بنابراین تعلیق حج عمره تصمیمی سیاسی است که بیشتر مصرف داخلی دارد.به یاد داشته باشیم که با توجه به میزان تولید نفت عربستان درآمدی که این کشور از زائرین ایرانی به دست می آورد معادل قیمت فروش بشکه های نفت خود در عرض دو سه روز است و تاثیری آنچنانی در اقتصاد آن کشور ندارد و سهمیه تخصیصی توسط مقامات حج و زیارت عربستان به زائرین ایرانی توسط 50 کشور مسلمان دیگر استفاده خواهد شد. مضافا شایعاتی
به گوش می رسد که متجاوزین تحت القائات ضد شیعی وهابی چنین جرمی را مرتکب شده اند تا پای شیعیان را از خانه خدا ببرند حال این سوال مطرح می‌شود که آیا با تعلیق حج آب به آسیاب
چنین طرز تفکر خطرناکی نریخته ایم و با دست خود منظور این آدمهای مسلمان نما را برآورده نکرده ایم و از حضور و گفتگو و تاثیرگذاری و تعامل با سایر نحله ها و فرق اسلامی در موسم حج محروم نگشته ایم؟اگر این آدم نماها گمان برند با اینگونه اقدامات به مقصود خود می رسند برای امنیت زائرین حج واجب چه باید کرد؟ از جهتی دیگر با تعلیق حج عمره برنامه ریزی و انرژی هزاران زائر به هرز رفته و به آینده ای نامعین و شرایطی مبهم موکول شده است ،پاسخگوی زیان عمره گزارانی که چندین سال است در نوبت و آرزوی زیارت خانه خدا هستند چه کسی خواهد بود؟ آیا از آنان هم برای تعلیق حج نظرخواهی شده است؟با توجه به جمیع جهات مزبور تعلیق حج ،سیاستی مردم گرایانه و با هزینه بسیار است که موقتی خواهد بود و هر جناحی تلاش خواهد کرد برای جمع کردن آرای مردمی با غرور جریحه دار شده و عصبانی در انتخابات آتی آن را نتیجه فعالیتهای خود قلمداد نماید.
در اینگونه جرایم امکان تحویل متهمان به کشور قربانیان وجود دارد تا در دادگاه های آن کشور برای آنان تصمیم گیری شود؟
به موجب اصل صلاحیت سرزمینی یا درون مرزی که مهمترین و قدیمی ترین اصل در تعیین صلاحیت کیفری است ، صلاحیت دولتها برای رسیدگی به جرم با توجه به محل ارتکاب تمام یا بخشی از آن جرم تعیین می‌گردد.بنابراین متهمین باید توسط قوانین کشور عربستان محاکمه و مجازات شوند چون هم تابعیت آن کشور را دارند و هم محل وقع جرم آنجا بوده است.همان طور که می دانیم قوانین عربستان برگرفته از آموزه های بنیانگذار فرقه وهابیت محمد بن عبدالوهاب می باشد که خود پیرو امام چهارم اهل سنت عبدالرحمان احمد بن حنبل است بنابراین مجازات متهمین با رویکرد به قوانین فقه حنبلی صورت خواهد پذیرفت.در فقه اسلامی مجازات این عمل عبارت از انداختن از بلندی، سوزاندن، سنگسار ، زدن گردن با شمشیر و یا خراب کردن دیوار روی مرتکب می باشد و معمولا در عربستان مجرم با شمشیر تیز گردن زده می شود.اگر بزه در شمول عمل شنیع قرار نگیرد و شبه تجاوز یا تفخیذ قلمداد گردد مجرمین به صد ضربه تازیانه مجازات می شوند که البته این مجازات در فقه حنبلی می تواند کمتر باشد.
آیا دولت می‌تواند به عنوان مدعی العموم در این موضوع تعرض به دو نوجوان ایرانی ورود کند؟
طبق ماده 5 کنوانسیون وین در حقوق کنسولی ،کمک و مساعدت به اتباع خود از وظایف اصلی هر دولت مشروع تلقی می شود البته با رعایت عرف و رویه جاری دولت پذیرنده و دولت ایران هم باید بر طبق قوانین و مقررات دولت عربستان برای حفظ حقوق و منافع اتباع خود ،هنگامی که به علت بیماری یا غیبت یا علل دیگر قادر نباشند در موقع مقتضی از منافع و حقوق خود دفاع کنند به منظور تامین نمایندگی لازم برای آنها نزد محاکم قضایی و یا نزد سایر مقامات دولت عربستان ترتیبات مناسبی ازجمله استخدام وکلای محلی را اتخاذ نمایند که این مهم همکاری و هماهنگی قوه مجریه با قوه قضاییه و کانون وکلای دادگستری
را می طلبد.
آیا امکان شکایت از کشور عربستان به مجامع حقوقی در پی این رفتار و اینکه تاکنون دولت عربستان حتی اقدام به عذرخواهی هم نکرده وجود دارد؟
اگر فعالیتهای فوق الذکر نتیجه بخش نباشد وفق اصل حمایت دیپلماتیک در حقوق بین الملل ، یک کشور می تواند هنگام ورود ضرر و زیان
مالی ، جانی ،مادی و معنوی به اتباع متبوع خود کلیه اقدامات و اعمال لازم را برای احقاق حق آنها انجام دهد ، در این راستا هر اقدامی که در حقوق بین الملل منع نشده باشد حق ذاتی آن کشور است مثل ایراد فشار سیاسی ،اقتصادی،اقدامات قضایی و داوری بین المللی و دیگر شکلهای حل مسالمت آمیز اختلاف که مراجعه به رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد دیوان بین المللی دادگستری در لاهه از آن جمله است.البته طبق بند 1ماده 34 اساسنامه دیوان فقط کشورها حق مراجعه به آن را دارند ولی افراد هم می توانند با توسل به اصل حمایت دیپلماتیک از کشور متبوع خود تقاضای رسیدگی در دیوان را بنمایند.