بانک مرکزی، «دستورالعمل قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور» را در راستای تمرکز حسابهای دولتی نزد بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
به موجب بند (ب) ماده (۱۷) «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»، مقرر شده: «به منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حسابهای درآمدی و هزینهای دولت، شفافسازی و ایجاد امکان نظارت برخط بر تمامی حسابهای دستگاههای اجرایی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، تمامی حسابهای بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانهها، موسسات، شرکتها، سازمانها، دانشگاههای دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی، صرفاً از طریق خزانهداری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح میشود. دستگاههای یادشده موظفند تمامی دریافتها و پرداختهای خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند». وفق تبصره (۲) بند یاد شده، «نحوه انتقال حسابهای دستگاههای مذکور به بانک مرکزی و هزینهکرد آن توسط بانکهای عامل، مطابق دستورالعملی خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد».
همچنین بنابر بند (الف) ماده (۲۰) «قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور»، «تمامی دستگاههای موضوع بند (الف) ماده (۱۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ که تاکنون حسابهایشان را نزد بانک مرکزی متمرکز نکردهاند، موظفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون تمامی حسابهای بانکی خود را براساس دستورالعملی که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد، نزد آن بانک متمرکز نمایند. تمامی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف به همکاری با بانک مرکزی در اجرای این ماده میباشند».
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این دستورالعمل به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و در یکهزار و دویست و سی و نهمین جلسه ۲۵ مهرماه ۱۳۹۶ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است. بانک مرکزی از بانکها و موسسات اعتباری خواسته است دستورالعمل فوق را با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ 16/5/1396، به قید تسریع به تمامی واحدهای خود ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.