کاربران محترم: دسترسی به صفحات داخلی روزنامه از ساعت 12 میسر می باشد
AFTAB YAZD NEWSPAPER
چهارشنبه, 05 آذر 1399   Wednesday 25 November 2020
RSS فیدخوان
روزنامه در یک نگاه

جستجو در آرشیو

 Instagram.com/aftabyazd
طراحی و اجرا: هنر رسانه

زمان انتشار: 24 خرداد 1395

صفحه خبر: اقتصادی

آفتاب یزد- گروه اقتصادی: موضوع دریافت حقوق‌های نامتعارف توسط برخی مدیران در روزهای اخیر بسیار جنجال ساز شده و در این بین برخی رسانه‌ها به شدت در حال تلاش هستند تا مسئولان دولت یازدهم را مقصر این جریانات جلوه دهند. به گزارش آفتاب یزد، ظرف چند هفته اخیر، جزئیات فیش‌های حقوقی چند مدیر در بیمه مرکزی و بانک رفاه در فضای مجازی منتشر و رقم‌های نامتعارف و سنگین دریافت شده به نقل محافل تبدیل شده است. اما درحالی که برخی رسانه‌ها تمرکز خود را بر کشاندن پای مسئولان دولت فعلی به تخلفات رخ داده، قرار داده اند، از آن سو، رئیس جمهوری و سایر مقامات عالی رتبه با حساسیت در حال پیگیری دلایل بروز تخلفات فوق و برخورد با مقصران هستند که این
رویه یعنی ورود و پیگیری مستقیم مقامات
بلند پایه دولت در پرونده‌های تخلف مالی در سال‌های گذشته کمتر مسبوق به سابقه بوده است.
پیگیری‌های وزیر اقتصاد
با افشای تخلفات رخ داده اخیر و دریافت حقوق‌های بالای 40 میلیون تومان توسط برخی مدیران در بیمه مرکزی علی طیب نیا، وزیر اقتصاد به سرعت وارد ماجرا شد و دستور داد تا کمیته ویژه بازرسی وزارت اقتصاد در محل شرکت بیمه مرکزی تشکیل و مستقر شود و با پیگیری‌هایی که انجام شد در نهایت بیش از ۲۰۰ میلیون تومان به حساب دولت بازگردانده شد. درهمین حال، رئیس بیمه مرکزی نیز ضمن اذعان به تخلفات رخ داده از سمت خود استعفا کرد. وزیر اقتصاد نیز متعاقبا اعلام کرد:وظیفه من این بود که دستور رسیدگی قاطع، سریع و شفاف به این مساله را بدهم تا این اعتماد و اعتبار در معرض آسیب قرار نگیرد اما رسیدگی نهایی به این مساله توسط مراجع ذی ربط در حال انجام است. این مقام مسئول اما از نوع برخورد برخی رسانه‌ها در جریان تخلفات رخ داده نیز گلایه کرد چرا که بر این باور است که عملکرد برخی رسانه‌ها در این مورد کاملا غیر اخلاقی و غیر انسانی بوده است. طیب نیا
می‌گوید: رسانه‌ها در چنین شرایطی با صداقت و رعایت اخلاق اسلامی‌عمل کنند و حیثیت افراد شریف را در معرض آسیب قرار ندهند.
دستور جهانگیری به وزیر کار
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری نیز از جمله مقامات دولتی بوده که ظرف روزهای اخیر خواستار پیگیری و رسیدگی به تخلف حقوق‌های دریافتی کلان برخی مدیران شده است. در این راستا، جهانگیری به علی ربیعی، وزیر کار دستور داد تا موضوع به صورت دقیق بررسی شود. معاون اول رئیس جمهور در واکنش به برخی اعداد و ارقام که توسط برخی رسانه‌ها مطرح شده، از وزیر کار خواست تا دقیقا بررسی شود که این ارقام صحیح است یا خیر.
درخواست روحانی برای اقداماتی قاطع
پس از دستور معاون اول رئیس جمهور برای پیگیری پرونده حقوق‌های کلان دریافتی، دیروز نیز رئیس جمهور به صورت رسمی‌طی دستوری از معاون اول خود خواسته تا در اسرع وقت همه موارد تخلف و هرگونه سوء استفاده در خصوص حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه‌های اجرایی شناسایی شود و وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت المال مسترد و مدیران متخلف عزل شوند.
رئیس جمهور در نامه ای رسمی‌به جهانگیری آورده است: پیرو دستور قبلی در مورد بررسی حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه‌های اجرایی، اینک گزارش‌های واصله نشان می‌دهد که مواردی از پرداخت‌های غیرمتعارف و ارقامی‌تحت عنوان «پاداش و وام» وجود داشته است که اگر چه ممکن است با مقررات به‌جا مانده از دوره‌های قبل توجیه‌پذیر باشد، ولی با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت‌المال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل قبول است و حتی در برخی موارد مصداق سوء استفاده از اعتماد دولت به‌شمار می‌رود.
رئیس جمهور خواستار شده تا در اسرع وقت همه موارد تخلّف و سوء استفاده شناسایی گردد، وجوهی که به‌ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد شود و مدیران متخلّف عزل شوند و گزارش اقدامات قاطع به اینجانب ارائه شود.
جنجال جدید بر سر فسادهای قدیمی! در حالی که این روزها از رهگذر تخلف برخی مدیران، مخالفان دولت سوار بر موج تخریب‌ها علیه مسئولان فعلی هستند و گزارش‌های پر رنگ و لعابی با محوریت فساد در دولت یازدهم را منتشر می‌کنند، از آن سو، کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس براین باورند که تخلفات فوق در گذشته نیز مسبوق به سابقه بوده و مشکلی ساختاری محسوب می‌شود و دستمزدهای پرداختی کلان در سطوح مختلف دولتیو شبه دولتی همواره با چالش‌های بسیاری همراه بوده است. جامعه کارشناسی معتقد است وجود اشکالات قانونی در سازوکار پرداخت حقوق به ویژه در بخش دولتی بستر اصلی تخلفات و سوء استفاده‌ها‌ست. در همین حال، عدم شفافیت در نظام مالی کشور می‌تواند به طور حتم از عوامل اصلی بروز تخلفات مالی در جریان‌های اخیر باشد. با افشای حقوق‌های نجومی‌برخی مدیران، تحلیلگران و کارشناسان هم از زوایای مختلف ریشه‌های این ناهنجاری را بررسی کرده اند.
یک اقتصاددان معتقد است عدم نظارت بر سازوکار پرداخت حقوق به مدیران دولتی عامل اصلی بروز تخلف و بی قانونی است. دکتر بهمن آرمان به آفتاب یزد، گفت: متاسفانه سازوکار پرداخت حقوق به مدیران دولتی و شبه دولتی شفاف نیست و ساختار خاصی برای آن تعریف نشده است. وی ادامه داد: سیستم پرداخت حقوق به مدیران در ایران با سازوکارهای جاری در کشورهای توسعه یافته کاملا متفاوت است.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه نوع برخوردهایی که معمولا پس از بروز تخلف مالی این چنینی صورت می‌گیرد، بسیار مهم و اثرگذار است، گفت: معمولا در چنین مواقعی اگر برخوردهایی قاطع صورت بگیرد و نظارت‌ها جدی و دقیق باشد در کاهش تخلفات بسیار تاثیرگذار است.
یک اقتصاددان دیگر نیز در تشریح علت اصلی بروز فساد در دریافتی مدیران بر این باور است که حقوق‌های نجومی‌برخی مدیران کشور نشان دهنده
این است که سیستم حقوق و دستمزد کشور در سال‌های اخیر و به خصوص با انحلال سازمان مدیریت از ابتدای دولت نهم دچار مشکل شده است. مهدی پازوکی در توضیح میزان تاثیرگذاری انحلال سازمان مدیریت در بروز برخی بی نظمی‌ها معتقد است: یکی از مشکلات اقتصاد ایران در سال‌های گذشته بی انضباطی اقتصادی بود که بخش مهمی‌از آن مربوط به بی انضباطی اداری است و زمانی که سازمان مدیریت منحل و تبدیل به دو معاونت شد ؛ یکی معاونت بودجه و دیگری معاونت توسعه منابع انسانی که در واقع
معاونت توسعه منابع انسانی در زمان آقای لطف الله فروزنده سیستم اداری کشور را فشل کرد و بی انضباطی اداری امروز را باعث شد.دو برخورد متفاوت در دو دولت
ورود مستقیم مقامات عالی رتبه دولت یازدهم به موضوع حقوق‌های نجومی‌و دستور آنها برای پیگیری در اسرع وقت، حاکی از یک واقعیت مهم است که رسانه‌های مخالف دولت میلی ندارند به آن پرداخته شود. در حقیقت توجه مسئولان دولت به ضرورت شفاف سازی درخصوص تخلفات اخیر، نشان از پاسخگویی مجموعه دولت به افکارعمومی‌و احترام به اقنای جامعه و تضییع نشدن حقوق بیت المال است. این رفتار مسئولان باعث شده تا بسیاری به مقایسه عملکرد دولت یازدهم با دولت سابق بپردازند. چرا که در
طول فعالیت دولت گذشته هر زمان که زمزمه ای از بروز فسادهای گسترده ریز و درشت مالی آن هم از جنسی دیگر مخابره می‌شد، رفتار مسئولان وقت بسیار متفاوت بود. به طوری که در دولت قبل، در بهترین حالت یا اصلا از پایه و اساس تخلفات تکذیب می‌شد یا با
نادیده گرفتن سوء استفاده‌های رخ داده به هر طریقی بر موضوع سرپوش گذاشته می‌شد. در این بین، بسیاری توجه و تلاش دولت یازدهم را در شفاف سازی و مشخص شدن مقصران وقایع رخ داده، را امیدوارکننده می‌دانند و ورود مستقیم شخص رئیس جمهور به جریانات مذکور را نقطه عطفی برای پاسخگویی هرچه بیشتر دولت‌ها به جامعه قلمداد می‌کنند.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:
آفتاب یزد از چاپ نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید در بخش روی خط آفتاب روزنامه چاپ می‌گردد.

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام