به دنبال انتشار خبری با عنوان «مدیریت اشرافی سد راه اقتصاد مقاومتی، دغدغه معیشت مردم با حقوق 234 میلیون تومانی» که در تاریخ 19/3/95 در روزنامه کیهان منتشر شد و در آن به دریافتهای غیرمتعارف یکی از مدیران بانکی کشور اشاره شده بود، معاون اول رئیسجمهور دستور بررسی دقیق موضوع را صادر کرد. به گزارش پایگاه ریاست جمهوری، جهانگیری پس از اطلاع از خبر یاد شده، در نامهای خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور رسیدگی موضوع را به این شرح صادر کرد: «جناب آقای ربیعی، با سلام، لطفا دقیقا بررسی شود آیا این ارقام صحیح است. اگر صحیح است به چه عنوان پرداخت شده است. نتیجه را گزارش دهید.» معاون اول رئیسجمهور همچنین از وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز خواسته است موضوع را بررسی و گزارش آن را ارائه دهد. به گزارش آفتاب یزد، با انتشار فیش های مربوط به حقوق های دریافتی برخی مدیران در بیمه مرکزی و بانک رفاه برخی رسانه های مخالف دولت در تلاش هستند تا القا کنند تخلفهای فوق در سایه مدیریت دولت یازدهم رقم خورده است . این درحالی است که مسئولان دولت یازدهم به محض محرز شدن تخلف های رخ داده دستور پیگیری و رسیدگی به پرونده های فوق را داده اند به طوری که در جریان تخلف صورت گرفته در بیمه مرکزی بخشی از دریافتی های کلان مدیران بازگردانده شد.