کاربران محترم: دسترسی به صفحات داخلی روزنامه از ساعت 12 میسر می باشد
AFTAB YAZD NEWSPAPER
سه شنبه, 24 تیر 1399   Tuesday 14 July 2020
RSS فیدخوان
روزنامه در یک نگاه

جستجو در آرشیو

 Instagram.com/aftabyazd
طراحی و اجرا: هنر رسانه

زمان انتشار: 26 فروردین 1394

صفحه خبر: سیاسی

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی از ماموریتی کلیدی و پراهمیت برخوردار است گفت: مفاسد اقتصادی مانعی جدی پیش روی توسعه کشور است و مبارزه با آن از مطالبات جدی مقام معظم رهبری و همه مردم است و ستاد وظیفه‌ای مهم در پیشگیری و از بین بردن تخلفات اقتصادی بر عهده دارد. اسحاق جهانگیری در اولین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال ۹۴، هماهنگی و همدلی میان قوای سه گانه در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی را ظرفیتی بزرگ برای مقابله با متخلفین و سوءاستفاده‌گران دانست و اظهار امیدواری کرد با تکیه بر این ظرفیت و با استفاده از روشهای دقیق و علمی، میزان وقوع تخلفات اقتصادی به حداقل ممکن برسد.
معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: نگاهی به گذشته و سوابق عملکرد دولتها و حکومتها نشان می دهد که تاکنون در هیچ کشوری میزان تخلف و مفاسد اقتصادی به صفر نرسیده اما امیدوارم در سال ۹۴ بتوانیم با افزایش شفافیت و اجرای دقیق قوانین، میزان تخلفات را به میزانی کاهش دهیم که دیگر مفاسد اقتصادی جزو دغدغه‌های اصلی مردم نباشد.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به تبعات و آثار اجتماعی و اقتصادی پرونده‌های بزرگ تخلف اقتصادی، تاکید کرد: باید پیش از هرگونه اقدام و برخورد با این موارد، پیامدها و تبعات آن بررسی شود تا تداوم تولید و اشتغال بنگاههای اقتصادی حفظ گردد.
معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت حمایت هرچه بیشتر از بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در کارهای بزرگ تصریح کرد: دولت، مجلس و قوه قضائیه باید ضمن مبارزه با مفاسد اقتصادی و ممانعت از وقوع تخلفات، زمینه فعالیت مناسب بخش خصوصی را نیز فراهم کنند تا وجود برخی پرونده‌های بزرگ مفاسد اقتصادی موجب نگرانی بخش خصوصی در مورد سرمایه گذاری نشود.
معاون اول قوه قضائیه نیز در این جلسه با تاکید بر لزوم تامین امنیت روانی برای بخش خصوصی و سرمایه گذاران گفت: گاهی گفته می‌شود که بخش خصوصی از امنیت روانی کافی برای سرمایه گذاری برخوردار نیست و لازم است دبیرخانه ستاد این موضوع را مورد بررسی قرار دهد تا اگر موانعی در این زمینه وجود دارد شناسایی و راهکارهای رفع آن را پیدا کنیم.
در این جلسه باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم با بیان اینکه مفاسد اقتصادی خرد و کلان که در کشور اتفاق می افتد به سرمایه‌های اجتماعی و افکار عمومی جامعه لطمه می زند گفت: باید حمایتهای کافی از بخش خصوصی و سرمایه گذارانی که قصد فعالیت سالم در کشور دارند، به عمل آید زیرا بدون سرمایه‌گذاری گسترده امکان ایجاد فرصت های شغلی جدید برای بیکاران وجود ندارد.
در این جلسه که وزرای دادگستری، اموراقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دادستان تهران، رئیس کل دیوان محاسبات کشور و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، گزارشی از اقدامات و دستاوردهای کلی ستاد در ۱۸ ماه گذشته ازسوی
رئیس دبیرخانه ارائه شد و ضمن اشاره به اینکه تاکنون
۲۱ جلسه اصلی، ۳۱ جلسه کارشناسی و ۳۰ جلسه کمیته‌های فرعی با صد و بیست تصمیم اجرایی در ستاد صورت گرفته، به تشریح اقدامات انجام شده و دستاوردهای ستاد در دولت تدبیر و امید پرداخت. وزیر دادگستری نیز در بخش پایانی این جلسه گزارشی از قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد و سوابق و تاریخچه آن ارائه کرد و با تاکید براینکه این قانون کامل‌ترین، جامع‌ترین و سختگیرانه‌ترین قانون
بین المللی برای مبارزه با فساد است، درخصوص اجرای مفاد کنوانسیون، نحوه همکاری نهادهای ذیربط با مرجع ملی این کنوانسیون و الزامات پیشبرد آن به بیان توضیحاتی پرداخت.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:
آفتاب یزد از چاپ نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید در بخش روی خط آفتاب روزنامه چاپ می‌گردد.

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام