میزان: پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان تعاونی مالی – اعتباری ثامن الحجج (ع) در دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی باقری برگزار شد. قاضی باقری در ابتدای جلسه گفت: پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده شرکت تعاونی ثامن الحجج (ع)
موسوم به موسسه مالی – اعتباری غیر مجاز ثامن الحجج (ع) را آغاز می‌کنیم، در جلسه گذشته یازدهم تیرماه دفاعیات متهم ردیف اول آقای (الف. م) توسط وکیل، استماع شد و ادامه دفاعیات وکیل به جلسه امروز
موکول شد.
وکیل متهم ردیف اول گفت: بر اساس مدارک موجود و در طول سه مرحله این شرکت تعاونی به موسسه مالی – اعتباری تغییر پیدا کرده است که مجوز اول پذیره نویسی بوده که موسسه ثامن الحجج (ع) ۱۱۰ میلیارد تومان برای پذیره نویسی به بانک مرکزی پرداخت می‌کند و پس از کسب اعتبار تاسیس، تمام صورتجلسه مجامع عمومی‌ثامن الحجج (ع) را بانک مرکزی مهر می‌کرده و به شرکت‌ها ارسال می‌کرده است.
وی افزود: بانک مرکزی با نامه رسمی‌صورتجلسات را به اداره ثبت شرکت‌ها می‌فرستاده است، از طرفی مجوز فعالیت به اداره اماکن نیروی انتظامی‌ارسال می‌شود تا نسبت به نصب تابلو و احداث شعب اقدام کند که تمام این اقدامات با نامه‌های بانک مرکزی بوده است.
در این لحظه قاضی باقری از وکیل متهم خواست مستندات خود را درباره گفته‌هایش ارائه دهد و قرائت کند.
وکیل متهم مدارکی را از وزارت تعاون و بانک مرکزی مبنی بر تغییرات شرکت به موسسه، ارائه مبالغ و ... قرائت کرد.
در ادامه جلسه قاضی از وکیل خواست نامه‌ای از بانک مرکزی خطاب به ثبت شرکت‌ها در تایید تغییر ماهیت تعاونی به موسسه را ارائه بدهد.
وکیل در این لحظه نامه‌هایی را قرائت کرد که قاضی دوباره متذکر شد مدارک روشن تری را ارائه بدهید و اگر نامه‌ای با صراحت به این موضوع می‌پردازد آن را برای ما قرائت کنید و اگر این مدرک را ندارید به ادامه دفاعیات خود بپردازید.
وکیل متهم ردیف اول مجددا نامه‌هایی را قرائت کرد و در ادامه دفاعیات خود مدعی شد: موسسه ثامن الحجج (ع) دارای هر سه مجوز بوده که به صورت کتبی، لفظی و عملی طی نامه‌هایی به تایید بانک مرکزی رسیده است؛ اما به یکباره همه این نامه‌ها را بانک مرکزی نادیده می‌گیرد و اعلام می‌کند این نهاد، موسسه نیست و شرکت اعتباری ثامن الحجج (ع) است.
در ادامه نماینده دادستان از وکیل متهم ردیف اول سوالاتی را پرسید و گفت: اساسنامه‌ای که وکیل درباره این نهاد پولی و بانکی قرائت کرده خلاف قانون است و زمانی که این نهاد ۲۳ تعاونی را در خود ادغام می‌کرد آیا مراتب قانونی طی شده بوده است؟
وکیل پاسخ داد: اقدامات انحلال تماما به تایید ثبت شرکت رسیده است که یکی از این نامه‌ها را قرائت می‌کنم.وکیل ادامه داد: در متن شکایت بانک مرکزی علیه موکل بنده و این موسسه، این بانک علیرغم اینکه موکل بنده در طی سه مرحله مجوز لازم را دریافت کرده در عین بی‌انصافی آن را رد می‌کند و می‌گوید متهم ردیف اول و دوم مخفیانه اقدام به تاسیس شعب کرده‌اند. حال سوال اینجاست بانک مرکزی چرا قبل از مشخص کردن کسری این موسسه، موضوع را رسانه‌ای کرده و باعث ایجاد ناآرامی‌و طرح شکایت‌های مردم شده است.
درادامه وکیل متهم ردیف اول الف. م. در جایگاه حاضر شد و گفت: بانک مرکزی یک شخصیت حقوقی است و تصور می‌شود نامه‌های متعدد خود را که راجع به این موسسه صادر کرده قبول ندارد در حالیکه باید در برابر عناوین نامه‌هایی که می‌نویسد مسئولیت بپذیرد.
وکیل در ادامه نامه‌ها را به‌صورت تیتروار خواند و گفت: مردم نباید درگیر مسائل جزئی و ریز حقوقی بین موسسه ثامن‌الحجج (ع) و بانک مرکزی یا نیروی انتظامی‌قرار بگیرند. صحبت اصلی این است که اگر موکل من متهم است بانک مرکزی نیز مقصر است و سوال اینجاست چرا بانک مرکزی با وجود نداشتن این موسسه اینهمه نامه‌نگاری‌ها و تقدیر‌ها را کرده است؟
در این لحظه شاکیان پرونده نیز اجازه صحبت خواستند و گفتند ما علیه بانک مرکزی هم شکایت داریم.
قاضی گفت: پرونده شکایت شما علیه بانک مرکزی مفتوح است و شما می‌توانید در آن قسمت موضوعات خود را مطرح کنید که رسیدگی خواهد شد.
Instagram.com/aftabyazd
