کاربران محترم: دسترسی به صفحات داخلی روزنامه از ساعت 12 میسر می باشد
AFTAB YAZD NEWSPAPER
یکشنبه, 28 شهریور 1400   Sunday 19 September 2021
RSS فیدخوان
روزنامه در یک نگاه

جستجو در آرشیو

 Instagram.com/aftabyazd
طراحی و اجرا: هنر رسانه

زمان انتشار: 02 اسفند 1396

صفحه خبر: صفحه یک

موضوع اقتصاد دولتی در ایران شاید چندان تازگی نداشته باشد. اما بررسی اینکه بازیگران در عرصه اقتصادی کشور چه نهادهایی هستند در چند سال اخیر بیش از همیشه مورد بررسی قرار گرفته است. به ویژه اینکه دولت روحانی بر موضوعاتی مانند محدودیت‌ها‌یی که در بخش اقتصادی دارد، برخی روندهای خصوصی سازی که به درستی در راستای اهداف این کار نبوده یا معافیت مالیاتی از سوی برخی بخشها به اهمیت موضوع تقسیم بندی اقتصاد ایران افزوده است. هرچند در جدیدترین خبر در این زمینه ابراهیم رئیسی با انتقاد از علمکرد دولت گفت که 98 درصد اقتصاد در اختیار دولت است و آنها باید شرایط بهتری را رقم بزنند اما باید گفت تاکنون در مورد میزان اینکه در اقتصاد نهاهای دولتی، حاکمیتی، تعاونی و بخش خصوصی هرکدام تا چه حد دارای نفوذ و قدرت هستند، آماری از سوی مراکز آمارگیری ارائه نشده است.
اما بدون شک باید گفت نهادهای غیر دولتی دارای توان بالای اقتصادی در کشور هستند و با توجه به اینکه برخی بخش‌ها مالیات هم پرداخت نمی‌کنند مردم انتظار دارند حضور فعال چنین بخش‌هایی را در راستای خدمات عمومی همچون ساخت آزادراه، مدارس، درمانگاه، کارخانه ها و... دید. در واقع چنین نهادهای غیردولتی با توان بالا به میزان درآمدهای که دارند در توسعه زیرساخت های کشور می توانند نقش مهمی را ایفا کنند تا کمکی به دولت باشد و به صورت یکپارچه اقدامات در راستای اهداف
پیش رود. با این حال شروع نقش بخش‌های غیردولتی در اقتصاد را باید به دوران دولت سازندگی در ابتدای دهه 70 مربوط دانست هرچند در آن شرایط چاره دیگری نبود. درحالی که کشور بعد از جنگ نیاز به بازسازی داشت و نهادهایی مانند صندوق
بین المللی پول و بانک جهانی نیز یاری نمی کردند و دولت با این سازوکار که نهادهای حاکمیتی وارد اقتصاد شوند تا روی پای خودشان بایستند و هزینه‌ها را تامین کنند، موافقت کرد. از سوی دیگر در همان زمان مجلس نیز که مخالف سیاست‌های دولت سازندگی بود با تصویب اینکه سازمان های
دولتی توسعه‌ای همچون شرکت صنایع ملی پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی و... نباید در سرمایه گذاری‌های اقتصادی فعال شوند شرایط متفاوتی را ایجاد کرد درحالی که جایگزینی برای چنین بخش‌هایی در سرمایه‌گذاری اعلام نشد. با این حال دست دولت را در بخش سرمایه‌گذاری بستند و زمینه حضور بیشتر آنها فراهم شد. هرچند بنا بر گسترش این بخش‌ها در اقتصاد نبود اما با گذشت زمان این اتفاق رخ داد. به گونه ای که امروز دولت بخش نه چندان بزرگ از اقتصاد در کشور است. با این حال علاوه بر موضوع مالیات که حسن روحانی درباره آن بارها صحبت کرده باید گفت سوء مدیریت در برخی بخش‌های غیردولتی فعال در عرصه اقتصادی کشور موجب شده تا آنها به رغم توان بالای اقتصادی و برخورداری از درآمدهای بالا نتوانند آن طور که باید و شاید در راستای اهداف و چشم انداز توسعه اقتصاد گام بردارند. به نظر می‌رسد فارغ از اینکه به میزان وتقسیم بندی نهادها بپردازیم باید گفت نهادهای دولتی و غیردولتی باید در راستای اهدافی مشترک و برای توسعه هرچه بیشتر کشور گام بردارند تا اقدامات زیرساختی و بنیادین در اقتصاد رقم بخورد.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:
آفتاب یزد از چاپ نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید در بخش روی خط آفتاب روزنامه چاپ می‌گردد.

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام