کاربران محترم: دسترسی به صفحات داخلی روزنامه از ساعت 12 میسر می باشد
AFTAB YAZD NEWSPAPER
دوشنبه, 11 اسفند 1399   Monday 1 March 2021
RSS فیدخوان
روزنامه در یک نگاه

جستجو در آرشیو

 Instagram.com/aftabyazd
طراحی و اجرا: هنر رسانه

زمان انتشار: 05 اسفند 1399

صفحه خبر: حقوقی


دکتر علیرضا یاراحمدی بافقی l‌عضو هیات علمی دانشگاه یزد و رئیس پژوهشکده فناوری های معدنکاری
معادن سنگ آهن بلوک بافق جزو نخستین معادن اکتشاف شده به روش‌های جدید در کشور می‌باشند که از سال‌های 1347 تا کنون مورد توجه صنایع معدنی و فلزی کشورند. شکل(1) چگونگی توزیع این معادن و یا به اصطلاع آنومالی‌ها را نشان می‌دهد. هر50 آنومالی نشان داده شده در شکل از ابتدای معدنکاری سنگ آهن در منطقه تحت قالب شرکت ملی ذوب‌آهن اکتشاف گردید و مجوز بهره‌برداری از آنها با تفکیک شرکت‌های سنگ‌آهنی، ذغال سنگی و فولادی به نام شرکت سنگ آهن مرکزی ایران ـ بافق با ذخیره‌ای بالغ بر 7/1 میلیارد تن سنگ آهن ثبت گردید. معدن چغارت به نام آنومالی IB نخستین معدن این شرکت با ذخیره 207 میلیون تنی است که با 170 میلیون تن ذخیره قابل استخراج مورد بهره‌برداری قرار گرفت و تا این اواخر اصلی‌ترین تامین‌کننده سنگ آهن دانه‌بندی شده مورد نیاز ذوب آهن اصفهان محسوب می‌شد. این شرکت از معادن چغارت و سه چاهون حدود 7 میلیون تن کنسانتره و سنگ خرد شده تولید می‌کند.
از سال‌های 1373 بعد از اکتشاف تفضیلی، معدن چادرملو دومین آنومالی پرعیار بلوک بافق با ذخیره حدود 400 میلیون تن ذخیره زمین‌شناسی و 290 میلیون تن قابل استخراج، به تامین‌کنندگان کنسانتره آهن مورد نیاز فولاد مبارکه و خوزستان و سنگ دانه‌بندی ذوب‌آهن اصفهان پیوست، بطوریکه سالیانه بین 10 تا 20 میلیون تن سنگ آهن تولیدی در دستور کار داشته است.
شکل 1:
موقعیت آنومالی‌های 50گانه سنگ آهن بلوک بافق [1]
دو مسئله اساسی این دو شرکت معدنی بزرگ و قدیمی سنگ آهن کشورمان را با چالش روبرو کرده است. یکی مسئله تامین آب مصرفی است که از ابتدای برنامه ریزی برای اکتشاف همزاد با معادن است و دیگری تامین ذخیره سنگ آهن مورد نیاز است که در سال‌های اخیر در حال تبدیل شدن به بحران برای شرکت‌هایی است که مجموعا هشت خط تولید و کنسانتره‌سازی در حال کار دارند.
سیاست‌گذاری‌های روزمره منتج به قانون معادن و دستورالعمل‌های ابلاغی، از طرفی شتابزدگی در اجرای اصل 44 قانون اساسی و به اصطلاح خصوص سازی، شرکت‌های بزرگ معدنی تامین‌کننده بالغ بر50 درصد نیاز کشور را به جایی رسانده است که یک ذخیره 100 میلیون تنی (معدن آنومالی D19) را بایستی بصورت 50/50 بین خودشان تقسیم نمایند و جدیدا نیز برای ثبت یک محدوده کوچک ساعت‌ها در انتظار باز شدن سایت وزارت صمت
لحظه شماری کنند!
شرکت سنگ آهن مرکزی ایران از سال‌های 1373 در دستور کار خصوصی‌سازی قرار گرفت و لذا می‌بایست آنومالی‌های اکتشاف شده توسط خود را به دولت واگذار نماید. سال 1386 طی صورتجلسه‌ای مجعول، غیر قانونی و با عجله این اتفاق افتاد و امروز این شرکت علی‌رغم اینکه زیر مجموعه صندوق فولاد و وزارت کار است و به نظر یک شرکت دولتی است و تعهدات تامین ماده معدنی مورد نیاز صنایع فولادی کشور را دارد شاید مجموعا کمتر از 70 میلیون تن ذخیره (با کیفیتی به مراتب بدتر از سال‌های ابتدایی) قابل برنامه ریزی از معدن چغارت در حال اتمام و معدن سه چاهون داشته‌باشد. وضعیت معدن چادرملو هم بهتر نیست این معدن نیز با نرخ بالای تولید سال‌های گذشته و علی رغم باطله‌برداری زیاد شاید حداکثر سه تا چهار سال آینده بتواند دوام بیاورد. باید توجه داشت که نیروی انسانی مشغول در این دو مجموعه معدنی به حدود 10 هزار نفر می‌رسد.
قرار است در قِبل این مسئله مهم و چالش آفرین چه کنیم؟ آیا بهتر نیست دولت، مدیریت قطب‌های معدنکاری مثل این دو شرکت بزرگ و برنددار را کماکان در دست خود داشته باشد و مشکل آنها را تدبیر کند؟
فرض کنید این دو شرکت کاملا خصوصی شوند و به قول دوستان خصولتی نباشند و قیمت سنگ آهن نیز در بازارهای جهانی رشد کند، آیا در چنین شرایطی یک تن سنگ آهن یا کنسانتره به شرکت‌های فولادی داخل فروخته خواهد شد؟
کما اینکه تاکنون نتوانسته ایم سنگ آهن استخراجی از معادن بخش خصوصی را به دست کارخانه‌های فولاد کشور برسانیم و جالب‌تر اینکه شرکتی دولتی به نام "تهیه و تولید مواد معدنی ایران" (IMPASCO) که راهبری آنومالی های جدا شده از شرکت سنگ آهن مرکزی را دارد و در کارنامه خود تولید سنگ آهن داشته و لذا تامین کننده مناسبی نبوده‌است که هیچ، صادرات سنگ آهن نیز داشته است. این نشان می‌دهد توجه به شرکت های اصیل معدنی که علاوه بر دارا بودن راهبردهای عمیق و علمی و قابلیت های بزرگ اکتشافی، طراحی، برنامه‌ریزی و اجرایی توانسته‌اند خودشان را ثابت کنند.
‏n‌شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
محل تصمیم‌گیری معادن منطقه
شرکت تهیه وتولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) در تاریخ ۲۲ دیماه ۱۳۶۴ تحت شماره ۹۸ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی شهرستان لنجان اصفهان به نام "شرکت سهامی خاص تهیه مواد غیر فلزی" به ثبت رسید و بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۶ آبان ماه ۱۳۷۴ به نام "شرکت تهیه و تولید مواد اولیه فولاد ایران (سهامی خاص)" و سپس براساس صورتجلسه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ ۱۸ خرداد ماه ۱۳۸۱ به نام"شرکت تهیه و تولید مواد
معدنی ایران (سهامی خاص)" تغییر نام یافت. هدف از احداث شرکت تامین مواد اولیه فولاد کشور بود لذا کلیه معادن و شرکتهای تولید‌کننده زغالسنگ و سنگ آهن کشور اعم از شرکت سنگ آهن مرکزی، چادرملو، گل گهر، زغالسنگ طبس، زغالسنگ کرمان
و … تحت مدیریت این شرکت در آمدند که با اجرایی شدن قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بخش عمده این شرکتها واگذار شدند. پس از واگذاری ها، تمرکز شرکت از بنگاه‌های تولیدی بر ایجاد ظرفیت تولید در مواد اولیه فولاد کشور قرار گرفت، نظیر طرح‌های تجهیز معادن سنگ آهن جلال آباد زرند، چاه‌گز و میشدوان بافق، گل گهر ۲و۴ سیرجان، کک‌سازی زرند، زغال سنگ طبس، پتاس خور و بیابانک و …
با قرار گرفتن چندین باره نام این شرکت در لیست واگذاری در سال‌های 1387 تا ۱۳۹۲، مجتمع‌های سنگ آهن و دیگر مواد معدنی تابعه دولتی نیز به مالکیت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (IMIDRO) در آمدند. در سال ۱۳۹۳شرکت طبق مصوبه هیئت دولت از لیست واگذاری خارج و مقرر گردید بعنوان شرکت فرعی (بازوی اجرایی ـ عملیاتی) سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران عهده دار بخشی از فعالیت‌های آن سازمان در حوزه‌های اکتشاف، توسعه و تجهیز، استخراج و فرآوری معادن با رعایت اصل ۴۴ گردد. بر این اساس نظارت و مدیریت تعدادی از مجتمع‌ها و طرح‌های معدنی تحت مالکیت ایمیدرو نیز به شرکت ایمپسکوتفویض گردید یکی از طرح‌های زیر مجموعه این شرکت مجتمع سنگ آهن فلات مرکزی ایران بود که از ابتدا به قصد استفاده از برند شرکت سنگ آهن مرکزی تشکیل و همزمان با جدا کردن آنومالی‌های اکتشاف شده توسط شرکت سنگ آهن مرکزی کار اکتشاف تفصیلی آنها را در دستور کار قرار داد و همزمان کار استخراج از این معادن را به شکلی کاملا بی‌برنامه و به صورت غیر حرفه‌ای آغاز نمود به طوری که همزمان معادن
چاه گز، میشدوان، لکه سیاه، زاغیا (2 بخش مختلف) در بافق در حال استخراج بودند و بخش‌های ارزشمند آنها بدون توجه به ذخیره باقیمانده اغلب صادر گردید و بخشی به فولاد سازی‌ها فروخته شد و بخش غیر قابل فروش نیز دپو شده در معادن باقی ماند.
‏n‌مزایده آنومالی 5 شیطور
کلید ورشکستگی شرکت‌های معدنی منطقه
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی (ایمپسکو) پس از مزایده عجیب و غریب آنومالی شمالی و قیمت بالایی که شرکت سنگ آهن مرکزی و شرکایش برای این سنگ کم عیار (متوسط 27درصد) پرداخت نمودند، 13 میلیون تن از ذخیره 60 میلیون تنی معدن سنگ آهن شیطور (آنومال 5) با نسبت باطله‌برداری حدود 3:1 را در دستور کار مزایده قرارداد اما با فرمولی جدید و راهبردی جدیدتر.
در این مزایده شرکت‌کنندگان می‌بایست بر اساس فرمول
‏( x = y. p. t) و با توجه به قیمت فروش ماده معدنی (y) به ازای تناژ استخراجی (t) درصد سهم مزایده‌گزار (P) را محاسبه و پیشنهاد بدهد. هیجده شرکت در مزایده حاضر شدند و مزایده علی رغم مخالفت‌های شهرستانی و استانی برگزار شد که چند نکته قابل ذکر و تامل دارد:
1- شرکت‌کنندگان در مزایده شامل دو گروه بودند شرکت‌های معدنکار قدیمی و جدید و شرکت‌های فولاد کار قدیمی و جدید، خوب از منظر فنی فولاد سازها بایستی مردود می‌شدند و یا امتیازی پایینی کسب می‌کردند چون معدنکار نبودند و این می‌تواند در آینده خسارت بزرگی به ذخیره وارد کند. اما طبق جدول1 که امتیازات شرکت‌های حاضر در مزایده را نشان می‌دهد اختلاف فاحشی در امتیاز فنی دیده نمی‌شود.
2- نکته دوم اینکه برنده مزایده (کنسرسیوم فولاد کرمانشاه) در این جدول 91 درصد از ارزش سنگ استخراجی را به مزایده‌گزار واگذار می‌کند! این یعنی چه؟ و چگونه ممکن است؟ این وضعیت اسفبار بدین معنی است که طی 10 سال گذشته بهترین سنگ آهن کشور صادر گردیده و امروز فولادی‌ها در شرایط بحرانی قرارگرفته‌اند که از محل استخراج و دانه‌بندی و حمل تا کرمانشاه فقط 9 درصد از درآمد را کسب می‌کنند. از طرفی متوسط عدد p در خصوص شرکت‌های معدنی نیز بین 65 تا 75 درصد است یعنی آنها نیز به دلیل این شرایط از مایه گذاشته اند. در یک محاسبه عاقلانه و مهندسی حداکثر درصد قابل پرداخت به عنوان حق السهم
شرکت واگذار‌کننده (ایمپسکو) با در نظر گرفتن کنسانتره به عنوان محصول با سود 60 درصد برای استخراج‌کننده عددی حدود
26 درصد خواهد بود.
3- چرا فولادی‌ها برنده شدند؟ و چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در این مزایده هر شرکت بر اساس ارزش افزوده‌ای که سنگ آهن برایش داشته‌است درصد حق السهم مزایده‌گزار را پیشنهاد داده است. مثلا معدنی‌هایی که خط کنسانتره‌سازی دارند بر اساس قیمت کنسانتره، شرکت‌هایی که گندله‌سازی دارند درصد بالاتر و فولادی‌ها بر اساس ارزش افزوده فولاد ولذا در شرایطی که قیمت سنگ آهن و کنسانتره در کشور متوسط 13 درصد قیمت فولاد خوزستان تعیین می‌شود، فولادی‌ها امروز و در آینده همیشه برنده این کارزار و رقابت نابرابرند و شرکت‌های معدنی منطقه مثل چادرملو با 5 خط تولید و چغارت با 3 خط تولید با اتمام ذخایر موجودشان به زودی به ورطه ورشکستگی خواهند افتاد چرا که امکان رقابت با فولادی‌ها را ندارند چه رسد به شرکت‌های بخش خصوصی که اغلب خط کنسانتره‌سازی
نیز ندارند.
4- و نکته آخر اینکه برای این درآمد هنگفت ناشی از استخراج 60 میلیون تن و میلیون‌ها تن از دیگر آنومالی‌های منطقه، چه اتفاقی قرار است بیافتد و آیا این مبلغ به خزانه دولت واریز خواهد شد؟ و یا صرف ساختمان میدان ولی عصر و اضافه کاری و حق مدیریت مدیران شرکت تهیه و تولید و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) می‌شود و یا در اکتشاف دیگر آنومالی‌های منطقه صرف خواهد شد نمی‌دانیم.
‏- راهکار چیست؟
سازمان توسعه و نوسازی می‌بایست معادن اکتشاف شده توسط "شرکت سنگ آهن مرکزی ایران" را با شرایط و قراردادی مشخص به این شرکت برگرداند و بجای هزینه کرد در مجتمع سنگ آهن فلات مرکزی این مجتمع و نیروها را نیز در شرکت سنگ آهن مرکزی ادغام نماید و با توجه به دولتی بودن سهام دار اصلی شرکت سنگ آهن مرکزی یعنی صندوق فولاد بر نامه‌های زیر را اجرا
کند:
1- تبدیل شرکت سنگ آهن مرکزی ایران به قطب‌ معدنکاری سنگ آهن منطقه، به منظور ایجاد امکان بستر‌های معدنکاری اعم از اکتشاف، استخراج و فرآوری آنومالی‌های منطقه بر اساس تعهدات تامین مواد معدنی طبق برنامه دولت و ایجاد پایگاهی نظارتی، آموزشی، پژوهشی و مشاوره مهندسی و دیگر حمایت‌های دولتی از شرکت‌های معدنکاری عمومی وخصوصی. چرا که این شرکت دارای مجرب‌ترین کارشناسان معدنی، آزمایشگاه‌های منطقه‌ای و کامل‌ترین تجهیزات معدنی اکتشافی و استخراجی و امکان سرمایه‌گذاری اکتشافی ‌ روی آنومالی‌های منطقه بلوک ایران مرکزی است. از طرفی دارای قابلیت جذب سنگ آهن استخراجی در طرح‌های توسعه‌ای خود و دیگر شرکت‌های بزرگ منطقه را داراست.
2- کنترل، نظارت و حمایت از معدنکاری بخش خصوصی و عمومی بطور نزدیک و بر اساس حساسیت‌های منطقه‌ای از طریق قطب معدنکاری سنگ آهن و غیره و با این تدبیر تصویری که دورنمای آن تعطیلی این مجموعه‌های بزرگ معدنی را نشان می‌دهد پاک می‌شود و از طرفی امکان نظارت علمی و فنی دولت از طریق این قطب بر معادن تحت نظارت بالا می‌رود و امکان اصلاح خطاهای صورت گرفته در خصوصی‌سازی معادن را
بوجود می‌آورد.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:
آفتاب یزد از چاپ نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید در بخش روی خط آفتاب روزنامه چاپ می‌گردد.

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام