کاربران محترم: دسترسی به صفحات داخلی روزنامه از ساعت 12 میسر می باشد
AFTAB YAZD NEWSPAPER
شنبه, 09 اسفند 1399   Saturday 27 February 2021
RSS فیدخوان
روزنامه در یک نگاه

جستجو در آرشیو

 Instagram.com/aftabyazd
طراحی و اجرا: هنر رسانه

زمان انتشار: 13 آذر 1399

صفحه خبر: اقتصادی

واحد اطلاعات اکونومیست با پیش‌بینی نرخ تورم ۳۲ درصدی ایران در سال آینده نوشت: با کاهش تحریم آمریکا بر صادرات نفت ایران در پی از سرگیری مذاکرات هسته ای، احتمالا رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۱ (۲۰۲۲-۲۳) به رقم قابل توجهی خواهد رسید.
به گزارش تسنیم، واحد اطلاعات اکونومیست پیش‌بینی می‌کند نرخ تورم ایران که در سال 2020 به 28.8 درصد رسید، در سال 2021 با اتخاذ سیاست پولی سهل‌گیرانه توسط دولت و تداوم ضعف پول ملی به 32.7 درصد افزایش یابد.
اکونومیست این پیش‌بینی را در آخرین به‌روزرسانی گزارش ریسک کشوری ایران که چشم‌انداز پنج‌ساله اقتصاد ایران را بررسی می‌کند مطرح کرده است.
در این گزارش آمده است:
مهم‌ترین موضوع سیاست خارجی ایران در دوره 2021 تا 2025 روابط با آمریکا خواهد بود. آمریکا در حال حاضر تحریم‌های گسترده و مخربی را بر جمهوری اسلامی ایران وضع کرده است. پیروزی جو بایدن به عنوان رئیس‌جمهور جدید آمریکا در انتخابات ماه نوامبر احتمال مذاکره بین دو کشور برای تنش‌زدایی را افزایش داده است. بایدن تصریح کرده که اگر ایران به تعهدات خود طبق توافق هسته‌ای برگردد، وی سیاست لغو تحریم‌ها علیه ایران را دنبال خواهد کرد. اما اوضاع نسبت به سال 2015 که توافق هسته‌ای امضا شد فرق کرده است. محافظه کاران کنترل خود بر ایران را گسترش داده‌اند و مواضع کنگره آمریکا نسبت به ایران نیز تندتر شده است. با توجه به این عوامل بعید است که آمریکا در سال 2021 به برجام بازگردد. کنگره آمریکا از بایدن می‌خواهد که امتیازات هرچه بزرگ‌تری را از ایران مطالبه کند.
احتمال دارد از اواخر سال 2021 دو کشور وارد مذاکره شوند و بایدن به عنوان اقدامی اعتمادساز در چارچوب توافقی موقت برخی تحریم‌های نفتی را رفع کند. ایران نیز که به دلیل وضعیت سخت اقتصادی پای میز مذاکره بازگشته است، به تدریج سطح غنی‌سازی اورانیوم را کاهش خواهد داد. با این وجود در حالی که مواضع داخلی سخت‌گیرانه‌تر می‌شود، هیچ مذاکره مجددی بر سر برجام انجام نخواهد شد و این بدان معناست که تحریم‌های آمریکا که به خاطر موضوعاتی غیر از مناقشه هسته‌ای وضع شده‌اند به قوت خود باقی می‌مانند. از جمله این تحریم‌ها می‌توان به تحریم‌های حقوق بشری و موشکی اشاره کرد. این امر به شدت‌گیری تنش‌ها بین دو کشور در اواخر دوره 25-2021 منجر می‌شود که احتمالا کانون این تنش‌ها در عراق خواهد بود
روندهای سیاستی- اوج‌گیری دوباره ابتلا به کرونا مقامات ایران را مجبور کرده دور تازه‌ای از محدودیت‌های مسافرتی را به اجرا بگذارند و به مردم توصیه کنند از حمل و نقل عمومی استفاده نکنند. با توجه به دامنه گسترده این موج جدید، انتظار می‌رود محدودیت‌های بیشتری وضع شود. با این حال بعید است که کشور به طور کامل بسته شود، همچنانکه در برخی کشورهای غربی که دولت منابع مالی محدودی برای کمک به کسب و کارهای آسیب‌دیده از کرونا دارد چنین کاری انجام نشده است.
دولت ایران به عنوان سیاستی کوتاه مدت سعی خواهد کرد با ترویج خودکفایی اقتصادی و افزایش تولیدات صنعتی از آثار منفی تحریم‌ها و شیوع کرونا بکاهد که البته موفقیت محدودی در این زمینه خواهد داشت. بخش نفت و گاز با توجه به اهمیت خود در تراز بودجه و تامین ارز خارجی برای کشور همچنان در اولویت قرار خواهد داشت. شرکت ملی نفت ایران اخیرا قراردادهایی با پیمانکاران داخلی برای افزایش ظرفیت تولید خود امضا کرده تا در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات با بایدن، از قدرت بازپس‌گیری کامل سهم ایران در بازار نفت برخوردار باشد.
انتظار داریم از اواخر سال 2021 به طور تدریجی برخی تحریم‌ها علیه ایران به ویژه تحریم‌های نفتی برداشته شود و این روند در سال‌های 2022 و 2023 شتاب بگیرد. تشدید و افزایش تنش‌ها در سال‌های 2024 و 2025 مانع رفع بیشتر تحریم‌ها خواهد شد. بر این اساس با توجه به گستردگی شبکه مالی آمریکا در اقتصاد جهان، فضای کسب و کار ایران در سال 2021 همچنان تحت تاثیر تحریم‌های آمریکا قرار خواهد داشت. بعد از این سال نیز تحریم‌های آمریکا عاملی محدود‌کننده برای تجارت و تامین مالی ایران و سرمایه‌گذاری در این کشور خواهد بود. با توجه به مبهم بودن چشم انداز رفع تحریم ها، بیشتر شرکت‌های خارجی تمایل نخواهند داشت که خطر زیرپاگذاشتن تحریم‌های آمریکا را به جان بخرند. همچنان‌که مشخص می‌شود امکان احیای اساسی اقتصاد ایران وجود ندارد، در نتیجه سیاست ایران بر تلاش برای جذب منابع مالی خارجی متمرکز است. دولت آمریکا با درخواست ایران برای دریافت 5 میلیارد دلار وام از صندوق بین‌المللی پول مخالفت کرده است، اما در میان مدت احتمال دارد که دولت بایدن درچارچوب مذاکرات هسته‌ای با پرداخت این وام به ایران موافقت کند. از سوی دیگر، ایران که شدیدا از سلطه پذیری اجتناب می‌کند سیاست تنوع بخشی به منابع مالی خود تا جای ممکن را در پیش خواهد گرفت. این سیاست می‌تواند به توافق با چین، روسیه و احتمالا برخی کشورهای اروپایی منجر شود.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:
آفتاب یزد از چاپ نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید در بخش روی خط آفتاب روزنامه چاپ می‌گردد.

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام