کاربران محترم: دسترسی به صفحات داخلی روزنامه از ساعت 12 میسر می باشد
AFTAB YAZD NEWSPAPER
سه شنبه, 08 مهر 1399   Tuesday 29 September 2020
RSS فیدخوان
روزنامه در یک نگاه

جستجو در آرشیو

 Instagram.com/aftabyazd
طراحی و اجرا: هنر رسانه

زمان انتشار: 26 تیر 1399

صفحه خبر: گزارش

آفتاب یزد- گروه گزارش: «چرا کسب و کارها مسائل را از مشتریان خود مخفی می‌کنند؟» «به مشتریان و مدیران و مسئولان مالیات دروغ نگویید!» اینها تنها 2 نمونه از پرسش‌هاست که در اذهان فعالان بازار یا تحلیلگران اقتصاد بازار رخ می‌دهد. اما چه پاسخی برای آنها می‌توان داشت!؟ شاید بد نباشد برای پیدا‌کردن جواب، ابتدا به دلایل عدم صداقت در زندگی فردی نگاه کنیم. چرا ما نباید همه‌چیز را با دوستان نزدیک خود به اشتراک بگذاریم و با آنها کاملاً راحت باشیم؟ ساده است: ما همه حس می‌کنیم که دادن اطلاعات بیش از حد می‌تواند ما را ‌آسیب‌پذیر کند. به خصوص اگر که فرد مقابل فقط به دنبال منافع شخصی خود باشد و هیچ اهمیّتی به ما ندهد. دقیقاً عین همین مسئله برای یک شرکت هم صادق است. اکثر کسب وکارها باور دارند که دادن اطلاعات زیاد به مشتری در نهایت آنها را آسیب‌پذیر خواهد کرد. بنابراین حاضر نیستند همه‌چیز را شفاف و صادقانه به مشتری بگویند. (البته نباید فراموش کنیم که بعضی از آنها هم فقط به فکر سود و کسب درآمد بیشتر هستند و واقعاً هیچ اهمیّتی به مشتری خود نمی‌دهند) البته روی سخن گزارشگر "آفتاب یزد" در گزارش گردآوری شده در نسخه امروز در مورد کسب و‌کارهای طمعکار و دست دوم نیست؛ بلکه اشاره به کسب و کارهای دسته اول (یعنی کسب و کارهای با کیفیت و دستِ اول) است که نگران صدمه خوردن از شفافیت هستند و در عین حال شفافیتی که در زمینه همه موارد از جمله مالیات برای شرکتهای خصوصی و همچنین دولتی لازم است و به قول صاحبنظران اقتصادی مقوله شفافیت استثناء بردار نیست و باید در همه ارکان فضای کسب و کار از جمله شرکت‌های دولتی و اصناف جاری شود و صرفا معطوف به شرکت‌های شناسنامه‌دار بخش خصوصی نیز نباشد. در واقع دغدغه شفاف بودن و نبودن باعث شده است تا ببینیم جمعی از صاحبان کسب و کار در این خصوص چه باورهایی دارند و نقش این امر در حمایت قضایی و مبارزه با فساد و همچنین بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید چگونه خواهد بود؟ و اگر شفافیت خوب است و در ارکان کسب و کار مزیت دارد آن مزایا چیست که موجب غفلت یا تجاهل تعمدی برای صاحبان کسب و کار شده است؟

> کدام قراردادها خرید و فروش است و کدام مقاطعه‌کاری!؟
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران با استناد به جلسه‌ اخیر مشترک با رئیس کمیسیون صنعت مجلس برگزار شده و او در این جلسه نسبت به بررسی و حل مشکلات صنعت در مجلس اعلام آمادگی کرده است؛ در رابطه با اهمیت شفافیت مسائل کسب‌و‌کارها بر ضرورت اصلاح ماده 38 قانون تامین اجتماعی تاکید می‌کند و اینکه باید مشخص شود کدام قراردادها خرید و فروش بوده و کدام مقاطعه‌کاری! وی با اشاره به اینکه ‌آیین‌نامه 2 قانون جدید در مورد مالیات بر سایر درآمدها تهیه شده است، می‌گوید: نباید درآمدزایی دولت از محل مالیات‌ها منجر به اجحاف به تولید شود؛ از این رو باید نقطه نظرات خود را برای تحقق خواسته‌های بخش خصوصی ارائه کنیم.

> تراژدی فشار به صادرکنندگان
‌نجفی‌منش از مشکلات ناشی از ضوابط رفع تعهد ارزی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان به عنوان تراژدی یاد می‌کند و می‌گوید: کسانی که تعهد ارزی سال 1397 را به انجام نرسانده‌اند، با تعلیق کارت‌های بازرگانی خود مواجه شده‌اند. اگر صادرکننده‌ای ارز حاصل از صادرات خود را بازنگردانده، چرا باید تولیدش متوقف شود؟ اکنون شنیده شده است تاکنون حدود 200 کارت بازرگانی تعلیق شده است، در حالی که در این مسئله، تولید نباید دچار صدمه شود. وی همچنین به این نکته اشاره می‌کند که رئیس قوه قضاییه در نامه‌ای اعلام کرده است که تفهیم اتهام در مورد صاحبان واحد‌های تولیدی با حضور نماینده شرکت و بدون حضور مدیرعامل نیز ممکن باشد؛ اما دادگاه‌ها اعلام ‌می‌کنند که کارفرما باید در دادگاه حضور یابد. اما انتظار این است که دادگاه‌ها به بخشنامه رئیس قوه قضاییه تمکین کنند.

> ایجاد دادگاه‌های تجاری؛ یاریگر شفافیت
حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران ایجاد دادگاه‌های تخصصی تجاری را یکی از راهکارهای شفافیت برای کسب و کارها می‌داند و ادامه می‌دهد: ایجاد دادگاه‌های تجاری با جدیت دنبال ‌می‌شود و در اتاق بازرگانی تهران با نمایندگان دادگستری تهران، جلساتی برگزار شده است. در نتیجه این جلسات تاکنون اتاق تهران موظف به کمک به ایجاد دادگاه‌های تخصصی تجاری شده است. در عین حال باید تلاش کنیم که لایحه آیین دادرسی نیز هر چه زودتر به نتیجه برسد. در ادامه با اشاره به اینکه یکی از موضوعات مورد پیگیری کمیسیون حمایت قضایی، شفافیت بوده است، چنین توضیح می‌دهد: از زمان تزریق درآمدهای نفتی به بودجه عمومی کشور، زمینه عدم شفافیت برای بخش خصوصی فراهم شده است. برای مثال آیا دولت در طول40 سال گذشته ‌نمی‌دانسته که وکلا یا پزشکان به میزان کافی مالیات ‌نمی‌پردازند. موضوع این است که سیاست‌های مالی دولت طی این سال‌ها، معطوف به تامین مالی از این محل نبوده است. اما اکنون نظام مالیاتی کشور در حال اصلاح است؛ به طوری که از سال 1395 رسیدگی بسیار جدی‌تری به حساب‌های مالیاتی را شاهد هستیم. وی با بیان اینکه حاکمیت نیز به خوبی دریافته است که امکان ادامه شرایط قبلی با روند کنونی وجود ندارد، می‌افزاید: در چنین شرایطی، امکان بهره‌مندی از عدم شفافیت برای بخش خصوصی به صفر میل خواهد کرد. اکنون به دلیل وجود عدم شفافیت برای حل هر مسئله‌ای با دولت و حاکمیت با مشکل روبه‌رو ‌می‌شویم و از پیگیری جزئیات ناتوان هستیم. در حالی که باید بتوانیم در مورد جزئیات با دولت گفتگو کنیم و کسانی ‌می‌توانند در این گفتگو موفق شوند که شفاف‌تر هستند. فروزان‌فرد با طرح این پرسش که «آیا با عدم شفافیت ‌می‌توان، شفافیت را از دولت مورد پیگیری قرار داد؟» ادامه داد: بخش خصوصی ‌می‌تواند منافع شفافیت را با حضور در بازار سرمایه، دوچندان کند. اکنون تحولات بازار سرمایه اگرچه نگران‌کننده است، اما برای بخش خصوصی خردمند ‌می‌تواند یک فرصت تلقی شود. برای ورود به بازار سرمایه نیز گریزی از شفافیت نیست. فروزان‌فرد با اشاره به اینکه بازار سرمایه، برندهای ملی را در جایگاه‌های بهتری قرار ‌می‌دهد، می‌افزاید پذیرش بنیان‌های حاکمیت شرکتی در شرکت‌ها متداول نیست. در حالی که با پذیرش این اصول، راه ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه مرتفع ‌می‌شود.

> شرکت‌های وبال گردن دولت
اما علی نقیب، نایب‌رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید صاحبنظر دیگری است که چنین لب به سخن می‌گشاید: در مقطعی قرار داریم که دولت از حالت اتکای 100 درصد به درآمدهای نفتی خارج شده و به مالیات‌ستانی روی آورده است. در واقع به دلیل آنکه از پیش از انقلاب، بنیان کشور روی درآمدهای نفتی استوار بوده، پس از انقلاب نیز فعالان اقتصادی به میزان 15 تا 20 درصد در کسب وکارها دخالت داشته‌اند. حال آنکه 80 درصد شرکت‌ها دولتی بوده و وبال گردن دولت هستند. فعالان اقتصادی هم در این شرایط بیش از حد تحت فشار قرار دارند و اینکه تنها روی شفافیت در بخش خصوصی تمرکز کنیم، موثر نخواهد بود. وی با بیان این پیشنهاد که دولت فعالان اقتصادی قدرتمند را مورد حمایت قرار دهد، می‌افزاید: اگر دقت کنید تمرکز دولت برای مالیات‌ستانی روی آن دسته از فعالان اقتصادی که دارای ماهیت حقوقی بوده و شفاف هستند، معطوف است. در حالی که برای مثال، وقتی این شرکت‌ها به دنبال خرید مواد اولیه هستند، فروشندگان از ارائه فاکتور به آنها امتناع ‌می‌ورزند. پیشنهاد این است که اتاق تهران در تعاملی تنگاتنگ با دولت و مجلس این مسائل را حل کند.

> ضرورت آموزش شرکت‌ها برای فعالیت شفاف
مهراد عباد، نایب‌رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی، صنایع و معاون و کشاورزی تهران نیز با اشاره به اینکه تعیین مالیات برای شرکت‌های کوچک و متوسط توافقی است، می‌گوید: ممیزان بدون بررسی اسناد شرکت، اقدام به تعیین توافقی مالیات ‌می‌کنند که لازم است این مسئله را در مکاتبه با سازمان امور مالیاتی متذکر شویم. هم‌چنین برخی از شرکت‌ها 2 دفتره هستند که برای تغییر این رویه، لازم است صاحبان شرکت‌ها تحت آموزش قرار گیرند. از طرفی باید از دولت بخواهیم که شفاف‌سازی کند که مالیات پرداختی شرکتها صرف چه اموری ‌می‌شود. عباد با بیان آنکه، بخشی از اصناف مالیات ‌نمی‌پردازند، عنوان می‌کند: بخش خصوصی ایجاد مکانیزم‌هایی از جمله استقرار صندوق مکانیزه فروش در فروشگاه‌ها را برای قرار گرفتن اصناف زیر چتر مالیاتی مورد مطالبه قرار دهد. وی در بخش دیگری از پیشنهادات خود به این نکته نیز اشاره می‌کند که بخشنامه‌ها به صورت شفاف عرضه ‌نمی‌شوند و لازم است پرتالی برای دسترسی به تازه‌ترین بخشنامه‌ها در حوزه مالیات توسط دولت طراحی شود. این مسئله در مورد اطلاعات نیز صادق است و اتاق بازرگانی باید از وزارتخانه‌ها درخواست کند که اطلاعات به صورت شفاف عرضه شود. مهراد عباد ادامه می‌دهد: هم‌چنین شرکت‌های کوچک و متوسط قادر به دریافت تسهیلات بانکی نیستند و تسهیلات به صورت سلیقه‌ای پرداخت ‌می‌شود، تغییر روش اعطای تسهیلات، به صورتی که دارای شفافیت باشد باید از بانک مرکزی مطالبه شود.

> پیشنهاد صدور مشروط مجوز انتشار اوراق بدهی در ساختار بورس
نوید ایزدپناه از انجمن دارندگان نشان استاندارد با اشاره به اینکه فعالان بازار سرمایه از حقوقی چون تعیین قیمت و خرید و فروش آزادانه برخوردار هستند، ادامه می‌دهد: این حقوق در بورس کالا مخدوش است. چنانکه تناژ و قیمت از قبل تعیین ‌می‌شود و خریداران با زد و بند مشخص ‌می‌شوند. گویی عدم شفافیت در بازار بورس کالا آموزش داده ‌می‌شود. در واقع اگر شخصی ‌می‌خواهد با شفافیت فعالیت کند، نباید وارد بورس کالا شود. وی سپس درخواست می‌کند اتاق بازرگانی وارد این مسئله شود و شفافیت را به بورس کالا بازگرداند. پیشنهاد دیگری که ایزدپناه مطرح می‌کند، صدور مجوز انتشار اوراق بدهی در ساختار بورس برابر مالیات پرداختی شرکت‌هاست.

> رشد غیرشفاف 200 درصدی بازار سرمایه ایران در نقطه مقابل تمام جهان!
احمد صادقیان، فعال دیگر در اتاق بازرگانی که هم اکنون عضو کمیسیون بهبود محیط کسب وکار اتاق تهران است و در دوره گذشته نیز مدتی ریاست کمیسیون کشاورزی اتاق ایران را به عهده داشت، با بیان اینکه بازار سرمایه ایران بازاری حرفه‌ای نیست، می‌گوید: دولت به منظور کنترل نقدینگی، مردم را تشویق ‌می‌کند که وارد این بازار شوند و در شرایطی که بورس‌های دنیا منفی بوده، بازار سرمایه ایران 200 درصد رشد کرده است. این رشد حبابی است و مردم با نیت کسب منفعت، دارایی‌های خود را ‌می‌فروشند و وارد این بازار ‌می‌شوند، در حالی که ممکن است این حباب تخلیه شود و مردم متضرر شوند.
> سه چهارم اقتصاد ایران دست بخش دولتی است
اما امین‌الله فرهادی مدیرعامل مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران با اشاره به اینکه در سال ۱۳۸۵ با تشویق صاحب نظران این حوزه، به مطالعه و تحقیق در سطح بین‌المللی به منظور الگوبرداری از سازمان‌های موفق و مطرح رتبه‌بندی در کشورهای پیشرفته و امکان سنجی پیاده‌سازی الگوی بومی در کشور، زمینه برای ظهور این پدیده در بستر اقتصادی ایران فراهم شد؛ می‌گوید: بیش‌از سه چهارم اقتصاد ایران دست بخش دولتی است و این بنگاه‌ها به دلیل حمایت‌های حاکمیتی و کارایی پایین، همواره سعی کرده‌اند که از پاسخگویی و شفافیت دور باشند و نتیجه این عمل، مدت‌هاست که در سازمان‌های
کند، ناکارآمد و متورم از نیروی انسانی دیده می‌شود. مدیرعامل مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران ادامه می‌دهد: زمانی که کسب‌وکار ملی بخواهد به سمت پیشرفت گام بردارد، با موانعی مانند اقتصاد رانتی، فساد اقتصادی، شفافیت اندک، بازیگری دلالان و واسطه‌گران مواجه می‌شود. وی تاکید می‌کند: در این شرایط، هر روز اخبار بیشتری در مورد مهاجرت کارآفرینان و تعطیلی کارگاه‌ها و کارخانجات شنیده می‌شود. از همین رو، یکی از مهمترین ضرورت‌های نهادینه‌سازی فرهنگ و فرآیند رتبه‌بندی، شفاف‌سازی اقتصادی و توسعه عدالت در این بخش است. فرهادی ضرورت‌ مهم دیگر را تمایز بین فعالان اقتصادی از طریق به‌کارگیری روش‌های علمی و عادلانه رتبه‌بندی و تسهیل روابط تجاری داخلی و بین‌المللی از طریق اطلاع‌رسانی مناسب عنوان می‌کند و می‌گوید: سازمان‌های متعددی در سطح کشور به رتبه‌بندی در صنایع و گرایش‌های مختلف کسب و کار ورود کرده‌اند، اما آنچه این مرکز را از سایرین متمایز و در سطح ملی مطرح می‌کند، مستندات و مصوبه‌های قانونی مانند «تبصره ۲ بند ۳ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون صادرات و واردات» مصوب 8 خردادماه سال ۱۳۸۹ هیئت وزیران، «تبصره ذیل ماده ۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات» مصوب یکم مردادماه سال ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی، «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» و «قانون اصلاح قانون حداکثر» مصوب اردیبهشت امسال است که این موارد قانونی به منظور اجرای وظایف ذاتی اتاق در سطح اقتصاد ملی به آن تکلیف شده است. وی تاکید می‌کند: مهمترین تمایز مرکز ملی رتبه‌بندی با سایر سازمان‌های فعال در این حوزه، اول مشروعیت و جایگاه قانونی مرکز در اتاق ایران است و دوم، ظرفیت و قابلیت‌ مرکز در بخش خصوصی و گستره مسئولیت اتاق ایران است. فرهادی در مورد تمایز رتبه‌بندی این مرکز با رتبه‌بندی بورس نیز می‌گوید: به لحاظ ماهیتی و اهداف قانون‌گذار تفاوت زیادی وجود دارد؛ تفاوت از داخل سازمان بورس تا فعالان اقتصادی کل کشور است. ماهیت رتبه‌بندی هر 2 سازمان متفاوت از یکدیگر است و هیچ‌گونه تداخلی وجود ندارد البته سازمان بورس در جلسات هماهنگی مشترک بر تفاوت‌ها صحه گذاشته و صورت جلسه آن با اتاق ایران موجود است. وی اظهار می‌دارد: زمانی که در جامعه شفافیت وجود نداشته باشد، انحصار و فساد حاکم شده و رقابت سالم از بین می‌رود و فضای مناسب کسب و کار در بستر اقتصادی پدید نمی‌آید. به ویژه که شرایط اقتصادی و سیاسی حاکم بر کشور در دهه‌های اخیر منجر به بسط و توسعه مداخله دولت در عرصه‌های مختلف اقتصادی و گسترش بی‌رویه آن شده و این در حالی است که محیط مناسب کسب و کار زمانی به وجود می‌آید که شفافیت به اقتصاد کشور بازگردد و رقابت سالم و انحصارزدایی حاکم شود.
وی یکی از مهمترین موانع موجود سر راه شفافیت اقتصادی را حاکمیت اقتصاد دولتی و رانتی دانسته و می‌گوید: به منظور کاهش تبعات و حرکت جهت رفع این معضل، رتبه‌بندی فعالان اقتصادی می‌تواند با اطلاع‌رسانی از وضعیت اعتباری، عملکرد مالی و مدیریتی بنگاه‌های اقتصادی در قالب تعیین رتبه تجمیعی (عملکرد مالی و مدیریتی) و رتبه نهایی کسب و کار فعالان اقتصادی، ابزاری را برای تشخیص سره از ناسره فراهم کند. فرهادی می‌افزاید: همچنین با اطلاع‌رسانی مناسب یا تخصیص امتیازات ویژه به بنگاه‌هایی که از حمایت‌های مالی و تسهیلاتی دولت استفاده نمی‌کنند، می‌توان نقش انحصار و رانت‌جویی موسسات مالی برخوردار از این مزیت را کم‌ کرد.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:
آفتاب یزد از چاپ نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید در بخش روی خط آفتاب روزنامه چاپ می‌گردد.

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام