کاربران محترم: دسترسی به صفحات داخلی روزنامه از ساعت 12 میسر می باشد
AFTAB YAZD NEWSPAPER
شنبه, 05 مهر 1399   Saturday 26 September 2020
RSS فیدخوان
روزنامه در یک نگاه

جستجو در آرشیو

 Instagram.com/aftabyazd
طراحی و اجرا: هنر رسانه

زمان انتشار: 24 تیر 1399

صفحه خبر: اجتماعی

حادثه انفجار در کلینیک سینا اطهر بار دیگر توجه به مقوله ایمنی را در کانون دغدغه مندی‌های مسئولان شهری و کشوری قرار داد.
۱۹ کشته این حادثه سبب شد تا چند روزی اخبار و افکار عمومی از روی کرونا بر روی این حادثه تغییر جهت دهند و مسئولان این حوزه اعم از شهرداری تهران و وزارت بهداشت را مورد عتاب و خطاب قرار دهند. حالا با جولان کرونا آتشِ نگرانی برای ساختمان‌های ناایمن فروکش کرده و شاید تا چند روز دیگر خبری از آتش زیر خاکستر هم نباشد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، توجه به مقوله ایمنی و سلامت، در بسیاری از موضوعات وجود دارد و از آن با عناوینی مثل گواهی سلامت یا معاینه فنی یاد می‌شود، مثلا یک فرد هنگام استخدام، به بیمه گواهی سلامت جسمی می‌دهد و خودرو‌های سواری هم که ظرفیت‌شان معمولا ۴ نفر است باید بعد از ۴ سال، هر سال معاینه فنی بگیرند، اما ساختمان‌های عمومی که محل رفت و آمد مردم هستند و روزانه از ۴۰۰ تا ۴ هزار نفر در آن‌ها رفت و آمد می‌کنند، نه تنها بعد از ۴ سال، بلکه بعد از ۴۰ سال هم تکلیفی برای گرفتن گواهی سلامت یا گواهی معاینه فنی ندارند.
البته وقتی که یک خودروی پراید صرفا با تراشیدن سقف، تبدیل به خودروی بارکشی می‌شود، نباید تعجب کرد که کاربری ساختمان مسکونی سینا اطهر بدون هیچ تغییر اندازه‌ای در عرض درب ورودی، عرض راهرو‌ها و بدون در نظر گرفتن ظرفیت سالن‌های انتظار برای ورود به اتاق پزشک تبدیل به کاربری درمانی شود. این نوع تغییر کاربری از تغییر کاربری پراید هم مضحک‌تر است، چراکه پراید اگر توان و استحکامش تغییر نکرده، حداقل با تراشیدن سقفش و حذف صندلی‌های عقب فضایی را برای حمل بار فراهم کرده است، اما این ساختمان بدون تغییر در این موارد صرفا به تغییر واژه‌ای در سند اکتفا کرده و کلمه «مسکونی» را به «درمانی» تغییر داده و در طول زمان هم هر روز بر فرسودگی و کهولت این بنا افزوده شده است و هیچ نهاد ناظری هم مانع فعالیت آن نشده است. جالب اینجاست که هر چند تذکرات کتبی به مالکین آن داده شده بود، اما به برخورد جدی که می‌رسید تذکر دهندگان، دست و بالشان سست می‌شد.
بهاره آروین عضو شورای شهر تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا ساختمان‌های عمومی همچون خودرو‌های سواری ملزم به داشتن معاینه فنی نمی‌شوند، گفت: در مورد خودرو همواره یک ضابط قضایی به نام پلیس وجود دارد که می‌تواند با خودرو‌های فاقد معاینه فنی برخورد کند. شهرداری برای خودرو‌های فاقد معاینه فنی ابزاری جز گرفتن عوارض ندارد و پلیس است که می‌تواند با آن‌ها برخورد کند، اما در مورد ساختمان‌ها که گستردگی بیشتری نسبت به خودرو دارند، ضابط قضایی همچون پلیس وجود ندارد.
آروین با اشاره به برنامه ریزی مدیریت شهری برای انتشار میزان ایمنی ساختمان‌های عمومی گفت: امیدواریم با انتشار اطلاعات ساختمان‌های عمومی، شاهد همراهی دستگاه‌های قضایی ذی‌ربط باشیم تا بتوانیم ایمنی آن‌ها را به صورت روزمره مانند خودرو بسنجیم و در صورت نیاز ملزم به گرفتن گواهی ایمنی کنیم. برای این کار باید استاندارد‌ها را واقعی و سطح آن‌ها را هم درجه بندی کنیم و با همراهی ضابط قضایی اگر ساختمانی رعایت نکرد با آن برخورد شود. برای ملزم کردن ساختمان‌های عمومی به داشتن گواهی ایمنی اگر دستگاه‌های دیگر همراهی کنند می‌توانیم استاندار‌دهایی که برای خودرو داریم را برای ساختمان‌ها هم لحاظ کنیم.
عضو شورای شهر تهران در خصوص تفاوت استاندار‌دهای ایمنی بین خودرو و ساختمان اظهار کرد: اگر ساختمانی ناایمن است، نباید مراجعه کنندگان آن را مجازات کنیم، زیرا وقتی ساختمانی در این شرایط پلمب شود، همه کسانی که به آن مراجعه می‌کردند ناچار می‌شوند به اماکن دورتر بروند و در نتیجه آنجا شلوغ‌تر می‌شود، لذا کار مردم به خاطر بسته بودن ساختمان‌های عمومی روی زمین می‌ماند و متاسفانه همین امر مانع اقداماتی نظیر پلمب است.
او با تاکید بر اینکه باید برای ایمن سازی ساختمان‌ها یک زمانبندی داشته باشیم و برای برخورد هم جدی باشیم، تصریح کرد: از یک سو نباید استاندارد‌ها به قدری بالا باشند که در یک روز مجبور شویم همه ساختمان‌ها را پلمب کنیم و از سوی دیگر هم نباید به قدری پایین باشند که اگر کسی رعایت نکرد با او برخوردی نشود.
او با بیان اینکه انتشار عمومی اطلاعات سبب می‌شود مردم در صورت مشاهده پلمب یک ساختمان ناایمن همراهی کنند، گفت: در این مسیر می‌توانیم از سیاست‌های تشویقی استفاده کنیم و اگر مالکین اقدام به ایمنی سازی و اخذ گواهی معاینه فنی کنند، باید عوارض آن‌ها کمتر از ساختمان‌هایی باشد که فاقد گواهی ایمنی ساختمان هستند.
ایمنی ساختمان‌های عمومی و حضور و مراجعه گسترده مردم به آن‌ها چالشی ایجاد کرده که از یک سو باید به منظور حفظ جان مردم از فعالیت آن‌ها جلوگیری کرد و از سوی دیگر هم جلوگیری از فعالیت آن‌ها سبب روی زمین ماندن کار مردم و عزیمت آن‌ها به مراکز دورتر، اما ایمن در صورت وجود داشتن می‌شود.
بسته شدن مراکز ناایمن و مراجعه مردم به مراکز دارای ایمنی، موجب افزایش مراجعات مردمی و تجمع آن‌ها در این اماکن می‌شود. این موضوع زمانی مهم‌تر می‌شود که مدت‌ها است کشور وارد شرایط کرونایی شده و از میان ساختمان‌های عمومی درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها بیشتر مستعد ابتلای مراجعه کنندگان به ویروس کرونا هستند. حالا اگر به خاطر ترس از ابتلای شهروندان بخواهیم از پلمب این ساختمان‌ها خودداری کنیم هم هر لحظه باید منتظر حوادثی نظیر انفجار کلینیک سینا اطهر باشیم.
مدیریت شهری، دستگاه قضایی و قوه مجریه باید تدابیری اتخاذ کنند که ضمن جلوگیری از فعالیت ساختمان‌های ناایمن، سایر مراکز دچار انبوه مراجعات نشوند، اگر چنین تدبیری کشف و اجرایی شود، در مدتی کوتاه ساختمان‌های ناایمن هم ناچار به ایمن سازی خواهند شد.
دو قصور شهرداری در حادثه کلینیک سینا
عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران با اشاره به دو قصور شهرداری در وقوع حادثه کلینیک سینا اطهر،‌گفت: پرونده این حادثه در کمیته ویژه شورا به صورت کامل در دست بررسی است.
به گزارش فارس، زهرا نژادبهرام افزود: :‌پرونده این حادثه در کمیته ویژه‌ای که در شورای شهر تشکیل شده در حال بررسی است و منتظر نتیجه قطعی این کمیته جهت تصمیم‌گیری هستیم. وی با اشاره به اینکه همه مدارک مربوط به این حادثه و ابعاد آن توسط کمیته ویژه شورای شهر در حال جمع‌آوری است، گفت: به نظرم دو قصور مشخص توسط شهرداری در این زمینه وجود دارد. اجرا نکردن رای کمیسیون ماده 100 و پیگیری نشدن تذکرها و اخطارها دو قصوری است که شهرداری انجام داده و سبب حادثه کلینیک سینا اطهر در کنار سایر علل این حادثه شده است.
نژادبهرام در پاسخ به این پرسش که آیا در صورت مشخص شدن سهم قصور شهرداری در حادثه کلینیک سینا اطهر شهردار منطقه برکنار می‌شود یا خیر، گفت:‌ تصمیم در این زمینه توسط کمیته ویژه شورای شهر اتخاذ می‌شود و اگر ادله کافی و پاسخ قانع‌کننده توسط شهرداری ارائه نشود قطعا پرونده مراحل قانونی خود را طی خواهد کرد. به غیر از شهرداری پرونده این مسئله و قصور احتمالی وزارت کار و بهداشت نیز توسط مراجع ذی‌صلاح در حال بررسی بوده و مجلس هم پیگیر این قضیه است.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:
آفتاب یزد از چاپ نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید در بخش روی خط آفتاب روزنامه چاپ می‌گردد.

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام