کاربران محترم: دسترسی به صفحات داخلی روزنامه از ساعت 12 میسر می باشد
AFTAB YAZD NEWSPAPER
پنج شنبه, 10 مهر 1399   Thursday 1 October 2020
RSS فیدخوان
روزنامه در یک نگاه

جستجو در آرشیو

 Instagram.com/aftabyazd
طراحی و اجرا: هنر رسانه

زمان انتشار: 19 تیر 1399

صفحه خبر: اقتصادی

علیرضا صفاخو
روزنامه نگار


این روزها بازار مسکن بیش از اینکه شاهد یک اقدام عملی ساختاری و موثر و مورد وثوق تمام کارشناسان مسکن باشد، عرصه مانورهای خبری متولیانی است که «شیپور را از سر گشادش می‌زنند!» روزی راهکار وزیر شهرسازی مملکت می‌شود «خانه نخرید تا ارزان شود» و روزی راهکار «مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی» را بدون داشتن یک مکانیسم کارآمد و عملیاتی به نمایش می‌گذارند و در روزهای دیگر نسخه ممنوعیت افزایش اجاره‌بها از درصدی معین به حکم ستاد مقابله با کرونا را نسخه‌‎پیچی می‌کنند! در این اواخر هم که نسخه پرهیجان برای این هفته‌ها یعنی بردن مسکن به بورس و تقویت نگاه معیوب سرمایه‌ای به کالایی مصرفی در تمام جهان جز این نقطه متمایز و خاص را برای اقتصاد بیمار ایران می‌پیچند. روز گذشته هم که رئیس جمهوری در حالی که دلخور از صادرکنندگان بی‌تمایل به بازگرداندن ارز کالاهای صادراتی بود، انگ سنگین و تلخ "خائن" را به افرادی که روزی معاون اولش لقب «سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی» به آنها داده شده بود چسباند تا در تکمیل اعتراف به عقب‌ماندگی مسکن در دولت نخستش، اقراری کرده باشد تا شاید در یک سال مانده به پایان دولت دوازدهم، این پیام را داده باشد که تلویحا صدای معترضان و منتقدان به بحران مسکن و بی‌خانمانی میلیون‌ها جوان مغموم و سرخورده ایرانی را شنیده است!این در حالی است که پس از پیروزی انقلاب در سال 57 یکی از اهداف اصلی نظام جمهوری اسلامی، تامین مسکن مناسب برای تمامی اقشار بوده است تا حالا بعد از گذشت 4 دهه، رئیس جمهوری دولت تدبیر و امید که در تیررس پرسش بهارستان‌نشین‌ها نیز قرار گرفته است! اینکه چه اتفاقی افتاده که اصل ۳۱ قانون اساسی مبنی بر تامین مسکن، به نتیجه مطلوب نرسیده است، در واقع به نبود سیاست‌های اصولی در بخش مسکن بر می‌گردد. کما اینکه اوایل انقلاب با واگذاری زمین‌های دولتی به خانواده‌ها، رونقی در بخش ساخت و ساز ایجاد شده بود و به گفته کارشناسان و همچنین فکت‌های موجود در آرشیو تقریباً تا اوایل دهه ۷۰ بحران مسکن مثل شرایط کنونی اسفناک نبود؛ اما هر چه به دهه ۸۰ خورشیدی نزدیک‌تر شدیم، جولان سفته‌بازها در بازار مسکن بیشتر شد. کارشناسان سرنخ این اتفاق را کاهش ساخت و ساز برای متقاضیان واقعی و خلا سیاست‌های مالیاتی و همچنین آشفتگی اقتصاد ایران در همه ابعاد آن می‌دانند؛ 2پاشنه آشیلی که پس از گذشت زمانی دراز و انواع
توصیه‌ها و مشاهده انواع گورخوابی‌ها، اشک‌ها و چشم‌های اشک آلود و مشاجرات زوجین مستاصل از بی‌خانمانی در مقابل دفاتر مشاورین املاک و... هنوز بهبود نیافته است.این در حالی است که در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با وجود درگیری جنگ 8 ساله و همچنین در نظر گرفتن این نکته که حدود ۸۰ درصد خانوارها در واحدهای ملکی زندگی می‌کردند، بحران مسکن به اندازه امروز نبود. در سال ۱۳۷۵ که به نوعی آغاز ارائه آمارهای بخش مسکن بوده ۷۳.۴ درصد از جمعیت ایران در واحدهای ملکی، ۱۵.۴ درصد در واحدهای استیجاری و ۱۱.۹ درصد در سایر واحدها زندگی می‌کردند. آمار سال ۱۳۹۵ درصد واحدهای ملکی را ۶۰.۵، واحدهای استیجاری را ۳۰.۷ و سایر واحدها را ۸.۸ نشان می‌دهد. هم‌اکنون در شهر تهران حدود ۴۴ درصد خانوارها
مستاجر هستند؛ بنابراین آمار توضیح می‌دهد که اوضاع بخش مسکن چندان خوب نیست. همه اینها در حالی است که طبق آمار سال ۱۳۹۵ خورشیدی حدود ۲۴ میلیون خانوار در ایران زندگی می‌کنند و تعداد واحدهای مسکونی حدود ۲۷ میلیون است! یعنی ۲.۶ میلیون مسکن خالی و ۲.۱ میلیون مسکن نیمه خالی در کشور! یعنی با وجود آنکه تعداد مسکن 3 میلیون بیش از تعداد خانوارهاست، بسیاری از افراد مسکن ندارند. خروجی این وضعیت به بد مسکنی ۲۰میلیون نفر، حاشیه‌نشینی ۱۱ میلیون نفر، پدیده پشت‌بام خوابی ( با وجود تکذیبه مسئولان بی‌خبر از پشت بام‌ها!) و دیگر معضلات ختم شده است.در این میان برخی کارشناسان بر این باور هستند که اجرا نشدن قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن در سال 87 که از سوی رئیس مجلس به رئیس جمهوری وقت ابلاغ هم شده بود، یکی از مواردی است که صدای فعالان حوزه ساختمان را در‌آورده است و در واقع در همین جاست که وقتی نمایندگان حقوق می‌گیرند و قانونی را وضع می‌کنند باید پاسخگو باشند که آیا نقش مجلس فقط تصویب قوانین است!؟ کمااینکه بی‌توجهی به آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون نظام مهندسی ساختمان نیز زمینه‌ساز تمامی انحرافات در حوزه مهندسی شده که باز هم مجلس در این زمینه اهتمام چندانی نشان نداده است. با جمیع این جهات به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس اگر اندکی احساس مستاجری با هزینه گزاف اجاره‌نشینی را درک می‌کنند و در باد هیجان پیامک روز گذشته ورود 200 میلیون تومان حق مسکن به شماره حساب‌هایشان نخوابیده‌اند؛ بجای گذاشتن وقت برای نوشتن قانونی تازه و بازهم نادیده گرفته شدن آن به مرور زمان، اجرای قوانین معطل مانده را پیگیری بالاتر از 3 فوریتی معروف در آیین نامه داخلی مجلس کنند؛ پیش از اینکه خیلی دیر شود!


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:
آفتاب یزد از چاپ نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید در بخش روی خط آفتاب روزنامه چاپ می‌گردد.

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام