| کاربران محترم: دسترسی به صفحات داخلی روزنامه از ساعت 12 میسر می باشد |
AFTAB YAZD NEWSPAPER
جمعه, 15 اسفند 1399 
Friday 5 March 2021
Friday 5 March 2021RSS فیدخوان
روزنامه در یک نگاه
Instagram.com/aftabyazdزمان انتشار: 03 تیر 1399
صفحه خبر: سیاسی
خلاصه عامه فهم مسئله این بود که اسناد اولیه مناقصه قطار شهری اهواز به صورت کلی و مفهومی‌به مناقصه گذاشته شد و در اسناد مناقصه معرفی فاینانسور به عنوان یکی از شرایط قرارداد لحاظ شده بود.
در هنگام گشایش پاکات به دلیل عدم معرفی فاینانسور توسط سایر شرکت‌کنندگان فقط پاکت شرکت کیسون با مشارکت نورینکوی چینی گشوده می‌شود و مطابق اسناد طراحی نقشه‌های اجرایی (فاز۲) به برنده یعنی شرکت کیسون واگذار می‌شود. در طراحی فاز ۲ اما مشاور فرانسوی، قطر ۴/۵ متری تونل را ناکافی و آن را به ۹/۵ افزایش می‌دهد.
کیسون طرح را به کارفرما پیشنهاد می‌دهد و کارفرما ضمن تایید این افزایش قطر تونل به درخواست –ظاهرا پدافند غیرعامل- دو سر تونل را که بر روی زمین بوده به زیرزمین منتقل و این موضوع نیز باعث افزایش ایستگاه‌های "کراوس‌آور" از سه ایستگاه به هفت ایستگاه می‌شود. از طرفی هزینه بالای خرید زمین جهت ایستگاه‌های ورود و خروج مسافر در مقاطع مختلف مسیرکه بر بلوارهای اصلی و زمین‌های تجاری شهر واقع می‌شدند، منجر به انتقال ایستگاه‌ها به زیر زمین و افزایش متراژ آنها گردید.
مجموع این تغییرات فنی در نقشه‌های اجرایی عامل اصلی اختلاف نظر پیمانکار و کارفرما می‌شود به این لحاظ، از همان ابتدای شروع عملیات اجرایی پیمانکار معتقد بوده با توجه به تایید تغییرات فنی نقشه ها، محاسبات ریالی باید بر اساس این تغییرات باشد اما کارفرما اگرچه خلاف این عقیده را داشته و قیمت قطعی ماقبل تغییرات فنی نقشه‌ها را مبنای محاسبه می‌دانسته اما بصورت قاطع و قطعی موضوع اختلاف را نه با توافق و نه با هیئت داوری حل نکرده و اشکال اصلی این که موضوع در همان ابتدای قرارداد به صورت شفاف و قاطع حل نگردید.
نکته بعدی اینکه هر قرارداد بخصوص در سایز چنین پروژه‌هایی برای چنین اختلاف‌هایی مرجع داوری مابین طرفین مشخص می‌شود و در این قرارداد طرفین داور خارجی –فرانسوی- را مرجع خود پذیرفته بودند اما به دلیل مشکلات، طرفین می‌پذیرند داوری به مرجع داخلی یعنی شورای عالی فنی (زیرمجموعه سازمان برنامه و بودجه) واگذار شود. در مقطعی نیز نظریه مشورتی شورا اخذ می‌شود اما ظاهرا به دلیل عدم تامین نظر، کارفرما آن را نمی‌پذیرد بنابراین کیسون بصورت رسمی طرح لایحه خود را به شورای عالی فنی ارجاع می‌دهد که به دلایلی هنوز رای صادر نشده است. اکنون پرسش‌هایی در این خصوص مطرح است:
۱- اختلاف نظر فنی به شورایی ارائه شده است که حداقل به صورت سازمانی بخشی از دولت محسوب می‌شود و کارفرمای اصلی (تامین‌کننده 75 درصد بودجه) نیز عملا دولت می‌باشد بنابراین چرا کارفرما این اختلاف را پیگیری و زودتر نتیجه را به عنوان مرجع داوری نمی‌پذیرد؟ آیا نظام مدیریت دولت رای سیستم خود را به رسمیت نمی‌شناسد و احیانا عادلانه نمی‌داند؟
۲- اقتضای تدبیر و مقدمه تصمیم برای فسخ این بوده که با توجه به عدم امکان حذف همیشگی پروژه کارفرما، نسخه جایگزین برای تداوم عملیات پروژه در صورت فسخ قرارداد را بررسی و پیش‌بینی کند چه میزان زمان و هزینه برای برچیدن کارگاه‌ها و خروج پیمانکار فعلی و چه زمان و هزینه‌ای برای استقرار پیمانکار جدید لازم است؟
۳- با توجه به قیمت‌های روز انتخاب پیمانکار جدید عملا هزینه تمام شده پروژه را به چه عددی نزدیک می‌کند و آیا این عدد به اضافه هزینه و زمان از دست رفته مجموعا باعث صرفه و صلاح و سود شهروندان است یا عملا هزینه اتمام پروژه را حتی از ادعاهای پیمانکار فعلی(کیسون) هم بالاتر می‌برد و باعث ضرر و زیان به منافع عمومی و حقوق شهروندان می‌شود؟
۴- درصورتی که به فرض ادعاهای شرکت کیسون در شورای عالی فنی تایید شود و در آن صورت شرکت کیسون موفق شود علاوه بر مبالغ فوق هزینه‌های تاخیر را هم دریافت نماید و کارفرما نیز مجبور شود کار را با همان قیمت یا قیمت بالاتر به پیمانکار بعدی واگذار نماید در این صورت هزینه تصمیم یاد شده جز این است که از جیب شهروندان بی‌صدا پرداخت شده است؟
۵- واضح است مشکل اساسی پروژه، فارغ از مباحث فوق، تامین مالی است چه پیمانکار فعلی و چه پیمانکار بعدی در هر حال بخش کوچکی از پروژه را با منابع خودش شروع می‌کند و در ادامه نیاز به تزریق مالی کارفرما دارد مشخص است که شهرداری اهواز به هیچ وجه
ظرفیت تامین مالی حتی ۲۵% سهم پروژه را ندارد و بنابراین در شرایط فعلی دولت چطور می‌خواهد پروژه را تامین مالی نماید؟
۶- اختلاف دیگر بر سر شرکت یا فاینانسور خارجی است. پیمانکار مدعی است در مرحله اسناد تضمین و تایید بانک چینی را از طرف فاینانسور چینی به طرف ایرانی تحویل داده است و عدم توانایی ارائه ضمانت نامه برای بانک عامل ایرانی، توسط کارفرما باعث اجرایی نشدن فاینانس شده است. باز هم فارغ از صحت یا عدم صحت این ادعا که اثباتش بسیار آسان است این کارفرما است که باید برای حل مشکل پروژه خود تصمیم و تدبیر لازم را برای پیشبرد پروژه اخذ کند. نکته جالب اینجاست که قرارداد تجهیزات ویژه الکتریکال و مکانیکال و ناوگان هنوز از جانب کارفرما به شرکت نورنیکو ابلاغ هم نشده است! به عبارتی در نهایت به فرض که همین امروز کل تونل و ایستگاه‌ها آماده بهره‌برداری بود هنوز هم قرارداد ساخت و نصب ناوگان و تجهیزات ویژه آن حتی ابلاغ هم نشده است در حالی که شهروندان عکس این موضوع را تلقی می‌کنند.
۷- آنچه این پروژه را به اینجا رسانده به جز عوامل مقدماتی مذکور، سال‌ها انباشت مشکلات و عدم تصمیم‌گیری قاطع در مورد اختلافات و به میراث گذاشتن آنها برای دوره‌های مدیریت بعدی بوده است، که فارغ از درستی یا نادرستی تصمیم شهردار جوان اهواز از این منظر که شجاعت ورود و تعیین تکلیف موضوع را داشته نکته‌ای مثبت و در خور تامل و شایسته تقدیر است چرا که گاه هزینه بی‌تصمیمی و تاخیر در حل مسائل حتی از یک تصمیم اشتباه بیشتر و سنگین‌تر است اما به نظر می‌رسید اگر مکانیسم حل اختلاف شورای عالی فنی توسط طرفین پذیرفته می‌شد و مجموع توان مدیریت عالی استان خوزستان، کارفرما و پیمانکار متحد و متمرکز بر تامین مالی پروژه و اجرای آن می‌گردید هم از نظر زمان و هم از نظر هزینه به مراتب بهتر منافع عمومی شهروندان تامین می‌شد و اگر امکان‌اش وجود دارد، هنوز هم این گزینه تدبیری سنجیده‌تر است.
ارسال ديدگاه
